عودة سير مركبات الوزن الثقيل بمنحدر جباحية
شهد اليوم منحدر جباحية بالطريق السيار شرق غرب بإقليم ولاية البويرة عودة حركة السير لمركبات الوزن الثقيل وذلك بعد 6 أشهر من صدور قرار المنع الذي يحمل رقم 2866 والصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2024 والمتضمن منع مركبات الوزن الثقيل من السير بالمنحدر وذلك من أجل إنجاز الأشغال واستكمالها.
وحسب ما ورد لـ "الخبر"، في ظل عدم وجود أي تصريح رسمي من السلطات الرسمية الولائية، فإن اللافتات التي تمنع سير المركبات قد تم رفعها من أماكنها ما سمح للمركبات بالولوج عبر المنحدر وعدم التقيد بقرار المنع السابق ذكره.
هذا وصرح رئيس المكتب الولائي بالبويرة للأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية محمد عجوح في مكالمة هاتفية أنه تم تسجيل اليوم عودة الحركة عبر منحدر جباحية لمركبات الوزن الثقيل بعد أن استكملت أشغال إعادة تهيئة الأجزاء المتضررة من الطريق السيار شرق غرب بجزئه في جباحية، وأضاف أنه "يدعو السواق إلى الحذر واتخاذ الاحتياجات الأمنية مع احترام الإشارات وتفقد المركبات".
وكان الأمين العام للولاية فيصل بن سعيدي قد صرح في وقت سابق أنه "في إطار البحث عن حل دائم وفعال للحد من حوادث المرور وخاصة بمقطع جباحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة فقد تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والميدانية والتي باشرتها مصالح الجزائرية للطرق السيارة والمتمثلة في تقشير الطريق لإزالة التشوهات والتشققات مع أشغال تهيئة الطريق بوضع الخرسانة الزفتية". كما أشار أيضا أنه "سيتم تدعيم المقطع من الطريق السيار شرق غرب باللوحات والإشارات الأفقية والعمودية من أجل التنبيه".
وكشف ذات المتحدث أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة وسيتم ربطها بمختلف الشبكات الكهرباء والإنترنت لوضعها حيز الخدمة، كما أكد أيضا أن مقطع جباحية سيستفيد من عملية تهيئة فواصل المنشآت الفنية.
هذا وعلل ذات المسؤول القرار الإداري المتمثل في تمديد منع سير المركبات الثقيلة بمنحدر جباحية بعد أن استهلك المدة الأولى والمقدرة بـ 60 يوما بـ "الأشغال المباشرة التي ستعود بالفائدة على مستعملي الطريق فور الانتهاء من كل العمليات".
وقدم الأمين العام بعض الأرقام عن حوادث المرور المسجلة بمنحدر جباحية الذي سجل 65 حادث مرور خلال سنة 2024، خلف 7 وفيات و84 جريحا، مؤكدا أن عدد حوادث المرور انخفض مقارنة مع السنوات السابقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
وزير العمل يستعرض تفاصيل تمديد عطلة الأمومة
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عرضا مفصلا، الأربعاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص عطلة الأمومة. وحسب بيان للوزارة، "أكد الوزير أن هذا المشروع، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025، والقاضية بتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، أي ما يعادل مائة وخمسين (150) يوما متواصلة، عوض 98 يوما المعمول بها حاليا، مع الحفاظ على نسبة تعويض يومي عن الأجر بنسبة 100% ". ونقل البيان عن الوزير "إشارته في ذات السياق إلى أنَّ مشروع هذا القانون يعد دعما إضافيا للأم العاملة، بتضمينه أحكاما ذات بعد إنساني واجتماعي، تمكن المرأة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو مرض خطير من الاستفادة من تمديد أول لمدة خمسين (50) يوما، وتمديد ثان قد يصل إلى مائة وخمسة وستين (165) يوما إضافيا، وفقا للملف الطبي." كما أضاف المسؤول أن "عدد المستفيدات من عطلة الأمومة شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، مع تضاعف حجم النفقات من 9,8 مليار د.ج إلى 26,5 مليار دج، وهو ما يعكس نجاعة السياسة الاجتماعية للدولة في هذا المجال". مختتما عرضه بالإشارة إلى أنَّ "مشروع هذا القانون يشكل مكسبا نوعيا في مسار تعزيز حقوق المرأة العاملة ويجسد رؤية الدولة الاجتماعية نحو حماية الأسرة والطفولة، في ظل مجتمع متوازن قائم على الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري."
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
الداخلية الفرنسية تعاقب الأجانب المقيمين
لا تزال وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو روتايو، تنفّذ خطتها في مواصلة استفزاز الأجانب المقيمين في فرنسا، من خلال تعقيد إجراءات أقرتها للحصول على بطاقة الإقامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع فئات واسعة من الأجانب يشكّل الجزائريون جزءا كبيرا منهم، لمواجهة صعوبات متزايدة. ومن هذه المنطلقات بموجب تعميم صدر في تاريخ 2 ماي 2025، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية شروط الإقامة والتجنس وجعلها أكثر تعقيدا وتشددا، خصوصا من ناحية شرط اللغة الفرنسية الذي تم رفع مستواه المطلوب بشكل ملحوظ، إلى جانب متطلبات إدارية أخرى زادت من حجم العراقيل أمام المهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان المغرب العربي وعلى رأسهم الجزائريين. التحول في رؤية وزارة برونو روتايو، الذي عززه "قانون الهجرة 2024"، أدّى إلى وضع شروط يكاد يكون من المستحيل استيفاؤها بالنسبة لفئات واسعة من المهاجرين غير الناطقين بالفرنسية، وخصوصا ذوي التعليم المحدود أو المنخرطين في أعمال شاقة لا تتيح لهم الوقت الكافي للتكوين اللغوي المناسب، يضاف إليها أنّ اختبارات اللغة المطلوبة ليست مجانية، بل تتراوح تكلفتها بين 130 و200 أورو، ما يجعلها عبئا ماليا إضافيا، حيث وصفت المنظمات الحقوقية مثل "العفو الدولية" بأنّ المستويات المطلوبة "تعجيزية"، بل و"تمييزية" كونها تضع المهاجرين في مواجهة مع متطلبات لغوية تعكس توجها لردعهم بدل دمجهم. موازاة مع هذا، رفعت الإجراءات التعميم الجديد المدة إلى سبع سنوات، مع ضرورة إثبات 12 شهرا من العمل في مهن تشهد نقصا في اليد العاملة، والتي لم تُحدّد رسميا بعد، ما يترك طالبي التسوية في حالة ترقب وغموض قانوني مستمر، وهي الوضعية التي أدت إلى إقصاء الجمعيات من تقديم الملفات نيابة عن المهاجرين، مما زاد من صعوبة المسار الإداري، خاصة بالنسبة لمن لا يجيدون اللغة الفرنسية أو لا يمتلكون معرفة كافية بالنظام البيروقراطي الرقمي الفرنسي الذي أصبح يعتمد بالكامل على حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات إلكترونيا. وتساهم هذه الخطوات التي تحمل أبعادا انتقامية من المهاجرين، في خلق "بيئة معادية للمهاجرين" وانتشار مشاعر الإحباط والخوف بين الأجانب، حيث بات كثيرون يخشون من فقدان إقامتهم أو عدم تجديدها حتى بعد سنوات طويلة من العمل في فرنسا.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
الاتحاد الأوروبي ينخرط في حملة التشويه
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديث قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال، ليشمل الجزائر متجاهلا كل الجهود القانونية التي بدلتها لمحاربة الظاهرة خلال السنوات الأخيرة في توقيت يحمل دلالات سياسية خطيرة. ويترتب عن هذا الإدراج إلزام المؤسسات المالية الأوروبية باتخاذ تدابير رقابية مشددة على التعاملات المالية المرتبطة بالجزائر، وبينما اعتبر القرار في بروكسل إجراء تقنيا يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي لحماية نظامه المالي، يرى مراقبون ومحللون أن هذا التصنيف يتجاهل جهود الجزائر التشريعية والتنظيمية المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية ويثير تساؤلات حول الخلفيات السياسية الكامنة وراءه. فمنذ سنة 2020 أطلقت الجزائر حزمة من الإصلاحات القانونية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الظواهر الاقتصادية غير المشروعة. ومن بين أبرز هذه الإجراءات تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2021)، حيث تم توسيع صلاحيات خلية معالجة المعلومات المالية وتعزيز التعاون الدولي في تتبع الأموال المشبوهة. كما تم إنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية (2022) تراقب البنوك وشركات التأمين والتحويلات المالية وتلزم هذه الجهات بالإبلاغ عن أي نشاط مالي غير معتاد. واعتمدت نظام التصريح الإلكتروني للممتلكات والتحويلات الخارجية (2023) وهو إجراء يعزز الشفافية ويرصد تحركات رؤوس الأموال بدقة ويقلل من فرص التهرب المالي. كما قامت الجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون مع مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي، حيث خضعت الجزائر لعدة مراجعات تقنية وتقييمات إيجابية منذ 2022، شهدت بتحسن ملموس في قدرات الدولة على رصد وتفكيك شبكات غسل الأموال. ورغم كل هذه الخطوات، جاء إدراج الجزائر في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ويرى العديد من المحللين أن هذا القرار لا يعكس واقع الجهود الجزائرية، بل يُقرأ في ضوء اعتبارات جيوسياسية واقتصادية أوسع. فمن حيث التوقيت جاء الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الأوروبية بعض الفتور، خصوصا بعد تقارب الجزائر مع شركاء خارج الفضاء الأوروبي كالصين وروسيا وتركيا وتوتر علاقاتها مع فرنسا. ويأتي أيضا تزامنا مع سحب دول مثل الإمارات وجامايكا والفليبين من القائمة رغم وجود مؤشرات سابقة عن مخاطر مالية في بعض هذه الدول، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المزدوجة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في تصنيفاته، وهناك من يرى أن تصنيف الجزائر قد يُستخدم كورقة ضغط لتقييد حركتها الاقتصادية في إفريقيا ومحيطها المتوسطي، خاصة مع تنامي طموحاتها في لعب دور مالي إقليمي، من خلال العملة الموحدة للاتحاد الإفريقي ومبادرات البريكس. وقد سبق لوزارة المالية أن دعت في ماي 2024 إلى مراجعة آلية تصنيف الدول من قبل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التقييمات لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع المؤسساتي لكل دولة، بل تعتمد على تقارير "عامة وغير دقيقة في كثير من الأحيان". ويرى خبراء في القانون الدولي، أنه أمام الجزائر الآن خيارين لمواصلة المسار التقني بالاستمرار في التفاوض مع الهيئات المالية الأوروبية وتقديم الوثائق التي تثبت تحسن المنظومة الرقابية الوطنية أو التحرك الدبلوماسي، من خلال فتح قنوات حوار مباشر مع الاتحاد الأوروبي واستثمار التحالفات في البرلمان الأوروبي لتعديل هذا التصنيف. ويعكس قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجزائر في قائمته السوداء لمكافحة غسل الأموال تعقيد العلاقة بين ما هو تقني وما هو سياسي في تقييم الدول. فرغم الجهود القانونية والتنظيمية الملموسة التي بذلتها الجزائر، جاء القرار ليؤكد ازدواجية معايير الاتحاد في تصنيف الدول. وفي تعليقه قال المحلل السياسي، شاكر محفوظي، في تصريح لـ "الخبر" إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجزائر ضمن قائمته السوداء الخاصة بالدول التي تُظهر قصورًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن الخلفية السياسية التي تحكم علاقة الجزائر ببعض العواصم الأوروبية وعلى رأسها باريس. فمن الواضح، حسبه، أن فرنسا باعتبارها أحد أبرز الفاعلين داخل الاتحاد الأوروبي، تستغل الفضاء الأوروبي إلى أبعد الحدود لممارسة نفوذها وتصفية حساباتها الخاصة مع بلادنا، وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها باريس إلى أدوات الاتحاد الأوروبي كوسيلة غير مباشرة للضغط على الجزائر، خاصة في فترات التوتر أو التباين في الرؤى حول قضايا إقليمية حساسة، مثل الملف الليبي أو الحضور الجزائري المتنامي في منطقة الساحل أو حتى مواقف الجزائر المستقلة من السياسات الغربية بصفة عامة. وقال محفوظي إن توقيت هذا القرار يحمل دلالات سياسية خطيرة ويكشف عن محاولة لإعادة تشكيل مسار العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على أساس من الضغط والإملاء، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع التوجه السيادي الذي تبنته الجزائر في سياستها الخارجية، خاصة خلال عهدتي الرئيس عبد المجيد تبون والذي تميّز بإعادة رسم أولويات الجزائر الإقليمية والدولية بعيدا عن منطق التبعية. واعتبر أن توظيف قضية غسيل الأموال، وهي ظاهرة تعاني منها دول أوروبية كبرى كوسيلة للضغط السياسي يثير تساؤلات مشروعة حول معايير الاتحاد الأوروبي في التصنيف ومدى توازنها ومصداقيتها. فالجزائر كانت قد صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتتعاون بشكل واضح مع الهيئات المختصة بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF)، ما يجعل من هذا القرار خطوة تتعارض مع روح التعاون الدولي وتُفقد مثل هذه القوائم بعدها التقني وتحولها إلى أداة ابتزاز سياسي، في وقت يفترض فيه أن تتظافر الجهود بين الشركاء للتصدي الحقيقي للجرائم المالية العابرة للحدود.
