أحدث الأخبار مع #مركزالفينيقللدراساتالاقتصاديةوالاجتماعية
Amman Xchange
منذ 13 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
الاقتصاد في 79 عاما.. مكانة مرموقة في منطقة مليئة بالتحديات
الغد-عبدالرحمن الخوالدة يحتفل الأردن هذا العام بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلاله، حاملا معه إرثا من الإنجازات الوطنية والاقتصادية التي رسخت مكانته كدولة مستقرة وطموحة في قلب منطقة مليئة بالتحديات. ومع هذا الإرث، تتجه أنظار المملكة نحو المستقبل، واضعة نصب أعينها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تقوم على تعزيز الشراكات الإقليمية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت لتكون خريطة طريق للنمو خلال العقد المقبل. ويمتلك الأردن مقومات اقتصادية وإستراتيجية تؤهله للعب دور محوري في المشهد الإقليمي، خاصة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، كالعراق وسورية. فالعلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بنمو التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مليار دينار سنويا، كما ترجم هذا التطور إلى مشاريع اقتصادية مشتركة أبرزها مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي ما يزال في طور العمل، إضافة إلى خطط إنشاء أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، ما يشكل بعدا إستراتيجيا لأمن الطاقة الأردني وللاستثمار المشترك. أما على صعيد العلاقات مع سورية، فإن إعادة تنشيط المعابر الحدودية وعودة التبادل التجاري تمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص الأردني، كما تتيح للأردن أن يكون منصة لوجستية لإعادة إعمار سورية مستقبلا، مما يعزز تدفق رأس المال ويخلق فرص عمل جديدة. وبرزت أخيرا اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات كبادرة أخرى على طريق تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني في الفترة المقبلة، إذ تستهدف هذه الشراكة زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين عمان وأبو ظبي إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. في موازاة ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2025 - 2033، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون فرصة عمل، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والقطاعات الواعدة كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن الربط بين الرؤية الوطنية والشراكات الإقليمية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق النمو المستدام. فالتكامل مع العراق وسورية لا يحقق مصالح اقتصادية مشتركة فحسب، بل يرسخ أيضا دور الأردن كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، ويمنح رؤيته الاقتصادية زخما حقيقيا على الأرض. الاستقلال مشروع اقتصادي واجتماعي مستدام وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: "إن يوم الاستقلال يجب أن يكون مناسبة وطنية للتأمل في مسيرة الأردن، ليس فقط في بعدها السياسي، بل في تطورها الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة ينبغي أن يتجاوز سرد الإنجازات إلى وقفة تقييم جادة للتحديات المستجدة، وتطوير أدوات وإستراتيجيات المواجهة. وأشار عوض، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي باتت تشكل اليوم مرتكزا محوريا لمستقبل الاقتصاد الأردني، ليس فقط بوصفها خريطة طريق للنمو، بل كإطار شامل يعكس طموحات الدولة ببناء اقتصاد مرن، منتج، وتشاركي، قادر على خلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عوض أن هذه الرؤية تتقاطع مع إستراتيجيات وطنية أخرى كالتحديث السياسي والإداري، والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتؤسس معًا لأرضية واعدة نحو نمو اقتصادي شمولي ومستدام، من خلال إعادة توجيه السياسات نحو القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مما يضع أسسًا لتقليص الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي. واعتبر عوض، أن الرؤى لا تكفي ما لم تنفذ بسياسات فعالة قابلة للقياس، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خصوصا المنظومة الضريبية ومنظومة الضمان الاجتماعي، لتكون أكثر عدالة وانسجاما مع مسار تنموي يضع تحسين الواقع المعيشي الاقتصادي والاجتماعي، في صلب أولوياته. ولفت عوض، أن المطلوب اليوم ليس فقط تنفيذ أنشطة أو وضع خطط، بل تحقيق أثر ملموس يلمسه المواطن في معيشته اليومية. وفي سياق الرؤية نفسها، شدد عوض على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، خصوصا العراق وسوريا ومصر وفلسطين، باعتبارها أداة استراتيجية لتحريك عجلة النمو. وقال إن الموقع الجغرافي والسياسي للأردن يمكن أن يشكل رافعة لتوسيع الربط الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، وما تتيحه من فرص إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. ولفت إلى أن استئناف التعاون مع سورية بعد رفع العقوبات يمكن أن يفتح مجالات جديدة للتكامل في قطاعات الطاقة، النقل، الزراعة، والتجارة، ما يدعم فرص الأردن في تعزيز نموه الاقتصادي الشمولي وتحقيق استقلاله التنموي. وبحسب ارقام التجارة الخاجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 482 % ليصل إلى 35.3 مليون دنيار، كما ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 11 % ليصل إلى 116 مليون دينار مقابل 104 ملايين مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، إلا ان ذلك يبقى أقل من قيمة التبادل التجاري خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية عام 2011 والتي كانت تقدر بأكثر من 800 مليون دينار سنويا. وأشار عوض، إلى أن الاستقلال الحقيقي في زمننا هذا لم يعد مشروعا سياسيا فقط، بل هو مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، يقوم على وضع الدولة سياسات مستقبلية تنموية منطقية وواقعية، تستهدف حصين مجتمعها ضد الفقر والبطالة، وضمان كرامة مواطنيها، معتبرا أن "تحقق ذلك لا يتم إلا بتحويل الرؤية إلى ممارسة، والخطط إلى أثر ملموس في حياة الناس". أهمية الشراكات مع دول الجوار من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن مستقبل الاقتصاد الأردني مرهون بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، سواء مع دول الجوار أو مع دول ذات ثقل استثماري، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقلال المالي. وأوضح المخامرة، أن الشراكات مع دول الجوار كالعراق وسورية تفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات المواد الإنشائية والخدمات، كما تتيح للأردن فرصة لعب دور محوري في عمليات إعادة الإعمار، ما يعزز من قدرته الإنتاجية والتصديرية. وأشار إلى أن التعاون مع دول الجوار لا يحقق فقط مكاسب اقتصادية، بل يسهم أيضا في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، خاصة عبر مشاريع إستراتيجية مثل خط البصرة–العقبة، ويعيد تموضع الأردن كممر تجاري حيوي يربط الخليج بأوروبا. وعلى الصعيد الاستثماري، شدد المخامرة على أن الشراكة الأردنية–الإماراتية تمثل أنموذجا ناجحا في جذب الاستثمارات النوعية، وتخدم مباشرة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحفيز مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتنمية قطاعات إنتاجية واعدة، مبينا أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة لعدد من الشراكات المثمرة على شاكلة الشراكة الأردنية الإماراتية. وأوضح المخامرة، أن الشراكات الاقتصادية اليوم لا تعني فقط تدفقات مالية، بل توفر أيضا نقلا للخبرات والتكنولوجيا، وتوسيعا للفرص التصديرية، وتنمية لسوق العمل، وهو ما يضمن مستقبلا لإستمرارية العملية الاقتصادية في أي بلد ويحسن من إنتاجيتها. ويرى المخامرة أن "الاقتصاد الأردني الصغير نسبيا" لا يمكن أن يزدهر بدون تكامل إقليمي ودولي مدروس، مشيرا إلى أن الشراكات الاقتصادية ليست خيارا تكميليا، بل ضرورة وجودية لمستقبل الاقتصاد الأردني. فالسوق المحلي محدود، والاستثمار لا يتحرك بدون آفاق توسع، وهذه الآفاق تبنى بالشراكات الذكية، العادلة، والمتوازنة. توسيع آفاق التعاون الإقليمي بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن مستقبل الاقتصاد الأردني لا يمكن أن ينفصل عن محيطه الطبيعي، وهو بحاجة ماسة إلى شراكات إقليمية تستوعب فرص الإنتاجية، وتفتح أمامه أسواق التصدير، وتعزز تكامله مع اقتصادات الجوار. فالأردن، بما يمتلكه من موارد بشرية مدربة وقطاعات واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، يحتاج إلى فضاء اقتصادي أوسع من حدوده الجغرافية، وهذا ما تتيحه الشراكات الذكية القائمة على المصالح المتبادلة. وأكد زوانة أن الأردن ظل على الدوام يسعى إلى ترسيخ شراكات متينة، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، بهدف تعزيز المناعة الاقتصادية والسياسية للمنطقة، وهو نهج يتسق تماما مع ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الدولة الأردنية، والتي تراهن على توسيع آفاق التعاون الإقليمي كجزء من استراتيجيتها للمرحلة المقبلة. وشدد زوانة على أن تعظيم الفائدة من الجغرافيا السياسية والموارد الطبيعية لا يمكن أن يتحقق دون إرادة مشتركة للاندماج، تقودها مشاريع استثمارية إنتاجية، وتنخرط فيها القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يحقق الرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة. وأوضح أن دول المشرق العربي، وتحديدا الأردن وسورية والعراق ولبنان، إضافة إلى فلسطين بعد نيلها التحرير الكامل بمشيئة الله، تشكل وحدة جغرافية وسكانية واقتصادية متكاملة، بما تملكه من مقومات طبيعية وصناعية وزراعية، تؤهلها لتكون قوة فاعلة في الإقليم، إذا ما تم تفعيل آليات الشراكة والتكامل الاقتصادي الحقيقي". ونوه زوانة إلى أن أهمية هذا التكامل لم تكن يوما مجرد حلم، بل أثبت الواقع الاقتصادي أن غيابه يكلف الأردن كثيرا، مستشهدا بالخسائر التي تكبدها نتيجة فرض قانون "قيصر" على سورية، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر على حركة التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.
الغد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
دعوات لتغيير جوهري في منظومة الحماية الاجتماعية
عبدالرحمن الخوالدة عمان- بينما اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على اعتماد برنامج جديد لدعم الحماية الاجتماعية محليا، يؤكد اقتصاديون أن الحاجة باتت ملحة لإجراء تغييرات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية وفلسفتها التي تقوم على المساعدات النقدية ومعالجة الأسباب التي أضعفتها ولا سيما، تآكل الأجور. اضافة اعلان واعتبر هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة لذا فإن الأثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية. وشدد الخبراء، على أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة، مشيرين إلى أهمية توقيت حصول الحكومة على تمويل للبرنامج، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الإستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه. وكانت الحكومة الأردنية وقعت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي ثلاث اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية بقيمة 1.1 مليون دولار، منها برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. يشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن، لم تحدث منذ أكثر من 14عاما، إذ تم تأجيل كشفها أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تقديرات حكومية في العام 2021، قدرتها مرحليا بنسبة 24 %، في حين قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023" حجم الفقر في الأردن بأكثر من 30 %، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم. برنامج حيوي يدعم إطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، "يعد هذا الدعم (البرنامج) بالغ الأهمية، كونه يعزز قدرة الحكومة الأردنية على تمويل التدخلات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية". وأضاف "يأتي هذا التمويل في توقيت مهم، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الاستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه". وأكد عوض أن هذا التمويل سيساهم في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة المساعدات النقدية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وربط الحمايات الاجتماعية بفرص العمل. وقال عوض "لضمان فاعلية هذا الأثر واستدامته، من الضروري أن تتحلى الحكومة بالمرونة في تحديد أولويات الإنفاق بناء على احتياجات المجتمع، وأن تقوم بإجراء تقييمات دورية مستقلة لقياس فاعلية البرامج الجديدة، وكفاءة استخدام الموارد، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي لهذه التدخلات". وبهدف تعزيز واقع الحماية الاجتماعية محليا، دعا عوض الحكومة إلى إجراء تغييرات جوهرية في نموذج منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتم تقليل الاعتماد المتزايد على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، الذي يشهد تضخما سنويا في موازنته، والعمل بدلا من ذلك على توسيع قاعدة الحماية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي. ولتحقيق ذلك، يجب تطوير أدوات تأمينية مبتكرة ومدعومة حكوميا، تستهدف دمج العاملين في القطاع غير المنظم، ضمن مظلة الضمان الاجتماعي. كما دعا إلى تخصيص جزء من القرض الميسر لدعم هذا التحول، بما يضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل مستدام، ويخفف الأعباء المالية المستقبلية على الخزينة العامة. وأشار عوض إلى أنه رغم الفرصة الكبيرة التي يمثلها التمويل الجديد من البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته عبئا إضافيا على الدين العام الأردني. ومع ذلك، فهو أفضل أنواع الديون الممكنة مقارنة بالديون التجارية، نظرا لكونه ميسرا وبشروط تمويلية مريحة. لذلك، من الضروري أن تحرص الحكومة على توظيف هذا التمويل بحكمة لتحقيق أثر طويل الأمد ومستدام. تحسين الحماية الاجتماعية ضرورة مرحلية من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة. واعتبر الكتوت أن وضع ملف الحماية الاجتماعية على طاولة الاهتمام الحكومي، خطوة جيدة، تأكد جديتها في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتريها اختلالات عدة. وأوضح أن التغلب على هذه الاختلالات يتطلب معالجة الأسباب التي فاقمت واقع الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية كتآكل الأجور، ضعف الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، داعيا في هذا الصدد، إلى وجوب إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعادة جدولة الحكومة للنفقات العامة والتخلي عن النفقات غير الضرورية، والتوسع في النفقات الرأسمالية. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية ،خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة، لذا فإن الاثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية. ولفت دية إلى أن البرنامج سيقود إلى أبعاد اقتصادية إيجابية أخرى، كتنشيط الاستهلاك المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما ينعكس أيضا على النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأشار دية إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، منذ جائحة "كورونا" تعاني من ضغوطات كبيرة ولا سيما، بعد إزدياد معدلات الفقر نتيجة التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة على مدار عامين وأكثر. ويرى دية أن تحسين السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية، يتطلب العمل على تحديث الدراسات والمسوحات الوطنية الخاصة بالفقر والاتفاق الأسري، حيث لم تحدث منذ عقد وأكثر، الأمر الذي يخلق فجوة في معرفة وإدراك واقع الحماية الاجتماعية محليا.
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
دعوات لتغيير جوهري في منظومة الحماية الاجتماعية
الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على اعتماد برنامج جديد لدعم الحماية الاجتماعية محليا، يؤكد اقتصاديون أن الحاجة باتت ملحة لإجراء تغييرات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية وفلسفتها التي تقوم على المساعدات النقدية ومعالجة الأسباب التي أضعفتها ولا سيما، تآكل الأجور. واعتبر هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة لذا فإن الأثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية. وشدد الخبراء، على أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة، مشيرين إلى أهمية توقيت حصول الحكومة على تمويل للبرنامج، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الإستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه. وكانت الحكومة الأردنية وقعت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي ثلاث اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية بقيمة 1.1 مليون دولار، منها برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. يشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن، لم تحدث منذ أكثر من 14عاما، إذ تم تأجيل كشفها أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تقديرات حكومية في العام 2021، قدرتها مرحليا بنسبة 24 %، في حين قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023" حجم الفقر في الأردن بأكثر من 30 %، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم. برنامج حيوي يدعم إطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، "يعد هذا الدعم (البرنامج) بالغ الأهمية، كونه يعزز قدرة الحكومة الأردنية على تمويل التدخلات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية". وأضاف "يأتي هذا التمويل في توقيت مهم، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الاستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه". وأكد عوض أن هذا التمويل سيساهم في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة المساعدات النقدية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وربط الحمايات الاجتماعية بفرص العمل. وقال عوض "لضمان فاعلية هذا الأثر واستدامته، من الضروري أن تتحلى الحكومة بالمرونة في تحديد أولويات الإنفاق بناء على احتياجات المجتمع، وأن تقوم بإجراء تقييمات دورية مستقلة لقياس فاعلية البرامج الجديدة، وكفاءة استخدام الموارد، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي لهذه التدخلات". وبهدف تعزيز واقع الحماية الاجتماعية محليا، دعا عوض الحكومة إلى إجراء تغييرات جوهرية في نموذج منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتم تقليل الاعتماد المتزايد على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، الذي يشهد تضخما سنويا في موازنته، والعمل بدلا من ذلك على توسيع قاعدة الحماية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي. ولتحقيق ذلك، يجب تطوير أدوات تأمينية مبتكرة ومدعومة حكوميا، تستهدف دمج العاملين في القطاع غير المنظم، ضمن مظلة الضمان الاجتماعي. كما دعا إلى تخصيص جزء من القرض الميسر لدعم هذا التحول، بما يضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل مستدام، ويخفف الأعباء المالية المستقبلية على الخزينة العامة. وأشار عوض إلى أنه رغم الفرصة الكبيرة التي يمثلها التمويل الجديد من البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته عبئا إضافيا على الدين العام الأردني. ومع ذلك، فهو أفضل أنواع الديون الممكنة مقارنة بالديون التجارية، نظرا لكونه ميسرا وبشروط تمويلية مريحة. لذلك، من الضروري أن تحرص الحكومة على توظيف هذا التمويل بحكمة لتحقيق أثر طويل الأمد ومستدام. تحسين الحماية الاجتماعية ضرورة مرحلية من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة. واعتبر الكتوت أن وضع ملف الحماية الاجتماعية على طاولة الاهتمام الحكومي، خطوة جيدة، تأكد جديتها في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتريها اختلالات عدة. وأوضح أن التغلب على هذه الاختلالات يتطلب معالجة الأسباب التي فاقمت واقع الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية كتآكل الأجور، ضعف الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، داعيا في هذا الصدد، إلى وجوب إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعادة جدولة الحكومة للنفقات العامة والتخلي عن النفقات غير الضرورية، والتوسع في النفقات الرأسمالية. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية ،خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة، لذا فإن الاثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية. ولفت دية إلى أن البرنامج سيقود إلى أبعاد اقتصادية إيجابية أخرى، كتنشيط الاستهلاك المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما ينعكس أيضا على النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأشار دية إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، منذ جائحة "كورونا" تعاني من ضغوطات كبيرة ولا سيما، بعد إزدياد معدلات الفقر نتيجة التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة على مدار عامين وأكثر. ويرى دية أن تحسين السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية، يتطلب العمل على تحديث الدراسات والمسوحات الوطنية الخاصة بالفقر والاتفاق الأسري، حيث لم تحدث منذ عقد وأكثر، الأمر الذي يخلق فجوة في معرفة وإدراك واقع الحماية الاجتماعية محليا.
