تقرير: فجوة تمويل المساعدات الإنسانية تهدد الاستقرار المجتمعي في اليمن
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن التراجع الحاد في حجم المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن ينذر بحدوث أزمة مركّبة تهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد، في ظل تصاعد حاد للأزمة الإنسانية وتدهور متسارع في المؤشرات الاقتصادية والمعيشية.
وكشف المركز، في تقرير حديث، أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ بداية النزاع، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من الاحتياجات المقدرة، ما أدى إلى توقف مشاريع إغاثية حيوية وحرمان ملايين اليمنيين من خدمات أساسية، أبرزها الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع في الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي خفضت مساهمتها من 768 مليون دولار في عام 2024 إلى نحو 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، تسبب في فجوة تمويلية خطيرة، انعكست بشكل مباشر على قدرة المنظمات الدولية والمحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات، خصوصًا في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأكد المركز أن تأثيرات هذا التراجع لم تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية، حيث أدى توقف عدد كبير من المشاريع إلى فقدان آلاف فرص العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض حاد في قيمة الريال اليمني تجاوز 25% خلال فترة قصيرة، ما زاد من حدة الهشاشة الاقتصادية.
ودعا المركز إلى ضرورة وضع خطة طارئة لسد الفجوة التمويلية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2025، مع التحول التدريجي نحو مشاريع تنموية مستدامة تعزز مناعـة المجتمعات المحلية. كما شدد على أهمية استئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز بيئة الاستثمار، بهدف تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن اليمن تلقى منذ عام 2015 أكثر من 29 مليار دولار كمساعدات دولية، بينها 6.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، ساهمت في دعم قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه، في وقت انهارت فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة الحرب والانقسام.
واختتم المركز تقريره بالتأكيد على ضرورة تبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية ومسارات التنمية وبناء السلام، مشددًا على أن استمرار تجاهل فجوة التمويل الحالية سيؤدي إلى مزيد من التدهور، ليس فقط على مستوى الاحتياجات الإنسانية، بل على مستوى التماسك المجتمعي والاستقرار الوطني برمته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سهم "نايكي" يقفز رغم تراجع الإيرادات.. توقعات إيجابية تهدئ الأسواق
سجل سهم "نايكي" قفزة حادة في ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن خففت الشركة من حدة المخاوف بشأن أدائها المالي، رغم تراجع إيراداتها وهوامش أرباحها وسط استمرار الضغوط الجمركية الأمريكية. وصعد السهم في بورصة فرانكفورت بنسبة 10.1% إلى 58.91 يورو، فيما ارتفعت شهادات الإيداع في نيويورك بنسبة 9.5% لتصل إلى 68.45 دولار. وذكرت "نايكي" أن إيراداتها انخفضت بنسبة 12% في الربع المالي الرابع، إلى 11.1 مليار دولار، إلا أن الرقم جاء أفضل من توقعات "وول ستريت" التي رجّحت انخفاضًا أعمق عند 10.72 مليار دولار. وتوقعت الشركة أن تتراجع الإيرادات بنسبة 4% إلى 6% فقط خلال الربع الجاري، مع انحسار متوقع في هبوط هوامش الربح إلى ما بين 3.5% و4.25%، مقارنة بـ 4.4% في الربع السابق، ما أعاد بعض التفاؤل للمستثمرين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البيت الأبيض يخطط لصفقة نووية مع إيران وترامب يخرج عن صمته
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكتب ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال' مساء الجمعة: 'من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة'، واصفا التقارير بأنها 'خدعة'. وكانت شبكة 'سي إن إن' CNN، وشبكة 'إن بي سي نيوز' NBC News قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي، أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. ايران ترمب واشنطن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق بعد التحركات الإيرانية الأخيرة.. قرقاش يوجه تحذيراً واضحاً لطهران
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم. ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة. حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي. وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'. فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة. رسوم جنونية وتعليم متدهور يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً. وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية. التعليم الحكومي.. خيار غائب أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'. في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي. نداءات غاضبة ولا آذان صاغية إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'. من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة. فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله. الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي. وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع. ملايين خارج مقاعد الدراسة وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن. لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
