المحكمة العليا الفرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
وأعلنت محكمة النقض بطلان مذكرة التوقيف بموجب القانون الدولي، الذي يمنح رؤساء الدول حصانة شخصية من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم.
وقال القضاة إنه لا توجد استثناءات، لكنهم قالوا إن قرارهم يسمح بإصدار مذكرة توقيف جديدة لأن الأسد لم يعد رئيسًا للدولة. منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، يعيش الأسد في المنفى في روسيا.
وقالت ماريانا بينا، المستشارة القانونية البارزة في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI)، إن الحكم كان 'فرصة ضائعة' للمحكمة لإصدار استثناء بشأن رفع الحصانة عن رؤساء الدول المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، لكنها أضافت أن حملة تقديم الأسد للعدالة ستستمر.
أصدرت محكمة فرنسية مذكرة التوقيف الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ردًا على هجومين بالأسلحة الكيميائية في سوريا. في القضية الأولى، التي وقعت في أغسطس/آب 2013، يُعتقد أن غاز السارين المحظور قد أودى بحياة أكثر من 1000 شخص، بينهم مئات الأطفال، في منطقة الغوطة شرق دمشق. وفي القضية الثانية، التي وقعت في أبريل/نيسان 2018، أصيب 450 شخصًا في مدينتي عدرا ودوما.
رُفعت القضية التي أدت إلى إصدار مذكرة التوقيف من قِبل أطراف مدنية، من بينها ناجون من الهجمات، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومعهد العدالة في سورية.
سعى مكتب مكافحة الإرهاب الفرنسي في البداية إلى إلغاء مذكرة التوقيف بحجة حصانة رئيس الدولة. وفي العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف بعد طلب إبطالها، ليُقدم مكتب مكافحة الإرهاب والنيابة العامة استئنافًا جديدًا.
في جلسة الاستئناف، جادل معهد العدالة في سورية بأنه لا ينبغي تطبيق الحصانة عندما يرتكب القادة جرائم خطيرة ضد شعبهم.
سبق أن أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار آخرين، من بينهم شقيق الرئيس السابق ماهر الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولم تصدر محكمة النقض قرارًا بشأن هذه المذكرات التي لا تزال سارية المفعول.
كاد هجوم السارين عام 2013 أن يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية. وكان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي آنذاك، قد حذّر الأسد من أن استخدام الأسلحة الكيميائية سيكون 'خطًا أحمر'، لكنه تراجع عن العمل العسكري بعد أن وافقت سوريا على تفكيك أسلحتها الكيميائية.
في عام 2020، اتهم تقرير صادر عن الهيئة التابعة للأمم المتحدة والمشرفة على استخدام الأسلحة الكيميائية سوريا باستخدام غاز السارين في ساحة المعركة. وقد أشادت جماعات حقوق الإنسان بالتقرير باعتباره لحظة فارقة ذات تداعيات على تحقيقات جرائم الحرب.
بدأ الصراع السوري باحتجاجات ومظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2011، وتصاعد إلى حرب أهلية في العام التالي. ويُعتقد أن ما يصل إلى 610 آلاف شخص لقوا حتفهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيريا ستار تايمز
منذ ساعة واحدة
- سيريا ستار تايمز
انطلاقا من دير الزور.. عبدي يتحدث عن تسليم مؤسسات الدولة لدمشق
عُقد في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة اجتماعاً موسعاً داخل القاعدة الأميركية، ضمّ قيادات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وممثلين عن المجلسين المدني والعسكري لمحافظة دير الزور، إلى جانب عدد من وجهاء العشائر وشخصيات ثقافية من المنطقة. وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن اللقاء تم على مرحلتين، حيث اجتمع وفد الخط الغربي أولاً بشكل منفصل، تلاه اجتماع مماثل لوفد الخط الشرقي. الاجتماع ترأسه القائد العام لـ "قسد" مظلوم عبدي، وحضره عدد من الشخصيات البارزة في هيكل الإدارة الذاتية، من بينهم فوزة اليوسف، حسن زوهات، وياسر عباس السليمان. وقد تركزت النقاشات حول مستقبل محافظة دير الزور، التي تخضع لسيطرة "قسد" منذ سنوات، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية واجتماعية متزايدة. تسليم مؤسسات الدولة للحكومة السورية وأكد مظلوم عبدي خلال الاجتماع أن قسد لا تنوي تسليم مناطقها أو حل الإدارة الذاتية، موضحاً أن أي تقارب مع الدولة السورية سيأتي وفق شروط، أبرزها الإبقاء على هيكل الإدارة الذاتية، ودمج القوات ضمن ترتيبات متفق عليها . لكنّ التصريح الأبرز كان إعلان عبدي أن لجاناً من "قسد" ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع الحكومة السورية، بغية تسليم مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية، بدءاً من محافظة دير الزور، على أن تتبعها محافظتا الرقة والحسكة. وتعكس تصريحات عبدي تغيراً في المقاربة السياسية لـ "قسد" تجاه دمشق، بعد توقيعه الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع. كما أنها تمثل بادرة انفتاح على إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والأطراف في سوريا، خصوصاً في مناطق شرقي الفرات. الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة قسد شهدت في الأشهر الأخيرة توتراً متزايداً، خاصة في دير الزور، حيث اندلعت احتجاجات شعبية وانتقادات متصاعدة للأداء الأمني والخدمي للإدارة الذاتية، وسط مطالبات متكررة بإشراك أبناء المنطقة في القرار السياسي والعسكري. اجتماع مؤجل كشفت مصادر كردية مطلعة أمس، عن تأجيل اجتماع كان مقرراً عقده في باريس بين مسؤولين من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بطلب من "التحالف الدولي" الذي أبلغ القرار رسمياً لـ "قوات سوريا الديمقراطية". وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات لاجتماعات باريس أن التأجيل جاء بناءً على طلب من "جهة حكومية"، إثر التطورات في محافظة السويداء، وتدهور الوضع الأمني جنوبي سوريا، إضافة إلى ما وصفته المصادر بـ "ضعف أداء الحكومة السورية وعجزها عن السيطرة على الموقف". وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماع، الذي كان من المقرر انطلاقه الجمعة في باريس، تم الترتيب له بشكل عاجل، عقب لقاء عمّان في 19 تموز الجاري، وشارك فيها المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي.
اذاعة طهران العربية
منذ 2 ساعات
- اذاعة طهران العربية
"إسرائيل" سُحقت.. مصفاة "بازان" لتكرير النفط في حيفا
مقطع مصور يسلّط الضوء على الضربة الصاروخية الدقيقة التي استهدفت بها القوّات المسلّحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مصفاة «بازان» لتكرير النفط في مدينة حيفا، إحدى أكبر المنشآت النفطية لدى الكيان الصهيوني، وذلك ضمن عملية «الوعد الصادق 3» ردًّا على العدوان الصهيوني في حزيران/يونيو 2025.
وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
الحشد الشعبي: لا تساهل مع من يخالف الأوامر وملتزمون بتوجيهات القائد العام
أكدت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الاحد (27 تموز 2025)، التزامها التام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مشددة على عدم التساهل مع أي فرد يخالف الأوامر أو التعليمات الأمنية المعتمدة. وذكرت الهيئة في بيان أنه "في إطار الحفاظ على الانضباط العالي والالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد هيئة الحشد الشعبي أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة". وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي، وُجد ليكون درعاً للوطن وامتداداً للمؤسسات الأمنية الرسمية، ويعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية، وإن أي تصرف فردي أو جماعي يخرج عن هذا الإطار يعد خرقاً للقانون".
