المغرب يخلد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية

يخلد المغرب، غدا الأربعاء، بفخر واعتزاز الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية؛ المؤسسة الملتزمة بحزم بمسار التحديث، والتي تواصل تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تجسيد القيم العليا للولاء والانضباط والتفاني.
ويشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوجه التقدم الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الملكية، منذ تأسيسها سنة 1956 على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لتصبح نموذجا للفعالية العملياتية والابتكار الاستراتيجي والإشعاع الدولي.
وهكذا، فقد انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ سنوات عديدة، في برنامج واسع للتحديث يدمج تجديد المعدات وتقوية البنيات التحتية وتحسين الظروف الاجتماعية لعناصرها.
وفي سنة 2025، قطعت القوات المسلحة الملكية شوطا كبيرا في عملية التحديث هاته، لا سيما من خلال تسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي AH-64، والتي يندرج اقتناؤها من قبل المملكة في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة أثبتت فعاليتها في الميدان.
ويظهر هذا التطور استراتيجية تنويع الشراكات العسكرية التي ينتهجها المغرب، مع توجه حازم نحو السيادة الصناعية في مجال الدفاع. ولهذه الغاية، تعمل المملكة على بناء صرح صناعة عسكرية وطنية، تهدف إلى تعزيز صمودها الاستراتيجي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تجلت الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أسرة القوات المسلحة الملكية في إنجازات كبرى في مجال السكن والبنيات التحتية.
فإلى غاية نهاية 2024، تم إنجاز حوالي 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، و توفير 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية، بإعانة مباشرة من الدولة استفاد منها أزيد من 47 ألفا من العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني.
وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عملية وطنية لمنح بقع أرضية مجانية لفائدة قدماء العسكريين أعضاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وتعتزم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أيضا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3,4 ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027، منها 1,4 مليار درهم في سنة 2025، لبناء 4300 مسكن جديد، ومواصلة تحديث البنيات التحتية العسكرية، وإطلاق عملية 'الشهداء'.
وتشمل هذه الدينامية أيضا الخدمة العسكرية، إذ تواصل إثارة شغف كبير لدى الشباب. وباعتبارها مدرسة حقيقية للمواطنة ولقابلية التشغيل، فإنها تتيح لآلاف الشباب المغاربة فرصة الاستفادة من تكوين مؤهل يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني.
وعلى الساحة الدولية، ما فتئ المغرب يؤكد التزامه من أجل السلم وهو من المساهمين العالميين الأوائل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بخبرة معترف بها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، يوفر تكوينات في عدة مجالات.
كما يتجلى التعاون العسكري للمغرب على الصعيد الدولي، من خلال التمارين الكبرى المشتركة على غرار تمرين 'الأسد الإفريقي'، الذي ينظم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الصديقة. وتدل هذه المبادرة التي توجد في دورتها الـ21، فضلا عن مبادرات أخرى، على الدور المتنامي للمملكة، كفاعل في الاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي رائد.
وعلى المستوى الأكاديمي، شكل إعلان جلالة الملك في سنة 2023 عن إحداث المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، خطوة نوعية، على اعتبار أن هذه المؤسسة ستساهم في ترسيخ المقاربة الاستراتيجية في معالجة إشكاليات وقضايا الدفاع والأمن بمختلف أبعادها.
وتتميز القوات المسلحة الملكية، أكثر من أي وقت مضى، كمؤسسة وطنية راسخة الجذور في زمنها، ومنسجمة تماما إزاء التحديات المعاصرة، مع حرصها على البقاء وفية للقيم المؤسسة التي شكلت هويتها.
فبين الكفاءة العملياتية، والابتكار التكنولوجي، والولاء للوطن، تواصل القوات المسلحة الملكية كتابة صفحات مجيدة من التاريخ العسكري المغربي، في خدمة مجد المملكة وأمن الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

الدكتور بنطلحة الدكالي يكتب: في معنى السيادة

د. محمد بنطلحة الدكالي أستاذ علم السياسة والسياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش في مشهد غرائبي يتسم بالتناقض، خرج رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة ليحاضرنا بلغة خشبية عن معنى السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول في إطار 'الرؤية الإستراتيجية الحكيمة' للرئيس عبد المجيد تبون،كما يدعون. الخطبة العصماء ليست بريئة، حيث إنها أتت في وقت أعلن فيه تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاصو والنيجر) قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بحجة دعم النظام العسكري الجزائري للجماعات المسلحة الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ناهيك عما تفعله الجزائر بكل دول الجوار، وهي في ذلك لاتراعي دما أو تاريخا أو جوارا. هكذا وفي ظل عزلة دبلوماسية متفاقمة،حدثنا فقيه زمانه دون حياء أو خجل عن معنى 'الاستقرار' و'السيادة'…! لقد تماهى شنقريحة في خطابه،حتى خلنا أننا نحلم…! لكن وأنت في أوج حماسك أيها القائد،حري بنا أن نذكرك أن مفهوم السيادة يمثل أحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بنشأة الدولة الحديثة. إنه يتجلى في حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية وتنظيم حكومتها ومرافقها العامة فضلا عن حقها في فرض سلطانها على كل ما يوجد على إقليمها من أفراد أو أشياء، كما أن للدولة الحق في التعامل مع الدول الأخرى دونما خضوع في ذلك لأي سلطة دولية، مع ضرورة قيام العلاقات بين تلك الدول على أساس المساواة في السيادة، والتي هي غير قابلة للتجزئة داخل الدولة الواحدة، حيث لكل دولة شخصيتها الدولية. إن صيرورة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ قانوني عام، وقد تضمن ذلك في نصوص المادة الثانية من الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى حرصت الأمم المتحدة منذ إنشاءها عام 1945على تأكيد مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. إن السيادة تشكل أحد الأركان الأساسية لمفهوم الدولة الوطنية، حيث من خلالها يتجسد واقعيا الوجود القانوني والسياسي للدولة كعضو في المجتمع الدولي، كما يتجسد أيضا بموجبها الاستقلال الوطني، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها أي أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا تعلوها أي سلطة وهي لا تتجزأ ولا تقبل التصرف. إنها كما عرفها بودان 'السلطة العليا على المواطنين والرعايا' كما أن تصريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق 'كورفو' سنة 1949 يسير في هذا الاتجاه، السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة وأن احترام السيادة الإقليمية في ما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية. لقد تعرض مفهوم السيادة لعدة تأويلات عبر التاريخ وصلت إلى حد الإساءة في استخدامها لتبرير الفوضى الدولية حيث تهدف بعض الدول إلى المساس بسلامة التراب الوطني لدولة مجاورة وضرب الوحدة الوطنية عبر كيانات انفصالية مدعية أن ذلك يدخل في إطار تثبيت دعائم سيادتها وأمنها القومي وتوازنها الاستراتيجي. إن ذلك يتمثل كما يشير Harry Gelber في توخي بعض الدول تدبير أمورها في إطار علاقتها بالدول الأخرى على النحو الذي يكفل لها Capacity to manage حماية مصالحها، وهي بذلك تخضع مفهوم السيادة لازدواجية الرؤى والمعايير وفقا لرغباتها ومصالحها. التطبيق الأبرز على ذلك في الواقع العربي والإفريقي يتجسد في دولة الجزائر التي تحلم بالهيمنة إقليميا على منطقة شمال إفريقيا حيث تحرك أجندتها وفق شعارها المزعوم «تقرير المصير»، وهي بذلك تتجاوز المرجعيات والضوابط التي يسنها القانون الدولي في احترام سيادة الدول وحسن الجوار. ترى إلى أي مدى تستطيعون الالتزام باحترام القوانين والأعراف الدولية،أم أن كلام الليل يمحوه النهار….

بالواضح

منذ 4 ساعات

• بالواضح

لجنة الـ24.. امحمد أبا يبرز الدعم الدولي لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي

خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، استعرض امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأبرز السيد أبا، الذي شارك في أشغال هذه الندوة، بدعوة من رئيسة لجنة الـ24، كما دأبت على ذلك منذ سنوات، أن هذا الدعم الدولي ما فتئ يتوطد، مذكرا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة التي جددت تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. كما ذكر بموقف فرنسا والعديد من البلدان، لاسيما الأوروبية والإفريقية، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي إطار هذه الدينامية، أبرز أن حوالي ثلاثين دولة قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يبرز أن دينامية التأكيد الدولي على مغربية الصحراء لا رجعة فيها. في السياق ذاته، ذكر السيد أبا بأن أزيد من 117 بلدا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي ينسجم بشكل تام مع القانون والإجماع الدولي، والذي يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مسجلا أن هذا المقترح، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي، بالجاد وذي المصداقية، يمنح اختصاصات واسعة للساكنة المحلية في إطار الحكم الذاتي، ويحرص على احترام الهوية الثقافية لهذه المنطقة من المغرب وضمان تمثيليتها. واستعرض الدينامية السوسيو-اقتصادية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه، منذ استكمال وحدته الترابية في سنة 1975، بتعزيز الارتقاء بهذه المنطقة من المملكة لتصبح نموذجا للتنمية المستدامة والدامجة. وقال إن 'الصحراء المغربية أضحت اليوم فضاء يزخر بالفرص، حيث الديمقراطية، والبنيات التحتية والطاقة النظيفة، والعدالة الاجتماعية، تعد ركائز عهد جديد'. ولاحظ السيد أبا أن وتيرة هذه الدينامية التنموية تسارعت بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، مضيفا أن هذا النموذج يعمل على تعبئة كافة الطاقات من أجل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وضمان سبل العيش اللائق لساكنة الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، رصد العديد من المشاريع الهيكلية التي تروم تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مع الاستجابة بشكل مباشر لحاجيات الساكنة المحلية، لاسيما الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، معتبرا أن هذا الطريق سيشجع بشكل كبير التجارة والتنقل والاندماج الجهوي. ومن بين هذه المشاريع التي تساهم في تحول المنطقة إلى قطب اقتصادي، أشار المتحدث إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يصبح بوابة تجارية رئيسية نحو غرب إفريقيا، مضيفا أن هذه البنية تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها حلقة وصل أساسية بين المملكة وباقي أنحاء القارة. وأضاف أن هذه المشاريع التنموية تساهم في تعزيز الإشعاع الدبلوماسي، انطلاقا من مبادرة ملكية تؤكد مجددا التزام المغرب لفائدة التضامن والاندماج الاقتصادي الإفريقي'. وأضاف أن هذه المشاريع تضم كذلك قطبا تكنولوجيا في منطقة فم الواد (2 مليار درهم)، يضم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالعيون، وثانوية تأهيلية للتميز ومركزا للمهارات والتأهيل، فضلا عن أول كلية للطب في الأقاليم الجنوبية (257 مليون درهم) ومركز استشفائي جامعي (1.2 مليار درهم) بسعة 500 سرير. وأكد أن الصحراء المغربية بصدد أن تصبح فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي الوطني، مسجلا أن محطتي الطاقة الشمسية 'نور العيون' و'نور بوجدور'، إلى جانب حقلي الطاقة الريحية في طرفاية وأخفنير، تساهم، وفضلا عن الحد من انبعاثات الكربون، في تعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في مجال العمل المناخي العالمي. وبخصوص جهة العيون-الساقية الحمراء، التي تشهد أحد أعلى معدلات الناتج الداخلي الخام للفرد في المملكة، بأزيد من 71 ألف درهم خلال 2024، أكد السيد أبا أن الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام إحصائية، بل يعد دليلا على نموذج ناجح، توجهه رؤية ملكية استشرافية. من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الظروف المزرية التي ما تزال مستفحلة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، موضحا أن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات محرومة من هويتها وحرية التنقل وحقوقها الأساسية. وسجل أن البلد الحاضن يرفض إجراء أي إحصاء لهذه الساكنة، معرقلا بذلك الالتزامات الأساسية للأمم المتحدة ومتجاهلا قرار مجلس الأمن رقم 2654. واستنكر السيد أبا الاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف، والذي أكده برنامج الأغذية العالمي مجددا في سنة 2024، كما أدان التلقين الإيديولوجي والتجنيد العسكري للأطفال في هذه المخيمات. وأضاف أن 'تندوف ليست ملجأ إنسانيا، بل هي منطقة خارجة عن القانون ومرتع خصب للتطرف والاتجار بالبشر والارتباط بالشبكات الإرهابية في منطقة الساحل'، مذكرا بأن العديد من قادة هذه الجماعات المسلحة كانوا أعضاء سابقين في جماعة +البوليساريو+ المسلحة، وتلقوا تدريباتهم في هذه المعسكرات ذاتها. وخلص إلى أنه، وفي الوقت الذي تبرز فيه الصحراء المغربية أرضا للسلام والاستثمار والطاقة النظيفة والمساواة بين الجنسين والروح القيادية للشباب والأمل الحقيقي، فإن مخيمات تندوف تكرس في المقابل الركود والقمع وضياع الأفق.

المغربية المستقلة

منذ 4 ساعات

• المغربية المستقلة

الأستاذ عبد الرحمان الباقوري يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

المغربية المستقلة : الأستاذ عبدالرحمان الباقوري / محام بهيئة الدارالبيضاء أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات: عبدالرحمان الباقوري – تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات. – الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون. – في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية. – الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام. – وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر. – تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم. – تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم. – تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك. – تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى. – لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض. – التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال. – التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار. – التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة. – التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية. – منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ. – منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع. – التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية. – التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان. – يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. – تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة. – التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة. – اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.