
مدير الدراسات بوزارة الري: الجزائر على استعداد للريادة عربياً في مجال تحلية المياه
أكد مدير الدراسات بوزارة الري، عبد العزيز لعرجوم، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ'الشروق نيوز'، أن الجزائر بدأت رسميًا في استغلال أربع محطات جديدة لتحلية المياه، أشرف على تدشينها رئيس الجمهورية مؤخرًا، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي الوطني.
وأوضح لعرجوم خلال استضافته في
برنامج 'ضيف المورنينغ' على الشروق نيوز
أن هذه المحطات الجديدة تمثل جزءاً من خطة وطنية طموحة تهدف إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن الجزائر ستكون في طليعة الدول العربية في هذا المجال، خاصة مع قرب استلام عدد إضافي من محطات التحلية المتطورة.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول ذاته عن توجه الوزارة نحو توسيع استعمال المياه المستعملة المعالجة، بهدف الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة شاملة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة التغيرات المناخية.
وأشار لعرجوم إلى أن الجزائر تمتلك حالياً 232 محطة لتصفية المياه المستعملة، سيتم تعزيزها مستقبلاً بإدخال تقنية الخدمة ثلاثية الأبعاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء ورفع فعالية المعالجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
هيئة الدفاع تستأنف أمر إيداع المتهم 'محمد الأمين بلغيث' الحبس
إستأنفت هيئة دفاع المتهم الموقوف 'محمد الأمين بلغيث' أمر قاضي التحقيق المفضي إلى إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. الذي أصدرته محكمة دار البيضاء السبت المنصرم من الأسبوع الجاري. وفي قضية الحال تأسست كوكبة من المحامين بمنظمة نقابة المحامين بالعاصمة، في حق المتهم للدفاع عليه. خلال مجريات المحاكمة ومرافقة المتهم خلال مجريات التحقيق القضائي التي لا تزال مستمرة. وأوردت مصادر مطلعة بملف القضية، أن هيئة الدفاع ستتقدم أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. للمرافعة في حق المتهم 'محمد الأمين بلغيث'، استئنافا لأمر الإيداع وتقديم طلبات الإفراج عن المتهم أو إبقائه تحت الرقابة القضائية. وقائع القضية وبالرجوع إلى تفاصيل القضية فإن المتهم الموقوف المؤرخ الجزائري 'محمد بلغيث' ، وعقب تصريحاته المثيرة للجدل، جاءت في حوار متلفز بثه تلفزيون ' سكاي نيوز عربية ' الأسبوع الفارط. التي تضمنت إساءة مباشرة للهوية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى التشكيك في ثوابت الأمة الجزائرية. وهي التصريحات التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف وجيز من اطلاقها. كما وضعت 'محمد أمين بلغيث' في موقع المتهم. وعلى إثره فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء تحقيقا في قضية الحال، ليتم متابعة المتهم قضائيا بتهم اكتست طابعا جنائيا. وفي إطار التحقيق تم متابعة' محمد الأمين بلغيث ' بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن. وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال. وتزامن تقديم المتهم أمام العدالة صدور بيان صحفي تضمن مايلي :' عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام، أنه بتاريخ 01 ماي 2025، و بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية. والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي. وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور. وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة. فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه. كما تم بتاريخ 03 ماي 2025، تقديم المشتبه فيه أمام النيابة. بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

جزايرس
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري على الفايسبوك
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح المصدر أن السلطة, رصدت "استخدام مصطلح عنصري بالغ الخطورة تم بثه على الصفحة الرسمية لقناة الشروق نيوز TV على منصة فايسبوك, يوم 1 ماي 2025 , تناول مداهمات أمن ولاية الجزائر لمختلف أحياء العاصمة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة, حيث تم ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية كانوا متواجدين في مواقع ذات صلة بعمل الشرطة".وقد تضمن هذا التقرير--- يضيف المصدر-- "مصطلحا ينطوي على مضامين عنصرية وتمييزية تمس بكرامة الإنسان وتنشر خطاب الكراهية والتحريض ضد فئة معينة على ساس العرق, واللون والانتماء الجغرافي", وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام, والقانون رقم 23-23 المؤطر للنشاط السمعي البصري, والمرسوم التنفيذي 24-250 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري.كما يتعارض محتوى الموضوع وعنوانه مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بمناهضة خطاب الكراهية لسنة 2020, الذي يجرم كل شكل من أشكال التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية, ويخول الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين, حسب البيان.وعليه, تسجل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هذا "الانزلاق" رغم تحذيرها في وقت سابق من خطورة تبني خطاب الكراهية والعنصرية ورغم إصدارها لإجراءات عقابية ضد عدد من القنوات السمعية البصرية, بسبب مخالفات مماثلة, إلا أنها "مازالت تعاين مثل هذه السقطات المهنية غير المبررة وغير الأخلاقية في حق إخواننا الأفارقة الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك".ووفقا للمصدر ذاته, فقد استمعت السلطة إلى ممثلي قناة الشروق نيوز TV وواجهتهم بالمخالفات المرصودة, وتبين وجود "إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة, وانعدام التحلي بالمسؤولية في معالجة موضوع حساس يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية التحريرية, حماية لقيم التسامح والاحترام في الفضاء الإعلامي الوطني".وعليه, قررت السلطة "التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشرة (00 :00) ليلا من تاريخ صدور هذا البيان", كما تلزم المسؤولين على القناة ب"تقديم اعتذار رسمي وواضح, يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف". وبعد أن ذكرت ب"العلاقات التاريخية العميقة", التي تربط الجزائر بالشعوب الإفريقية, من كفاح مشترك ضد الاستعمار إلى التحديات التنموية وكذا الأمنية, أكدت السلطة أن " أي خطاب يحمل نزعة عنصرية يتناقض تماما مع مبادئ الجزائر" مجددة دعوتها جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى "التقيد الصارم بأحكام قوانين الجمهورية والالتزام بقواعد المهنية والاحترافية بما يعكس صورة إعلام وطني مسؤول", يضيف البيان.


الجمهورية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- الجمهورية
توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري على الفايسبوك
قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري بالغ الخطورة على الصفحة الرسمية للقناة على منصة فايسبوك, حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لذات الهيئة. وأوضح المصدر أن السلطة, رصدت "استخدام مصطلح عنصري بالغ الخطورة تم بثه على الصفحة الرسمية لقناة الشروق نيوز TV على منصة فايسبوك, يوم 1 ماي 2025 , تناول مداهمات أمن ولاية الجزائر لمختلف أحياء العاصمة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة, حيث تم ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية كانوا متواجدين في مواقع ذات صلة بعمل الشرطة". وقد تضمن هذا التقرير--- يضيف المصدر-- "مصطلحا ينطوي على مضامين عنصرية وتمييزية تمس بكرامة الإنسان وتنشر خطاب الكراهية والتحريض ضد فئة معينة على ساس العرق, واللون والانتماء الجغرافي", وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام, والقانون رقم 23-23 المؤطر للنشاط السمعي البصري, والمرسوم التنفيذي 24-250 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. كما يتعارض محتوى الموضوع وعنوانه مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بمناهضة خطاب الكراهية لسنة 2020, الذي يجرم كل شكل من أشكال التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية, ويخول الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين, حسب البيان. وعليه, تسجل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هذا "الانزلاق" رغم تحذيرها في وقت سابق من خطورة تبني خطاب الكراهية والعنصرية ورغم إصدارها لإجراءات عقابية ضد عدد من القنوات السمعية البصرية, بسبب مخالفات مماثلة, إلا أنها "مازالت تعاين مثل هذه السقطات المهنية غير المبررة وغير الأخلاقية في حق إخواننا الأفارقة الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك". ووفقا للمصدر ذاته, فقد استمعت السلطة إلى ممثلي قناة الشروق نيوز TV وواجهتهم بالمخالفات المرصودة, وتبين وجود "إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة, وانعدام التحلي بالمسؤولية في معالجة موضوع حساس يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية التحريرية, حماية لقيم التسامح والاحترام في الفضاء الإعلامي الوطني". وعليه, قررت السلطة "التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشرة (00 :00) ليلا من تاريخ صدور هذا البيان", كما تلزم المسؤولين على القناة ب"تقديم اعتذار رسمي وواضح, يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف". وبعد أن ذكرت ب"العلاقات التاريخية العميقة", التي تربط الجزائر بالشعوب الإفريقية, من كفاح مشترك ضد الاستعمار إلى التحديات التنموية وكذا الأمنية, أكدت السلطة أن " أي خطاب يحمل نزعة عنصرية يتناقض تماما مع مبادئ الجزائر" مجددة دعوتها جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى "التقيد الصارم بأحكام قوانين الجمهورية والالتزام بقواعد المهنية والاحترافية بما يعكس صورة إعلام وطني مسؤول", يضيف البيان.