الداخلية الفرنسية تعاقب الأجانب المقيمين

لا تزال وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو روتايو، تنفّذ خطتها في مواصلة استفزاز الأجانب المقيمين في فرنسا، من خلال تعقيد إجراءات أقرتها للحصول على بطاقة الإقامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع فئات واسعة من الأجانب يشكّل الجزائريون جزءا كبيرا منهم، لمواجهة صعوبات متزايدة.
ومن هذه المنطلقات بموجب تعميم صدر في تاريخ 2 ماي 2025، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية شروط الإقامة والتجنس وجعلها أكثر تعقيدا وتشددا، خصوصا من ناحية شرط اللغة الفرنسية الذي تم رفع مستواه المطلوب بشكل ملحوظ، إلى جانب متطلبات إدارية أخرى زادت من حجم العراقيل أمام المهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان المغرب العربي وعلى رأسهم الجزائريين.
التحول في رؤية وزارة برونو روتايو، الذي عززه "قانون الهجرة 2024"، أدّى إلى وضع شروط يكاد يكون من المستحيل استيفاؤها بالنسبة لفئات واسعة من المهاجرين غير الناطقين بالفرنسية، وخصوصا ذوي التعليم المحدود أو المنخرطين في أعمال شاقة لا تتيح لهم الوقت الكافي للتكوين اللغوي المناسب، يضاف إليها أنّ اختبارات اللغة المطلوبة ليست مجانية، بل تتراوح تكلفتها بين 130 و200 أورو، ما يجعلها عبئا ماليا إضافيا، حيث وصفت المنظمات الحقوقية مثل "العفو الدولية" بأنّ المستويات المطلوبة "تعجيزية"، بل و"تمييزية" كونها تضع المهاجرين في مواجهة مع متطلبات لغوية تعكس توجها لردعهم بدل دمجهم.
موازاة مع هذا، رفعت الإجراءات التعميم الجديد المدة إلى سبع سنوات، مع ضرورة إثبات 12 شهرا من العمل في مهن تشهد نقصا في اليد العاملة، والتي لم تُحدّد رسميا بعد، ما يترك طالبي التسوية في حالة ترقب وغموض قانوني مستمر، وهي الوضعية التي أدت إلى إقصاء الجمعيات من تقديم الملفات نيابة عن المهاجرين، مما زاد من صعوبة المسار الإداري، خاصة بالنسبة لمن لا يجيدون اللغة الفرنسية أو لا يمتلكون معرفة كافية بالنظام البيروقراطي الرقمي الفرنسي الذي أصبح يعتمد بالكامل على حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات إلكترونيا.
وتساهم هذه الخطوات التي تحمل أبعادا انتقامية من المهاجرين، في خلق "بيئة معادية للمهاجرين" وانتشار مشاعر الإحباط والخوف بين الأجانب، حيث بات كثيرون يخشون من فقدان إقامتهم أو عدم تجديدها حتى بعد سنوات طويلة من العمل في فرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

الداخلية الفرنسية تعاقب الأجانب المقيمين

لا تزال وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو روتايو، تنفّذ خطتها في مواصلة استفزاز الأجانب المقيمين في فرنسا، من خلال تعقيد إجراءات أقرتها للحصول على بطاقة الإقامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع فئات واسعة من الأجانب يشكّل الجزائريون جزءا كبيرا منهم، لمواجهة صعوبات متزايدة. ومن هذه المنطلقات بموجب تعميم صدر في تاريخ 2 ماي 2025، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية شروط الإقامة والتجنس وجعلها أكثر تعقيدا وتشددا، خصوصا من ناحية شرط اللغة الفرنسية الذي تم رفع مستواه المطلوب بشكل ملحوظ، إلى جانب متطلبات إدارية أخرى زادت من حجم العراقيل أمام المهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان المغرب العربي وعلى رأسهم الجزائريين. التحول في رؤية وزارة برونو روتايو، الذي عززه "قانون الهجرة 2024"، أدّى إلى وضع شروط يكاد يكون من المستحيل استيفاؤها بالنسبة لفئات واسعة من المهاجرين غير الناطقين بالفرنسية، وخصوصا ذوي التعليم المحدود أو المنخرطين في أعمال شاقة لا تتيح لهم الوقت الكافي للتكوين اللغوي المناسب، يضاف إليها أنّ اختبارات اللغة المطلوبة ليست مجانية، بل تتراوح تكلفتها بين 130 و200 أورو، ما يجعلها عبئا ماليا إضافيا، حيث وصفت المنظمات الحقوقية مثل "العفو الدولية" بأنّ المستويات المطلوبة "تعجيزية"، بل و"تمييزية" كونها تضع المهاجرين في مواجهة مع متطلبات لغوية تعكس توجها لردعهم بدل دمجهم. موازاة مع هذا، رفعت الإجراءات التعميم الجديد المدة إلى سبع سنوات، مع ضرورة إثبات 12 شهرا من العمل في مهن تشهد نقصا في اليد العاملة، والتي لم تُحدّد رسميا بعد، ما يترك طالبي التسوية في حالة ترقب وغموض قانوني مستمر، وهي الوضعية التي أدت إلى إقصاء الجمعيات من تقديم الملفات نيابة عن المهاجرين، مما زاد من صعوبة المسار الإداري، خاصة بالنسبة لمن لا يجيدون اللغة الفرنسية أو لا يمتلكون معرفة كافية بالنظام البيروقراطي الرقمي الفرنسي الذي أصبح يعتمد بالكامل على حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات إلكترونيا. وتساهم هذه الخطوات التي تحمل أبعادا انتقامية من المهاجرين، في خلق "بيئة معادية للمهاجرين" وانتشار مشاعر الإحباط والخوف بين الأجانب، حيث بات كثيرون يخشون من فقدان إقامتهم أو عدم تجديدها حتى بعد سنوات طويلة من العمل في فرنسا.

الخبر

منذ 4 أيام

• الخبر

معاشات الجزائريين.. اليمين المتطرف الفرنسي يدخل على الخط

لم يفوت اليمين المتطرف في فرنسا المعلومات التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة حول الوضعية المالية لنظام التقاعد الفرنسي الصادر أواخر ماي المنصرم، الذي تحدث عن عمليات احتيال في الجزائر تكلف نظام المعاش التقاعدي الفرنسي خسائر تصل إلى 80 مليون أورو سنويا. وخاطب النائب اوريليان دوترمبل، عضو كتلة الجبهة الوطنية الفرنسية، وزير الاقتصاد بخصوص ما يعتزم القيام به لوضع حد لعمليات الاحتيال الواردة في التقرير الذي كرر الصورة النمطية عن الجزائر، خاطبه بخصوص ما يجري العمل عليه للتدقيق في هويات المستفيدين واستخدام تقنيات تعرف على الوجه البيومترية. ودعا البرلماني لتعليق المعاشات المشكوك فيها إلى أن يتم التحقق منها واسترجاع المبالغ التي دفعت بشكل غير قانوني. وأعاد البرلماني اجترار المواقف السابقة لحزبه وتكرار السردية الرسمية الفرنسية التي تضع قطاعا من المتقاعدين الجزائريين الذين يتلقون منح معاش فرنسية في دائرة الضوء، استناد إلى ما ورد في التقرير الذي قدر قيمة الخسائر التي يتكبدها نظام المعاش التقاعدي الفرنسي في الجزائر ما بين 40 و80 مليون أورو سنويا. وادعى البرلماني أن البيانات تظهر انتشارا واسعا ومنظما للاحتيال على نظام التقاعد الفرنسي أعلى بكثير مما هو موجود في الدول الأجنبية الأخرى، قائلا إن آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد إلى حد كبير على شهادات الحياة التي يقدمها المستفيدون أنفسهم، غير كافية إلى حد كبير ومفتوحة للتلاعب. ويتجاهل الجانب الفرنسي، من جانب آخر، المظالم التي تعرض لها المتقاعدون الجزائريون على مر الأعوام، خصوصا الاحتيال النظامي الذي مارسته باريس لأجل البحث عن استقرار نظام المعاشات بتقليص المبالغ الموجهة لزوجات المتقاعدين المتوفين مقارنة بما يحصل عليه زملاؤهم المقيمون على التراب الفرنسي، إلى جانب حرمان عشرات الآلاف من ساهموا في تحرير فرنسا من النازية من حقوقهم المادية.

الجمهورية

٠٥-٠٦-٢٠٢٥

• الجمهورية

فرنسا: عديد الشخصيات السياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة

انتقدت عديد الشخصيات السياسية الفرنسية هوس وزير الداخلية, برونو روتايو, باجتذاب ناخبي اليمين المتطرف تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا, وذلك من خلال الترويج لمناخ من العنصرية والاسلاموفوبيا أدى إلى اغتيال عدة أشخاص, داعين إلى استقالته لكونه أخل بمهمته في حماية الفرنسيين. في هذا الصدد, صرح الأمين الأول للحزب الاشتراكي, أوليفيي فور, أمس الأربعاء, لإذاعة محلية على إثر الاغتيال العنصري التي تعرض له رعية تونسي في الجنوب الشرقي من فرنسا, قائلا إن "برونو روتايو, سعيا إلى اجتذاب ناخبين, خاصة أولئك الذين يصوتون لليمين المتطرف, يستعمل منذ سنوات طويلة كلمات تبرر السلوكات العنصرية". من جانبها, أشارت البرلمانية عن المجموعة البيئية والاجتماعية, صابرينة صبايحي, إلى أنها حذرت الحكومة الفرنسية منذ شهور عدة من تصريحات برونو روتايو, الذي دعته مرة أخرى إلى الاستقالة من منصبه كوزير للداخلية. وقالت في تصريح صحفي: "إننا نطالب باستقالة برونو روتايو لأنه يساهم فعليا في إحداث هذا الشرخ في بلادنا عبر استهداف بعض الفئات من المواطنين", مشيرة إلى أن تصريحات الوزير قد شجعت مناضلين من اليمين المتطرف على اقتراف جرائم شنيعة. من جانبه, أكد توما بورت, النائب عن حزب فرنسا الأبية, في لقاء صحفي, أن برونو روتايو, المتهم بالتودد لليمين المتطرف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لسنة 2027, "يتظاهر بانتقاد العنصرية وآثارها بينما هو في الواقع يغديها يوميا على رأس وزارة الداخلية". أما منسق حزب فرنسا الأبية, مانويل بومبار, فقد اعتبر أن برونو روتايو "يسهم في خلق مناخ من الإسلاموفوبيا", داعيا إياه إلى الاستقالة. وأشار النائب عن حزب فرنسا الأبية, باستيان لاشو, هو الآخر إلى مسؤولية برونو روتايو في تصاعد وتيرة الجرائم ضد المسلمين في فرنسا, لافتا إلى أن "المسلمين أصبحوا يتعرضون للشتم والتهديد بشكل يومي ويتم طعنهم في المساجد ويتعرضون للاغتيال بالرصاص في بيوتهم في حين يستمر مؤجج الوضع الذي يخدم اليمين المتطرف في نشر الإسلاموفوبيا الحكومية". وأضاف البرلماني الفرنسي قائلا إن "برونو روتايو يشكل تهديدا للوحدة الوطنية ويجب عليه الرحيل".