اطلاق مشروع لتحسين الحركة المرورية على طريق عمان-السلط

وطنا اليوم:تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام المقبلة بتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، وذلك من خلال إنشاء طرق خدمات على جانبي الطريق الرئيسي.
يمتد المشروع من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، اضافة لصيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق.
ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، تعزيز السلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة.
يأتي هذا المشروع ضمن خططنا لتطوير البنية التحتية للطرق وتحسين تجربة السائقين والمشاة، مع التركيز على الجوانب البيئية والاستدامة'.
يذكر أن طريق عمان-السلط يعد أحد المحاور الحيوية في المملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تهدف إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

استثمارات "الإعمار الأوروبي" في الأردن تقفز %300

الغد-عبد الرحمن الخوالدة ارتفع إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الاقتصاد الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 300 % قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي استثمارات البنك خلال الثلث الأول من العام الحالي 174.3 مليون دولار، مقارنة مع 43.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات البنك التي جمعتها "الغد". وتركزت مشاريع هذه الاستثمارات، في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشمول المالي وخلق فرص العمل. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقع مطلع العام الحالي استراتيجية قطرية جديدة لأنشطته في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة 2030-2025، متوافقة مع البرامج الإصلاحية القائمة في الأردن كرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، إلا أنه لم يحدد حتى الآن قيمة تمويلها. وربط البنك حينها أولويات الاستراتيجية بجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وتمثلت بدعم اقتصاد أكثر تنافسية وحوكمة، إضافة إلى دعم التحول الأخضر والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية. وبموجب إطار أنشطة الاستراتيجية، يعتزم البنك تنفيذ 33 نشاطا له في الأردن من خلال فترة الاستراتيجية التي ستمدد إلى خمس سنوات. وبحسب البنك، يستهدف الإطار إجراء نحو 33 نشاطا في ثلاث أولويات رئيسة، تغطي سبعة قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويتصدرها دعم الشمول المالي بين الفئات المحرومة إضافة إلى توفير التمويل لأغراض التوسع والتحسن التشغيلي في القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التجارة ونمو الصادرات، فضلا عن توسيع نطاق التمويل الأخضر. أبرز مشاريع استثمارات "الأوروبي للإعمار" في الثلث الأول من العام وحول أهم المشاريع الاستثمارية التي استثمر فيها البنك خلال الثلث الأول من العام الحالي، قدم البنك في شهر نيسان (أبريل )الماضي، تمويلا بقيمة 75 مليون دولار، لبنك الإسكان الأردني لتمويل دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المدن الأقل حصولا على الخدمات خارج العاصمة عمان. وسيساعد خط الائتمان هذا على زيادة التمويل لشريحة محدودة الخدمات في الاقتصاد الأردني. كما سيدعم بنك الإسكان في توسيع محفظة قروضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمان، مما يساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل. كما قدم البنك في شهر نيسان (أبريل) الماضي، تمويلا بقيمة 30 مليون دولار لبنك الاتحاد لدعم التمويل المستدام والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، كما سيعمل التمويل على دفع النمو الاقتصادي الأخضر والشمول المالي للمجتمعات المحرومة. وسبق ذلك تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر في مطلع شهر نيسان (أبريل) الماضي، تمويلا بقيمة 4 ملايين دولار لصندوق المرأة الأردني لتمويل الاقتصاد الأخضر لصندوق المرأة الريفية، وزيادة التمويل الأخضر للشركات المحرومة، وخاصة تلك التي تقودها النساء. كما قدم البنك في شهر آذار (مارس) الماضي، تمويلا بقيمة 8.8 مليون دولار، لشركة KbW للاستثمارات الأردنية، بهدف تحسين إنارة الشوارع في جنوب الأردن ستعود بالنفع على أكثر من 300 ألف شخص في المناطق المحرومة، ومن المتوقع أيضا أن يقلل المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4600 طن سنويا، وسيشمل المشروع توريد وتركيب 45 ألف مصباح LED جديد موفر للطاقة في 14 قرية أردنية. أما في شهر شباط (فبراير) الماضي، فقدم البنك تمويلا لتعزيز شبكة الكهرباء في الأردن ودعم قطاع الطاقة بقيمة 70.4 مليون، وتتضمن الحزمة قرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يصل إلى 56.5 مليون دولار ومنحة استثمار من الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 14 مليون دولار. يشار إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الأردن خلال العام الماضي، وصل 169 مليون يورو، زادت بما نسبته 179 % مقارنة مع 2023، التي بلغت آنذاك 62 مليونا، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام الماضي، والخاص بمنطقتي جنوب وشرق المتوسط.

وطنا نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

اطلاق مشروع لتحسين الحركة المرورية على طريق عمان-السلط

وطنا اليوم:تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام المقبلة بتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، وذلك من خلال إنشاء طرق خدمات على جانبي الطريق الرئيسي. يمتد المشروع من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، اضافة لصيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق. ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، تعزيز السلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة. يأتي هذا المشروع ضمن خططنا لتطوير البنية التحتية للطرق وتحسين تجربة السائقين والمشاة، مع التركيز على الجوانب البيئية والاستدامة'. يذكر أن طريق عمان-السلط يعد أحد المحاور الحيوية في المملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تهدف إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية.

سرايا الإخبارية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

أميركا تستهدف شركات صينية وإيرانية بعقوبات لدعمها طهران

سرايا - فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين بسبب إدارتهم شبكة لتوريد مكونات وقود الصواريخ لصالح الحرس الثوري الإيراني. وسهلت هذه الشبكة نقل مواد مثل بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل السباكات من الصين إلى إيران، وهي مواد تُستخدم في تصنيع محركات الصواريخ الباليستية. وشملت العقوبات شركة "سامن تجارت برمان" الإيرانية وقادتها وشركاءها، إضافة إلى شركات صينية مثل "شينزين آمور لوجيستكس". وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13382 الذي يستهدف الجهات التي تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول الأشخاص والكيانات المشمولين، وتحظر أي تعاملات معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها بدون ترخيص خاص.