تغيير العملة يقتحم نقاش تسوية الميزانية
بعث مقترح تغيير العملة الوطنية، خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لعام 2022، اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية أو المكتنزة في البيوت.
وتوجّه النائب عزيز عبد القادر في تدخله مباشرة إلى وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، بسؤال مباشر إن كان مطروحا على الطاولة مقترح تغيير العملة الوطنية لإدخال الأموال خارج السوق المالية الرسمية في الدورة الاقتصادية، وأشار البرلماني على محاسن مثل هذا القرار الذي سبق وأن قدمه زملاء له في عهدات سابقة وتبناه خبراء ماليون.
وتطرق نواب آخرون إلى قضية انخفاض قيمة الدينار وتأثيراته السلبية على المستوى المعيشي، وأشار النائب وحيد ال سيد الشيخ، إلى مخاطر استمرار عدم السيطرة على السوق الموازية للعملة الصعبة التي قد تتحول مستقبلا إلى مشكلة أمن قومي. لافتا إلى مهربي المخدرات يحصلون على الأموال التي تستعمل في شراء سمومهم من الخارج من السوق الموازية للعملة الصعبة.
وتساءل عدد من المتدخلين في الفترة الصباحية عن مصير منحة السفر المقدّرة بـ 750 أورو التي وعدت الحكومة بإطلاقها بعد عيد الفطر. وطرح نائب إشكالية تداول أوراق مالية من نفس القيمة مثل الـ 500 دينار و1000 دينار.
فيما تصدّر نواب حركة مجتمع السلم، مطلب إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بعدما ظل الموضوع من اختصاص نواب التجمع الوطني الديمقراطي. وتساءلوا عن موعد تجسيد أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022.
وتكررت خلال المناقشة المطالبة بالتعجيل برقمنة قطاعات الجمارك والضرائب والأملاك العمومية. واقترح أحد المتدخلين بمراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الجمارك والضرائب لتحفيز العاملين فيهما، وسط انتقادات لأداء قطاع مسح الأراضي، وناشد النائب لحسن هاني السلطات العمومية إجراء مسح جديد. وتوقف النواب أصحاب الخبرة في المجال المالي عند قضايا ضعف التحصيل الجبائي والضريبي، فنبّه صديق بخوش رئيس اللجنة المالية الأسبق، إلى معطى تراجع أداء الضرائب المباشرة التي تقتطع من المصدر مقارنة بالرسوم على الأعمال، مما يوجب إدخال إصلاحات تضم، حسبه، تدعيم الشمول المالي.
وسجل البرلماني الحاجة لإعادة النظر في سياسة الإعفاءات لقطاعات لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب، مبرزا من جهة أخرى الحاجة للالتزام بسقف محدد للإنفاق العام والدين العمومي يتماشى مع الإيرادات العامة للدولة تفاديا للآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
ولفت متدخلون إلى التحدي الذي تواجهه الحكومة في الالتزام بأحكام القانون العضوي المتضمن قوانين المالية والذي يوجب عليها العمل بالسنة المالية ناقص 1 بداية من العام المقبل. وانتقدوا في هذا السياق تأخرها في تطبيق الانتقال بداية من هذا العام إلى العمل بالسنة المالية ناقص 2.
وأشادت أغلب التدخلات بعمل مجلس المحاسبة وطالبوا بحصيلة عن مدى تنفيذها والتعجيل بالقانون العضوي المنظم لعمله واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، وحضرت القضايا المحلية بقوة في المناقشة وكان الأمر تعلّق بمناقشة مشروع قانون المالية، حيث رفعت مطالب لوزير المالية للمصادقة على تمويل مشاريع أو الإسراع ببرمجة أخرى.
وطرح النائب هشام صفر في تدخله إشكالية المساجد غير المصنّفة كمرفق عمومي منذ أكثر من عقد من الزمن، داعيا لإجراءات تسوية الوضع. وقال في تدخله، إن هذه المساجد تكشف عن واقع يغيب فيه الالتزام بالمعايير وتُطمس فيه الهوية التنظيمية التي من المفترض أن تفصل بوضوح بين ما هو مقدّس وما هو وظيفي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط
تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا. كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي. وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري. وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات. أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني. وأوضح السيد السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل. وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية. من جانبها قالت السيدة غارك إن برنامج الاستثمار من أجل التوظيف خصص دعما ماليا قدره 1,51 مليون أورو لمعهد الرباط و1,02 مليون أورو لمعهد فاس، لافتة إلى أن التكوينات المزمع إحداثها تعزز فرص الإدماج المهني للشباب. من جهته أكد السيد الزمزامي أن هذه الشراكة النوعية تعكس إرادة جماعية لتطوير منظومة التكوين المهني من خلال إحداث مسارات تكوين جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مضيفا أنها تعكس، أيضا، وعيا بضرورة مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتنقل النظيف والطاقات المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. أما السيد الفخاري فأبرز أن الاتفاقية المبرمة ستكون لها انعكاسات مباشرة على قطاع التكوين بجهة فاس-مكناس وتحسين مستوى المكونين والمتدربين، ما سيمكن من خلق فرص الشغل ودعم المقاوات الناشئة وتعزيز القطاع بطاقات شابة من شأنها النهوض به والرفع من مستواه. بدوره أشار رئيس قسم التعاون للتنمية لدى السفارة الألمانية بالرباط، سيباستيان فيلد، إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار المبادرة الخاصة 'عمل لائق من أجل انتقال عادل' للحكومة الألمانية، مبرزا أنها تشكل أحد الأمثلة العديدة على الالتزام الدائم لألمانيا في إطار شراكتها مع المغرب. وقد عرف حفل توقيع هذه الاتفاقيات مشاركة ممثلي سفارة ألمانيا بالرباط وبنك التنمية الألماني KFW، إلى جانب ممثلي قطاع التكوين المهني، ومصالح وزارية، ومديرين مركزيين وجهويين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التكوين المهني وممثلي القطاع الخاص. ح/م
جزايرس
منذ 3 أيام
- جزايرس
الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. المشمش ب700 دينار والخوخ ب600 دينارنشطاء يُطلقون حملة ما نشروش الحامضيبدو أن الغلاء حرم الجزائريين من الكثير من المواد فبعد سيناريو الموز الذي وصل سعره إلى حدود 700 دينار ها هي الأسعار الجنونية تمس مختلف أنواع الفواكه الموسمية فالكرز عُرِض ب1300 دينار للكيلوغرام والخوخ ب600 دينار والمشمش ب700 دينار فما فوق والتفاح ب600 دينار مما أدى إلى استياء وحيرة المواطنين وإطلاق حملة للعزوف ومقاطعة الفواكه تحت شعار ما نشروش الحامض .حدادي فريدةتلاشت جائحة كورونا لكنها مازالت تلقي بظلالها على نار الأسعار كسيناريو متواصل وهو ما تعكسه الأسعار الملتهبة لمختلف المواد الأمر الذي تحدث عنه وزير التجارة مؤخرا مشددا على ضرورة مراجعة الأسعار لكبح المضاربة لاسيما بالنسبة للمواد الغذائية التي تُعد مصدراً للقوت اليومي للمواطنين فبعد غلاء الخضر وارتفاعها بين الفينة والأخرى ها هي الفواكه تركب البرج العاجي بارتفاعها إلى مستويات جنونية تفوق بكثير القدرة الشرائية للمواطنين.أسعار الفواكه نارنار الأسعار التي مست مختلف أنواع الفواكه غيبتها عن غالبية البيوت الجزائرية بحيث اصطفت عبر المحلات وطاولات البيع وابتعد عنها الزبائن الذين أعربوا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الفواكهتقول السيدة مروة إن الفواكه باتت بعيدة المنال عن الأسر المتوسطة المدخول وأسعارها في متناول الأغنياء ويكون مصير الكمية المتبقية القمامه بعد التلف ولا يأكلها الزوالي الذي غابت عن قاموسه كلمة اسمها الفواكه بحيث يسيل لعابه ما بين طاولاتها وألوانها الزاهية ويفر بمجرد سماع الثمن فهي في مرتبة اللحوم الحمراء بعد أن وصلت أسعار بعض الانواع إلى 1700 دينار للكيلوغرام تقول.عزوف ومقاطعةدعا كثيرون إلى ضرورة مقاطعة الفواكه وإطلاق حملات ضد الغلاء الذي شهدته خلال هذه السنة والذي لم يسبق له مثيل والذي حرم العائلات من استهلاك الفواكه الموسمية كمواد ضرورية في بنية الجسم وتزويده بالطاقة والفيتامينات وضمان الغذاء المتوازن بحيث اعتادت العائلات الجزائرية على التزود بالفواكه في نمطها الغذائي لاسيما ونحن على أبواب فصل الصيف الا ان مكوث الأسعار على هذا المستوى من الارتفاع يربك النمط الاستهلاكي لأغلب العائلات وستغيب أنواع من الفواكه عن موائدها ولرد اللكمة للمضاربين في الأسعار انطلقت حملات الكترونية واسعة لمقاطعة الفواكه تحت شعار ما نشريش الحامض وأيضا خليها تفسد لكسر الأسعارفاستمرار البعض في الشراء سوف يضاعف جشع التجار والعزوف من شأنه تحطيم الأسعارجاء في أحد التعليقات المؤيدة لحملة ما نشريش الحامض أن الأسعار المرتفعة لا تتوافق أصلا مع جودة المنتوج فالمشمش عرض ب700 دينار واغلبه اخضر وغير ناضج وتغلب علبه نكهة الحموضة وكذلك الأمر بالنسبة للخوخ الذي عُرض ب600 دينار وهو السعر الذي لا يتوافق مع نوعية المنتوج الصغير الحجم. وجاء في تعليق آخر ما يلي: بعد ان صنف البصل في رتبة الفواكه منذ ايام قلائل بوصول سعره إلى 500 دينار استكبرت الفواكه هي الأخرى وصعدت إلى مرتبة اللحوم وغابت المادتان معا عن العائلات المحدودة الدخل والتي لا تقوى على اقتناء الفواكه وهي بتلك الأسعار الجنونية ونسأل الله أن يطعمنا من ثمار الجنة فثمار دار الدنيا لم تعد متاحة للأسر المحدودة الدخل .
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
أليانس للتأمينات تحقق نموًا بنسبة 7٪ في رقم أعمالها
خلال جمعيتها العامة العادية، المنعقدة يوم الخميس 5 جوان 2025 بفندق ليغاسي لاكسيري الجزائر، قدّمت أليانس للتأمينات حصيلة نشاطاتها للسنة المالية 2024. تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، السيد حسان خليفاتي، جرت الجلسة بحضور النصاب القانوني للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و محافظي الحسابات بالإضافة إلى ممثلي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر، و كذا مؤسسات بنكية إلى جانب إطارات الشركة. وقد تم اعتماد جميع القرارات المقترحة من قبل مجلس الإدارة والمُقدمة للتصويت من طرف المساهمين بالإجماع. فيما يتعلق بالأداء المالي للسنة المالية 2024، فقد بين تقرير الإدارة أن رقم الأعمال بلغ 6.258 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ5.851 مليار دينار جزائري في سنة 2023، أما نسبة النمو في سنة 2024 وفقًا لتوقعات الإغلاق للمجلس الوطني للتأمين في ما يخص شركات تأمين المتخصصة في الأضرار فهي 3.3%، في حين تحقق شركة أليانس للتأمينات نسبة نمو تعادل ضعف نسبة نمو السوق. فيما يتعلق بالنتيجة الصافية، فقد حققت الشركة تقدمًا ملحوظًا بنسبة 16٪، لتستقر عند 526.2 مليون دينار جزائري، مقابل 439.9 مليون دينار جزائري في سنة 2023. أما فيما يخص توزيع الأرباح، فقد تم تحديد المبلغ لكل سهم بـ35 دينارًا جزائريًا، مقابل 30 دينارًا جزائريًا في سنة 2023، مما يمثل نموًا سنويًا صافيًا معتبرًا بنسبة 16.66٪ مقارنة بالسنة السابقة. أما نسبة العائد الصافي للسهم بالنسبة للأرباح الموزعة مقابل السعر الحالي، فهي 8.34٪. هذا و سيتم توزيع هذه الأرباح في الآجال القانونية، على أبعد تقدير في 30 سبتمبر 2025. تستقبل شركة أليانس للتأمينات هذه النتائج الإيجابية برضا، وتغتنم هذه الفرصة لتعبر عن امتنانها العميق لجميع فرق عملها، ولشركائها، ولمساهميها، على التزامهم وثقتهم و وفائهم. تأتي هذه النتائج المرضية في مرحلة إستثنائية بالنسبة للشركة التي تستعد للاحتفال بمرور عشرين سنة على تأسيسها. إذ لا تمثل سنة 2025 نهاية سنة مالية استثنائية فقط، بل هي أيضًا مرحلة مهمة: الذكرى العشرون لشركة أليانس للتأمينات. بمناسبة هذا الحدث، عاد السيد حسان خليفاتي خلال الاجتماع إلى تأسيس الشركة قائلاً: 'منذ عشرين سنة، وُلدت شركة أليانس للتأمينات من قناعة راسخة: بناء شركة حديثة، مستقلة، مواطنة، مبتكرة، سباقة وفعالة. كنا روادًا في العديد من المجالات، لاسيما في إطلاق خدمة مساعدة السيارات في الجزائر سنة 2007. تم بيع أول عقد في 15/04/2007، واليوم نُقدّر عدد عقود تغطية خدمة المساعدة على الطريق في السوق بين 4.5 إلى 5 ملايين عقد سنويًا لدى جميع شركات السوق. نحن فخورون بأننا مكّنا سائقي السيارات الجزائريين من الاستفادة من خدمة ترافق تنقلاتهم بكل طمأنينة'، صرّح السيد خليفاتي بفخر. وأضاف قائلاً: 'في سنة 2010، إقتحمت أليانس للتأمينات سوق البورصة بنجاح و كانت أول شركة جزائرية خاصة تقوم بذلك، وحققنا نجاحًا باهرًا. تجاوزت نسبة الطلب 200٪ من الأسهم المعروضة، وسجلنا حوالي 150٪ من الاكتتابات الفعلية. هذه النتائج الاستثنائية وغير المسبوقة في الاكتتاب، رغم الظروف الخاصة التي كان يعيشها القطاع الخاص الوطني آنذاك، كانت ثمرة جدية الشركة ونجاحها في التواصل وبناء صورتها لدى المستثمرين الأفراد الجزائريين، حيث بلغ عدد المكتتبين قرابة 7000 مكتتب على المستوى الوطني. لقد واجهنا العواصف، وتغلبنا على تحديات ضخمة، لكننا حافظنا دائمًا على نفس الاتجاه: الخدمة و الابتكار و التقدم.' توجه استراتيجي واضح: التوجه نحو الرقمنة، مرتكز على الثقة 'أليانس للتأمينات 20 سنة من الثقة و التوجه نحو الرقمنة' ليس مجرد شعار، بل التزام استراتيجي. لقد بدأنا تحولًا رقميًا وتكنولوجيًا حاسمًا، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا الداخلية، وعروضنا، وتسيير التعويضات، وخاصة في علاقتنا معكم: الزبائن و الشركاء والمتعاونين. نحن نضع تجربة الزبون وسلاسة التعامل الرقمي في صميم تطويرنا، وذلك من خلال أدوات مبتكرة، سهلة الوصول، شفافة، وإنسانية'، أكد السيد خليفاتي. في هذا السياق، اطّلع أعضاء الجمعية العامة وأعربوا عن تقديرهم للثقة الموضوعة في الكفاءات والأنظمة التشغيلية والرقمية المعقدة جدًا بالنسبة لقطاع التأمين، والتي تعتمد على تقنيات عالية طورتها شركات ناشئة جزائرية 100٪ منبثقة من المنظومة الاقتصادية المحلية والموسومة بوسم 'شركات ناشئة جزائرية'، والتي تم إنشاؤها وتشجيعها من طرف الحكومة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، الذي يصر على الثقة في كفاءة وعبقرية الشباب الجزائري، مثل شركة BELINKوغيرها. مقر رمزي لشركة ذات رؤية مستقبلية وخلال هذا الحدث أيضًا، وبحماس كبير، كشف السيد خليفاتي عن مشروع بناء المقر الاجتماعي الجديد في حي الأعمال بباب الزوار. وقال: 'بهدف تعزيز صورتنا في السوق، وتأكيد صلابتنا من الناحية الإدارية، التقنية، المالية والأصولية، قامت شركة أليانس للتأمينات باقتناء قطعة أرض مساحتها 3200 متر مربع في حي الأعمال بباب الزوار – ما يعادل منطقة لا ديفانس في باريس – لبناء مقرها الاجتماعي الجديد. هذا المبنى الرمزي، بمساحة إجمالية تفوق 20.000 متر مربع، يتضمن أربعة طوابق من مواقف السيارات تحت الأرض، فضاءات عمل عصرية، مقاهي استراحة في كل طابق، قاعات تدريب، قاعة محاضرات بسعة 250 مقعدًا، قاعتين رياضيتين مجهزتين بالكامل، فضاءات رفاهية واستراحة، حضانة، ملعب كرة قدم خماسي، ملعب بادِل، ومطعم متكامل. علاوة على ذلك، خصصنا مبنى ثانيًا لـ'دار ريادة الأعمال': وهو فضاء احتضان مجاني للشباب حاملي المشاريع، سنرافقهم، نؤطرهم، ونساعدهم على الإقلاع. هذه طريقتنا الملموسة للعمل من أجل مستقبل شبابنا واقتصاد بلدنا، وفاءً لقيمنا في المسؤولية الاجتماعية'، حسب ما اختتم به الرئيس المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. من جهة أخرى، اطّلع أعضاء الجمعية العامة على عرض قدمه المديرون حول تقدم مشاريع إصلاح قطاع التأمين، والأهمية الكبرى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا المشروع، وإصراره على أن يكون في مستوى تطلعات الفاعلين، خصوصًا من خلال إنشاء سلطة تنظيم مستقلة، وضمان السيادة الوطنية فيما يخص البيانات والاستقلال المالي، والنظام التشغيلي، والابتكار، وضمان منافسة عادلة و نزيهة. وسيكون لاستكمال هذا المشروع القانوني، ووضع نصوصه التطبيقية، وإنشاء هيئة التنظيم المستقلة، أثر مؤكد في تنظيم القطاع، تحفيزه، وضع قواعد جديدة عادلة ومنصفة، تشجيع الأداء والابتكار، ومحاربة الاحتكار والتمييز والمنافسة غير العادلة. وقد عبّر أعضاء الجمعية العامة عن ارتياحهم لهذا التوجه، وأشادوا بالإرادة الرئاسية وأعربوا عن ثقتهم في مستقبل أفضل لشركتنا، ولقطاعنا، وللاقتصاد الوطني ككل. حول أليانس للتأمينات: تأسست أليانس للتأمينات سنة 2005، وهي شركة تأمين خاصة 100% جزائرية وأول شركة خاصة اقتحمت سوق البورصة في الجزائر. تسعى الشركة لأن تصبح المؤمن المفضل لدى الجزائريين من خلال تقديم مجموعة كاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات عملائها. وتستثمر أليانس للتأمينات منذ عدة سنوات بشكل فعّال في التحول الرقمي، من خلال رقمنة العمليات وإطلاق خدمات إلكترونية، لتوفير تجربة عملاء أكثر سلاسة وحداثة. أليانس للتأمينات، أكثر من تأمين، ثقة و ضمان
