أخبار العالم : عبد المحسن سلامة يكشف تفاصيل مشروع تخصيص 20 ألف فدان للصحفيين وأسرهم

الثلاثاء 15 أبريل 2025 02:30 مساءً
نافذة على العالم - أعلن عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن تفاصيل مشروع تخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين وأسرهم، وذلك كجزء من برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن هذا الإعلان يمثل باكورة خطوات البرنامج التي تم تفعيلها عمليًا، في دلالة على الجدية في التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سلامة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن المشروع يهدف إلى تخصيص ٢٠ ألف فدان في سهل المنيا الغربي "غرب غرب المنيا"، ويُعد من أكبر المشروعات المخصصة للصحفيين وأسرهم، وهو الثاني من نوعه في تاريخ النقابة، وقد أُطلق عليه اسم "مشروع العمر" نظرًا لما يمثله من أصل كبير وضخم ومُحصن يمكن أن تستفيد منه الأسر والأحفاد على المدى الطويل.
وشدد على أن التعامل يتم مباشرة مع الدولة، وأن الملكية فردية وشخصية وليست بنظام حق الانتفاع، ما يضمن حقوق الصحفيين بشكل كامل.
وأشار إلى أن الموقع يبعد حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات من القاهرة بفضل شبكة الطرق الجديدة العملاقة التي قللت المسافات وسهّلت الوصول.
وبيّن أن المشروع جزء من المشروعات القومية الكبرى، ويتم بالتعاون مع جهة رسمية محترمة هي شركة "الريف المصري"، وأن الأرض مسجلة في الشهر العقاري، مما يضمن سلامة مستندات الملكية وعدم وجود أية مشكلات قانونية متعلقة بها.
وأشار إلى أنه التقى باللواء عمرو عبد الوهاب، وتم الاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع، بدءًا بإنشاء جمعية للمستفيدين وفتح باب الحجز اعتبارًا من اليوم، حيث يُطلب من الراغبين تقديم الاسم ورقم العضوية وصورة من كارنيه النقابة.
المساحات المتاحة للحجز تبدأ من ٥ إلى ١٠ أفدنة، بسعر ٦٣ ألف جنيه للفدان بعد خصم ١٠% من السعر الأصلي البالغ ٧٠ ألف جنيه، ليكون سعر ٥ أفدنة نحو ٣١٥ ألف جنيه، مع دفع مقدم بنسبة ٢٠%.
وأكد سلامة، أنه بعد استكمال الأعداد سيتم بحث إمكانية زيادة المساحات المخصصة لكل مستفيد، على أن يتم فتح حساب بنكي باسم "رابطة أراضي الصحفيين" أو اسم مشابه، وتُودع فيه المبالغ المطلوبة.
وفيما يخص مرحلة استلام الأرض، أوضح أنه سيتم منح فترة سماح مدتها خمس سنوات دون أي دفعات أو فوائد لتجهيز الأرض، على أن يتم تقسيط باقي القيمة على ١٠ سنوات بفائدة مدعومة قدرها ١٤%، وبعد تمام السداد يمكن تسجيل الأرض باسم المستفيد.
وأضاف أن الأرض متوفرة بها شبكة كهرباء بجهد منخفض، والمياه قريبة من السطح، وهي مناسبة لزراعات النخيل، وفول الصويا، والياسمين، والبنجز، كما يوجد مستثمرون كبار في هذه المنطقة، موضحا أن إنشاء بئر مياه يكفي لري نحو ٢٣٠ فدان.
وشدد على أن الأرض جاهزة للاستعلام والاستصلاح، وتوفر الدولة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، مما يجعل قيمة الأصل في تزايد مستمر مع مرور الوقت.
واختتم سلامة بالإعلان عن إتاحة استمارات الحجز بداية من اليوم، على أن تتبعها خطوات تشكيل الجمعية أو الرابطة كوسيط مع "الريف المصري"، ثم دفع المقدم للحصول على العقد الابتدائي، ومن ثم توزيع الأراضي على الحاجزين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الدستور تنشر مقترحات الهيئات البرلمانية فى ملف «الإيجار القديم»

تواصل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المكوَّنة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وتستمع اليوم الأحد إلى آراء محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارهم ممثلى المحافظات الأكثر تضررًا من أزمة الوحدات المؤجرة بذلك النظام. تأتى هذه الجلسات فى ظل تباين الرؤى بين الكتل البرلمانية والأحزاب حول مواد المشروع، وسط سعى لإيجاد صيغة توافقية تُرضى جميع الأطراف، وتضمن حقوق الملاك والمستأجرين دون إثارة أزمات اجتماعية. وأجرت «الدستور» استطلاعًا لآراء الكتل النيابية حول السبل الكفيلة بإقرار تشريع عادل، يحقق التوازن بين مصالح الملاك التاريخيين والمستأجرين، ويجنب السوق العقارية تداعيات قد تنعكس على الاستقرار المجتمعى. «حماة الوطن»:نتحفظ على المادة الخامسة المتعلقة بالفترة الانتقالية قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، إن الحزب عقد جلسة حوار حول تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وانتهى الحزب إلى عدد من التوصيات، سيتقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها فى مقترحات التعديل. وأضاف «شلبى»: «لقد تابعنا جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة، ولدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون». وأوضح: «طالبنا بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بتلك المادة، التى تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتراضى الطرفان على الإنهاء قبل ذلك؛ مراعاة لتحقيق السلم الاجتماعى، وكذلك ما نص عليه القانون بأن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى ٢٠ مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ١٠٠٠ جنيه للوحدة الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ ٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة فى القرى». وشدد على أن قضية الإيجار القديم طُرحت من خلال مدرستين رئيسيتين؛ الأولى تدعو إلى حل جذرى عبر تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع رفع القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة؛ أما الثانية، فترتكز على الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع ترك المشكلة لتُحل تلقائيًا بمرور الزمن، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالى يسير نحو الحل الجذرى، وهو عنوان إيجابى فى حد ذاته، لكن الأهم من ذلك هو دراسة التفاصيل وآليات التنفيذ بدقة. وتابع: «أعلنا سابقًا عن تحفظنا على المادة ٥ من القانون والتى تتناول الفترة الانتقالية، وهى مرتبطة بشكل مباشر بالمادة السابعة، التى تُحمل وزارة الإسكان مسئولية توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، وهنا نتساءل: (هل تمتلك الحكومة عددًا كافيًا من الوحدات السكنية لاستيعاب من سيجرى إخلاؤهم بعد تحرير العقود بين المالك والمستأجر؟ وهل لدى وزارة الإسكان خطة واضحة وآليات تمويل محددة للعقارات البديلة؟)». ولفت إلى ضرورة أن تكون لدى الحكومة رؤية متكاملة للتعامل مع تحديات هذا الملف الشائك، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والقدرة على التنفيذ اللوجستى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو ٣ ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل حوالى ٧٪ من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر. وشدد على أن هناك توجهًا داخل البرلمان نحو إعداد قانون يراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى، ويأخذ فى الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية، بما يضمن معالجة الملف بشكل متوازن وتدريجى، دون التسبب فى أزمات اجتماعية أو خلل اقتصادى. «مستقبل وطن»: مراجعة الزيادات المقررة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية طالب حزب «مستقبل وطن»، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى مشروع القانون، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، خاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية. كما دعا الحزب إلى مراجعة بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك المدة الزمنية البالغة ٥ سنوات المحددة لتحرير العلاقة الايجارية. من جانبه، أكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن الحزب يعمل على بلورة رؤية توافقية وعادلة بعد استماعه لآراء الخبراء وممثلى الملاك والمستأجرين، عقب الانتهاء من دراسة نتائج الحوار المجتمعى حول القانون، الذى ناقشته لجان مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن الحزب يعد حاليًا دراسة متكاملة بالتعاون مع خبراء قانونيين واقتصاديين ولجانه الفنية، لصياغة مقترحات وتعديلات تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بالحزب تعمل على إعداد رؤية شاملة تستند إلى ما تم طرحه خلال اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لكل الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات ذات الصلة. وشدد على التزام الحزب بالاستماع إلى جميع الآراء دون تحيز لطرف على حساب آخر، مع وضع المصلحة العامة وحقوق المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، فى مقدمة أولوياته. واختتم تصريحاته بقوله: «نعمل على صياغة قانون عادل ومتوازن يحل الإشكاليات القائمة، ويحقق الاستقرار المجتمعى دون الإضرار بأى طرف أو التحيز لجهة ضد أخرى». «المصرى الديمقراطى»: وضع الحد الأدنى للإيجار وفق طبيعة كل منطقة ومتوسط الدخل دعت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى مراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن النص الحالى لا يزال بحاجة إلى معالجة أكثر عدالة وتوازنًا تضمن حماية حق المواطن فى السكن دون الانتقاص من حقوق الملاك أو المساس بمبدأ الملكية الخاصة. وأوضحت أن الحزب لا يعارض مبدأ إصلاح العلاقة الإيجارية، لكنه يتمسك بأن يجرى هذا الإصلاح وفق رؤية اجتماعية منصفة تراعى الواقع الاقتصادى للمواطنين، لا سيما فى المحافظات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو خطوة منتظرة منذ سنوات طويلة لحل أزمة الإيجارات القديمة، لكن الطريقة التى اختارتها الحكومة للمعالجة قد تؤدى إلى آثار اجتماعية سلبية، خاصة أنها تمس حياة نحو ١٠ ملايين مواطن يقيمون فى حوالى ٢.٥ مليون وحدة سكنية ما زالت تخضع لهذا النظام. واقترحت النائبة تقسيم الجمهورية إلى أربعة قطاعات حسب طبيعة المناطق ومتوسطات الدخل، بحيث يكون الحد الأدنى للإيجار ٢٠٠٠ جنيه فى القطاع الأعلى إيجارًا، و١٠٠٠ جنيه فى القطاع الثانى، و٥٠٠ جنيه فى القطاع الثالث، و٢٠٠ جنيه فقط فى القرى، موضحة أن تعميم حد أدنى موحد للإيجار مثل ألف جنيه على جميع المناطق أمر غير واقعى، خاصة فى محافظات مثل أسيوط التى تضم قرى تُعد من الأفقر على مستوى الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بمناطق مثل جاردن سيتى أو وسط البلد. وفيما يتعلق بالزيادة السنوية التى تنص عليها المادة الرابعة، اقترحت «السعيد» أن تكون بنسبة ١٠٪ سنويًا من القيمة الأصلية للإيجار، وليس من القيمة بعد الزيادات التراكمية، حتى لا تتضاعف الأعباء بشكل يفوق قدرة المستأجرين. كما دعت إلى تعديل المادة الخامسة لإتاحة الفرصة للطرفين لتوقيع عقد إيجار جديد بالتراضى فور بدء سريان القانون، لتخفيف التوتر وبناء علاقة إيجارية مستقرة قائمة على التفاهم. وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون التزامًا صريحًا من الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من تطبيقه، تنفيذًا للمادة ٧٨ من الدستور التى تنص على الحق فى السكن الملائم. واقترحت أن تُلزم المادة السابعة الحكومة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يحددها رئيس الوزراء بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك الأسر الضعيفة فى مهب المجهول. «التجمع»: عقد إيجار جديد مع تعويض المالك الذى عانى طويلًا أعلن النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، أن الحزب لا يعارض مبدأ تحرير القيمة الإيجارية، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون ذلك فى إطار منظم يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن. وأوضح «مغاورى» أن رؤية الحزب تنطلق من الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، من خلال ضوابط واضحة تنظم عملية التحرير، على رأسها أن يُراعى تاريخ بناء العقار عند تحديد القيمة الجديدة للإيجار، بحيث لا تُساوى الوحدات القديمة بالعقارات الحديثة، بما يضمن عدالة نسبية فى التطبيق. وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية يجب أن يترافق مع تحرير عقد إيجار جديد يحدد بوضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، على أن يضمن القانون تعويض المالك الأصلى الذى عانى طويلًا من التجميد غير العادل للقيمة الإيجارية، دون أن يمتد هذا التعويض للذين اقتحموا سوق العقارات بهدف المضاربة وتحقيق أرباح سريعة دون وجه حق. وشدد على أن الهدف من المشروع ينبغى ألا يكون الضغط على المواطن البسيط أو طرده من مسكنه، بل معالجة التشوهات التاريخية التى لحقت بسوق الإيجار بشكل عقلانى ومتدرج. «الشعب الجمهورى»: توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، على أن ملف الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وحساسية، مشددًا على ضرورة التعامل معه بعين الإصلاح لا التصادم وبفكر متزن لا ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأوضح «وهبة» أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية شاملة تستوعب أبعاده التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على كرامة الساكن الذى عاش سنوات طويلة فى وحدة سكنية أصبحت موطنه، وبين إنصاف المالك الذى حُرم لعقود من الانتفاع العادل بأملاكه وإرثه. وأضاف أن النقاش الدائر حول قوانين الإيجارات القديمة يجب ألا يُختزل فى صراع بين مستفيد ومتضرر، بل يجب أن يُبنى على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية مراعاة البعد الإنسانى فى أى تعديل تشريعى يخص هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بكبار السن وذوى الدخل المحدود وغيرهم من الفئات التى تحتاج إلى معاملة خاصة. وشدد على أهمية أن يكون حل قانون الإيجار القديم قائمًا على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأى تغيير مقبل، مؤكدًا أنه لا بد من ربط أى إصلاح تشريعى بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع. «الوفد»: وحدات بديلة للمتضررين.. وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات طالب حزب الوفد بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المقبل، نظرًا لضيق الوقت، ودعا الحكومة إلى توفير إحصائيات حديثة ودقيقة عن أوضاع المستأجرين والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الإيجار القديم يأتى استجابة لحكم المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنهم لاحظوا تناول مشروع القانون لموضوعات لم ترد فى حكم المحكمة من الأساس. وأضاف «يمامة» أنه يرى أن يقتصر المشروع على ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، لا سيما فى هذه الظروف السياسية التى تسمى بفترة الريبة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وقرب انتهاء دور الانعقاد الأخير، مشيرًا إلى أن الحزب سيكتفى، فى عرض رؤيته، بتأييد نص المحكمة بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، أما النقاط الأخرى فسيطالب بإرجائها إلى مجلس النواب المقبل. من جهته، قال النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت قاعدة بيانات، مع مناقشة مشروع القانون، إلا أنها تحتاج إلى تحديث شامل لتعكس إحصائيات الواقع الحالى بدقة حيث يمس هذا القانون حياة ملايين المواطنين. وطالب «محسب» الحكومة بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة قريبة من منازل المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم وفقًا للمادة ٧ من مشروع القانون وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات فى قيم الإيجارات القديمة؛ لافتًا إلى أنه من الأفضل إرجاء المناقشة إلى مجلس النواب المقبل لا سيما أن ما تبقى من دور الانعقاد الحالى أشهر قليلة. «إسكان النواب»: نقل المستأجرين لوحدات سكنية فى نفس محافظاتهم أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، فى إطار سعى اللجنة لإيجاد صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة تستمع اليوم الأحد إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، كونهم يمثلون ٨٢٪ من وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وأوضح «الفيومى» أن اللجنة ستستمع من المحافظين عن رؤيتهم لخطة تخصيص الأراضى التى ستُقام عليها مشروعات الإسكان لنقل المستأجرين خلال السنوات الخمس الانتقالية الواردة فى مشروع القانون، مؤكدًا حرص اللجنة على توفير سكن بديل متكامل وجاهز للمستأجرين بنهاية المدة القانونية، مع ضمان بقائه ضمن نفس المحافظة. ولفت إلى دعوة اللجنة لنقباء الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة، وممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، للمشاركة فى جلسة الحوار المجتمعى المقررة غدًا الإثنين، موضحًا أن الهدف هو استماع اللجنة لرؤى هذه الجهات، خاصة مع خضوع العديد من العيادات والمكاتب المهنية والصيدليات لنظام الإيجار القديم. وشدد على أن البرلمان لن ينحاز لطرف دون آخر، وسيخرج القانون بصيغة عادلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة البعد الاجتماعى، مبينًا أن اللجنة استمعت سابقًا لجميع الأطراف، من خبراء وأكاديميين وممثلى الملاك والمستأجرين، وأن القانون الجديد سيكون نتاجًا لحوار وطنى شامل. من جانبه، أعلن طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستختتم مناقشات مشروع القانون بعد عيد الأضحى، استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى. وأضاف أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة متأنية لكل الآراء والمقترحات المقدمة خلال جلسات الحوار المجتمعى، التى ضمت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وفنيين ومسئولين حكوميين. وأوضح أن اللجنة ستقدم مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الملاحظات والمقترحات التى تم رصدها خلال المناقشات، مؤكدًا سعى اللجنة الجاد للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتلبى احتياجات المستأجرين، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى. وأكد أن القانون النهائى سيحقق العدالة والإنصاف، وسيقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ دون الإضرار بمصالح أى من الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية الشائكة. وأشار إلى حرص اللجنة على أن يشكل القانون الجديد نموذجًا للإصلاح التشريعى المتكامل، القادر على معالجة أزمة استمرت لعقود، مع الحفاظ على التماسك المجتمعى وضمان الحق الأساسى فى السكن اللائق.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

للمرة الثانية ينتصر القضاء المصري للإمام طارق يوسف ويحبس وليد إسماعيل سنتين

المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية ترفض معارضته وتؤيد حبس اليوتيوبر/ وليد اسماعيل سنتين وغرامة مائة ألف جنيه وتعويض مؤقت خمسين ألف جنيه للشيخ طارق يوسف للسب والقذف عبر وسائل التواصل تابع الحدث: الكاتب الصحفي احمد محارم قضت المحكمة الاقتصادية الدائرة الرابعة ، اليوم السبت ٢٤ مايو ٢٠٢٥ برفض المعارضة التي تقدم بها اليوتيوبر/ وليد اسماعيل وقضت حضوريا بوكيل بتأييد الحكم الغيابي السابق الصادر من ذات المحكمة بحبس المتهم اليوتيوبر الشهير/ سنتين نافذتين وغرامة مائة ألف جنيه، و خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشيخ طارق يوسف للسب والقذف في الدعوى رقم ٧٥٧\٢٤ المرفوعة من النيابة العامة بناء على شكاية الشيخ/ طارق يوسف المصري ضد اليوتيوبر/ وليد اسماعيل محمد اسماعيل للسب والقذف والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤، وقدر صدر الحكم برئاسة المستشار /محمود حسن وعضوية المستشار/أحمد فوزى والمستشار/ زياد إبراهيم وحضور السيد/ طاهر الساخي وكيل النائب العام والسيد/ مصطفي يسري أمين سر المحكمة كان المستشار/ علي البنا رئيس نيابة الدخيلة الكلية، بناء على توجيهات السيد المستشار / هشام حاتم المحامي العام بالدخيلة الإمام مقيم بأمريكا قد أحال المتهم اليوتيوبر/ وليد اسماعيل محمد اسماعيل للمحاكمة الجنائية لإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب لسب وقذف الشيخ/ طارق يوسف المصري المرشد الروحي العام لمؤسسة المهديين بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان قد سئل اليوتيوبر الذي له متابعون على اليوتيوب ما يقرب من اثني مليون متابع عن ما يعرفه عن الشيخ طارق يوسف المصري فرد على السؤال الذي كان على الهواء مباشرة بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو من هذا العام بأن ما يعرفه عن هذا الشيخ أنه شيعي نصاب ، وادعى وليد اسماعيل ان كل مصري يتشيع ويبقى في تشيعه فهو نصاب، ثم قذف الشيخ طارق بأنه سرق تبرعات المسجد في أمريكا، وادعى الشيخ طارق أن ملحدا قد أعطاه مليون دولار ليغطي على سرقته، فجاء الشيخ طارق بامرأة من بلد عربي تحفظ وليد اسماعيل على ذكر جنسيتها وأقعدها معه !!! فقامت هذه المرأة باستدراج الشيخ طارق لبلدها وقامت بالنصب عليه بالاتفاق مع نصابين فباعوا له الهواء على حد قول وليد اسماعيل ، فضاع المال الذي سرقه من تبرعات المسجد وعليه فهو نصاب تم النصب عليه ، ثم انهى قذفه للشيخ طارق بقذف أشد بالقول في نهاية إجابته على السؤال بالقول إن الشيخ طارق اكبر شيعي نصاب على وجه الأرض. وقد حصد هذا الفيديو القصير الذي نشره وليد اسماعيل على قناته ما يقترب من مليون مشاهدة. وعليه فقد قرر الشيخ طارق يوسف المصري الأمريكي الجنسية والذي يصف نفسه أنه عالم سني متبع موال لأهل بيت رسول الله ص الحضور من أمريكا لمصر خصيصا لمقاضاة اليوتيوبر وليد إسماعيل والمطالبة بحبسه وتعويضه بملايين الجنيهات، وقام بتقديم بلاغ لنيابة الدخيلة الكلية والتي إحالته على نيابة الدخيلة الجزئية والتي قامت بتحقيق البلاغ وتأكدت من مما جاء في شكاية الشيخ من سب وقذف له عبر اليوتيوب على قناة اليوتيوبر وليد اسماعيل، والذي لم يزل منشورا على قناته، فقررت النيابة الكلية بتعليمات محامي عام الدخيلة المستشار هشام حاتم إحالة وليد إسماعيل للمحكمة الاقتصادية بالاسكندرية المختصة بجرائم وسائل التواصل الاجتماعي وقيدت تحت رقم ٧٥٧\٢٤ جنح اقتصادية، وحدد لها جلسة السابع من ديسمبر ٢٠٢٤ أمام تلك المحكمة. شهرة الإمام طاغية في أمريكا ومن الجدير بالذكر أن الشيخ طارق يوسف المصري هو أكثر عالم في أمريكا من حيث مشاهدة خطبه على اليوتيوب، وهو إمام مسجد أولي الألباب والمرشد العام الروحي لمؤسسة المهديين في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وهو رئيس مؤسسة روس لله ، وجورج روس ماكمب هو الملحد الأمريكي من أصل مسيحي الذي كان قد ترك وصيته لتركته التي تقدر بأكثر من ثلاث ملايين دولار، واختار الشيخ طارق يوسف دون غيره ليكون وصيا على التركة لتوزيعها عمن سماهم بالاسم في تركته، دون أن يجعل الشيخ طارق من ضمن هؤلاء الموصى لهم حيث اوصى لكل واحد منهم بثلاثة مائة ألف دولار منهم اثنان من المسلمين، وما زاد على ذلك يعطى لمؤسسة خيرية مسيحية أمريكية اسمها سلفاشن آرمي والتي أخذت نصيبها وحدها أكثر من مليون ونصف دولار. المعروف أن الشيخ طارق عمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا وأستاذا مساعدا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والعربية بجامعة مفتاح الأهلية بمدينة إبادن في نيجيريا حيث كان مبعوثا في نيجيريا من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يسافر لأمريكا وحصل على الاقامة الدائمة في أمريكا ثم الجنسية الأمريكية بأحكام قضائية كان يترافع فيها بنفسه، وطلب أحد قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية من الحكومة الأمريكية في أبريل من هذا العام ممثلة في محاميها أن تعتذر للشيخ طارق يوسف عن سلوكهم في تأخير ورفضهم إعطاءه الجنسية الأمريكية بسبب رفضه العمل مخبر مع الاف بي آي. وطالب الشيخ طارق المحكمة الأمريكية العليا بتعديل شهادة الجنسية لتكون بأثر رجعي لعزمه الترشح للكونجرس الأمريكي، وقد نشرت الصحف العربية في أمريكا وكندا وصحيفة البشاير تفاصيل هذه المحاكمة التي ظفر فيها الشيخ طارق بالجنسية الأمريكية. والشيخ طارق يوسف يعتقد أن هذا اليوتيوبر السلفي الوهابي وليد اسماعيل يصفي حسابات معه، لكون الشيخ طارق كان هو الشيخ الذي كشف من أمريكا جنسية والدة المرشح الرئاسي السلفي الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل والتي كانت السبب في الإطاحة به خارج سباق الرئاسة عام ٢٠١٢ وكانت سببا في عقاب المحكمة لحازم أبو إسماعيل بالسجن بتهمة التزوير ف يجنسية والدته.لل تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الاقباط اليوم

منذ 2 ساعات

• الاقباط اليوم

رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود «سكن لكل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز. وعقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية. وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين؛ حيث قدمت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول المبادرة الرئاسيةسكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1،002،100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألفا منها، (169 ألف وحدة بالمحافظات و565 ألف وحدة بالمدن الجديدة)، كما أنه جار حاليا تنفيذ 266 ألف وحدة ( 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و53 ألف وحدة سكنية خضراء)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) 116 ألف وحدة. كما عرضت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط برنامج سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات، و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليا، منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات، و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة، منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها، و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%. وخلال عرضها، تطرقت مي عبدالحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين)، حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد، بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه، من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه، وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية، وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة، حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل، و12% سنويا لمتوسطي الدخل، بدلا من سعر الفائدة السوقيّ، وكذلك دعم المرافق والأرض؛ حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض، لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية، وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025، بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات، وتسليم خلال 18 شهرا بعدد 12 محافظة، وتسليم خلال 36 شهرا بعدد 4 محافظات. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020؛ لتصبح أكثر استدامة وشمولًا، من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، موزعة على المدن الجديدة وهي: (حدائق العاصمة ـ أسوان الجديدة ـ العبور الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ أكتوبر الجديدة ـ السادات ـ بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب تقليل استهلاك المياه، وخفض معدل النفايات الصلبة، معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبا؛ دعما لهذا المشروع. وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة، أشارت مي عبدالحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان، مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد، وتعتبر امتدادًا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: الإسكان الاجتماعي، ودار مصر، وسكن مصر، وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس، وجامعات خاصة، ومراكز طبية، وأسواقا تجارية. وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة، وجار تنفيذ 70128 وحدة، وهناك 888 وحدة جار طرحها، بإجمالي 151080 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة. كما تناولت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة، ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترا 648 وحدة، وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة، لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1 )، والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته؛ حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة، مستعرضة من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة. واختتمت مي عبدالحميد عرضها، بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من جانب عدد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا، ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل، وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم، وتوجهت مي عبدالحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع. عقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع، والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم، مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.