دعوات لتغيير جوهري في منظومة الحماية الاجتماعية

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
بينما اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على اعتماد برنامج جديد لدعم الحماية الاجتماعية محليا، يؤكد اقتصاديون أن الحاجة باتت ملحة لإجراء تغييرات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية وفلسفتها التي تقوم على المساعدات النقدية ومعالجة الأسباب التي أضعفتها ولا سيما، تآكل الأجور.
واعتبر هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة لذا فإن الأثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية.
وشدد الخبراء، على أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة، مشيرين إلى أهمية توقيت حصول الحكومة على تمويل للبرنامج، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الإستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي ثلاث اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية بقيمة 1.1 مليون دولار، منها برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
يشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن، لم تحدث منذ أكثر من 14عاما، إذ تم تأجيل كشفها أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تقديرات حكومية في العام 2021، قدرتها مرحليا بنسبة 24 %، في حين قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023" حجم الفقر في الأردن بأكثر من 30 %، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم.
برنامج حيوي يدعم إطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، "يعد هذا الدعم (البرنامج) بالغ الأهمية، كونه يعزز قدرة الحكومة الأردنية على تمويل التدخلات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".
وأضاف "يأتي هذا التمويل في توقيت مهم، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الاستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه".
وأكد عوض أن هذا التمويل سيساهم في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة المساعدات النقدية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وربط الحمايات الاجتماعية بفرص العمل.
وقال عوض "لضمان فاعلية هذا الأثر واستدامته، من الضروري أن تتحلى الحكومة بالمرونة في تحديد أولويات الإنفاق بناء على احتياجات المجتمع، وأن تقوم بإجراء تقييمات دورية مستقلة لقياس فاعلية البرامج الجديدة، وكفاءة استخدام الموارد، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي لهذه التدخلات".
وبهدف تعزيز واقع الحماية الاجتماعية محليا، دعا عوض الحكومة إلى إجراء تغييرات جوهرية في نموذج منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتم تقليل الاعتماد المتزايد على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، الذي يشهد تضخما سنويا في موازنته، والعمل بدلا من ذلك على توسيع قاعدة الحماية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولتحقيق ذلك، يجب تطوير أدوات تأمينية مبتكرة ومدعومة حكوميا، تستهدف دمج العاملين في القطاع غير المنظم، ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
كما دعا إلى تخصيص جزء من القرض الميسر لدعم هذا التحول، بما يضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل مستدام، ويخفف الأعباء المالية المستقبلية على الخزينة العامة.
وأشار عوض إلى أنه رغم الفرصة الكبيرة التي يمثلها التمويل الجديد من البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته عبئا إضافيا على الدين العام الأردني.
ومع ذلك، فهو أفضل أنواع الديون الممكنة مقارنة بالديون التجارية، نظرا لكونه ميسرا وبشروط تمويلية مريحة.
لذلك، من الضروري أن تحرص الحكومة على توظيف هذا التمويل بحكمة لتحقيق أثر طويل الأمد ومستدام.
تحسين الحماية الاجتماعية ضرورة مرحلية
من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة.
واعتبر الكتوت أن وضع ملف الحماية الاجتماعية على طاولة الاهتمام الحكومي، خطوة جيدة، تأكد جديتها في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتريها اختلالات عدة.
وأوضح أن التغلب على هذه الاختلالات يتطلب معالجة الأسباب التي فاقمت واقع الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية كتآكل الأجور، ضعف الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، داعيا في هذا الصدد، إلى وجوب إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعادة جدولة الحكومة للنفقات العامة والتخلي عن النفقات غير الضرورية، والتوسع في النفقات الرأسمالية.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية ،خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة، لذا فإن الاثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية.
ولفت دية إلى أن البرنامج سيقود إلى أبعاد اقتصادية إيجابية أخرى، كتنشيط الاستهلاك المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما ينعكس أيضا على النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار دية إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، منذ جائحة "كورونا" تعاني من ضغوطات كبيرة ولا سيما، بعد إزدياد معدلات الفقر نتيجة التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة على مدار عامين وأكثر.
ويرى دية أن تحسين السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية، يتطلب العمل على تحديث الدراسات والمسوحات الوطنية الخاصة بالفقر والاتفاق الأسري، حيث لم تحدث منذ عقد وأكثر، الأمر الذي يخلق فجوة في معرفة وإدراك واقع الحماية الاجتماعية محليا.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Roya News

20 minutes ago

• Roya News

علان يوضح بشأن مستقبل أسعار الذهب في الأردن

علان: الأردن في المرتبة الثانية بعد الإمارات في استيراد الذهب علان: سوق الذهب العالمية تعيش حالة من "الضبابية" علان: السوق المحلي لم يشهد أي نقص في كميات الذهب أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الذهب والمجوهرات في الأردن، ربحي علّان، أن أسعار الذهب تمرّ بحالة من التذبذب الطبيعي في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ما يُسجل حالياً من انخفاضات بسيطة لا يُعدّ انهياراً بل "عملية تصحيح طبيعية" بعد ارتفاعات كبيرة شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية. وقال علان في تصريحات لرنامج نبض البلد على "رؤيا"، إن الذهب ارتفع خلال العشرين شهراً الأخيرة بنسبة بلغت 96%، موضحاً أنه عندما ينخفض بنسبة 2%، فهذا لا يُعدّ خسارة بقدر ما هو تصحيح وجني أرباح، وهي حالة معتادة في الأسواق العالمية وتنعكس بدورها على السوق المحلي. وأشار إلى أن أسعار الذهب ما زالت تُسجل أرقاماً تاريخية، إذ بلغ سعر الأونصة 3500 دولار، وانخفضت لاحقاً بنحو 200 دولار، لكنها ما تزال أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً. واعتبر أن هذا الانخفاض الطفيف لا يؤثر على القيمة العامة للذهب، الذي لا يزال مطلوباً من قبل الدول الكبرى لدعم اقتصادها وتحصين احتياطاتها المالية. وأوضح علان أن دولاً كبرى مثل الصين والولايات المتحدة ما زالت تشتري الذهب بشكل متواصل، ضمن سياسة التحوّط من الأزمات، وهو ما يعكس استمرار الطلب العالمي، ويمنع الأسعار من العودة إلى ما كانت عليه في فترات سابقة. وأشار إلى أنه خلال جائحة كورونا ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير ثم انخفضت بنسبة 25%، أما اليوم، فالوضع مختلف، إذ يشهد السوق العالمي طلباً متزايداً، ما يجعل من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً عند مستوى 2900 دولار أو أقل للأونصة، مرجعاً ذلك إلى أسباب جيوسياسية معقّدة، منها العلاقات الأمريكية مع إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على عدة دول. ولفت إلى أن السوق العالمية تعيش حالة من "الضبابية"، إذ تتأرجح بين فترات هدوء وتوتر، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار الذهب، ويجعلها ترتفع بمقدار 100 دولار وتنخفض في نفس اليوم، وهو ما وصفه علّان بـ"عصبية الأسواق". وأضاف أن العملات الرقمية أيضاً تمرّ بنفس الحالة، إذ ترتفع بنسبة 5% ثم تعود للتراجع، وهو ما يعكس اضطراباً عاماً في الرؤية الاقتصادية العالمية، ما يجعل الذهب ملاذاً آمناً ومطلوباً بشدة لتحصين الثروات والأصول. وأوضح نقيب تجار الذهب أن دعوته للناس لشراء الذهب لا ترتبط بضرورة ارتفاع سعره، بل لأنه السلعة الوحيدة التي يمكن للإنسان امتلاكها والاحتفاظ بها كأمان اقتصادي، خاصة في ظل الأزمات المتتالية. وفيما يتعلق بالسوق الأردني، قال علّان إن الطلب على الذهب شهد قفزة غير مسبوقة بعد عيد الفطر، واحتل الأردن المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات في استيراد الذهب. وأكد أن السوق المحلي لم يشهد أي نقص في الكميات، وأن سبائك الذهب والليرات متوفرة باستمرار ولم تنقطع. وختم علّان حديثه بدعوة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج إلى عدم تأجيل شراء الذهب، مؤكداً أن الأسعار الحالية مناسبة مقارنة بالتوقعات المستقبلية، والتي تشير إلى صعوبة عودة الذهب إلى مستوياته السابقة قبل نهاية العام.

Khaberni

27 minutes ago

• Khaberni

أبل أحبطت معاملات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار عبر متجر تطبيقاتها

خبرني - نشرت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وقالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل المنشور يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store".

an hour ago

ارتفاع الذهب عالميا

أخبارنا : - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، في وقت يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة. وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.8 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار. --(بترا)