
خبراء في المؤتمر العالمي للمرافق: تقنيات التحلية المتقدمة تفتح الآفاق لأمن مائي مستدام
أكد خبراء في قطاع المياه، أن الفجوة المتزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة تستدعي اعتماد نهج شامل يركّز على تقليص الاستهلاك، مشيرين إلى أن التطورات التقنية في مجال تحلية المياه، لاسيما من خلال دمج تقنيات الطاقة الكهروضوئية، أسهمت بشكل كبير في خفض تكاليف التحلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، بعنوان "القيادة العالمية: تعزيز أجندة التحلية نحو أمن مائي مستدام"، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين، من بينهم أدري بولس الرئيس التنفيذي لشركة ديسوليناتور، وجوني عبيد نائب رئيس شركة فيوليا لتقنيات المياه، ودوسون كيم الرئيس التنفيذي لشركة ميديسون إنرجي، وسوميت ثاكور المدير العالمي لقطاعات المياه والمدن والنفايات والاقتصاد الدائري في مؤسسة التمويل الدولية 'IFC'، وخوليو دي لا روزا الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع المياه في شركة أكسيونا، والمهندس نبيل الجهني نائب رئيس إدارة العقود في الشركة السعودية لشراكات المياه 'SWPCS'.
وقال المهندس نبيل الجهني، إن الشركة السعودية لشراكات المياه، تمكنت خلال أول عقد من تأسيسها من تنفيذ ثلاث محطات تحلية بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتدير حالياً أكثر من تسعة مشاريع تنتج نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب مشاريع إضافية في طور الإنشاء.
وأضاف أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في خفض كثافة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، حيث انتقلت من التحلية الحرارية، التي كانت تستهلك 16 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، إلى تقنيات أكثر كفاءة باستهلاك لا يتجاوز 3 كيلوواط/ساعة، بينما سجل أحد المشاريع الحديثة استهلاكاً منخفضاً بلغ 2.5 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.
وأوضح أنه من الإنجازات الإستراتيجية دمج الطاقة الشمسية بنسبة 20% ضمن العمليات، بإجمالي قدرة إنتاجية وصلت إلى 60 ميغاواط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاستدامة.
وشدد على أن تمكين الابتكار يتطلب نموذجاً مالياً شاملاً يقوم على شراكات فاعلة بين المؤسسات التمويلية والجهات العامة والخاصة، بما يضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والانبعاثات.
كما ناقشت الجلسة العلاقة التكاملية بين الطاقة الشمسية والمياه، مشيرة إلى أن إحدى دول المنطقة تعمل حالياً على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 جيجا واط تعمل على مدار الساعة باستخدام البطاريات، الأمر الذي من شأنه إحداث تحول جذري في قطاع التحلية، من خلال تمكين المحطات من التوسع في الحقول الشمسية لتوفير المياه على مدار اليوم.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى أهمية استكشاف مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الحرارية الجوفية، لدعم تقنيات التحلية سواء الحرارية أو بالأغشية.
وتناولت الجلسة التحسينات التقنية التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي، بما في ذلك خفض استهلاك الطاقة من 4 إلى أقل من 3 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية خلال النهار في بعض المحطات في سلطنة عُمان. وتم تقليل استخدام المواد الكيميائية ودمج أنظمة رقمية لمراقبة أداء الأغشية.
وفي عرض متقدم، استعرض المشاركون حلاً لامركزياً لتحلية المياه لا يعتمد على الوقود الأحفوري ويحقق صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، معتمداً على الطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة، وتتميز هذه المنصة بعدم استخدامها للأغشية أو المواد الكيميائية، كما لا تنتج محلولاً مركزاً، بل تهدف إلى تحقيق صفر تفريغ سائل، بما يتيح استخراج المعادن وإعادة استخدامها.
وتطرق المتحدثون إلى الإمكانات الاقتصادية الكامنة في محلول التحلية المركز، الذي كان يُعد سابقاً من المخلفات السامة، مؤكدين أن تقنية الكربنة المعدنية باستخدام محلول التحلية المركز تتيح استخلاص المغنيسيوم واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن الحصول من كل طن من المحلول على 13 كغم من كربونات المغنيسيوم، واحتجاز 6 كغم من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد تطبيقاً عملياً لمفهوم الاقتصاد الدائري، عبر تمكين الصناعات من الاستفادة المالية من معالجة المحلول واستخراج المعادن والطاقة دون أعباء إضافية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
عرض عقاري ضخم يهدد أسعار الإيجار بدبي 2025-2026
من المتوقع أن تظل الإيجارات تحت الضغط في دبي في عامي 2025 و2026 بسبب العرض الهائل لأكثر من 200 ألف وحدة تدخل السوق واختبار قدرة استيعاب سوق العقارات المحلية، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وأظهرت أسعار الإيجارات في معظم المناطق علامات استقرار في الربع الأول من عام 2025 بعد ثلاث سنوات من النمو المرتفع، بما يتوافق مع أسعار الوحدات... "نعتقد أن أسعار الإيجارات ستكون تحت الضغط في عامي 2025 و2026 بسبب السلسلة الكبيرة في المشاريع، كما أن انخفاض أسعار الإيجار سيضغط على أسعار الأصول أيضاً"، كما جاء في التقرير. وقال محللون في وكالة التصنيف العالمية إن متوسط العائد الإجمالي للإيجار على العقارات السكنية في دبي انخفض بنحو 30 نقطة أساس بين النصف الثاني من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، على الرغم من أنه ظل صحياً عند حوالي 7.4 في المائة. في حين أنه من غير المتوقع حدوث انهيار عقاري بحجم أزمة 2008، إلا أن انخفاض عوائد الإيجار وزيادة العرض من المرجح أن يؤديا إلى تصحيح معتدل في الأسعار. وسيعتمد حجم التصحيح على استعداد المستثمرين لقبول انخفاض عوائد الإيجار، ومن المرجح أن يكون أكبر إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقاً لمحللي فيتش. انهار سوق العقارات في دبي خلال الأزمة المالية 2008-2009، حيث تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والاقتصاد العالمي ضربة هائلة بسبب أزمة ليمان براذرز. وبعد تسليم 30 ألف وحدة في عام 2024، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي دخول 210 آلاف وحدة جديدة إلى السوق خلال عامين - 90 ألف وحدة في عام 2025 و120 ألف وحدة في عام 2026. وقالت شركة الاستشارات العقارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها إن سوق الإيجار في دبي يشهد استقراراً متزايداً، مع اعتدال نمو الربع الأول لمتوسط أسعار الشقق والفيلات إلى صفر و1% على التوالي. وقال التقرير: "بينما يشير هذا إلى ضبط النفس من الاتجاهات السابقة، فإن النمو السنوي يظل إيجابيا بنسبة 9% للشقق و7% للفلل، مما يعكس الطلب الأساسي الصحي"، مضيفاً أن بعض المناطق استمرت في رؤية ارتفاع الإيجارات، وغالباً ما يكون ذلك مدعوماً بمخزون جديد محدود أو تقديم عروض سكنية ذات جودة أعلى. "وعلى النقيض من ذلك، شهدت مناطق أخرى تعديلات في السوق، متأثرة بوصول إمدادات جديدة وقيام السكان بشكل متزايد بإعطاء الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف في اختياراتهم السكنية." أثبت مؤشر الإيجار الذكي، الذي قدمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أوائل عام 2025، فعاليته في تعزيز استقرار أسعار الإيجار. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة العقارات أستيكو حدوث المزيد من التعديلات على ديناميكيات سوق الإيجار. على الرغم من محدودية العرض في المجتمعات القائمة ذات المشاريع الجديدة المحدودة، يشهد السوق توسعاً نشطاً، يتميز بتدفق كبير للوحدات السكنية المُسلّمة حديثاً، وإمدادات مستقبلية ضخمة. ومن المرجح أن يُسهم هذا العرض المتنامي في خلق بيئة أكثر توازناً، مما قد يُخفف من ارتفاع الإيجارات ويُتيح خيارات أوسع للسكان.


سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
نشر مسودة "اتفاق ويتكوف".. تفاصيل الـ13 نقطة
ونشرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية نسخة من الوثيقة الكاملة، على حساباتها الرسمية. 1. المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما. يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. 2. إطلاق سراح الرهائن: سيتم إطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة من قائمة "58"، بحيث يتم إطلاق نصفهم (5 أحياء و9 جثث) في اليوم الأول من الاتفاق، والنصف الآخر (5 أحياء و9 جثث) في اليوم السابع. 3. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين طوال فترة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات من خلال قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. 4. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، سيتم تعليق الحركة الجوية (العسكرية والاستطلاعية) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، أو 12 ساعة يوميا في الأيام التي تتم فيها عمليات تبادل الأسرى والرهائن. 5. إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي : أ. في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 جثث)، سيتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وبناءً على خرائط يتم الاتفاق عليها. ب. في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 أحياء و9 جثث)، سيتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفقًا للمادة 3، وبناءً على خرائط يتم الاتفاق عليها. ج. ستعمل الفرق الفنية على وضع حدود نهائية لإعادة الانتشار خلال المفاوضات القريبة. في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء-الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، وتشمل: أ. مفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ب. القضايا المتعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأجل داخل قطاع غزة. ج. الترتيبات المتعلقة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة والتي ستُطرح من قبل أي من الطرفين. د. إعلان وقف إطلاق نار دائم. 7. الدعم الرئاسي: الرئيس الأميركي جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويُصر على أن تُستكمل المفاوضات خلال فترة الهدنة المؤقتة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإن ذلك سيقود إلى حل دائم للنزاع. 8. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين: مقابل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، ووفقا لشروط المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستُطلق إسرائيل سراح 125 أسيرا محكومين بالمؤبد، و1111 معتقلا من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023. وفي مقابل تسليم رفات 18 رهينة إسرائيليا، ستطلق إسرائيل سراح 180 جثة فلسطينية. ستُجرى عمليات التسليم بالتزامن ووفق آلية متفق عليها، دون عروض أو مراسم علنية. سيتم تنفيذ نصف عمليات التسليم في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع. 9. وضع الرهائن والأسرى: في اليوم العاشر، ستُقدّم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي أو إثبات وفاة) عن كل الرهائن المتبقين. في المقابل، ستُقدّم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم احتجازهم منذ 7 أكتوبر، وأعداد الفلسطينيين المتوفين المحتجزين لديها. تلتزم حماس بضمان صحة وسلامة وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار. 10. إطلاق سراح بقية الرهائن بعد الاتفاق: يجب إتمام التفاوض بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم خلال 60 يوما. وعند التوصل لاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والجثث) من "قائمة الـ58" التي قدّمتها إسرائيل. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المذكورة، فيجوز تمديد الهدنة المؤقتة بشروط ولفترة يتم الاتفاق عليها، طالما أن الطرفين يتفاوضان بحسن نية. سيضمن الوسطاء-الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأي تمديد يتم الاتفاق عليه. وسوف يضمنون إجراء مناقشات جادة بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، وسيبذلون كل جهد لضمان استكمال المفاوضات المذكورة. 12. المبعوث الرئاسي: سيقوم المبعوث الخاص، السفير ستيف ويتكوف، بالسفر إلى المنطقة للمساعدة في إنهاء الاتفاق. وسيترأس ويتكوف المفاوضات. 13. الرئيس ترامب: سيُعلن الرئيس ترامب شخصيا عن اتفاق وقف إطلاق النار. وتؤكد الولايات المتحدة والرئيس ترامب التزامهما بضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
إيران تنتقد تقريراً استخبارياً نمسوياً بشأن برنامجها النووي
طهران ـ (أ ف ب) نفت إيران الجمعة ما ورد في تقرير استخباري نمسوي بأن طهران تواصل تطوير برنامج نووي عسكري، صدر في وقت تجري مع واشنطن مباحثات للتوصل الى اتفاق جديد بشأن نشاطات طهران الذرية. ونشرت وكالة الاستخبارات الداخلية النمسوية الاثنين تقريرها السنوي بشأن التهديدات في العالم، واعتبرت فيه أن «برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيرانية متقدم جداً». رد الخارجية الإيرانية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: إن التقرير «ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد إيران»، وإنه «يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية». وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60%، غير البعيد عن 90% المطلوب للاستخدام العسكري. وأتى التقرير الاستخباري النمسوي قبل أيام من إعداد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، تقريرها الدوري بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية. وأبرمت إيران اتفاقاً مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي عام 2015، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها. وفي 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على إيران التي قامت بعد عام من ذلك، بالتراجع تدريجياً عن أغلبية التزاماتها الأساسية بموجبه. ومنذ إبريل / نيسان الماضي، أجرت واشنطن وطهران خمس جولات من المباحثات بوساطة من مسقط، تهدف للتوصل الى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي.