هجوم مسلح يستهدف محكمة في زاهدان الإيرانية ويخلف قتلى وجرحى
شهدت مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، صباح اليوم السبت، هجوماً مسلحاً استهدف مبنى المحكمة المركزية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم موظفون وعناصر أمن.
وبحسب ما أفادت به وكالة 'مهر' الإيرانية الرسمية، فقد أسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، في حين نقلت وكالة 'فارس' للأنباء أن ثلاثة من المهاجمين لقوا مصرعهم خلال العملية.
وأوضح موقع 'حال وَش'، المتخصص بنقل أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، أن مجموعة من المسلحين اقتحموا مبنى المحكمة الواقع في شارع 'آزادي' بمدينة زاهدان، واتجهوا مباشرة نحو المكاتب الخاصة بالقضاة، حيث فتحوا النار بشكل عشوائي داخلها، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الموظفين وعناصر الحراسة.
ووفقاً لشهود عيان، فقد تحرك المهاجمون بين مكاتب وغرف متعددة في مبنى المحكمة، مطلقين النار على من بداخلها، ما خلق حالة من الذعر والارتباك داخل المرفق القضائي.
ولا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم غير معروفة، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم.
كما لم تصدر السلطات الإيرانية بياناً رسمياً يوضح خلفيات العملية أو يكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 5 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إيران تعلن إحباط 36 محاولة اغتيال.. واعتقال شبكة مرتبطة بالموساد
مرصد مينا كشفت الاستخبارات الإيرانية، اليوم الإثنين، عن معلومات جديدة تتعلق بحرب الأيام الـ 12 التي اندلعت مؤخرا بين طهران وتل أبيب، ووصفتها بـ'الحرب الهجينة' التي استُخدمت فيها أدوات عسكرية واستخباراتية بالتنسيق بين إسرائيل ودول غربية. وأفاد بيان رسمي بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط عمليات اغتيال كانت تستهدف 23 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى خلال فترة الحرب، إضافة إلى إفشال 13 محاولة أخرى خلال الأشهر التي سبقتها، ما يرفع عدد المحاولات التي تم التصدي لها إلى '36 عملية'. وبحسب ما جاء في البيان، فإن 'الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أحبطت استهداف 35 شخصية سياسية وعسكرية بارزة، كانت على قائمة الاغتيالات'، دون الكشف عن هوية الأسماء المستهدفة. كما أشارت الاستخبارات إلى أنه تم توقيف 20 شخصاً، قالت إنهم ينتمون لشبكات تجسس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي 'الموساد'، وذلك في عدد من المدن الإيرانية، من بينها طهران، وأراك، وأصفهان، وفارس، وكرمان، والأهواز، وأذربيجان الغربية، وكردستان، ومناطق أخرى. وذكر البيان أن 'السلطات نجحت أيضا في كشف مخططات تجسسية كانت تستهدف منشآت تابعة لمنظمة الطاقة الذرية، إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية الحساسة'، مؤكداً 'إفشال جميع تلك المحاولات قبل تنفيذها'. يُذكر أن الحرب بين إسرائيل وإيران اندلعت في 13 يونيو الماضي، حين شنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، وأسفرت عن اغتيال عدد من كبار القادة والعلماء، من أبرزهم اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والجنرال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى فريدون عباسي، الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ورداً على تلك الهجمات، أطلقت إيران طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل، مما أدى إلى تصعيد حاد في التوتر بين الجانبين. وفي 22 يونيو، تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، عبر تنفيذ ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، أبرزها موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في 'فوردو' جنوب طهران، إلى جانب منشأتين أخريين في أصفهان ونطنز. من جانبها، ردت طهران بشن ضربات صاروخية على قواعد عسكرية في كل من قطر والعراق، دون تسجيل أي إصابات. وفي 24 يونيو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى بذلك جولة التصعيد غير المسبوقة بين الطرفين.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هجوم مسلح يستهدف محكمة في زاهدان الإيرانية ويخلف قتلى وجرحى
مرصد مينا شهدت مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، صباح اليوم السبت، هجوماً مسلحاً استهدف مبنى المحكمة المركزية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم موظفون وعناصر أمن. وبحسب ما أفادت به وكالة 'مهر' الإيرانية الرسمية، فقد أسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، في حين نقلت وكالة 'فارس' للأنباء أن ثلاثة من المهاجمين لقوا مصرعهم خلال العملية. وأوضح موقع 'حال وَش'، المتخصص بنقل أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، أن مجموعة من المسلحين اقتحموا مبنى المحكمة الواقع في شارع 'آزادي' بمدينة زاهدان، واتجهوا مباشرة نحو المكاتب الخاصة بالقضاة، حيث فتحوا النار بشكل عشوائي داخلها، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الموظفين وعناصر الحراسة. ووفقاً لشهود عيان، فقد تحرك المهاجمون بين مكاتب وغرف متعددة في مبنى المحكمة، مطلقين النار على من بداخلها، ما خلق حالة من الذعر والارتباك داخل المرفق القضائي. ولا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم غير معروفة، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم. كما لم تصدر السلطات الإيرانية بياناً رسمياً يوضح خلفيات العملية أو يكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
أعلى محكمة فرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
مرصد مينا ألغت محكمة التمييز الفرنسية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف صادرة عن قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة ارتكاب هجمات كيميائية خلال عام 2013 قرب العاصمة دمشق، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص جلهم من الأطفال والنساء. قرار المحكمة جاء بعد زعمها أنه لا يجوز رفع حصانة رئيس دولة أثناء توليه المنصب، لكن رئيس المحكمة، كريستوف سولار، أوضح في جلسة علنية نُقلت مباشرة عبر الإنترنت، أن إطاحة الأسد من منصبه في 8 ديسمبر 2024 قد تفتح الباب لإصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يسمح بمواصلة التحقيق القضائي. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استناداً إلى هجمات كيميائية وقعت في 4 و5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، وأسفرت عن إصابة 450 شخصاً، بالإضافة إلى الهجمة الكيمياوية الأكبر والتي استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وأدت إلى سقوط 1600، وفقاً لتقارير أمريكية وحقوقية وناشطين آنذاك. واتهم القضاء الفرنسي الأسد بالتواطؤ في تلك الجرائم، بينما نفى النظام السوري السابق المسؤولية، مُلقياً اللوم على فصائل المعارضة. ويستند القضاء الفرنسي إلى مبدأ 'الاختصاص العالمي' الذي يسمح بمحاكمة الجرائم الخطيرة مهما كان مكان ارتكابها. وأجرت وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس تحقيقات منذ 2021، أفضت إلى إصدار أربع مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، إضافة إلى ضابطين آخرين. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طعنت فقط في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، وليس تلك الخاصة بالمتهمين الآخرين. وجاءت التحقيقات مدعومة بمواد متنوعة منها صور وفيديوهات وشهادات ناجين ومنشقين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية. في يونيو 2024، أيدت محكمة الاستئناف مذكرة التوقيف، لكن النيابات استأنفت القرار مستندة إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم. خلال جلسة في يوليو 2025، اقترح المدعي العام الإبقاء على مذكرة التوقيف، بينما رأت محكمة التمييز أن هذه الجرائم لا تندرج ضمن الواجبات الرسمية لرئيس الدولة، ما يرسخ الحصانة الشخصية. مع ذلك، اقترح النائب العام مساراً ثالثاً ينفي حصانة الأسد، مستندًا إلى أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته منذ 2012 بسبب الجرائم الجماعية المرتكبة. لكن الظروف السياسية تغيرت جذرياً بعد الإطاحة بالأسد وفراره إلى روسيا في 8 ديسمبر 2024. ويُعد هذا القرار ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في إلغاء الحصانة، وهو قد يؤثر على ملفات قادة آخرين متهمين بجرائم مماثلة. ورغم إلغاء محكمة التمييز مذكرة التوقيف، إلا أنه سيكون بمقدور قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة ضد بشار الأسد.
