لتوسعة البنية التحتية الرقمية وتعزيز التكامل الإقليمي"سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية
وتشمل المذكرة استكشاف فرص إنشاء نقاط تواجد لبروتوكول شبكة الإنترنت (IP Nodes PoPs) في مدينتي دمشق وحلب، بما يسهم في تمكين خدمات ربط محلية ودولية عالية الاعتمادية (Tier-1)، وتوفير بيئة تقنية متقدمة تدعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية الرقمية في الجمهورية العربية السورية.
وشارك شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، اليوم في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي – السوري، الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
وتأتي مشاركة "سلام" في هذا المنتدى الإقليمي المهم لتأكيد التزامها بتعزيز التكامل الرقمي والمعرفي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، انطلاقاً من مسيرتها الناجحة وخبراتها وانجازاتها منذ عام 2005، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
خلال كلمته في المنتدى، سلّط معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، الضوء على التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ووجّه الشكر لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، على تواصله الدائم مع الشركات السعودية. وأضاف معاليه قائلا :"تهدف جهودنا المشتركة إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني، وبناء منظومات متطورة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والأكاديميات التعليمية في سوريا، وتُقدر قيمة هذه الاتفاقيات الاستثمارية بنحو 4 مليارات ريال سعودي".
وبهذه المناسبة، قال عبد الله الرفيدي، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات وعلاقات المشغلين في شركة "سلام": "إن مشاركتنا في المنتدى تعكس التزام (سلام) بتعزيز التعاون الإقليمي ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من نموذج أعمالنا الناجح في المملكة العربية السعودية، نهدف إلى توفير خدمات اتصالات قوية وموثوقة وقابلة للتوسّع لتمكين المنظومة الرقمية والتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية."
وتعكس هذه الخطوة التزام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بدعم التكامل الإقليمي في القطاع الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جاهزية البنى التحتية، وبناء شراكات نوعية تمكّن من تطوير نماذج مستدامة للتقنية والابتكار في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعم الشراكات النوعية في المجالات التقنية والاقتصادية، بما يرسّخ العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل التنموي في المنطقة، استنادًا إلى رؤية مشتركة ترتكز على التنمية، والابتكار، واستشراف المستقبل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
السعودية وسوريا توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر البشرية في مجال الطاقة والكهرباء
وقعت السعودية وسوري ا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا في مجال الكهرباء. وتشمل المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، وتحولات الطاقة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا. وشهد منتدى الاستثمار السعودي السوري الأسبوع الماضي، توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال، وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. يأتي هذا المنتدى امتدادًا للجهود التي تقودها المملكة، بدعم وتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لإسناد الاقتصاد السوري وتمكين الحكومة السورية من استعادة عافيتها، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الأميركية، بما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا. ويؤكد انعقاد المنتدى حرص السعودية الراسخ على الدفع بمسار النمو الشامل في الجمهورية العربية السورية، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتكريس الاستقرار كدعامة أساسية للتنمية في المنطقة. ويعكس المنتدى، بتوجيه من القيادة السعودية، إيمان المملكة بأن الاستثمار يشكّل أداة استراتيجية لتعزيز السلام والاستقرار، ووسيلة عملية لبناء مستقبل مشترك قائم على المصالح المتبادلة. وقد أعلن خلال المنتدى عن الاستثمارات الضخمة والتي تشكّل نواة لشراكة اقتصادية واعدة، وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في آفاق الاقتصاد السوري وإمكاناته الواعدة. وتنوعت مجالات الاستثمارات المعلنة لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: العقار، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تعاون سعودي - سوري في مجال الطاقة
عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم اجتماعاً مع وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير. وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشاريع والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقاً من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سورية الشقيقة. وبعد الاجتماع وقع وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة. أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
ضوابط عمرانية جديدة في الرياض تلزم المطورين باستكمال البنية التحتية قبل البناء
أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل بدء أعمال البناء. وتُعد هذه الخطوة تحولًا جذريًا في منهجية التخطيط العمراني، ومرتكزًا مهمًا لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدينة. وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة، والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إضافة إلى استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، والتشجير، وتوفير عناصر المجال العام، مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، ومعالجة التحديات التي كانت تواجه المخططات السابقة، مثل الحفر المتكرر بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال البنية الحضرية في مراحلها الأولى. ومن المنتظر أن تسهم هذه الضوابط في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، بما يتماشى مع أهداف أمانة الرياض في أنسنة المدينة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.