تفاصيل عملية حاسمة لدرك وزان أطاحت بمروجين للأقراص المهلوسة
وحسب ما علمته جريدة "أخبارنا المغربية"، فقد تم توقيف سيارة من نوع "هيونداي"، وذلك بعد زوال اليوم الأحد، وعلى متنها شخصان يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات، حيث يتعلق الأمر بشاب وشابة في مقتبل العمر.
وأسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة فاقت 10 آلاف قرص من نوع "ريفوتريل"، بالإضافة إلى قرابة 90 قرصا من نوع "ليريكا"، وعدة غرامات من مادة بيضاء يشتبه بقوة في كونها مخدر الكوكايين.
كما تم ضبط مبلغ مالي قدر بـ 12 مليون سنتيم، يرجح أنه من عائدات الاتجار في هذه المواد المحظورة، إلى جانب عدة مفاتيح لسيارات وهواتف نقالة من علامات مختلفة، ما يعزز فرضية ارتباط الموقوفين بشبكة متخصصة في ترويج "القرقوبي".
وقررت النيابة العامة مباشرة بعد إشعارها بالأمر وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، مع إيداع السيارة المحجوزة بالمحجز البلدي.
ولاتزال التحقيقات جارية من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتفكيك كل الخيوط المرتبطة بها، في وقت تؤكد فيه مصادر محلية أن هذه العملية خلفت ارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة، لما لها من أثر في تضييق الخناق على مروجي السموم الفتاكة التي تفتك بالشباب وتقوض الأمن العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
إحالة ملف اختلالات تدبير جماعة صفرو على البحث ورئيسها يواصل تواريه عن الأنظار بسبب شيك بدون رصيد
فاس: رضا حمد الله يبدو أن المصائب لا تنتهي بالنسبة لرئيس جماعة صفرو، فبعد شكايتي شيكين بدون رصيد المساءل بشأن إحداهما بعد تسوية مشكل شيك أول بقيمة 115 مليون، وجد نفسه في مواجهة تهم أثقل بعد إحالة ملف له على البحث من طرف الوكيل العام على خلفية تدبير شؤون المجلس. المسؤول القضائي باستئنافية فاس، أحال تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات بفاس رصد اختلالات في تدبير شؤون جماعة صفرو، على البحث عهد إلى الفرقة الأمنية المختصة بولاية الأمن للاستماع إليه وإلى كل من له علاقة بخروقات وتجاوزات رصدها مسؤولو المجلس في زياراتهم للجماعة. تحريك البحث جاء بعد أيام من اختفاء الرئيس وتواريه عن الأنظار بعد تقديم شخص شكاية ضده إلى النيابة العامة بصفرو بسبب شيك بنكي بدون رصيد قيمته أكثر من 390 مليون سنتيم، قبل أن يستصدر الضحية قرارا قضائيا بجرد ممتلكات المتهم لدى المحافظة العقارية. ولم يظهر للرئيس أثر منذ أيام حيث اختفى عن الأنظار بعد علمه بتقديم الشكاية وإصدار النيابة العامة أمر بإغلاق الحدود في وجهه قبل أن تحرير مذكرة بحث في حقه لعدم امتثاله لاستدعاءات الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، المكلفة بالبحث معه في موضوع الشيك. وغاب رئيس جماعة صفرو، عن الدورة الاستثنائية التي عقدتها الإثنين الماضي بعدما توصل أعضاؤها باستدعاءات موقعة من قبله في ظروف غامضة، تخبرهم بتاريخ وتوقيت وجدول أعمال هذه الدورة، ما أثار غضب حقوقيين وفعاليات تساءلت عن من سهل له ذلك. وطالبت تلك الفعاليات السلطات والنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع للاهتداء إلى من مكنه من توقيع تلك الاستدعاءات الموجهة لأعضاء الجماعة بتاريخ دورتها الاستثنائية، ما يعتبر تسترا عن مطلوب للعدالة خاصة أمام تحرير مذكرة بحث في حق بأمر قضائي.
برلمان
منذ 10 ساعات
- برلمان
شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة
الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.
أخبارنا
منذ 15 ساعات
- أخبارنا
محكمة بمراكش تنصف زبونا وتفرض على شركة للسيارات إرجاع المبلغ كاملا بسبب عيوب خفية
قضت محكمة بمراكش بفسخ عقد البيع الرابط بين زبون وشركة للسيارات، مع استرجاع الزبون ثمن البيع الذي يقارب 36 مليون سنتيم، وإرجاع السيارة إلى المدعى عليها، وتحميل هذه الأخيرة الصائر. المشتكي، وهو موظف متقاعد، أوضح أنه أبرم مع المدعى عليها عقدا بخصوص شراء سيارة من علامة كورية معروفة بثمن قارب 36 مليون سنتيم، ورغم أنه لم يمض على عقد البيع سنة كاملة، ظهرت على السيارة مجموعة من العيوب التي جعلت استعمالها فيما أُعدت له أمرا متعذرا. ورغم تردد المتضرر على مصالح الشركة مرات متعددة وبمدن مختلفة (مراكش، الرباط وطنجة)، إلا أنه، وبعد استرجاع السيارة، يلاحظ كل مرة أن نفس العيوب تظهر من جديد. المعني أكد لـ"أخبارنا المغربية" أنه عاش نتيجة هذا الوضع زعزعة نفسية وغياب أمان، بسبب هاجس وقوع حوادث سير قد يذهب ضحيتها هو وغيره من مستعملي الطريق. كما أكد أنه وعلى امتداد السنة عاش تجربة عجيبة شعارها "البحث عن مقرات شركة العلامة التجارية لسيارته في الأقاليم والجهات التي يزورها كل مرة"، وليس البحث عن المعالم التاريخية والثقافية والمشاهد الطبيعية كباقي المسافرين والزوار. المعني أكد كذلك أن ما أثار دهشته أكثر هو دفوعات تمّت إثارتها خلال مسار الدعوى الابتدائية، وتحدثت عن كون الشركة المغربية مجرد شركة مستوردة، وأن الأولى والأجدر مقاضاة الشركة الأم للعلامة التجارية، ما دفعه للتساؤل: "هل علي حقا أن أتوجه لكوريا الجنوبية للمطالبة بحقي؟ هل يعنون فعلا ما يقولون؟" المتضرر توجه في البداية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، واستصدر أمرا عن رئيسها يقضي بإجراء خبرة على السيارة بواسطة خبير محلف. وبالفعل، خلصت الخبرة الميكانيكية إلى وجود مجموعة من المشاكل في كل من ناقل الحركة والمحرك، بالإضافة إلى ضعف السحب، إذ إن السرعة القصوى للسيارة تبقى جد محدودة، ليستنتج أن هناك عيبا في الصنع، وهو ما أكده تقرير الخبرة. وحيث إن الفصل 549 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على: "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أُعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد"، توصلت الشركة بإنذار من الزبون المتضرر بخصوص الأعطاب المسجلة بالسيارة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تحرك ساكنا. ليتوجه المعني إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد البيع بينه وبين الشركة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية، وذلك بالحكم عليها بإرجاع مبلغ الشراء له، مع الحكم بتعويضه مدنيا بما قدره 12 مليون سنتيم عن التماطل، بالإضافة إلى التعويض المحدد في الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود، كون المدعى عليها على علم بعيوب الشيء المبيع وتعلم خلوه من الصفات التي وعدت بها، لكونها تاجرة وباعت منتجات الحرفة التي تباشرها، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبالفعل، وبعد حوالي ستة أشهر من التقاضي، و14 شهرا بالضبط على شراء السيارة موضوع النزاع، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في يوليوز الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، باختصاصها للبث مكانيا في النزاع في الشكل، وبقبول الدعوى في الموضوع، وفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين، مع إرجاع المدعي السيارة، وإرجاع المدعى عليها (الشركة) لفائدة المتضرر ثمنها كاملا، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به، ورفض باقي طلبات التعويض. حكم له أكثر من معنى في مجال حماية المستهلك المغربي في مواجهة الشركات الكبرى، التي تفرض منذ البداية عقودا إذعانية على زبنائها، والذين يجدون أنفسهم بعدها في مقابل منظومة مؤسساتية مركبة يختلط فيها المالي بالقانوني وبالاجتماعي، ما يجعل هذا المستهلك أقرب للتنازل عن حقوق تبدو صعبة المنال، أو بتعبير أدق: "جد مكلفة".
