"الوعى" يُعلن موافقته المبدئية على تعديلات القوانين النيابية

أعلن حزب الوعي موافقته المبدئية على مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلي مجلس النواب، ويحمل توقيعات نواب من طيف محترم ومقدّر من الأحزاب والكيانات السياسية والمستقلين، والذي حظي كذلك اليوم بموافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.
ورأى في هذا المشروع خطوة على طريق تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية، مؤكدا أن الحزب لا يرى في النصوص غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة يتكامل فيها العمل البرلماني مع طموحات الإصلاح والعدالة السياسية والتنمية الشاملة.
وفي هذا الإطار يدفع الحزب بالمحاور والإيضاحات التالية إلي دائرة الضوء والتناول:
"أولًا: توافق المشروع مع رؤية حزب الوعي في نظام انتخابى عادل"
لقد كان حزب الوعي من أوائل القوى السياسية التي دعت إلى تبني نظام انتخابي قائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما عبّر عنه الحزب خلال جلسات الحوار الوطني وما بعدها، إدراكًا منه لأهمية تمكين الكتل السياسية، مع الحفاظ على العلاقة المباشرة بين النائب والناخب. ومن ثم فإننا نثمّن ما ورد في مشروع القانون من استجابة لهذا التصور، ونعتبره خطوة موفقة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية، لحين الاستعداد التام خلال السنوات التالية لأنظمة انتخابية أكثر فاعلية في التعبير عن إرادة الجماهير وطرح نموذج النائب الوطني المرتبط بمجتمعه وناخبيه، وفي ذات الوقت وثيق الارتباط بمصالح الدولة، عاملاََ علي تحقيق أهدافها.
ثانيًا: دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب
يشدد "حزب الوعي" على ضرورة الالتزام الصارم بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على أن:
«يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته»، وهو ما يفرض على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية أن تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، بعيدًا عن الإقصاء أو الاحتكار، بما يخلق برلمانًا متوازنًا يعكس التعددية السياسية والفكرية والثقافية للمجتمع المصري، فيما بين الموالاة والمعارضة الإيجابية الوطنية، وكلاهما داعم للدولة، حريص على الوطن.
. "ثالثًا: الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر"
إن إعادة توزيع الدوائر الجغرافية، وإن جاءت بدافع مراعاة التعداد السكاني والانحرافات المعيارية، إلا أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم، كما يُثقل كاهل المرشحين لوجستيًا وسياسيًا، ويجعل الأداء النيابي أقل فاعلية. من هنا، فإن "حزب الوعي" كان وما زال يدعو دائمًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الاعتبارات العددية والاعتبارات المجتمعية والثقافية واللوجستية.
. "رابعًا: التقدير الخاص للمحافظات الحدودية"
يُسجل "حزب الوعي" بإيجابية ما ورد في التعديلات من منح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي، وهي خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية، وتحافظ على حضورها المؤثر في المجالس النيابية، انطلاقًا من خصوصيتها الجغرافية والديموغرافية وأهميتها الاستراتيجية.
. "خامسًا: الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة"
إن الحزب يؤكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية شركاء في صناعة الحاضر وبناء المستقبل، ومن ثم، فإن أي نظام للقوائم المغلقة لا يضمن تمثيلًا نسبيًا عادلًا للأحزاب، سيُعد انتقاصًا من مبدأ الشراكة الوطنية. فالتوافق على قوائم وطنية جامعة هو السبيل لضمان تمثيل تيارات متنوعة داخل البرلمان، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية يتوافق مع الطموحات الكبيرة للدولة المصرية في السنوات القادمة.
. "سادسًا: على طريق التعددية والتكامل الوطنى"
يؤمن "حزب الوعي" بأن المرحلة القادمة تستدعي دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل، يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية، بما يخلق حياة حزبية ناضجة وقادرة على قيادة المجتمع وتحقيق طموحاته.
. "سابعًا: التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف"
يؤكد "حزب الوعي" أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية. كما يُجدد الحزب جاهزيته الكاملة للعمل والمنافسة تحت أي ظرف سياسي، ويعتبر المشاركة في الانتخابات بمختلف أنماطها جزءًا لا يتجزأ من رسالته ودوره في إثراء الحياة السياسية وتكريس الدور الرقابي والتشريعي للأحزاب الوطنية.
. "ثامنًا: ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية"
يُعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا، ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا رغم طموحها المشروع في التمثيل. وهو ما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على نزاهة وعدالة المنافسة.
. "تاسعًا: حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون"
يشدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتوافر ضمانات الشفافية، ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة، عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف قبل المجازاة القانونية لمخالفات القانون، وكذلك احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة الاستحقاق ويحفظ ثقة المواطن في المؤسسات السياسية، ولا يتغول أو يُوجه إرادة الشعب نحو اختيارات معينة أُعدت سلفًا لفرض ممثلين عن الشعب غير حقيقيين ولا فاعلين.
. "عاشرًا: دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني"
انطلاقًا من هذه الرؤية الشاملة، فإن "حزب الوعي" يدعو كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد، لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي. فالمرحلة تحتاج إلى برلمان يعكس بحق كافة تيارات الأمة ومكوناتها، ويؤسس لتجربة سياسية تتجاوز الاستقطاب، وتسهم في بناء دولة قوية بمؤسساتها وأحزابها ومجتمعها، ولا نرغب أبدًا جميعًا في برلمان وظيفي محدود التأثير، بل نرغب في برلمان قوي داعم ومساهم في بناء الوطن العالي، تُمثَّل فيه المعارضة الوطنية الإصلاحية طرفًا فاعلًا أصيلًا ومؤثرًا، تعمل يدًا بيد مع الجميع من أجل مصلحة الوطن.
وقال في بيانه الصادر اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي إن حزب الوعي يُمثّل معارضة إصلاحية وطنية من قلب الوطن، ويُؤكد الحزب مجددًا أنه جزء أصيل من نسيج الوطن، يُمارس معارضته من منطلق الإصلاح والبناء لا الهدم والتشكيك، وينفتح على الجميع دون استثناء، ويؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاون لا التنازع، والتكامل لا التفكك، والتوافق لا التناحر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التى شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة فى العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية فى طرابلس وغرفة العمليات التى تم تشكيلها فى وزارة الخارجية. وعملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات فى ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية فى طرابلس. وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية فى طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين فى ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتى إعادة المواطنين المصريين من ليبيا فى إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم. مصريون عائدون من ليبيا

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

وزارة الخارجية تعلن إعادة 71 مواطنا مصريًا من ليبيا

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية. وقد عملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس. وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتي إعادة المواطنين المصريين من ليبيا في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

المتحدث باسم منظمة اليونيسيف: نجمع بيانات دقيقة رغم صعوبة الوضع داخل غزة

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن المؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزة تمتلك آلية دقيقة وفعالة لجمع البيانات والمعلومات حول الوضع الإنساني، رغم التحديات الجسيمة الميدانية. وقال في تصريحات إعلامية: "نحن نعتمد على شبكة ميدانية واسعة من الموظفين المحليين والدوليين الذين يواصلون العمل في ظروف غاية في الخطورة". وأوضح أبو خلف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 13 ألف موظف يعملون مع الأونروا داخل القطاع، إلى جانب عشرات الموظفين من اليونيسف، وجميعهم يسهمون في جمع معلومات دقيقة من قلب الحدث. وتابع: "رغم انقطاع الاتصالات أحيانًا وصعوبة الوصول لبعض المناطق، فإن تقاريرنا اليومية توثق الحقائق على الأرض بدقة متناهية". وأضاف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن هذه المعلومات تُنقل مباشرة إلى عواصم القرار عبر اجتماعات دبلوماسية مغلقة، خاصة في أوروبا وواشنطن، حيث تقدم الأمم المتحدة إحاطات موسعة بعيدًا عن الأضواء الإعلامية. وأردف: "ما لا يستطيع الإعلام نقله في دقائق، نقوم نحن بعرضه في جلسات مفصلة تستمر لساعات مع مسؤولين دوليين". وأشار أبو خلف إلى أن تعدد المصادر والتقارير وتطابقها بين مؤسسات كبرى مثل برنامج الغذاء العالمي، الصليب الأحمر، واليونيسف، يمنح المجتمع الدولي ثقة كبيرة في مصداقية الأرقام والمعطيات. واختتم قائلاً: "نحن لا نكتفي بالحديث العام، بل نوثق كل شيء، من عدد الأطفال المصابين إلى مستويات سوء التغذية وانهيار البنية التحتية، وهذه التفاصيل تساهم في الضغط لصالح القضية الفلسطينية".