في ظل تهديدات التهجير... هل يتحمل الأردن موجة لجوء فلسطيني جديدة؟

يترقب الأردنيون نتائج الزيارة المهمة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن الأسبوع المقبل ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ظل تسارع التطورات المرتبطة بخطته المثيرة للجدل، التي تتضمن إصراره على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وما تبع ذلك من تصريحات صادمة في شأن نوايا بلاده فرض السيطرة على القطاع.
وعلى رغم ذلك، لا ينشغل الأردنيون كثيراً بتفاصيل الخطة أو مدى إمكانية فرضها كأمر واقع، إذ يحظى الموقفان الشعبي والرسمي بتوافق نادر على رفضها بصورة قاطعة، وقد تُوّج هذا الرفض بتصريحات حادة لوزير الخارجية أيمن الصفدي الذي أعلن صراحة أن الأردن لن يتردد في اللجوء إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل إذا فُرض التهجير القسري.
هل يستوعب المزيد؟
لكن في المقابل تبقى التساؤلات ملحة حول قدرة الأردن فعلياً على استيعاب موجات لجوء جديدة، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي واجه تحديات سكانية متراكمة نتيجة موجات اللجوء المستمرة منذ عقود، بدءاً من نكبة 1948 مروراً بنكسة 1967، ووصولاً إلى النزوحين السوري والعراقي في الأعوام الأخيرة.
ويُعد الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، حيث يشكلون نسبة كبيرة من سكانه تصل إلى النصف وفقاً لتقديرات رسمية، فيما تقول دائرة الشؤون الفلسطينية إن نحو 39 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) يقيمون في الأردن، ووفقاً لمراقبين فإن أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن سيكون لها تداعيات ديمغرافية واقتصادية وسياسية معقدة، وتغييرات في التركيبة السكانية، مما يثير مخاوف في شأن الهوية الوطنية والتوازن الاجتماعي.
من بين هؤلاء النائب صالح العرموطي الذي يطالب بقطع الطرق على كل هذه الطروحات عبر إلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل، حتى لا يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وحتى لا يتم طمس الهوية الأردنية.
اقتصاد منهك وبنية تحتية مثقلة
ترك اللجوء السوري في الأردن على مدى الـ15 عاماً الماضية أثره العميق في الاقتصاد الأردني والبنية التحتية في البلاد، إذ يتجاوز معدل البطالة حالياً نسبة 23 في المئة، في حين ترزح الخدمات العامة والبنى التحتية كالصحة والتعليم والمياه تحت عبء ثقيل بعد استيعاب نحو مليون لاجئ سوري.
وتقدّر الحكومة الأردنية كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم منذ عام 2011 بأكثر من 17 مليار دولار، مع وجود فجوة تمويلية سنوية تفوق 1.2 مليار دولار بين ما تحتاج إليه وما تحصل عليه من مساعدات دولية.
ويعاني الاقتصاد الأردني تحديات هيكلية مزمنة، حيث يبلغ الدين العام أكثر من 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية مما يضع البلاد في حال مديونية خانقة وصلت إلى 50 مليار دولار.
ولذلك فإن أية محاولة لاستيعاب لاجئين جدد ستزيد الأعباء المالية والاجتماعية للمجتمع الأردني الذي يعيش بطبيعة الحال في ظل وضع اقتصادي مترد وأزمات معيشية متلاحقة.
ويبلغ عدد سكان الأردن حالياً حوالى 11.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بحسب إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
في جانب متصل، يعد الأردن من أفقر دول العالم مائياً، إذ يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالى 100 متر مكعب سنوياً، ولذلك فإن أية زيادة سكانية جديدة ستجعل الأمن المائي في وضع حرج.
قانون لمنع التهجير
في السياق ذاته قدم نواب أردنيون اقتراحاً لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن غزة.
وبحسب المقترح النيابي فإن مشروع القانون يهدف لعدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاماً مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل. واقترح النواب تسمية القانون بـ"قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".
ويعتقد المتخصص في القانون الدولي ليث نصراوين بأن "إقرار قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان ومصادقة الملك عليه وفق الأصول الدستورية سيرسل رسالة بأن الشعب الأردني بكافة أطيافه ومكوناته يرفض المساس بوحدته الوطنية، وبأنه حريص على تماسك جبهته الداخلية وعدم زعزعة أمنه واستقراره".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خلل ديمغرافي ومخاوف أمنية
ويخشى الأردنيون من أن يكون تهجير الفلسطينيين تنفيذاً لمشروع "الوطن البديل"، وأن يؤدي ذلك إلى خلل ديمغرافي وتركيبة سكانية تؤدي إلى الإضرار بالتوازن السياسي الداخلي، إذ اعتمد هذا البلد منذ نشأته على مكونات مختلفة من شتى الأصول والمنابت دون أن يطغى أحدها على الآخر.
كما أن استيعاب موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى نشوء واقع جديد بما يحمله من مخاوف أمنية وسياسية بسبب الحال الفصائلية التي تسيطر على انتماءات الفلسطينيين.
وقد ينتج من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، زيادة في التوترات الاجتماعية والاقتصادية، مما يهدد الاستقرار الداخلي.
ويوضح المحلل السياسي عامر السبايلة أن "الرؤية الإسرائيلية تركز على تحقيق عملية التفريغ الديمغرافي في غزة وإعادة رسم خريطتها، وهي رؤية تبدو قابلة لتحقيق بعض أهدافها في حال استمرت الأزمة وتعاظمت الكارثة الإنسانية".
لكن اللافت بحسب السبايلة هو "إدراج الأردن كخيار في هذا الطرح في ما يخص غزة والضفة الغربية التي تعمل إسرائيل على إعادة رسم جغرافيتها وتفكيك التجمعات السكانية الكثيفة فيها".
ووفقاً لتقرير المعهد الأردني للدراسات، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية المحتملة مع تدفق اللاجئين قد تُستخدم كذريعة لاستقطاب جماعات سياسية متشددة تسعى إلى استغلال الوضع العام من أجل أهدافها.
ويؤكد المعهد أن التدفقات البشرية غير المنضبطة، خصوصاً في مناطق الحدود، قد توفر بيئة خصبة للتسلل أو التجنيد من قبل عناصر متطرفة تسعى إلى استغلال أي شقوق في النسيج الأمني والاجتماعي.
خطر كبير
وأكد وزير الشؤون السياسية الأردني السابق وجيه عزايزة أن "الأخطار والتحديات كبيرة لخطط تهجير فلسطينيي غزة وضم غور الأردن إلى المملكة".
وأضاف عزايزة الذي أدار ملف اللاجئين في الديوان الملكي الهاشمي وشغل منصب مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، أن "كل ذلك يأتي استكمالاً لمشاريع سابقة تم طرحها في فترات ماضية ثم أثبتت الأحداث لاحقاً عدم القدرة على تحقيقها".
وأشار إلى أن "تكثيف الاستيطان في غور الأردن كمنطقة فصل حدودية تمنع الاتصال الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية والأردن كما أن الاستيطان في أجزاء من الضفة الغربية واعتبار أن الحديث يتم عن أراضٍ متنازع عليها وليست أراضي محتلة".
وزاد عزايزة أنه "بعد السابع من أكتوبر ضعفت القدرة الإسرائيلية على احتلال جديد كما كان يحصل في الحروب السابقة، كما تراجع عدد اليهود في إسرائيل بحيث سيفوق عدد الفلسطينيين حالياً بـ7.5 مليون نسمة، الـ7 ملايين يهودي الذين يحملون جواز سفر إسرائيلي ولكن يقيم منهم بصورة دائمة أو شبه دائمة في أرض فلسطين التاريخية أقل من 6 ملايين نسمة".
هذه العوامل وفق عزايزة "فرضت نفسها على التفكير الإسرائيلي في اليوم التالي للحرب على غزة، وملف اللاجئين وإنكار حق العودة، بما يهم الأردن كونه يستضيف حوالى 5 ملايين لاجئ غالبيتهم تحمل الرقم الوطني، مع ضرورة الدفاع عن حقهم في العودة والتعويض وكذلك التعويضات للدولة الأردنية وأيضاً ما تتعرض له وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التي تتولى تقديم الخدمات لهم بموجب قرارات الشرعية الدولية.
من هنا فإن التداعيات القادمة تشكل خطورة كبيرة جداً نظراً إلى وجود أعداد كبيرة ممن يحملون الرقم الوطني الأردني في الضفة الغربية، وكذلك ممن يحملون الجواز الأردني الموقت أو جواز السلطة الفلسطينية على الأراضي الأردنية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

قطاع الاتصالات في مناطق الحوثيين.. شبكة تمويل للحرب ومعاناة مستمرة للمواطنين

تزايدت التحذيرات مؤخراً من خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد أن تحول هذا القطاع الحيوي إلى واحدة من أبرز أدوات الجماعة في تمويل الحرب، والتجسس على المواطنين، وملاحقة الناشطين، مع تعطيل تام لأي دور تنموي أو خدمي يُفترض أن يقوم به. وبحسب تقارير موثوقة، فإن عائدات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت حاجز المليار دولار سنويًا، إلا أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من تسع سنوات، بل تم توجيهها بالكامل نحو دعم ما تُسميه الجماعة 'المجهود الحربي'، وتعزيز شبكاتها الأمنية. وتكشف مصادر اقتصادية أن الجماعة تمكّنت من السيطرة الكاملة على شركات الاتصالات الرسمية، مثل 'يمن موبايل' و'يمن نت' و'تيليمن'، بالإضافة إلى استحواذها على شركة 'إم تي إن' بثمن رمزي، واستغلالها لموارد 'سبأفون'، الأمر الذي جعل هذه الشركات تتحول إلى كيانات خاضعة لإملاءات الجماعة، تُستخدم لأهداف سياسية وأمنية بحتة. وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين حوّلوا البنية التحتية للاتصالات إلى شبكة تجسس ضخمة، يتم من خلالها مراقبة المكالمات، وتتبع الرسائل، وحجب المواقع التي لا تتماشى مع توجهاتهم، إلى جانب توجيه المستخدمين قسراً نحو المنصات الإعلامية التابعة لهم، في إطار خطة ممنهجة لفرض خطابهم الطائفي وتقييد حرية التعبير. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من تدهور حاد في خدمات الاتصالات والإنترنت، يعيش الموظفون في هذا القطاع حالة من الإهمال والتجويع، حيث تُصرف رواتبهم بشكل جزئي أو متقطع، رغم الأرباح المهولة التي تحققها الشركات التابعة للجماعة. ويرى مراقبون أن استمرار احتكار الحوثيين لهذا القطاع الاستراتيجي يُعد أحد أبرز أوجه اختطاف مؤسسات الدولة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، ووسيلة من وسائل القمع والسيطرة، في ظل صمت رسمي مستمر. ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استعادة الدولة لقطاع الاتصالات ونقل بنيته التحتية إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، لا سيما مع استخدام الجماعة لهذا القطاع في تعميق الأزمة الإنسانية، ومنع تدفق المعلومات، وملاحقة المعارضين. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، والبدء بتأسيس منظومة اتصالات وطنية حرة وآمنة، تكفل حماية المواطن اليمني من الانتهاكات المتصاعدة، وتُعيد لهذا القطاع الحيوي دوره الحقيقي في التنمية والخدمة، بعيداً عن الاستخدام السياسي والأمني.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

خطة ترمب لترحيل الغزيين إلى ليبيا غبية بقدر ما هي شريرة

أفادت التقارير بأن الخطة الأخيرة المنسوبة لدونالد ترمب لإنهاء الكارثة الجارية في غزة تتمثل في محاولة ترحيل مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة إلى ليبيا، في مقابل الإفراج عن 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة. هذه الفكرة عبثية بقدر ما هي لا أخلاقية. يبدو أن هذا الطرح لا ينفصل عن حملة يقودها البيت الأبيض لتكريس الحملة الإسرائيلية كأمر طبيعي ومشروع، التي تقوم باستخدام القنابل والرصاص والتجويع والتدمير الجماعي للمنازل واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، لجعل غزة غير صالحة للعيش. وفي هذا السياق، وصفت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بأن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي وجيشه لا يقل عن كونه إبادة جماعية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، وهنا لا يحتاج المرء إلى نقاش قانوني حول المصطلحات لمعرفة ما يحدث فعلاً هناك. يعتبر النقاد بأنها حملة تدعمها بريطانيا من خلال قيامها بتصدير مكونات الأسلحة إلى إسرائيل وتنظيم رحلات لطائرات تجسس تحلق فوق غزة بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي. باختصار، المملكة المتحدة متواطئة في ارتكاب إسرائيل فظائع ضد المدنيين. وسيحاسب التاريخ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وحكومته على هذا التواطؤ، كما سيفعل الشعب البريطاني أيضاً. هناك ازدواجية في المعايير بين دعم أوكرانيا بذريعة أخلاقية في مواجهة فلاديمير بوتين القاتل، ودعم حملة نتنياهو، على نحو خاطئ، ضد المسلمين ذوي البشرة الداكنة. كثيرون سيتهمون المملكة المتحدة بالعنصرية. قد نتفهم بأن إسرائيل شعرت بغضب عارم وألم شديد نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي نفذته "حماس" ومؤيدوها، إذ تعمدت "حماس" ارتكاب الفظائع بهدف استدراج رد فعل غير متكافئ، وحصلت على ما أرادت. أما اليمين المتطرف في إسرائيل، فاستغل الحملة الجارية في غزة ليؤكد أن الهدف بعيد المدى، مع تصعيد القوات البرية لعملياتها مجدداً، هو "غزو" القطاع، وصرح نتنياهو بأنه يريد أن يرى "إجلاء طوعياً" لسكانه. القوات البرية الإسرائيلية ستبقى في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، إذ قال: "لن يدخلوها ثم يخرجون منها". الأمر سيئ من الناحية الأخلاقية بقدر ما هو سيئ بالنسبة إلى إسرائيل التي فقدت حقها في الادعاء بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، إذ عمدت إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية لصالح مستوطنات مخصصة للإسرائيليين وحسب، وفرضت نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، فضلاً عن تقييد حقوق الشعب الفلسطيني الأصلي في سائر الأراضي. في عام 2021، صرحت منظمة "بتسيلم"، وهي أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، بما يلي "يطبق النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في جميع الأراضي التي يسيطر عليها (المناطق الخاضعة لسيادة إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة). ويرتكز هذا النظام على مبدأ تنظيمي واحد يشكل أساس مجموعة واسعة من السياسات الإسرائيلية: تعزيز وترسيخ سيادة فئة واحدة - اليهود - على فئة أخرى - الفلسطينيين". واتهمت المنظمة حكومة بلدها بارتكاب "التطهير العرقي" في غزة. عامي أيلون هو الرئيس السابق لجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي وتقوم الوكالة بالتجسس على الفلسطينيين، وتسهم في تصفية قوائم "الإرهابيين" المزعومين، وأحياناً تقتلهم بنفسها. وصرح متحدثاً عن الحرب الإسرائيلية في غزة قائلاً بأن الحرب "ليست حرباً عادلة"، وإن استمرارها يهدد بانهيار إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. "نحن نعرض أمننا للخطر إذا لم نوقف هذه الحرب". في مقابل ذلك، لا يمكن لكير ستارمر ووزراءه القول إنهم لا يعرفون ما يحدث. وبالتالي، عليهم أن يصرحوا جهاراً وبصريح العبارة أن ذلك يجب أن يتوقف فوراً، وكذلك عليهم إنهاء أي دور تلعبه المملكة المتحدة في هذا السياق. يكتفي ستارمر بوصف منع إسرائيل للمساعدات عن غزة بأنه "غير مقبول"، متجاهلاً تدمير 80 في المئة من البنية التحتية في القطاع ومقتل ما يزيد على 52 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. في المقلب الآخر، يرزح بوتين فعلاً تحت عقوبات دولية، ولا تستطيع بلاده استيراد أي شيء من أوروبا أو المملكة المتحدة أو أميركا من شأنه أن يسهم في حربه في أوكرانيا. فقد أقدم القتلة الذين يقودهم بوتين على قتل عدد أقل بكثير من المدنيين (12,500 في الأقل) مقارنة بما ارتكبته قوات الدفاع الإسرائيلية. حالياً، لا يدور أي حديث عن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة، وفي هذا السياق تساءل توم فليتشر الدبلوماسي البريطاني السابق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن قائلاً: "هل ستتحركون بصرامة لمنع الإبادة الجماعية في غزة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟". لم يأت الجواب من المملكة المتحدة، بل من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي وصف سؤال فليتشر بأنه "تصريح غير مسؤول ومتحيز وينسف أي مفهوم بالحياد". يصادف أنني أكتب هذه السطور من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، إذ شهدت رواندا، قبل 31 عاماً أسرع وأشد مذبحة جماعية في التاريخ منذ محرقة الهولوكوست. وقتل الناس بمعدل نحو 10 آلاف شخص يومياً، في محاولة متعمدة من ميليشيات "الهوتو" المتطرفة للقضاء على أقلية التوتسي في البلاد. حينها، رفضت بريطانيا والولايات المتحدة استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لما كان يحدث حتى لا تضطر إلى التدخل لوقف المذبحة في ظل القانون الدولي، بقي العالم صامتاً ولم يحرك ساكناً حتى نجح جيش التوتسي المتمرد في وقف عمليات القتل في رواندا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بيد أن المذبحة لم تتوقف على رغم ذلك، بل امتدت إلى زائير المجاورة، المعروفة الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وساد هوس بالقتل أو التعرض للقتل في معظم أنحاء البلاد الشاسعة. وأسهم ذلك في جر الدول المجاورة إلى حرب ضروس أودت بحياة نحو 5 ملايين شخص، ولا تزال مستعرة حتى اليوم. كان من السهل نسبياً التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية عام 1994، لكن التعامل مع الأهوال التي أعقبتها كان شبه مستحيل. الدرس المستخلص من غزة هو أن الفشل في وقف المجازر الجماعية هناك، ستكون له تبعات كارثية وطويلة الأمد وعنيفة. لن ينسى الفلسطينيون خطط ترمب لنفيهم إلى دول أخرى كالأردن أو مصر أو كليهما ونقل سكان غزة الذين شرذمتهم الحرب إلى مناطق أخرى، حتى يتمكن من تحويل الأرض التي خلفوها وراءهم إلى منتجع ساحلي. واليوم، وبحسب ما أفادت به قناة "أن بي سي نيوز" NBC News، يقترح ترمب أن يتاجر بسكان غزة كما لو كانوا جمالاً، مع ليبيا. وذلك عبر رشوة الدولة المنهكة بضخ 30 مليار دولار من أموالها المجمدة، في مقابل أن تستقبل ملايين الفلسطينيين المشردين. الفكرة مجنونة إلى حد يجعل الإشارة إلى استحالة تنفيذها أمراً يكاد يكون غير ضروري، فحكومة ليبيا لن تقبل بها، والدول الأوروبية ستسقطها فوراً لأنها تعني نقل ملايين الأشخاص إلى نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى أراضيها. أما وكالات الاستخبارات، فستستشيط غضباً، إذ يعني ذلك إرسال الحشود الدامية من ضحايا إسرائيل مباشرة إلى أحضان تنظيم القاعدة. لكن هذه الطروحات تخدم حكومة نتنياهو، لأنها توحي بأن أشخاصاً جادين، من داخل الحكومات، باتوا يطرحون السؤال: "إذا لم تكن مصر، وإذا لم تكن الأردن، وإذا لم تكن ليبيا، فأين إذاً؟". ويجب أن يكون جواب بريطانيا "لا مكان سوى غزة"، وأن تطالب بصوت عال بإنهاء القتل الجماعي، وعمليات التهجير القسري، والاستيلاء غير القانوني على أراضي الضفة الغربية. قد يكون التحرك الآن متأخراً جداً بالنسبة إلى عدد كبير من سكان غزة، لكنه قد يساعدهم، وربما يساعد إسرائيل أيضاً، على المدى الطويل.

شبكة عيون

منذ 3 ساعات

• شبكة عيون

الذهب يربح 46 دولاراً وسط ضغط على الدولار وتأثير تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا

مباشر: صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5%، بمكاسب 46.3 دولار، إلى مستوى 3233 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 7:11 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.9%، إلى 3234 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 7:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.7% عند مستوى 1.1237 دولار، وانخفض الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.5% عند مستوى 144.9400 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% عند مستوى 1.3357 دولار. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات. وخفضت وكالة التصنيف العالمية "موديز" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بسبب ديونها الحكومية الضخمة والمتركمة، وازدياد أعباء الفوائد، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي شن هجوما لاذعاً عليها معتبراً أنه قرار سياسي. واتهم ستيفين شيونج - في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع "إكس" - المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، الخبير الاقتصادي في وكالة "موديز أناليتكس"، مارك زيندي، بأنه ينتقد منذ زمن طويل لسياسات الإدارة، قائلا "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، وقد أثبت أنه على خطأ مراراً وتكراراً". وتعتبر "موديز ريتنج" جهة منفصلة عن "موديز أناليتكيس"، ولم يرد زيندي على مطالب وكالة "بلومبرج" للرد على هجوم المتحدث باسم الرئيس الأمريكي. وجاء تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه1"، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" الدوليتين اللتين خفضتا التصنيف الإئتماني لأكبر اقتصاد في العالم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، مسجلةً خسائر على مدار جلسات الأسبوع، مع هدوء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة الماليزي Page 2