منصة نقل الركاب "أوبر" إلى الواجهة من جديد... غش بشأن الاشتراكات والقضاء يتحرك

رفعت السلطات الأميركية الإثنين دعوى قضائية ضد شركة أوبر، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها بواسطة عروض ترويجية لـ"أوبر وان" وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم.
وقالت "لجنة التجارة الفدرالية"، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان إنّ أوبر ومقرّها في سان فرانسيسكو انتهكت قانوناً يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.
ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفدرالية، قوله إنّ "الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها ويبدو من المستحيل إلغاؤها".
وأضاف "نحن لا نتّهم أوبر بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضاً بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول".
وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة فإنّ المشتركين بخدمة "أوبر وان" يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة أوبر إيتس.
وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهرياً.
وأغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة "أوبر وان" بأن وعدتهم بتوفير 25 دولاراً شهرياً، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقاً للدعوى.
سيارة أجرة (تعبيرية).
وبحسب لجنة التجارة الفدرالية فإنّ وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللاً وأنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، على الرغم من أنّها صرحت بأنّه هذه الاشتراكات "يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت".
وتنفي شركة أوبر تسجيل أشخاص دون موافقتهم وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.
وقال متحدث باسم أوبر لوكالة "فرانس برس" "نشعر بخيبة أمل لأنّ لجنة التجارة الفدرالية اختارت المضي قدماً بهذا الإجراء".
وأضاف "لكنّنا على ثقة بأنّ المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل: إنّ إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بأوبر وان واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نصّ القانون وروحه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المردة

منذ 10 ساعات

• المردة

ترامب يهدد بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران، قائلا إن المفاوضات الجارية 'تراوح مكانها'، بحسب ما نقلت 'فرانس برس'. وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية 'تروث سوشال': 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (…) مناقشاتنا تراوح مكانها. في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران'.

بيروت نيوز

منذ 13 ساعات

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ 13 ساعات

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".