دعوات لتغيير جوهري في منظومة الحماية الاجتماعية

عبدالرحمن الخوالدة
عمان- بينما اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على اعتماد برنامج جديد لدعم الحماية الاجتماعية محليا، يؤكد اقتصاديون أن الحاجة باتت ملحة لإجراء تغييرات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية وفلسفتها التي تقوم على المساعدات النقدية ومعالجة الأسباب التي أضعفتها ولا سيما، تآكل الأجور.
اضافة اعلان
واعتبر هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة لذا فإن الأثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية.
وشدد الخبراء، على أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة، مشيرين إلى أهمية توقيت حصول الحكومة على تمويل للبرنامج، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الإستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي ثلاث اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية بقيمة 1.1 مليون دولار، منها برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
يشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن، لم تحدث منذ أكثر من 14عاما، إذ تم تأجيل كشفها أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تقديرات حكومية في العام 2021، قدرتها مرحليا بنسبة 24 %، في حين قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023" حجم الفقر في الأردن بأكثر من 30 %، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم.
برنامج حيوي يدعم إطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، "يعد هذا الدعم (البرنامج) بالغ الأهمية، كونه يعزز قدرة الحكومة الأردنية على تمويل التدخلات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".
وأضاف "يأتي هذا التمويل في توقيت مهم، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الاستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه".
وأكد عوض أن هذا التمويل سيساهم في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة المساعدات النقدية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وربط الحمايات الاجتماعية بفرص العمل.
وقال عوض "لضمان فاعلية هذا الأثر واستدامته، من الضروري أن تتحلى الحكومة بالمرونة في تحديد أولويات الإنفاق بناء على احتياجات المجتمع، وأن تقوم بإجراء تقييمات دورية مستقلة لقياس فاعلية البرامج الجديدة، وكفاءة استخدام الموارد، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي لهذه التدخلات".
وبهدف تعزيز واقع الحماية الاجتماعية محليا، دعا عوض الحكومة إلى إجراء تغييرات جوهرية في نموذج منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتم تقليل الاعتماد المتزايد على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، الذي يشهد تضخما سنويا في موازنته، والعمل بدلا من ذلك على توسيع قاعدة الحماية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولتحقيق ذلك، يجب تطوير أدوات تأمينية مبتكرة ومدعومة حكوميا، تستهدف دمج العاملين في القطاع غير المنظم، ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
كما دعا إلى تخصيص جزء من القرض الميسر لدعم هذا التحول، بما يضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل مستدام، ويخفف الأعباء المالية المستقبلية على الخزينة العامة.
وأشار عوض إلى أنه رغم الفرصة الكبيرة التي يمثلها التمويل الجديد من البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته عبئا إضافيا على الدين العام الأردني.
ومع ذلك، فهو أفضل أنواع الديون الممكنة مقارنة بالديون التجارية، نظرا لكونه ميسرا وبشروط تمويلية مريحة.
لذلك، من الضروري أن تحرص الحكومة على توظيف هذا التمويل بحكمة لتحقيق أثر طويل الأمد ومستدام.
تحسين الحماية الاجتماعية ضرورة مرحلية
من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة.
واعتبر الكتوت أن وضع ملف الحماية الاجتماعية على طاولة الاهتمام الحكومي، خطوة جيدة، تأكد جديتها في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتريها اختلالات عدة.
وأوضح أن التغلب على هذه الاختلالات يتطلب معالجة الأسباب التي فاقمت واقع الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية كتآكل الأجور، ضعف الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، داعيا في هذا الصدد، إلى وجوب إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعادة جدولة الحكومة للنفقات العامة والتخلي عن النفقات غير الضرورية، والتوسع في النفقات الرأسمالية.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية ،خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة، لذا فإن الاثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية.
ولفت دية إلى أن البرنامج سيقود إلى أبعاد اقتصادية إيجابية أخرى، كتنشيط الاستهلاك المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما ينعكس أيضا على النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار دية إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، منذ جائحة "كورونا" تعاني من ضغوطات كبيرة ولا سيما، بعد إزدياد معدلات الفقر نتيجة التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة على مدار عامين وأكثر.
ويرى دية أن تحسين السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية، يتطلب العمل على تحديث الدراسات والمسوحات الوطنية الخاصة بالفقر والاتفاق الأسري، حيث لم تحدث منذ عقد وأكثر، الأمر الذي يخلق فجوة في معرفة وإدراك واقع الحماية الاجتماعية محليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

ارتفاع الذهب عالميا

أخبارنا : - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، في وقت يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة. وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.8 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار. --(بترا)

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

هل تخضع آبل لتهديدات ترمب؟

تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركة "آبل" ضغوطًا غير مسبوقة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" التي تُباع في أمريكا لكنها لا تُصنع محليًا. هذا التهديد يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع تحديات اقتصادية ولوجستية وتقنية معقدة، تجعل من فكرة تصنيع آيفون داخل الولايات المتحدة هدفًا شبه مستحيل في الوقت الراهن. في تصريحات للصحفيين، لوّح الرئيس ترمب بأن الرسوم ستطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، وقد يبدأ تنفيذها بحلول نهاية يونيو. ويستند الرئيس إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي يمنحه سلطة اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات تهدد الأمن القومي. لكن خبراء قانونيين، منهم سالي ستيوارت لينغ، أشاروا إلى عدم وجود صلاحيات قانونية واضحة تتيح فرض تعريفات جمركية خاصة على شركات بعينها، رغم إمكانية الالتفاف على ذلك باستخدام سلطات الطوارئ. وفقًا لتحليلات اقتصادية وتقنية متخصصة، فإن تحويل خطوط إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة يصطدم بجملة من العراقيل، من أبرزها: و تعتمد آبل على شبكة ضخمة من الموردين في أكثر من 28 دولة، لتجميع نحو 2700 مكون لكل جهاز. إعادة بناء هذه الشبكة داخل أمريكا ستستغرق سنوات وتكاليف باهظة، مع خطر حدوث اضطرابات في الإنتاج. كما أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العدد الكافي من الفنيين المهرة القادرين على تصنيع أجهزة عالية الدقة، على عكس الصين التي تتمتع بوفرة في العمالة المدربة. و بحسب تقديرات المحلل دان آيفز، فإن تصنيع آيفون محليًا قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. حتى مهام بسيطة مثل تثبيت البراغي تتطلب روبوتات متقدمة غير متوفرة حاليًا في أمريكا، مما يزيد من تعقيد عملية التصنيع. وتفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع متكاملة ومجهزة لتجميع الأجهزة على نطاق واسع، ما يضعف قدرتها على منافسة كفاءة المصانع الآسيوية. الدكتور حسين العمري، أستاذ الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، أكد في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العقبات التقنية والاقتصادية تجعل من تصنيع آيفون محليًا طموحًا بعيد المنال. كما لفت إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتدريب أجيال من العمالة المتخصصة، وهو ما لن يتحقق في المستقبل القريب. من جهته، يرى محلل آبل مينغ-تشي كو أن من المنطقي أن تتحمل الشركة كلفة الرسوم الجمركية بدلًا من إعادة خطوط الإنتاج إلى أمريكا، معتبرًا ذلك أقل ضررًا على الأرباح. حتى لو قررت آبل الامتثال لضغوط ترمب، فإن التكاليف قد تكون كارثية. بحسب محلل UBS ديفيد فوغت، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% قد يقلل أرباح آبل بمقدار 51 سنتًا للسهم، لكنه في الوقت نفسه "عائق بسيط" مقارنةً بالخسائر المحتملة الناتجة عن تفكيك سلاسل الإنتاج العالمية. الدكتور أحمد بانافع، المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه، يؤكد أن التحديات متعددة الأبعاد، أبرزها: تركّز الصناعات المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات) وكوريا الجنوبية (الشاشات) واليابان (التخزين) والصين (البطاريات والمكونات)، مع بنى تحتية فائقة الكفاءة. التكاليف العالية للإنتاج في أمريكا، إذ قد تصل كلفة تجميع جهاز واحد إلى 200 دولار مقابل 40 دولارًا في الصين. الحاجة إلى استثمارات ضخمة لبناء مصانع جديدة وتطوير بنية تحتية قادرة على الإنتاج الضخم. كفاءة لوجستية متقدمة في آسيا، من الصعب على الولايات المتحدة مجاراتها في الوقت الحالي. ورغم الضغوط السياسية، تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط. وتبدو شركة "آبل" أقرب إلى خيار تحمل التكاليف الإضافية بدلًا من المغامرة بخسارة قدرتها التنافسية وتفكيك شبكات التوريد التي بنتها عبر عقود.

الشاهين

منذ 2 ساعات

• الشاهين

النرويج تستعد لرفض دعوات لفرض حظر شامل على الشركات في الأراضي المحتلة

الشاهين الإخباري نقلت رويترز عن مصدر أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المصدر، الثلاثاء، إنّ أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق. وكانت محكمة العدل الدولية، قال قالت العام الماضي إنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه 'خاطئ جوهريا' ومنحاز. وفي الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر. وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي استثماراته. ويواجه الصندوق ضغوطا متزايدة منذ بدء الحرب في غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين. ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد 3 أيام فقط من الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رويترز