معاشات الجزائريين.. اليمين المتطرف الفرنسي يدخل على الخط

لم يفوت اليمين المتطرف في فرنسا المعلومات التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة حول الوضعية المالية لنظام التقاعد الفرنسي الصادر أواخر ماي المنصرم، الذي تحدث عن عمليات احتيال في الجزائر تكلف نظام المعاش التقاعدي الفرنسي خسائر تصل إلى 80 مليون أورو سنويا.
وخاطب النائب اوريليان دوترمبل، عضو كتلة الجبهة الوطنية الفرنسية، وزير الاقتصاد بخصوص ما يعتزم القيام به لوضع حد لعمليات الاحتيال الواردة في التقرير الذي كرر الصورة النمطية عن الجزائر، خاطبه بخصوص ما يجري العمل عليه للتدقيق في هويات المستفيدين واستخدام تقنيات تعرف على الوجه البيومترية. ودعا البرلماني لتعليق المعاشات المشكوك فيها إلى أن يتم التحقق منها واسترجاع المبالغ التي دفعت بشكل غير قانوني.
وأعاد البرلماني اجترار المواقف السابقة لحزبه وتكرار السردية الرسمية الفرنسية التي تضع قطاعا من المتقاعدين الجزائريين الذين يتلقون منح معاش فرنسية في دائرة الضوء، استناد إلى ما ورد في التقرير الذي قدر قيمة الخسائر التي يتكبدها نظام المعاش التقاعدي الفرنسي في الجزائر ما بين 40 و80 مليون أورو سنويا. وادعى البرلماني أن البيانات تظهر انتشارا واسعا ومنظما للاحتيال على نظام التقاعد الفرنسي أعلى بكثير مما هو موجود في الدول الأجنبية الأخرى، قائلا إن آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد إلى حد كبير على شهادات الحياة التي يقدمها المستفيدون أنفسهم، غير كافية إلى حد كبير ومفتوحة للتلاعب.
ويتجاهل الجانب الفرنسي، من جانب آخر، المظالم التي تعرض لها المتقاعدون الجزائريون على مر الأعوام، خصوصا الاحتيال النظامي الذي مارسته باريس لأجل البحث عن استقرار نظام المعاشات بتقليص المبالغ الموجهة لزوجات المتقاعدين المتوفين مقارنة بما يحصل عليه زملاؤهم المقيمون على التراب الفرنسي، إلى جانب حرمان عشرات الآلاف من ساهموا في تحرير فرنسا من النازية من حقوقهم المادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

الداخلية الفرنسية تعاقب الأجانب المقيمين

لا تزال وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو روتايو، تنفّذ خطتها في مواصلة استفزاز الأجانب المقيمين في فرنسا، من خلال تعقيد إجراءات أقرتها للحصول على بطاقة الإقامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع فئات واسعة من الأجانب يشكّل الجزائريون جزءا كبيرا منهم، لمواجهة صعوبات متزايدة. ومن هذه المنطلقات بموجب تعميم صدر في تاريخ 2 ماي 2025، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية شروط الإقامة والتجنس وجعلها أكثر تعقيدا وتشددا، خصوصا من ناحية شرط اللغة الفرنسية الذي تم رفع مستواه المطلوب بشكل ملحوظ، إلى جانب متطلبات إدارية أخرى زادت من حجم العراقيل أمام المهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان المغرب العربي وعلى رأسهم الجزائريين. التحول في رؤية وزارة برونو روتايو، الذي عززه "قانون الهجرة 2024"، أدّى إلى وضع شروط يكاد يكون من المستحيل استيفاؤها بالنسبة لفئات واسعة من المهاجرين غير الناطقين بالفرنسية، وخصوصا ذوي التعليم المحدود أو المنخرطين في أعمال شاقة لا تتيح لهم الوقت الكافي للتكوين اللغوي المناسب، يضاف إليها أنّ اختبارات اللغة المطلوبة ليست مجانية، بل تتراوح تكلفتها بين 130 و200 أورو، ما يجعلها عبئا ماليا إضافيا، حيث وصفت المنظمات الحقوقية مثل "العفو الدولية" بأنّ المستويات المطلوبة "تعجيزية"، بل و"تمييزية" كونها تضع المهاجرين في مواجهة مع متطلبات لغوية تعكس توجها لردعهم بدل دمجهم. موازاة مع هذا، رفعت الإجراءات التعميم الجديد المدة إلى سبع سنوات، مع ضرورة إثبات 12 شهرا من العمل في مهن تشهد نقصا في اليد العاملة، والتي لم تُحدّد رسميا بعد، ما يترك طالبي التسوية في حالة ترقب وغموض قانوني مستمر، وهي الوضعية التي أدت إلى إقصاء الجمعيات من تقديم الملفات نيابة عن المهاجرين، مما زاد من صعوبة المسار الإداري، خاصة بالنسبة لمن لا يجيدون اللغة الفرنسية أو لا يمتلكون معرفة كافية بالنظام البيروقراطي الرقمي الفرنسي الذي أصبح يعتمد بالكامل على حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات إلكترونيا. وتساهم هذه الخطوات التي تحمل أبعادا انتقامية من المهاجرين، في خلق "بيئة معادية للمهاجرين" وانتشار مشاعر الإحباط والخوف بين الأجانب، حيث بات كثيرون يخشون من فقدان إقامتهم أو عدم تجديدها حتى بعد سنوات طويلة من العمل في فرنسا.

الخبر

منذ 4 أيام

• الخبر

معاشات الجزائريين.. اليمين المتطرف الفرنسي يدخل على الخط

لم يفوت اليمين المتطرف في فرنسا المعلومات التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة حول الوضعية المالية لنظام التقاعد الفرنسي الصادر أواخر ماي المنصرم، الذي تحدث عن عمليات احتيال في الجزائر تكلف نظام المعاش التقاعدي الفرنسي خسائر تصل إلى 80 مليون أورو سنويا. وخاطب النائب اوريليان دوترمبل، عضو كتلة الجبهة الوطنية الفرنسية، وزير الاقتصاد بخصوص ما يعتزم القيام به لوضع حد لعمليات الاحتيال الواردة في التقرير الذي كرر الصورة النمطية عن الجزائر، خاطبه بخصوص ما يجري العمل عليه للتدقيق في هويات المستفيدين واستخدام تقنيات تعرف على الوجه البيومترية. ودعا البرلماني لتعليق المعاشات المشكوك فيها إلى أن يتم التحقق منها واسترجاع المبالغ التي دفعت بشكل غير قانوني. وأعاد البرلماني اجترار المواقف السابقة لحزبه وتكرار السردية الرسمية الفرنسية التي تضع قطاعا من المتقاعدين الجزائريين الذين يتلقون منح معاش فرنسية في دائرة الضوء، استناد إلى ما ورد في التقرير الذي قدر قيمة الخسائر التي يتكبدها نظام المعاش التقاعدي الفرنسي في الجزائر ما بين 40 و80 مليون أورو سنويا. وادعى البرلماني أن البيانات تظهر انتشارا واسعا ومنظما للاحتيال على نظام التقاعد الفرنسي أعلى بكثير مما هو موجود في الدول الأجنبية الأخرى، قائلا إن آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد إلى حد كبير على شهادات الحياة التي يقدمها المستفيدون أنفسهم، غير كافية إلى حد كبير ومفتوحة للتلاعب. ويتجاهل الجانب الفرنسي، من جانب آخر، المظالم التي تعرض لها المتقاعدون الجزائريون على مر الأعوام، خصوصا الاحتيال النظامي الذي مارسته باريس لأجل البحث عن استقرار نظام المعاشات بتقليص المبالغ الموجهة لزوجات المتقاعدين المتوفين مقارنة بما يحصل عليه زملاؤهم المقيمون على التراب الفرنسي، إلى جانب حرمان عشرات الآلاف من ساهموا في تحرير فرنسا من النازية من حقوقهم المادية.

الخبر

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• الخبر

تغيير العملة يقتحم نقاش تسوية الميزانية

بعث مقترح تغيير العملة الوطنية، خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لعام 2022، اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية أو المكتنزة في البيوت. وتوجّه النائب عزيز عبد القادر في تدخله مباشرة إلى وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، بسؤال مباشر إن كان مطروحا على الطاولة مقترح تغيير العملة الوطنية لإدخال الأموال خارج السوق المالية الرسمية في الدورة الاقتصادية، وأشار البرلماني على محاسن مثل هذا القرار الذي سبق وأن قدمه زملاء له في عهدات سابقة وتبناه خبراء ماليون. وتطرق نواب آخرون إلى قضية انخفاض قيمة الدينار وتأثيراته السلبية على المستوى المعيشي، وأشار النائب وحيد ال سيد الشيخ، إلى مخاطر استمرار عدم السيطرة على السوق الموازية للعملة الصعبة التي قد تتحول مستقبلا إلى مشكلة أمن قومي. لافتا إلى مهربي المخدرات يحصلون على الأموال التي تستعمل في شراء سمومهم من الخارج من السوق الموازية للعملة الصعبة. وتساءل عدد من المتدخلين في الفترة الصباحية عن مصير منحة السفر المقدّرة بـ 750 أورو التي وعدت الحكومة بإطلاقها بعد عيد الفطر. وطرح نائب إشكالية تداول أوراق مالية من نفس القيمة مثل الـ 500 دينار و1000 دينار. فيما تصدّر نواب حركة مجتمع السلم، مطلب إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بعدما ظل الموضوع من اختصاص نواب التجمع الوطني الديمقراطي. وتساءلوا عن موعد تجسيد أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022. وتكررت خلال المناقشة المطالبة بالتعجيل برقمنة قطاعات الجمارك والضرائب والأملاك العمومية. واقترح أحد المتدخلين بمراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الجمارك والضرائب لتحفيز العاملين فيهما، وسط انتقادات لأداء قطاع مسح الأراضي، وناشد النائب لحسن هاني السلطات العمومية إجراء مسح جديد. وتوقف النواب أصحاب الخبرة في المجال المالي عند قضايا ضعف التحصيل الجبائي والضريبي، فنبّه صديق بخوش رئيس اللجنة المالية الأسبق، إلى معطى تراجع أداء الضرائب المباشرة التي تقتطع من المصدر مقارنة بالرسوم على الأعمال، مما يوجب إدخال إصلاحات تضم، حسبه، تدعيم الشمول المالي. وسجل البرلماني الحاجة لإعادة النظر في سياسة الإعفاءات لقطاعات لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب، مبرزا من جهة أخرى الحاجة للالتزام بسقف محدد للإنفاق العام والدين العمومي يتماشى مع الإيرادات العامة للدولة تفاديا للآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. ولفت متدخلون إلى التحدي الذي تواجهه الحكومة في الالتزام بأحكام القانون العضوي المتضمن قوانين المالية والذي يوجب عليها العمل بالسنة المالية ناقص 1 بداية من العام المقبل. وانتقدوا في هذا السياق تأخرها في تطبيق الانتقال بداية من هذا العام إلى العمل بالسنة المالية ناقص 2. وأشادت أغلب التدخلات بعمل مجلس المحاسبة وطالبوا بحصيلة عن مدى تنفيذها والتعجيل بالقانون العضوي المنظم لعمله واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، وحضرت القضايا المحلية بقوة في المناقشة وكان الأمر تعلّق بمناقشة مشروع قانون المالية، حيث رفعت مطالب لوزير المالية للمصادقة على تمويل مشاريع أو الإسراع ببرمجة أخرى. وطرح النائب هشام صفر في تدخله إشكالية المساجد غير المصنّفة كمرفق عمومي منذ أكثر من عقد من الزمن، داعيا لإجراءات تسوية الوضع. وقال في تدخله، إن هذه المساجد تكشف عن واقع يغيب فيه الالتزام بالمعايير وتُطمس فيه الهوية التنظيمية التي من المفترض أن تفصل بوضوح بين ما هو مقدّس وما هو وظيفي.