'المستورد' وراء بيع منتجاتنا بأرخص من التكلفة أحيانًا

في ظل الاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي والاستدامة، تشهد الأسواق البحرينية إقبالًا متزايدًا على الخضروات المحلية الطازجة التي يزرعها المزارعون البحرينيون بكل حب وعناية.
هذا الإقبال يعكس وعي المستهلكين بأهمية دعم المنتجات المحلية والاستمتاع بجودة وطزاجة المحاصيل المزروعة داخل المملكة، فمع تزايد المبادرات الزراعية والتقنيات الحديثة، أصبحت المزارع البحرينية تقدم منتجات تنافس المستوردة بجودتها، ما جعلها الخيار الأول للكثير من العائلات البحرينية.
وفي هذا الصدد تجولت 'البلاد' في سوق المزارعين بهورة عالي والتقت المزارعين، حيث أفاد المزارع فتحي بأن إنتاجية الخضروات في مملكة البحرين تعتمد بشكل كبير على الموسم وحالة الطقس، فإذا كان الموسم طويلًا زادت فترة وكمية الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يمتد بين 5 - 6 أشهر.
وعن أبرز المنتجات التي تُزرع خلال فترة الشتاء، أجاب فتحي بأنه يتم زراعة الطماطم البحريني والطماطم 'الجيري'، الباذنجان، الخيار، الكوسا، الزعتر، البروكلي، القرنبيط، الشمندر، البطاطس، الملفوف الملون، الجزر الأحمر الحلو، الكيل والفاصوليا.
ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المزارع البحريني، منها عدم وجود دعم كافٍ للمنتجات المحلية، مشيرًا في ذات السياق إلى وجود منافسة قوية من بعض المنتجات المستوردة، إلا أن تلك المنتجات لا يمكنها أن تنافس المنتجات المحلية خلال فترة موسمها، وذلك لكون المنتجات المحلية تكون أرخص في موسمها، وسعرها في متناول يد الجميع، مستدلا على ذلك بالقول: 'بأن حزمتَي البقدونس المحلي على سبيل المثال تكون بـ 100 فلس فقط، بينما تكون حزمة واحدة فقط بـ 100 فلس للمنتجات المستوردة، فضلًا عن أن رائحة المنتج المحلي أفضل كونه يقطف من المزرعة ويصل مباشرة لنقطة البيع، على عكس المنتجات المستوردة التي تصل إلى البلاد في المساء ويتم عرضها في الأسواق في اليوم التالي'.
وفيما يتعلق بالفواكه المحلية، بين فتحي أنه يصعب زراعة التفاح والبرتقال في مملكة البحرين، لكون التربة لا تسمح بذلك، ولكن يمكن زراعة الفواكه الموسمية مثل الفراولة والتوت واللوز، لافتًا إلى أن هناك بعض الأفراد تمكنوا من زراعة البرتقال، إلا أن كمية إنتاجهم بسيطة جدًا تكفي لاحتياجات عائلة فقط، وليس لعرضها في السوق للبيع.
ومن جانب آخر، أوضح المزارع محمد حسن أن البيض البلدي يلاقي إقبالًا كبيرًا بعد شهر رمضان، بينما يقل الإقبال عليه خلال الشهر الفضيل.
وعن التحديات التي تواجه المزارعين قال بأنهم يواجهون تحديًا كبيرًا في مساحة المزارع التي ينتجون فيها، لافتًا إلى أنه إذا لم تتوافر المساحات الكبيرة للزراعة، فإن المزارع لن يتمكن من الإبداع وإنتاج محاصيل متنوعة، كما أوضح أن المزَارع تحتاج إلى أن تكون بالقرب من البحر، بحيث يسهل ذلك عملية تصريف المياه، أو أن يكون بجانبها مكان مناسب للتصريف.
وأوضح أن بعض المنتجات المعروضة في 'السوبر ماركت' تنافس المنتجات المحلية بالسعر، مما يضطر المزارع البحريني إلى بيع منتجاته بسعر أرخص من تكلفته، لافتًا إلى أنه يجب خفض كمية المنتجات المستوردة من الخارج حتى يتمكن المزارع البحريني من بيع منتجاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

انخفاض الدعم الحكومي للطحين 17 % في الربع الأول

أظهرت البيانات المالية لشركة مطاحن الدقيق التي تورد منتجات الطحين المدعومة للسوق، تراجع الدعم الحكومي المقدم للطحين في الربع الأول من العام 2025 بنسبة 17 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الأرقام إلى أن الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وذلك لتخفيض سعر الطحين المستخدم في إنتاج الخبز، قد انخفض إلى 2.87 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 3.46 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024. ويتم احتساب الدعم الحكومي لغالبية منتجات الشركة التي يتم بيعها في السوق المحلية ، حيث يُحتسب الفرق بين التكلفة الفعلية للقمح الذي تم شراؤه واستخدامه في منتجات المبيعات المحلية، بالإضافة إلى تكلفة التحويل البالغة 31 ديناراً بحرينياً للطن، ونطاق يتراوح من 98 ديناراً إلى 145 ديناراً بحرينياً للطن للدقيق والمنتجات الخاصة، وقيمة إجمالي المبيعات لهذه المنتجات في الفترة. وبلغت الكمية المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري ما مجموعه 30.69 ألف طن من ضمنها 30.60 طناً بالسعر المدعوم مقارنة مع 34.18 طناً في نفس الفترة من العام 2024، و88 طناً بسعر المبيعات التجارية مقارنة مع 411 طناً في الربع الأول من 2024 ويأتي انخفاض الدعم بسبب تراجع قيمة تكلفة القمح المشترى من حيث القيمة والكمية، حيث بلغت التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم للمنتجات المباعة الخاضة للدعم نحو 3.77 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 4.48 مليون دينار في ذات الفترة من العام السابق، حيث بلغت تكاليف التفريغ لاستيراد القمة 21 الف دينار . وارتفع عدد المخابز الشعبية والآلية التي تحصل على الدعم الحكومي للطحين في العام 2024 مدفوعاً بالزيادة السكانية والنمو في عدد المستهلكين. وبلغ عدد المخابز المسجلة للحصول على الدعم الحكومي في الطحين 715 مخبزاً بنهاية العام 2024 مقارنة بـ 689 مخبزاً في العام 2023. وتدعم البحرين الخبز عبر تثبيت أسعاره في السوق المحلية عند 100 فلس للكيس (الخبز الأفرنجي) و20 فلساً لكل رغيف خبز شعبي، منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك عبر تقديم الطحين والكيروسين بأسعار مدعومة للمخابز الشعبية والآلية. وقد أدى هذا الدعم إلى خفض نسبة تكلفة الطحين إلى إجمالي تكلفة المنتجات المدعومة لنحو 17 % بحسب أصحاب مخابز. وتقدم الحكومة كيس الدقيق للمخابز بسعر دينارين، مقارنةً بالقيمة السوقية التي تصل إلى 10 دنانير.

البلاد البحرينية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

دلمون للدواجن تعلن عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025

اعتمد مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ( رمز التداول POLTRY ) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025 المعلومات المالية المرحلية الموجزة المراجعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وخلال فترة الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي أرباح قدرها 377,364 دينار بحريني مقارنة مع صافي أرباح بلغت 457,370 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024 و ذلك بنسبة انخفاض بلغت 17.49 %، ونتيجة لذلك انخفض العائد الأساسي للسهم الواحد الى 12.33 فلس مقابل 14.95 فلس لنفس الفترة من العام 2024. وشهد مجموع الدخل الشامل خلال فترة الربع الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 0.62% ليصل إلى 678,577 دينار بحريني مقابل 682,783 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024. وقد بلغ مجموع حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي 15,408,328 دينار بحريني مقارنة مع 15,158,086 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024 وبنسبة ارتفاع بلغت 1.65 %. أيضاً بلغ مجموع الموجودات لنفس الفترة الحالية 18,720,078 دينار بحريني مقارنة مع 17,985,034 دينار بحريني لعام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 4.09%. تجدر الإشارة الى ان إيرادات المبيعات شهدت انخفاضا بنسبة 4.37 % ، حيث بلغت 5,463,442 دينار بحريني في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 5,713,229 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024. كما بلغت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة من العام الحالي 4,901,439 دينار بحريني مقارنة مع 5,123,025 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024 أي بنسبة انخفاض قدرها 4.33%. وقد بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 310,622 دينار بحريني مقارنة مع 272,779 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024 أي بنسبة ارتفاع وقدرها 13.87%. و بذلك فقد سجلت العمليات التشغيلية صافي أرباحاً بقيمة 290,878 دينار بحريني مقابل صافي أرباح بلغت 332,956 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024 وذلك بنسبة انخفاض بلغت 12.64%. أما إيرادات الاستثمارات فقد ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسبة 10.78% لتصل إلى 145,449 دينار بحريني مقارنة مع 131,298 دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024. وعلى هامش إعلان النتائج المالية للشركة، أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة، السيد عصام زينل، أن الشركة تعمل حاليًا على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في عدة مجالات، من بينها تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين الجودة، وتوسيع نطاق المنتجات في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة في النمو. كما أكد الرئيس التنفيذي، السيد عبدالهادي ميرزا، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الأداء عبر مراجعة مستمرة للعمليات، والاستثمار في تحسين بيئة العمل، وبناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل، مشيرًا إلى أن التحديات المستجدة، خصوصًا في سلاسل الإمداد وتغيرات السوق، تتطلب نهجًا مرنًا واستباقيًا في التخطيط والتطوير، وهو ما تعمل عليه الشركة بدعم مباشر من مجلس الإدارة. كما يمكنكم الاطلاع على الخبر الصحفي والمعلومات المالية المرحلية الموجزة المتكاملة على الموقع الالكتروني لبورصة البحرين والموقع الالكتروني للشركة.