صنعاء.. المواطنون يعبرون عن غضبهم من قرار التربية والتعليم

عبّر عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء عن غضبهم الشديد إزاء قرار وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، بفتح باب التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجديد، دون أخذ الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها السكان في الاعتبار.
وأكد مواطنون أن القرار جاء في وقت ترزح فيه الأسر تحت أعباء مالية ثقيلة ناتجة عن مصاريف شهر رمضان الماضي وعيد الفطر، مشيرين إلى أن فتح المدارس بهذه السرعة وعدم انتظار تحسن الوضع المعيشي يُعد تجاهلًا تامًا لواقعهم المأساوي.
وقال أحد المواطنين: "خرجنا للتو من كلفة رمضان والعيد الكبيرة، وإذا بنا نتفاجأ بفتح باب المدارس دون أي اعتبار لوضعنا المعيشي، في الوقت الذي لا تزال فيه الوظائف شحيحة، والمرتبات متوقفة منذ أشهر طويلة".
وأضاف آخرون أن آلاف الطلاب يواجهون خطر عدم الالتحاق بالمقاعد الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، بسبب عدم قدرة أسرهم على توفير متطلبات الدراسة، موضحين بأن تكلفة التعليم في المدارس الحكومية بلغت نحو 15 ألف ريال يمني لكل طالب، بينما تتراوح المصروفات في المدارس الخاصة ما بين 300 إلى 400 دولار أمريكي سنويًا.
وأشار المواطنون إلى أن هذه الأوضاع تهدد بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم، مما سيؤدي إلى كارثة تعليمية حقيقية تُضاف إلى سلسلة الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.
واختتموا حديثهم بالقول: "نحن مقبلون على كارثة ستتسبب في تجهيل جيل بأكمله، إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير حلول حقيقية ودعم ملموس للأسر المتضررة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 20 دقائق

• اليمن الآن

تقرير اقتصادي: 90 مليار دولار خسائر باليمن و6 ملايين يواجهون الجوع مع تراجع التمويل الدولي

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن عن تراجع كارثي في حجم التمويل الدولي الموجه لخطة الاستجابة الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبة التغطية 9% فقط من إجمالي الاحتياجات حتى منتصف مايو، في وقت ارتفع فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص. وحمّل التقرير جزءًا كبيرًا من هذا الانهيار لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساعداتها بشكل غير مسبوق، إذ لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار، مقارنة بـ768 مليون دولار قدمتها في 2024، ما فاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني هشاشة اقتصادية مزمنة منذ سنوات الحرب. وبيّن التقرير أن اليمن تكبد خسائر اقتصادية هائلة تجاوزت 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ اندلاع الحرب، فيما فقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم، ويعيش نحو 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع. وأشار إلى تقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته، لينخفض عدد المستفيدين من 3.6 إلى 2.8 مليون شخص، فيما حُرم 654 ألف شخص من برامج التغذية الأساسية، وسط تحذيرات من دخول 6 ملايين يمني مرحلة الجوع الشديد، وخسارة 400 ألف مزارع لمصادر رزقهم. وبسبب نقص التمويل الحاد، بات 771 مرفقًا صحيًا مهددًا بالإغلاق، ما سيحرم نحو 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، و2.7 مليون امرأة من خدمات الرعاية الإنجابية، وأكثر من 30 ألف امرأة حامل من الرعاية الطبية المتخصصة. ولفت التقرير إلى أن تعليق المساعدات الأميركية أدى إلى توقف أنشطة الحماية في 254 مديرية، منها 108 مناطق مصنفة في أقصى درجات الشدة، ما أثّر على أكثر من 75 مشروعًا إنسانيًا وأدى إلى حرمان 838 ألف شخص من خدمات الحماية الأساسية. وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني فقد 25% من قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وزيادة التضخم، وهو ما عمّق من الكارثة الاقتصادية والمعيشية لليمنيين. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية شاملة تتضمن خطة انسحاب تدريجي من المساعدات مقابل التركيز على التنمية، وتفعيل الموارد المحلية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة الثقة بالدعم الدولي التقليدي، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة بقيادة المجتمعات المحلية وخاصة النساء. واختتم التقرير بتحذير صارخ: إذا لم يُعاد النظر في حجم التمويل والدعم المقدم لليمن بشكل عاجل، فإن البلاد مهددة بالانزلاق إلى انهيار شامل يهدد حياة الملايين ويقوّض أي أمل في التعافي لسنوات طويلة قادمة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تقرير: فجوة تمويل المساعدات الإنسانية تهدد الاستقرار المجتمعي في اليمن

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن التراجع الحاد في حجم المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن ينذر بحدوث أزمة مركّبة تهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد، في ظل تصاعد حاد للأزمة الإنسانية وتدهور متسارع في المؤشرات الاقتصادية والمعيشية. وكشف المركز، في تقرير حديث، أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ بداية النزاع، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من الاحتياجات المقدرة، ما أدى إلى توقف مشاريع إغاثية حيوية وحرمان ملايين اليمنيين من خدمات أساسية، أبرزها الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن هذا التراجع في الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي خفضت مساهمتها من 768 مليون دولار في عام 2024 إلى نحو 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، تسبب في فجوة تمويلية خطيرة، انعكست بشكل مباشر على قدرة المنظمات الدولية والمحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات، خصوصًا في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا. وأكد المركز أن تأثيرات هذا التراجع لم تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية، حيث أدى توقف عدد كبير من المشاريع إلى فقدان آلاف فرص العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض حاد في قيمة الريال اليمني تجاوز 25% خلال فترة قصيرة، ما زاد من حدة الهشاشة الاقتصادية. ودعا المركز إلى ضرورة وضع خطة طارئة لسد الفجوة التمويلية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2025، مع التحول التدريجي نحو مشاريع تنموية مستدامة تعزز مناعـة المجتمعات المحلية. كما شدد على أهمية استئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز بيئة الاستثمار، بهدف تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. وأشار التقرير إلى أن اليمن تلقى منذ عام 2015 أكثر من 29 مليار دولار كمساعدات دولية، بينها 6.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، ساهمت في دعم قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه، في وقت انهارت فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة الحرب والانقسام. واختتم المركز تقريره بالتأكيد على ضرورة تبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية ومسارات التنمية وبناء السلام، مشددًا على أن استمرار تجاهل فجوة التمويل الحالية سيؤدي إلى مزيد من التدهور، ليس فقط على مستوى الاحتياجات الإنسانية، بل على مستوى التماسك المجتمعي والاستقرار الوطني برمته.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

احتجاجات في أبين واحتجاز مقطورات غاز بسبب الجبايات التي تفرضها قوات الانتقالي المدعومة إماراتيًا

شهدت محافظة أبين، جنوبي اليمن، تصعيدًا لافتًا في احتجاجات سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي، عقب فرض جبايات مالية باهظة من قِبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أدى إلى توقّف حركة النقل على الطريق الدولي واحتجاز عشرات المقطورات. وقالت مصادر محلية إن العشرات من سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي أوقفوا مركباتهم على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين وبقية المحافظات الجنوبية، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قِبل قوات "الحزام الأمني" التابعة للانتقالي، والتي تسيطر على نقطة تفتيش حسان في مدخل مدينة زنجبار. وأضافت المصادر أن أفراد النقطة شرعوا منذ ثلاثة أيام في مطالبة سائقي شاحنات الغاز القادمة من محافظة مأرب بدفع مبلغ قدره 200 ألف ريال يمني عن كل شاحنة كجباية، وهو ما قوبل برفض واسع من السائقين الذين وصفوا الإجراء بأنه "ابتزاز منظم". وأكدت المصادر أن التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي لا تكتفي بهذه الجبايات في أبين، بل تفرض المبلغ ذاته — 200 ألف ريال — على الشاحنات في مداخل محافظتي شبوة وعدن، ما يزيد من معاناة سائقي النقل الثقيل، ويضاعف تكلفة السلع على المواطنين. وبحسب السائقين، فإن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والسلع الأساسية، في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الأوضاع المعيشية، مشيرين إلى أن نقاط التفتيش أصبحت تمارس دور "مراكز جباية غير قانونية" على امتداد الطريق الدولي. وتعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي من تزايد الجبايات غير الرسمية، التي تفرضها تشكيلاته المسلحة على مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم — بحسب مراقبين — في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ويخلق حالة من الغليان الشعبي وسط غياب أي مساءلة قانونية.