من البيروقراطية إلى التحول الرقمي.. كيف تعيد وزارة الاتصالات السورية بناء القطاع؟

أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري، عبد السلام هيكل، عن إطلاق تجربة الجيل الخامس (الجيل 5) في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أنها تمثّل خطوة أولى تعكس ملامح "سوريا الجديدة" وتؤكد حرص الوزارة على تسريع وتيرة الإنجاز لتوفير ما يستحقه المواطنون، والمساهمة في دعم نهضة البلاد.
وفي تصريح له، قال الوزير: "نشكر شركاءنا في شركة إم تي إن وشركة سيريتل على جهودهم المكثفة خلال الأيام الماضية، كما نشكر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعاونها".
عروض اقتصادية جديدة: استهداف ذوي الدخل المحدود
وفي خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، أعلنت شركتا الاتصالات "سيريتل" و"إم تي إن" عن تخفيض أسعار الباقات والعروض المخصصة للمشتركين ذوي الاستهلاك المحدود، من خلال توفير باقات اقتصادية تستجيب لاحتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
وأكد طارق زعبوب، مدير إدارة وحدة التسويق والمنتجات في شركة سيريتل، أن هذه الباقات تستهدف شرائح متنوعة من المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص الرمز (#999*) للاستفادة من باقة "ميكس بلس" عبر تطبيق "أقرب إليك".
وأضاف أن الشركة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على تقديم باقات خاصة لموظفي القطاع العام، وأفراد القوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي، والطلاب، مشيرًا إلى أن العروض الجديدة تشمل دقائق اتصال وإنترنت ورسائل، إضافة إلى حجم إنترنت ليلي متاح من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى التاسعة صباحًا، بهدف تقديم حلول موفرة للمستهلكين.
مشروع "أوغاريت 2".. رؤية إستراتيجية للتحول الرقمي
وفي مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت"، كشف المدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات، غسان عكاشة، عن الرؤية الإستراتيجية للحكومة السورية في تطوير قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن مشروع "أوغاريت 2" يُعد محورًا مركزيًا في هذه الرؤية، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع مسار التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.
وأوضح عكاشة أن الشركة أجرت دراسة شاملة لحجم الطلب المتزايد على سعات نقل البيانات، محليًا ودوليًا، في ظل التوسع الكبير في استخدام التطبيقات الرقمية، وذلك تماشيًا مع التوجه الحكومي نحو أتمتة الخدمات، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحفيز السكان على العودة.
وبناءً على نتائج هذه الدراسة، تم إعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة بتحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات النقل الرقمي وشبكات تبادل المعطيات، على المستويين الداخلي والدولي، تمهيدًا لإطلاق مشاريع تهدف إلى رفع السعات الرقمية إلى مستوى التيرابت المتعدد.
الربط الدولي.. تعزيز القدرات عبر البحر
ويأتي مشروع "أوغاريت 2″ ضمن هذا التوجه، إذ يتضمن تعزيز الربط البحري الدولي مع جزيرة قبرص ليصل إلى 6.5 تيرابت في الثانية، بالإضافة إلى مدّ كابل بحري جديد يمثل بديلًا تقنيًا للكابل الحالي الذي اقترب من نهاية عمره الفني.
وأكد عكاشة أن لهذا المشروع انعكاسات إيجابية متوقعة على الاقتصاد الوطني والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق ما وصفه بـ"الرفاهية الرقمية".
وبيّن أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية القائمة، والتي أصبحت قديمة نسبيًا، وتوسيع سعات الشبكات استجابة للطلب المتزايد على خدمات البيانات.
الأمن السيبراني.. أولوية في التوسع الرقمي
وفي سياق متصل، شدد عكاشة على أهمية الأمن السيبراني، لافتًا إلى أن شبكة تبادل المعطيات محمية بأنظمة أمان متقدمة، وأن التوسعات المرتقبة ستشمل تحديثًا شاملًا لهذه الأنظمة، بما يضمن صمودها في وجه التهديدات السيبرانية.
وأوضح أن المقطع المتعلق بالربط الدولي في مشروع "أوغاريت 2" سيخضع لإجراءات أمنية مشددة تتوافق مع السياسات الحكومية، دون التأثير على أمان الشبكة الداخلية.
وأشار إلى وجود خطط واضحة لتوسيع الشبكات داخل المناطق الريفية والداخلية، حيث تم بالفعل إعداد دفاتر الشروط اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مشاريع لنشر شبكات الألياف الضوئية (الألياف حتى المنزل) بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما في المناطق التي عانت من ضعف في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
خدمة الإنترنت خارج سيطرة الحكومة
من جهة أخرى، صرّح ضرار الياسر، صاحب شركة اتصالات وإنترنت، لموقع "الجزيرة نت"، أن خدمات الإنترنت في شمال سوريا تتفوق بعشرات المرات على نظيرتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية سابقًا، وذلك نظرًا لاعتماد الإنترنت هناك على مصادر تركية مباشرة، إضافة إلى مدّ كابلات ضوئية وبناء أبراج حديثة.
وأوضح الياسر أن هناك خطة لنقل هذه الخدمات إلى مدن كبرى مثل دمشق وحلب، حيث تسعى شركات متخصصة في توزيع خدمات الإنترنت إلى افتتاح مراكز في هذه المدن لتوفير الخدمة للسكان، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب دعمًا حكوميًا لإعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات.
شركة "إم تي إن".. باقات مخفّضة وأولوية للمشتركين الضعفاء
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفاد المكتب الإعلامي لشركة "إم تي إن" بأن الشركة أجرت تخفيضات كبيرة على باقاتها للمشتركين، تراوحت نسبها بين 100% و200%. كما أعلنت عن عروض جديدة تتضمن تخفيضات تبدأ من 30% على الباقات السابقة، في خطوة تستهدف أصحاب الاستهلاك المحدود، عبر رمز الخدمة (*2025#).
وأشار المكتب إلى أن هذه العروض تشمل باقات ليلية مجانية بأحجام كبيرة، ومتاحة بأسعار منخفضة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية. كما سيتم إرسال رسائل نصية للمشتركين للإعلام بالعروض الجديدة، مع إمكانية الاطلاع عليها يوميًا من خلال الرمز المخصص.
كما أكد المكتب أن الشركة تستعد لإطلاق باقات خاصة لموظفي القطاع العام، والقوى الأمنية، والجيش السوري، إضافة إلى باقات موجهة للطلاب.
مزايا خاصة للصحفيين ومشاريع مستقبلية
وفي السياق ذاته، قال محمد أتاسي، موظف في شركة "إم تي إن"، إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت والمكالمات، مشيرًا إلى إطلاق عروض خاصة بالصحفيين تتضمن توفير إنترنت سريع بأسعار مناسبة وجودة جيدة، لدعمهم في رفع المواد الإعلامية المطلوبة.
وأضاف في حديثه لموقع "الجزيرة نت" أن الوزارة تحضّر لمشاريع كبيرة، خاصة بعد إلغاء شركة "سيريا فون" التي كانت تعمل في شمال سوريا ودمجها في شبكة "إم تي إن"، مع توفير شرائح مجانية للمستخدمين.
ويُذكر أن خدمات الإنترنت في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السورية تُعد من بين الأسوأ عالميًا، نتيجة لتراجع الاستثمار في هذا القطاع، وغياب التطوير، والعقوبات الدولية التي حالت دون توفير سعات عالية وجودة اتصال مستقرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

النفط والذهب يرتفعان بفعل مخاوف تصعيد إسرائيلي إيراني ونقاش أميركي حول الضرائب

ارتفعت أسعار النفط متأثرة بمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعدما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، كما صعد الذهب وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. في أحدث تعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.75 سنت أو 1.18% إلى 66.15 دولارا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.31% مسجلة 62.84 دولارا. وذكرت "سي إن إن" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات مخابرات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل اتخذوا قرارا نهائيا. وقال خبراء إستراتيجيات السلع في آي إن جي اليوم: "مثل هذا التصعيد لن يعرض الإمدادات الإيرانية للخطر فحسب، بل سيعرض أجزاء كبيرة من المنطقة للخطر أيضا". وإيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وربما يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى تعطل إمداداتها من الخام. وثمة مخاوف من احتمال رد إيران ، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. وعقدت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات هذا العام حول البرنامج النووي الإيراني ، وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الخام الإيرانية لإجبار طهران على التخلي عن طموحاتها النووية. ورغم هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات أمس تشير إلى أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى حل. وقال محللو آي إن جي "هناك محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي، في حال نجاحها، ربما تدفع السوق للارتفاع بقدر أكبر. ومع ذلك، يبدو أن هذه المحادثات تفقد زخمها". ورغم ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد 2% في مايو/أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف أوبك+ لخفض إنتاجها. الذهب صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3309.7 دولارات للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3307.90 دولارات. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال المحلل في شركة مايركس، إدوارد مائير: "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الـ24 الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". وكان ترامب ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونغرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال كبير محللي السوق في كيه سي إم، تيم ووترير: "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.27% إلى 33.16 دولارا للأوقية. نزل البلاتين 1.07% إلى 1046.64 دولارا.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ما الذي تعنيه عودة نظام "سويفت" للاقتصاد السوري؟

في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي " سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد. وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام. وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين. لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟ وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين. وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية. وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. تكامل مالي ودولي ويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية. وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية. وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن لل بنك المركزي ، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية. وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة. وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية. إصلاحات مطلوبة وفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة. ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة: ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة. وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي". ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

شركة "إلبيت" المزود الأول للجيش الإسرائيلي بالسلاح

شركة "إلبيت سيستمز" واحدة من كبريات شركات تصنيع السلاح والمعدات العسكرية، يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل ، تعمل على تطوير وتوريد الأنظمة والخدمات العسكرية، وهي المزود الرئيسي للجيش الإسرائيلي بالمعدات القتالية والطائرات المسيرة، كما تمتلك مصانع وشركات فرعية في عدد من الدول، وتُصدّر منتجاتها إلى جيوش أخرى حول العالم. النشأة والتأسيس تأسست شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل عام 1966، ضمن مشروع مشترك بين شركة "إيلرون" للصناعات الإلكترونية ومعهد أبحاث تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، بهدف تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية. ومع تطور احتياجات الجيش، توسعت الشركة وشملت مجالات عسكرية متعددة منها أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية والدعم اللوجيستي وتقنيات التحكم القتالية للطائرات والدبابات. وفي 1979، أعاد مدير التسويق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان برايبر هيكلة شركة إلبيت، وفي تلك الفترة كان عدد الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية المتطورة محدودا، مما مكّن "إلبيت" من أن تحظى سريعا بمكانة ريادية في هذا القطاع، بدءا بتطوير أنظمة المراقبة لصالح الجيش الإسرائيلي، ثم التوسع إلى تزويد جيوش أخرى بأنظمة استطلاع بصري وإلكتروني متقدمة، نالت شهرة عالمية. التوسع الدولي شهد عام 2002 محطة تحول مهمة في تاريخ الشركة، حين استحوذت على إحدى الشركات البريطانية للصناعات الدفاعية، مما منحها موطئ قدم إستراتيجيا في السوق الدفاعية البريطانية. وبعد 3 سنوات، اندمجت مع شركة "تاليس غروب" الأميركية، وشكلتا معا كيانا دفاعيا عالميا. لاحقا أصبحت "إلبيت" من أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والأمن والمراقبة، وتخصصت في تصميم وتصنيع ودمج الأنظمة المتقدمة للعملاء العسكريين وهيئات الأمن الداخلي، إضافة إلى قطاعات مدنية وتجارية. ويقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، بينما تنتشر مكاتبها ومراكز دعمها حول العالم. ويعود تاريخ وجود "إلبيت" في بريطانيا إلى عام 1965، عندما أسس المهندسان الإسرائيليان إفرايم شاحار (خدم في الجيش الإسرائيلي) وزئيف فريدمان (خريج الجامعة العبرية في القدس) مكتبا صغيرا في البلاد. وسرعان ما أسست الشركة منشأة للتصنيع في إندربي بمقاطعة ليسيستر عام 1967، ثم انتقلت إلى مقر أكبر عام 1971. وفي 1978، اندمجت "إلبيت" مع إحدى شركات الإلكترونيات الجوية، وأصبحت من أبرز شركات الدفاع في إسرائيل في تطوير وإنتاج الصواريخ، وتصنيع أنظمة الرادار. وشاركت "إلبيت" في مشروع المحطة الفضائية الدولية منذ عام 1999، وأصبحت واحدة من 5 شركات فقط حول العالم ساهمت في جميع مراحل إنشاء وتشغيل المحطة. ووسّعت "إلبيت" حضورها في أوروبا، وأصبحت مورّدا رئيسيا للجيوش في بولندا وفنلندا ورومانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا وإسبانيا واليونان، كما أبرمت صفقات توريد معدات للشرطة في ألمانيا وإسبانيا، وأنظمة تجسس إلكترونية للشرطة الهولندية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت الشركة فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس إلى دبي. وفي بيان لها قالت شركة "إلبيت" إنها أنشأت الفرع من أجل "تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات". وفي 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت الشركة لمغادرة مقرها بلندن، بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة " فلسطين أكشن" البريطانية، واستهدفت مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت في يناير/كانون الثاني من العام ذاته قد أجبرت الشركة على إغلاق مصنع لها في مدينة أولدهام في بريطانيا. تزوّد شركة إلبيت الجيش الإسرائيلي بمجموعة متنوعة من الأنظمة والأسلحة والتقنيات المتطورة، وتُعد المورد الرئيسي للمعدات القتالية و الطائرات بدون طيار. كما تضطلع بتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة للذكاء الاصطناعي القتالي وأنظمة تحكم وأبراج قتالية، إضافة إلى أنظمة تصويب ومراقبة مخصصة للمركبات المدرعة. وفي 2022، شكّلت عقود "إلبيت" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية 17% من إيرادات الشركة، وفي هذا الإطار أبرمت في يوليو/تموز 2023 عقدا بقيمة 250 مليون شيكل لتزويد سلاح المدفعية بذخائر عيار 155 مليمترا، تلاه في أغسطس/آب من العام نفسه عقد آخر لتوريد آلاف القذائف من العيار ذاته، بلغت قيمته 60 مليون دولار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شاركت أنظمة وأسلحة "إلبيت" بشكل واسع في الهجمات البرية والجوية على قطاع غزة ، وزادت الشركة دعمها وتوريدها لوزارة الدفاع، وتسارعت وتيرة إنتاجها وتطويرها للأنظمة الجديدة. وفي مارس/آذار 2024، وصلت طلبات الشركة المتراكمة إلى 17.8 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعاتها في إسرائيل بنسبة 61.5% ووصلت إلى 437 مليون دولار في الربع الأول فقط من العام ذاته. أما في الضفة الغربية فشاركت "إلبيت سيستمز" في تزويد جدار الفصل الإسرائيلي بأنظمة مراقبة وإنذار إلكترونية، وأبرمت عقدا بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع سياج إلكتروني بطول 25 كيلومترا يحيط ب القدس الشرقية. كذلك شاركت في تطوير نظام الكشف عن الأنفاق المستخدم ضمن مشروع الجدار الحدودي مع قطاع غزة، وكانت الشركة الرئيسية أثناء عمليات تطوير أنظمة الاستشعار. صناعاتها العسكرية نظام "الشعاع الحديدي" تُعد شركة "إلبت" واحدة من الجهات المطورة لنظام " الشعاع الحديدي"، وهو نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام شعاع ليزري بقدرة 100 كيلووات، مما يتيح له اعتراض التهديدات الجوية حتى مسافة 4.3 أميال بدون قيود على عدد الطلقات، ويهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية. شركة رافائيل"، و"لوكهيد مارتن"، ومديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. إعلان مسيرة "هيرمس 450" مسيرة " هرميس 450" طائرة من دون طيار متعددة المهام، طُوِّرت لتنفيذ عمليات تكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. يبلغ طول مسيرة "هرميس 450" نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغراما، وتستطيع حمل 150 كيلوغراما. لها القدرة على العمل مدة 17 ساعة قابلة للتمديد، مع القدرة على التحمل حتى 30 ساعة، عن طريق دمج خزانات الوقود الخارجية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كيلومتر. شاركت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واستخدمت في شن الغارات الجوية على مخيم جنين في 27 مارس/آذار 2024. ووفقا لموقع "ديفنس توداي" استخدمت المسيرة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس أحمد الجعبري عام 2012. تراجع أرباحها في 26 مارس/آذار 2024، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت "بتسلئيل ماتشليس" أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة. وبيّن ماتشليس أن صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، و سديروت جنوبا، وتجنيد ألفين من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة سجلت انخفاضا في مبيعاتها لأميركا وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب تزويد بعض الدول إسرائيل بالأسلحة، مثل كندا وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة.