تعز تغرق في القمامة وصندوق النظافة يسبح في المليارات.. فساد مُركب ونهب منظّم باسم التحسين

اخبار وتقارير
تعز تغرق في القمامة وصندوق النظافة يسبح في المليارات.. فساد مُركب ونهب منظّم باسم التحسين
الأحد - 29 يونيو 2025 - 12:04 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - محرم الحاج
في الوقت الذي تغرق فيه شوارع مدينة تعز وأحياؤها في أكوام القمامة، وتتحول الأرصفة إلى خرائب مهملة، والحدائق إلى دورات مياه مفتوحة، يتصدر صندوق النظافة والتحسين مشهد الجباية المنفلتة والابتزاز المنظم، بعيداً كل البعد عن أهدافه الخدمية المفترضة.
من خدمة المواطن إلى إرهاقه
تحوّل صندوق النظافة في تعز إلى عبء ثقيل على كاهل السكان، بعدما اختزل مهامه في تحصيل الأموال من المواطنين والمؤسسات، بأساليب عشوائية تفتقر إلى الضبط والمشروعية، دون أن تنعكس هذه الموارد الضخمة على واقع النظافة أو المظهر الجمالي للمدينة.
أحياء المدينة تعاني من فقر صارخ في الخدمات، شوارع تغصّ بالقمامة، أرصفة مدمرة بلا طلاء، لا سلال للمهملات، ولا زهور ولا أشجار، أما الجزر الوسطية فتحولت إلى مكبات وروائح كريهة، تعجز الكلمات عن وصفها، بينما تسرح الكلاب الضالة والقطط المشردة في الأزقة والحارات، في ظل انعدام شبه تام للإنارة.
ذريعة لا تُقنع أحداً
يُبرر مسؤولو الصندوق تقصيرهم الدائم بشُحّ الإيرادات والحصار، وهي حجة لا تصمد أمام حقيقة أن للصندوق ميزانية محلية مستقلة وإيرادات مستمرة من السوق التجارية المحلية، التي لم تتوقف يوماً رغم الحرب، ولا تزال تجني منها المليارات.
نهب مفضوح وتجاوز للقوانين
وبحسب تقارير رسمية، فإن صندوق النظافة أصبح بؤرة فساد مالي وإداري متراكب، تمارس فيه عمليات تحصيل غير قانونية، وصرف عبثي لموارد ضخمة تحت مسميات وهمية، مثل: مساعدات ومكافآت وبدلات وانتقالات ومصروفات شخصية لكبار المسؤولين، ودعم جهات حكومية بلا سند قانوني.
اللجنة الوزارية تكشف المستور
تقرير صادم أعدّته لجنة من وزارة الإدارة المحلية كشف عن اختلالات جسيمة في تحصيل الإيرادات وإنفاقها، منها:
صرف أكثر من 310 ملايين ريال فُقدت بسبب ضعف المتابعة.
شيكات بدون رصيد جرى تمريرها بتلاعب محاسبي.
صرف أكثر من 180 مليون ريال في نفقات تشغيلية رغم وجود دعم خارجي.
عدم الاستفادة من مساعدات تجاوزت 400 مليون ريال قدمتها منظمات خلال 2022.
فارق مالي مريب يتجاوز 7 ملايين ريال بين عقود رسمية ودفاتر الصندوق.
"التحسين".. واجهة جباية وابتزاز
مندوبي الصندوق يجوبون الشوارع والأسواق والأحياء بصفة رسمية أو غير رسمية، يفرضون رسوماً على كل شيء؛ من المحلات والبقالات والعربات إلى سائقي الباصات والشاحنات.
سائقو الباصات في تعز، الذين يتجاوز عددهم 2000 باص، يدفع كل منهم يومياً 300 ريال، ما يعني أن الصندوق يجني أكثر من 7 ملايين ريال يومياً من هذا القطاع فقط، تذهب لجهات "مجهولة" لا يعرفها سوى المنتفعون والنافذون.
منظومة فساد صامدة أمام التغيير
ورغم تغيّر قيادات الصندوق منذ 2018، لم يتغير شيء في أدائه سوى ازدياد حجم الفساد، مما جعله إحدى أكثر الجهات المحلية مقاومة لأي إصلاح أو مساءلة، مدعوماً بغطاء من السلطة المحلية التي تستفيد من هذه الفوضى المنظمة.
مطالب بمحاسبة ومراجعة شاملة
التقرير الوزاري أوصى بمساءلة قيادات الصندوق، ومراجعة الالتزامات المالية، والتحقيق في نفقات بالمليارات تم صرفها دون مسوغ قانوني، في وقت تغيب فيه أبسط الخدمات من حياة المواطنين الذين يتنفسون العذاب يومياً في مدينة ينهشها الإهمال والفساد معاً.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
أول تصادم في القمة: خلاف عاصف بين العليمي وبن بريك حول حقيبة المالية.. واست.
اخبار وتقارير
اتفاق بين الجنوب ومأرب.. الزبيدي والعرادة في لقاء هام.
اخبار وتقارير
مسن عدواني يعتدي بوحشية على "رغد" ويُشوّه طفولتها أمام والدتها.. والأسرة تت.
اخبار وتقارير
فضائح تعز الاستثمارية.. سور بلا أساس وطريق بـ50 مليون ينهار قبل أن يبدأ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

صنعاء.. المواطنون يعبرون عن غضبهم من قرار التربية والتعليم

عبّر عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء عن غضبهم الشديد إزاء قرار وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، بفتح باب التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجديد، دون أخذ الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها السكان في الاعتبار. وأكد مواطنون أن القرار جاء في وقت ترزح فيه الأسر تحت أعباء مالية ثقيلة ناتجة عن مصاريف شهر رمضان الماضي وعيد الفطر، مشيرين إلى أن فتح المدارس بهذه السرعة وعدم انتظار تحسن الوضع المعيشي يُعد تجاهلًا تامًا لواقعهم المأساوي. وقال أحد المواطنين: "خرجنا للتو من كلفة رمضان والعيد الكبيرة، وإذا بنا نتفاجأ بفتح باب المدارس دون أي اعتبار لوضعنا المعيشي، في الوقت الذي لا تزال فيه الوظائف شحيحة، والمرتبات متوقفة منذ أشهر طويلة". وأضاف آخرون أن آلاف الطلاب يواجهون خطر عدم الالتحاق بالمقاعد الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، بسبب عدم قدرة أسرهم على توفير متطلبات الدراسة، موضحين بأن تكلفة التعليم في المدارس الحكومية بلغت نحو 15 ألف ريال يمني لكل طالب، بينما تتراوح المصروفات في المدارس الخاصة ما بين 300 إلى 400 دولار أمريكي سنويًا. وأشار المواطنون إلى أن هذه الأوضاع تهدد بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم، مما سيؤدي إلى كارثة تعليمية حقيقية تُضاف إلى سلسلة الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات. واختتموا حديثهم بالقول: "نحن مقبلون على كارثة ستتسبب في تجهيل جيل بأكمله، إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير حلول حقيقية ودعم ملموس للأسر المتضررة".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية من تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي في اليمن

تحذيرات اقتصادية من تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي في اليمن المجهر - متابعة خاصة الأحد 29/يونيو/2025 - الساعة: 12:39 م أثار توجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لرفع سعر الدولار الجمركي إلى مستوى سعر السوق، مخاوف اقتصادية كارثية من انعكاسه على الوضع المعيشي والتجاري في البلاد. وحذر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، من خطورة إقدام الحكومة على هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، معتبراً أن ذلك سيكون بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، كونها ستؤدي إلى تعميق الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون. وفي تدوينة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، أكد وفيق صالح أن أي إصلاح مالي يجب أن يراعي الواقع الاقتصادي الصعب، في ظل حالة الانكشاف الاقتصادي على كافة المستويات، والانهيار غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان. وأضاف أن من حق الحكومة إجراء إصلاحات مالية لتحسين الإيرادات وتقليص عجز الموازنة، لكن في الوقت الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغوط على المواطن والتاجر على حد سواء. ولم يستبعد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، وجود "أيادي حوثية خفية" تحاول التأثير على قرارات الحكومة الشرعية لعرقلة النشاط التجاري في الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، بهدف تخفيف الضغوط على الجماعة. وأشار إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي قد يدفع المستوردين إلى العزوف عن استخدام موانئ عدن والمكلا، في وقت كان يفترض أن تصبح البديل الاستراتيجي لموانئ الحديدة المتضررة بفعل الحرب. وتعتزم الحكومة الشرعية، رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل سعر السوق والذي تجاوز 2700 ريال في الفترة الأخيرة، مبينة أن الزيادة لن تشمل المواد الأساسية مثل القمح، الأرز، السكر، الأدوية، حليب الأطفال، وزيت الطبخ. ورغم التأكيد الحكومي على أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين الإيرادات العامة وتمويل النفقات الضرورية كرواتب الموظفين، إلا أن هناك مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين وتعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكانت الحكومة قد رفعت مطلع عام 2023، سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالاً، ضمن إجراءات اقتصادية لتفادي تدهور العملة المحلية. تابع المجهر نت على X #الدولار الجمركي #الحكومة اليمنية #تحذيرات اقتصادية #الوضع المعيشي #التجار #المستوردين #موانئ الحديدة #ميناء عدن #ميناء المكلا

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

القرص الروتي ب ١٠٠ ريال حدّث ولاحرج

بقلم اللواء/ علي حسن زكي ان معاناة أبناء شعب الجنوب الحياتية تزداد جحيماً يوماً تلو الآخر : الدولار في حالة إرتفاع مستمر وتوقعات بإستمرار إرتفاع قيمته ومعه تنحدر القيمة الشرائية للعملة المحلية إلى أدنى مستوياتها ومع إنحدارها تستمر الإرتفاعات السعرية المخيفة وصلت اسعار المواد ارقام مفجعة وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية سعر القرص الروتي ١٠٠ ريال حدث ولاحرج ، ترى كم تحتاج الاسرة اقراص فطور وعشاء وبكم وفي ظل انعدام ماباليد وماذا عن بقية متطلبات العيش والحياة ، مترافقاً مع إستمرار تدني مستوى دخل الفرد وراتب الموظف وعدم دفعه في موعده نهاية كل شهر، ومع إنقطاعات الكهرباء والماء وتدهور بقية الخدمات الاجتما عية الاساسية الآخرى . ان كل تلك المعاناة ليست نتاجاً لظروف طبيعية خارجة عن الإرادة ولكن تأتِي أغلبها أن لم تكن كلها في إطار سياسة ممنهجة تستهدف حياة الناس في معيشتهم وخدماتهم لإذلالهم وتركيعهم وإشغالهم بامورهم الحياتية ولصرف انتباههم عن عدالة قضيتهم ومشروعية حقهم في إستعادة دولتهم الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والإستقلال والقبول بانصاف الحلول وفي سياق حسابات سياسية باتت أكثر من معلومة ، وفي ظل فساد يزكم الانوف ضاعت معه مئات الملايين من عائدات وموارد الثروات النفطية والغازية والمعدنية والضرائب المحلية والعامة من الميناء والمطار وكذلك الجبايات والدعم والمساعدات والمنح الخارجبةوغيرها من العا ئدات والموارد الجنوبية الاخرى ،اذ لو كانت حاضرة لما وصل الوضع إلى ما وصل إليه. ولذا فان اخراج الناس من معاناتهم وانقاذهم من كارثة المجاعة وفقا لأحاديث عامتهم - العامة- من ايديهم بالنار: لا يتم بمجرد بيانات واجتماعات ودعوات ولا بخطة ٠٠ا يوم ، فمن لم يحل ذلك. ب١٠٠ شهر اوأقل منذ تعيين وزراء حكومة الشراكة الثابتين بحكم المحاصصة والتمثيل على كراسي وزاراتهم على مدى ثلاثة أو اربعة تداولوا رئاسة الحكومة- حتى الان فكيف له أن يحلها ب ١٠٠ يوم، وإن الحل بصورة عامة حكومة كفا ءات مهنية تخصصية لاوجود فيها للتدخل المركزي و خالية من المحاصصة. و التمثيل بعدما ثبت فشل ذلك ، مترافقا مع مكافحة الفساد والعبث والاحتيال على المال العام وصرف المرتبات والاعاشات بالدولار وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الاختلالات المالية حيث وجدت وفق سياسة اقتصادية رشيدة والإهتمام بعائدات وموارد الجنوب الداخلية والخارجية سالفة الذكر وايداعهاجميعها دون استثناء البنك المركزي اول باول وتوجيه مردوداتها لصالح تحسين معيشة الناس ودفع مرتبات الموظفين في مواعيدها ، وانفاد مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة والكل أمام القانون سواسية ، ان في كل ذلك أسس الحل ومابقى تفاصيل، أن كانوا فاعلين. وخلاصة القول احوال الناس لم تعد تحتمل المزيد ، لم تعد تحتمل المماحكات والحسابات السياسية ، فلقد بحّت أصوات المحتجين في ميادين وساحات وشوارع النضال السلمي وجفّت الأقلام وامتلئت منصات ومواقع التواصل الإجتماعي والواتساب بالمقا لات والمحادثات الرافضه لما وصلت إليه احوالهم. ولا حياة لمن تنادي .. أن صبر الناس لن يطول الجوع كافر ...