
أخبار العالم : بعد مكالمة دامت 75 دقيقة.. ترامب يكشف ما قاله بوتين عن الهجوم الأوكراني على القواعد الروسية
الأربعاء 4 يونيو 2025 10:30 مساءً
نافذة على العالم - (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، لكن المحادثة لن تسفر عن نهاية فورية للحرب في أوكرانيا.
وجاءت هذه المكالمة بعد هجوم أوكراني جريء بطائرات مسيرة على مواقع للقوات الجوية الروسية نهاية الأسبوع. وصرح ترامب بأنه ناقش الأمر مع بوتين في مكالمة هاتفية استمرت 75 دقيقة.
قد يهمك أيضاً
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "ناقشنا الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى العديد من الهجمات الأخرى التي وقعت من قبل الجانبين"، وتابع: " لقد كانت محادثة جيدة، ولكنها ليست محادثة من شأنها أن تؤدي إلى السلام الفوري".
وأضاف ترامب قائلا: "الرئيس بوتين قال، وبقوة شديدة، إنه سيضطر إلى الرد على الهجوم الأخير على القواعد الجوية".
وقال ترامب إنه ناقش أيضا قضية إيران مع بوتين في إطار عمله على التوصل لاتفاق نووي مع طهران.
وكتب الرئيس الأمريكي: "ناقشنا أيضا قضية إيران، وحقيقة أن الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة النووية، وهو قرار يجب أن يتم بسرعة!"، وتابع: "لقد قلت للرئيس بوتين إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعتقد أننا متفقان على هذا"، وقال إن الرئيس الروسي عرض الانضمام إلى المحادثات مع طهران.
وأكد الكرملين الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، الأربعاء، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
ترامب: وفد أمريكي يجري مفاوضات تجارية مع وفد صيني في لندن يوم 9 يونيو
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إن وفدا حكوميًا من الولايات المتحدة سيلتقي في لندن في التاسع من يونيو مع وفد صيني، لحل الخلافات التجارية بين الدولتين. وأشار ترامب إلى أن الوفد الأمريكي سيضم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير.وكتب ترامب على موقع Truth Social: "يسرني أن أعلن أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وسفير الممثل التجاري جيمسون جرير، سيجتمعون في لندن يوم الاثنين 9 يونيو 2025 مع مسؤولين صينيين لإتمام صفقة تجارية. ومن المتوقع أن يسير الاجتماع على ما يرام".وتأتي المحادثات المقبلة فيما تحاول واشنطن وبكين تخفيف التوترات التجارية التي تفاقمت بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وبعد تصريحات ترامب حول الحاجة إلى "إعادة ضبط" السياسة التجارية تجاه الصين.وفي صباح الأربعاء الماضي دخل قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التطبيق.ويرفع القرار الجديد الرسوم الأمريكية على الحديد والصلب المستوردين من 25% إلى 50% من قيمة الواردات، فيما يسعى ترامب إلى تصحيح ما يقول إنه خلل تجاري، مع تقوية صناعة الصلب والألومنيوم المحلية في الولايات المتحدة.في الوقت نفسه سيتم إعفاء منتجات الصلب والألومنيوم الواردة من بريطانيا من الزيادة لتظل خاضعة لرسوم بنسبة 25%، حسب ما أعلنه البيت الأبيض، في ضوء الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه واشنطن ولندن مؤخرًا.


وكالة نيوز
منذ 24 دقائق
- وكالة نيوز
تعيق المحكمة العليا أوامر المحكمة الأدنى التي تتطلب من دوج تسليم المعلومات حول العمل والموظفين
واشنطن – أوقفت المحكمة العليا يوم الجمعة أوامر المحكمة الأدنى التي تتطلب البيت الأبيض وزارة الكفاءة الحكومية لتسليم المعلومات إلى مجموعة مراقبة حكومية كجزء من الدعوى هذا يختبر ما إذا كان يتعين على فرقة عمل الرئيس ترامب لخفض التكاليف الامتثال لقانون السجلات العامة الفيدرالية. يمسح الأمر الصادر عن المحكمة العليا دوج الآن من الاضطرار إلى تسليم السجلات المتعلقة بعملها وموظفيها ، ويحافظ على Amy Gleason ، التي تم تحديدها كمسؤول عن التمثيل ، من الاضطرار إلى الإجابة على الأسئلة في ترسب. عارض القضاة سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون. وقالت المحكمة في أمرها: 'أجزاء من أمر الاكتشاف في محكمة المقاطعة في 15 أبريل والذي يتطلب من الحكومة الكشف عن محتوى توصيات USDS الفرع التنفيذي وما إذا كانت تلك التوصيات غير مصممة بشكل مناسب'. 'أي تحقيق حول ما إذا كان الكيان هو وكالة لأغراض قانون حرية المعلومات لا يمكن أن يدير قدرة الكيان على الإقناع. علاوة على ذلك ، يتعلق الفصل بين السلطات بالمحامي على الاحترام وضبط النفس في سياق الاكتشاف فيما يتعلق بالاتصالات التنفيذية الداخلية.' أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة لمزيد من الإجراءات. كبير القضاة جون روبرتس توقف مؤقتًا مؤقتًا أمر محكمة المقاطعة الشهر الماضي ، والذي سمح للمحكمة العليا بمزيد من الوقت للنظر في محاولة إدارة ترامب لإغاثة الطوارئ. وقد أمر قاضي المقاطعة دوج بتسليم المستندات إلى المجموعة ، ومواطني المسؤولية والأخلاق في واشنطن ، بحلول 3 يونيو ، وإكمال ترسب غليسون بحلول 13 يونيو. تتضمن القضية الأساسية في القضية ما إذا كان دوج يخضع لقانون حرية المعلومات. يجادل Crew بأن فرقة العمل التي تخترق التكاليف تحدد 'سلطة مستقلة كبيرة' ، مما يجعلها وكالة فعلية يجب أن تمتثل لقانون السجلات العامة الفيدرالية. ومع ذلك ، لا توافق وزارة العدل على أن دوج هي هيئة استشارية رئاسية موجودة في المكتب التنفيذي للرئيس تقدم توصيات للرئيس والوكالات الفيدرالية حول الأمور المهمة لأجهزة السيد ترامب الثانية الأجل. لم يكن وضع وكالة دوج أمام المحكمة العليا ، على الرغم من أنه قد يُطلب من المحكمة العليا تسوية هذه المسألة في المستقبل. بدلاً من ذلك ، طلبت إدارة ترامب من القضاة إيقاف أمر محكمة المقاطعة مؤقتًا الذي سمح للطاقم بجمع معلومات معينة من دوج كجزء من جهودها لتحديد ما إذا كانت فرقة العمل هي لجنة استشارية خارج نطاق قانون حرية المعلومات أو وكالة تخضع لقانون السجلات. وكان القاضي يشرف على النزاع ، قاضي المقاطعة الأمريكية كريستوفر كوبر ، أمرت دوج لتسليم بعض المستندات إلى مجموعة الوكالة الدولية للطاقة بحلول 3 يونيو وإكمال جميع الترسبات ، بما في ذلك Gleason ، بحلول 13 يونيو. أمر السيد ترامب بإنشاء دوج في يومه الأول في البيت الأبيض كجزء من مبادرته لخفض حجم الحكومة الفيدرالية. منذ ذلك الحين ، انتقل أعضاء فريق دوج إلى الوكالات عبر الفرع التنفيذي وكانوا جزءًا من الجهود تقليص القوى العاملة الفيدرالية وكيانات الغالق مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و معهد السلام الأمريكي. حاولت دوج أيضًا الوصول إلى قواعد البيانات الحساسة التي تحتفظ بها خدمة الإيرادات الداخلية ، إدارة الضمان الاجتماعي ومكتب إدارة الموظفين ، مما دفع معارك قانونية. في محاولة لمعرفة المزيد حول هيكل دويج وعملياته ، قدم الطاقم طلب حرية المعلومات المعجل إلى فرقة العمل. بعد أن لم يستجب في الوقت المناسب ، رفع الطاقم دعوى قضائية وسعى إلى أمر قضائي أولي لتسريع معالجة طلب سجلاته. جادلت المنظمة بأن دوج كان يمارس سلطة مستقلة مهمة ، مما جعلها وكالة تخضع لمحكمة حرية المعلومات. منحت كوبر طلبًا لإصدار أمر قضائي أولي في شهر مارس ووافق على أن FOIA من المحتمل أن تنطبق على DOGE لأنه 'من المحتمل أن تمارس سلطة مستقلة كبيرة أكبر بكثير من المكتب التنفيذي للرئيس) الذي تم تغطيته من قبل FOIA'. ثم سمح للطاقم بإجراء محدودية لجمع المعلومات ، والتي قالت مجموعة الوكالة الدولية للطاقة التي تهدف إلى تحديد ما إذا كان دوج يمارس سلطة كبيرة من شأنه أن يجلبها في متناول FOIA. في نهاية المطاف ، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية إيقاف هذا الأمر ، مما يتطلب من دوج تسليم المستندات التي طلبها الطاقم. في السعي للحصول على تدخل المحكمة العليا ، قال المحامي العام د. جون ساور إن الطاقم يجري 'رحلة صيد' في أنشطة دوج. وحذر من أنه إذا بقي أمر كوبر في مكانه ، فستخضع عدة مكونات للبيت الأبيض ، مثل مكاتب رئيس الأركان ومستشار الأمن القومي ، إلى قانون حرية المعلومات. وكتب ساوير: 'هذه النتيجة التي لا يمكن الدفاع عنها من شأنها أن تهدد توفير المشورة الصريحة والسرية للرئيس وتعطيل الأعمال الداخلية للسلطة التنفيذية'. 'ومع ذلك ، في القرارات أدناه ، تعاملت محكمة الاستئناف ومحكمة المقاطعة على هيئة استشارية رئاسية باعتبارها' وكالة 'محتملة تستند إلى القوة المقنعة لتوصياتها – التي تهدد موسم الافتتاح لطلبات FOIA بشأن مستشارين الرئيس.' لكن محامو الطاقم أخبروا المحكمة العليا في أ تقديم أن موقف وزارة العدل 'سيتطلب من المحاكم أن تخضع بشكل أعمى لتوصيف السلطة' لسلطة وعمليات مكون من المكتب التنفيذي للرئيس. وقالوا إن اعتماد نهج إدارة ترامب في دوج سيعطي الرئيس 'عهد حر' لإنشاء كيانات جديدة داخل المكتب التنفيذي للرئيس تمارس سلطة مستقلة كبيرة ولكن محمية من قوانين الشفافية. وكتب محامو الطاقم: 'ستُجبر المحاكم على قبول أعمى تمثيلات الحكومة حول عمليات العالم الحقيقية لوحدة EOP ، غير قادرة على اختبار تلك العروض من خلال اكتشاف محدود'. 'هذا الموقف المتطرف ، وليس ترتيب الاكتشاف ، الذي سيحول () فوريا على رأسه.'


تحيا مصر
منذ 33 دقائق
- تحيا مصر
بينهن دولاً عربية وإفريقية.. حظر تأشيرات جديد يشمل 12 دولة: الخارجية الأميركية توجه بعثاتها وتوضح التعليمات
أصدرت وزارة وجاء في البرقية، التي حصلت شبكة CNN على نسخة منها، أن التعليمات تطلب من البعثات الاستمرار في معالجة التأشيرات بشكل طبيعي حتى دخول القرار حيّز التنفيذ، المقرر فجر يوم 9 يونيو، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمعايير الجديدة فور سريان الحظر. 4 دول عربية في قلب القرار الخارجية الأميركية يشمل حظر الخارجية الأميركية مواطني ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، إلى جانب دول أخرى مثل إيران، أفغانستان، ميانمار، وتشاد. كما تضمن القرار قيوداً جزئية على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. ولفتت البرقية إلى أنه في حال صدرت تأشيرة لمواطن من إحدى الدول المحظورة قبل 9 يونيو ولم تُسلَّم بعد، فستُلغى تلقائياً ما لم يثبت مقدم الطلب استحقاقه لاستثناء ضمن المصلحة الوطنية وهو مصطلح لم تُفصّل معاييره بعد. المهلة الزمنية والمؤشرات الأولية طالبت الخارجية الأميركية بعثاتها بالاستمرار في تحديد مواعيد للمتقدمين من الدول المعنية حتى دخول الحظر حيّز التنفيذ، مع توضيح أن طلباتهم ستُرفض بعد هذا التاريخ ما لم تتحقق الشروط الاستثنائية. وحتى مع بدء سريان القرار، أكدت البرقية على أهمية متابعة جدولة المواعيد واستكمال الإجراءات الإدارية، في خطوة تهدف إلى ضمان "الإجراءات النظامية" واستيعاب المتغيرات بسلاسة. ترامب يبرر: حماية للأمن القومي وفي بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، برر ترامب قراره بأنه يأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصلحة العامة، مشدداً على التزامه بالتعاون مع الدول الراغبة في تحسين نظمها الأمنية، وتعزيز تبادل المعلومات وتحديث آليات التحقق من الهويات. ووصف الرئيس الأميركي الدول المشمولة بالحظر الكامل بأنها "تفتقر إلى الكفاءة في إجراءات التدقيق وتشكل خطراً على السلامة العامة". قلق وانتقادات مرتقبة من المتوقع أن يثير القرار الجديد موجة من الانتقادات، خصوصاً من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، وسط تحذيرات من تأثيره الإنساني والاجتماعي، خاصة على العائلات المنقسمة بين طرفي الحظر. ويفتح قرار الخارجية الأميركية الباب أمام موجة جديدة من الجدل حول سياسات الهجرة الأميركية، ومدى التوازن بين الضرورات الأمنية ومبادئ الانفتاح والدبلوماسية.