فضيحة تهزّ عرش الموضة الإيطالية.. عمالة سرية ومعاملة غير إنسانية في كبرى دور الأزياء العالمية
ففي يوليوز الماضي، قرر القضاء الإيطالي إخضاع علامة "لورو بيانا" الشهيرة، المملوكة للعملاق الفرنسي LVMH، لإدارة قضائية بعد كشف استغلال مهاجرين صينيين غير نظاميين في ورش عمل خفية، يشتغلون أزيد من 90 ساعة أسبوعياً مقابل 4 يوروهات في الساعة، ويُجبرون على المبيت داخل أماكن العمل في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والكرامة.
وكشفت التحقيقات أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل جزء من منظومة معقدة وغير شفافة تهيمن على الإنتاج الفاخر في إيطاليا، حيث يتم تفويض العمل من شركة لأخرى في سلسلة تمتد أحياناً إلى خمسة مستويات من الباطن، ما يجعل الرقابة شبه مستحيلة حتى بالنسبة للعلامات التجارية التي تدّعي الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
العلامات الكبرى مثل Dior، Valentino، وArmani وجدت نفسها في مرمى نيران القضاء الإيطالي في 2024 و2025، بعد تورطها في شبكات استغلال فاضحة، فالسلطات ضبطت ورشاً سرية قرب ميلانو وفلورنسا ونابولي، يشتغل فيها العمال بلا عقود، في ورديات ليلية متواصلة حتى خلال العطل، ويُجبرون على النوم في أماكن العمل، وسط معدات خطيرة تُزال منها وسائل الحماية لزيادة الإنتاج!
وتُتهم دار Armani بالترويج لما وصفته السلطات بـ"خُدعة أخلاقية"، حيث تعلن على موقعها عن احترام حقوق العمال، بينما الوقائع تؤكد تعاونها مع موردين ينتهكون أبسط القواعد الإنسانية. وقد فُرضت على المجموعة غرامة ثقيلة بلغت 3.5 مليون يورو، في حين أعلنت الشركة نيتها الطعن في القرار.
أمام هذا الانهيار الأخلاقي لصناعة "Made in Italy"، دعا وزير الصناعة الإيطالي إلى اعتماد نظام صارم لشهادات مراقبة مسبقة على الموردين لضمان الشفافية والاستدامة. كما وُقع في ماي 2025 اتفاق بين السلطات والنقابات والفدراليات المهنية لتعزيز آليات التفتيش ووضع حدّ لعبودية العصر الحديث في قلب الموضة العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 8 ساعات
- عبّر
رشيدة داتي تتلقى دعماً من وزراء مغاربة سابقين في قضية 'الأموال المشبوهة' بفرنسا
في تطور لافت ضمن التحقيقات القضائية الجارية في فرنسا بشأن اتهامات مالية تطال وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، قدم وزيرا داخلية وصناعة مغربيان سابقان شهادتين مكتوبتين لصالحها، دعما لدورها الحاسم في إنقاذ استثمار استراتيجي فرنسي بمدينة طنجة خلال العقد الماضي. وكشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن محمد حصاد، الوالي السابق على جهة طنجة تطوان ووزير الداخلية الأسبق، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة المغربي الأسبق، قدما شهادتي دعم مكتوبتين تؤكدان أن داتي لعبت دورًا محوريًا في إطلاق مشروع مصنع شركة 'رونو' الفرنسية بطنجة، في سياق اتسم بصعوبات مالية عالمية وتداعيات سياسية إقليمية خلال عامي 2010 و2011. وأوضحت الشهادتان أن داتي، حين كانت تشغل منصب وزيرة العدل في حكومة نيكولا ساركوزي، مارست ضغوطًا إيجابية داخل الحكومة الفرنسية لتسهيل الإجراءات وتمويل المشروع الاستثماري، وهو ما ساعد على التغلب على العراقيل وتمكين المغرب من استقطاب هذا الاستثمار الحيوي. القضية التي تُواجه داتي اليوم تتعلق بتقاضيها ما يقارب 900 ألف يورو كمقابل لخدمات استشارية قدمتها لتحالف 'رينو – نيسان' خلال الفترة ما بين 2010 و2012، في وقت كان كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي للتحالف، في أوج نفوذه. وتشتبه النيابة العامة المالية الفرنسية في وجود شبهة استغلال نفوذ أو تضارب مصالح، بينما تؤكد داتي أن نشاطها كان في إطار عمل قانوني وشفاف كمحامية ومستشارة. في أول رد فعل رسمي، نفت رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية الجزائرية، التهم الموجهة إليها قائلة: 'هل تمت إدانتي؟ لا. هذا كل ما في الأمر.' وأعربت عن استعدادها لمواجهة القضاء والدفاع عن نفسها 'حتى النهاية'. ويُرتقب أن تُعقد جلسة تمهيدية في 29 شتنبر المقبل لتحديد مصير المحاكمة، التي قد تأتي قبيل الانتخابات البلدية الفرنسية في مارس 2026، حيث يُرجَّح أن تترشح داتي لرئاسة بلدية باريس من جديد.
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
تفاصيل عملية حاسمة لدرك وزان أطاحت بمروجين للأقراص المهلوسة
في تدخل أمني محكم، أطاحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي رضوان بإقليم وزان، بمروجين اثنين للأقراص المهلوسة، في عملية نوعية قادتها المصالح المختصة تحت إشراف قائد الشرطة القضائية، وذلك بناء على معطيات دقيقة توصلت بها الفرق الميدانية. وحسب ما علمته جريدة "أخبارنا المغربية"، فقد تم توقيف سيارة من نوع "هيونداي"، وذلك بعد زوال اليوم الأحد، وعلى متنها شخصان يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات، حيث يتعلق الأمر بشاب وشابة في مقتبل العمر. وأسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة فاقت 10 آلاف قرص من نوع "ريفوتريل"، بالإضافة إلى قرابة 90 قرصا من نوع "ليريكا"، وعدة غرامات من مادة بيضاء يشتبه بقوة في كونها مخدر الكوكايين. كما تم ضبط مبلغ مالي قدر بـ 12 مليون سنتيم، يرجح أنه من عائدات الاتجار في هذه المواد المحظورة، إلى جانب عدة مفاتيح لسيارات وهواتف نقالة من علامات مختلفة، ما يعزز فرضية ارتباط الموقوفين بشبكة متخصصة في ترويج "القرقوبي". وقررت النيابة العامة مباشرة بعد إشعارها بالأمر وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، مع إيداع السيارة المحجوزة بالمحجز البلدي. ولاتزال التحقيقات جارية من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتفكيك كل الخيوط المرتبطة بها، في وقت تؤكد فيه مصادر محلية أن هذه العملية خلفت ارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة، لما لها من أثر في تضييق الخناق على مروجي السموم الفتاكة التي تفتك بالشباب وتقوض الأمن العام.
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
حجز 12 ألف قرص مهلوس وتوقيف مروجين بوزان بعد عملية أمنية محكمة
هبة بريس-تطوان في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة، خصوصًا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رضوان، التابع لسرية وزان وبتنسيق مع القيادة الجهوية لتطوان، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في ترويج وتوزيع الحبوب المهلوسة. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة، حيث تم حجز 12.000 قرص مهلوس من نوع 'ريفوتريل' و84 قرصًا من نوع 'ليريكا'، كانت موجهة للترويج وسط عدد من المستهلكين. كما تم العثور بحوزة الموقوفَين على مبالغ مالية يُرجح أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، إضافةً إلى لوحات ترقيم خاصة بسيارات، يُشتبه في استعمالها لتسهيل تنقلاتهما وتضليل الأجهزة الأمنية. وتأتي هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية الشاملة الرامية إلى تجفيف منابع ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حمايةً لصحة المواطنين وضمانًا لاستقرار المجتمع. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات التي تهدف إلى تحديد كافة الملابسات، وكشف الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة على الصعيدين المحلي والوطني.
