الاقتصاد في 79 عاما.. مكانة مرموقة في منطقة مليئة بالتحديات

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
يحتفل الأردن هذا العام بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلاله، حاملا معه إرثا من الإنجازات الوطنية والاقتصادية التي رسخت مكانته كدولة مستقرة وطموحة في قلب منطقة مليئة بالتحديات.
ومع هذا الإرث، تتجه أنظار المملكة نحو المستقبل، واضعة نصب أعينها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تقوم على تعزيز الشراكات الإقليمية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت لتكون خريطة طريق للنمو خلال العقد المقبل.
ويمتلك الأردن مقومات اقتصادية وإستراتيجية تؤهله للعب دور محوري في المشهد الإقليمي، خاصة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، كالعراق وسورية.
فالعلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بنمو التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مليار دينار سنويا، كما ترجم هذا التطور إلى مشاريع اقتصادية مشتركة أبرزها مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي ما يزال في طور العمل، إضافة إلى خطط إنشاء أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، ما يشكل بعدا إستراتيجيا لأمن الطاقة الأردني وللاستثمار المشترك.
أما على صعيد العلاقات مع سورية، فإن إعادة تنشيط المعابر الحدودية وعودة التبادل التجاري تمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص الأردني، كما تتيح للأردن أن يكون منصة لوجستية لإعادة إعمار سورية مستقبلا، مما يعزز تدفق رأس المال ويخلق فرص عمل جديدة.
وبرزت أخيرا اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات كبادرة أخرى على طريق تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني في الفترة المقبلة، إذ تستهدف هذه الشراكة زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين عمان وأبو ظبي إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032.
في موازاة ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2025 - 2033، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون فرصة عمل، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والقطاعات الواعدة كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن الربط بين الرؤية الوطنية والشراكات الإقليمية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق النمو المستدام. فالتكامل مع العراق وسورية لا يحقق مصالح اقتصادية مشتركة فحسب، بل يرسخ أيضا دور الأردن كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، ويمنح رؤيته الاقتصادية زخما حقيقيا على الأرض.
الاستقلال مشروع اقتصادي واجتماعي مستدام
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: "إن يوم الاستقلال يجب أن يكون مناسبة وطنية للتأمل في مسيرة الأردن، ليس فقط في بعدها السياسي، بل في تطورها الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة ينبغي أن يتجاوز سرد الإنجازات إلى وقفة تقييم جادة للتحديات المستجدة، وتطوير أدوات وإستراتيجيات المواجهة.
وأشار عوض، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي باتت تشكل اليوم مرتكزا محوريا لمستقبل الاقتصاد الأردني، ليس فقط بوصفها خريطة طريق للنمو، بل كإطار شامل يعكس طموحات الدولة ببناء اقتصاد مرن، منتج، وتشاركي، قادر على خلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح عوض أن هذه الرؤية تتقاطع مع إستراتيجيات وطنية أخرى كالتحديث السياسي والإداري، والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتؤسس معًا لأرضية واعدة نحو نمو اقتصادي شمولي ومستدام، من خلال إعادة توجيه السياسات نحو القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مما يضع أسسًا لتقليص الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي.
واعتبر عوض، أن الرؤى لا تكفي ما لم تنفذ بسياسات فعالة قابلة للقياس، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خصوصا المنظومة الضريبية ومنظومة الضمان الاجتماعي، لتكون أكثر عدالة وانسجاما مع مسار تنموي يضع تحسين الواقع المعيشي الاقتصادي والاجتماعي، في صلب أولوياته.
ولفت عوض، أن المطلوب اليوم ليس فقط تنفيذ أنشطة أو وضع خطط، بل تحقيق أثر ملموس يلمسه المواطن في معيشته اليومية.
وفي سياق الرؤية نفسها، شدد عوض على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، خصوصا العراق وسوريا ومصر وفلسطين، باعتبارها أداة استراتيجية لتحريك عجلة النمو. وقال إن الموقع الجغرافي والسياسي للأردن يمكن أن يشكل رافعة لتوسيع الربط الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، وما تتيحه من فرص إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن استئناف التعاون مع سورية بعد رفع العقوبات يمكن أن يفتح مجالات جديدة للتكامل في قطاعات الطاقة، النقل، الزراعة، والتجارة، ما يدعم فرص الأردن في تعزيز نموه الاقتصادي الشمولي وتحقيق استقلاله التنموي.
وبحسب ارقام التجارة الخاجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 482 % ليصل إلى 35.3 مليون دنيار، كما ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 11 % ليصل إلى 116 مليون دينار مقابل 104 ملايين مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، إلا ان ذلك يبقى أقل من قيمة التبادل التجاري خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية عام 2011 والتي كانت تقدر بأكثر من 800 مليون دينار سنويا.
وأشار عوض، إلى أن الاستقلال الحقيقي في زمننا هذا لم يعد مشروعا سياسيا فقط، بل هو مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، يقوم على وضع الدولة سياسات مستقبلية تنموية منطقية وواقعية، تستهدف حصين مجتمعها ضد الفقر والبطالة، وضمان كرامة مواطنيها، معتبرا أن "تحقق ذلك لا يتم إلا بتحويل الرؤية إلى ممارسة، والخطط إلى أثر ملموس في حياة الناس".
أهمية الشراكات مع دول الجوار
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن مستقبل الاقتصاد الأردني مرهون بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، سواء مع دول الجوار أو مع دول ذات ثقل استثماري، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقلال المالي.
وأوضح المخامرة، أن الشراكات مع دول الجوار كالعراق وسورية تفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات المواد الإنشائية والخدمات، كما تتيح للأردن فرصة لعب دور محوري في عمليات إعادة الإعمار، ما يعزز من قدرته الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أن التعاون مع دول الجوار لا يحقق فقط مكاسب اقتصادية، بل يسهم أيضا في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، خاصة عبر مشاريع إستراتيجية مثل خط البصرة–العقبة، ويعيد تموضع الأردن كممر تجاري حيوي يربط الخليج بأوروبا.
وعلى الصعيد الاستثماري، شدد المخامرة على أن الشراكة الأردنية–الإماراتية تمثل أنموذجا ناجحا في جذب الاستثمارات النوعية، وتخدم مباشرة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحفيز مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتنمية قطاعات إنتاجية واعدة، مبينا أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة لعدد من الشراكات المثمرة على شاكلة الشراكة الأردنية الإماراتية.
وأوضح المخامرة، أن الشراكات الاقتصادية اليوم لا تعني فقط تدفقات مالية، بل توفر أيضا نقلا للخبرات والتكنولوجيا، وتوسيعا للفرص التصديرية، وتنمية لسوق العمل، وهو ما يضمن مستقبلا لإستمرارية العملية الاقتصادية في أي بلد ويحسن من إنتاجيتها.
ويرى المخامرة أن "الاقتصاد الأردني الصغير نسبيا" لا يمكن أن يزدهر بدون تكامل إقليمي ودولي مدروس، مشيرا إلى أن الشراكات الاقتصادية ليست خيارا تكميليا، بل ضرورة وجودية لمستقبل الاقتصاد الأردني. فالسوق المحلي محدود، والاستثمار لا يتحرك بدون آفاق توسع، وهذه الآفاق تبنى بالشراكات الذكية، العادلة، والمتوازنة.
توسيع آفاق التعاون الإقليمي
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن مستقبل الاقتصاد الأردني لا يمكن أن ينفصل عن محيطه الطبيعي، وهو بحاجة ماسة إلى شراكات إقليمية تستوعب فرص الإنتاجية، وتفتح أمامه أسواق التصدير، وتعزز تكامله مع اقتصادات الجوار. فالأردن، بما يمتلكه من موارد بشرية مدربة وقطاعات واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، يحتاج إلى فضاء اقتصادي أوسع من حدوده الجغرافية، وهذا ما تتيحه الشراكات الذكية القائمة على المصالح المتبادلة.
وأكد زوانة أن الأردن ظل على الدوام يسعى إلى ترسيخ شراكات متينة، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، بهدف تعزيز المناعة الاقتصادية والسياسية للمنطقة، وهو نهج يتسق تماما مع ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الدولة الأردنية، والتي تراهن على توسيع آفاق التعاون الإقليمي كجزء من استراتيجيتها للمرحلة المقبلة.
وشدد زوانة على أن تعظيم الفائدة من الجغرافيا السياسية والموارد الطبيعية لا يمكن أن يتحقق دون إرادة مشتركة للاندماج، تقودها مشاريع استثمارية إنتاجية، وتنخرط فيها القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يحقق الرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأوضح أن دول المشرق العربي، وتحديدا الأردن وسورية والعراق ولبنان، إضافة إلى فلسطين بعد نيلها التحرير الكامل بمشيئة الله، تشكل وحدة جغرافية وسكانية واقتصادية متكاملة، بما تملكه من مقومات طبيعية وصناعية وزراعية، تؤهلها لتكون قوة فاعلة في الإقليم، إذا ما تم تفعيل آليات الشراكة والتكامل الاقتصادي الحقيقي".
ونوه زوانة إلى أن أهمية هذا التكامل لم تكن يوما مجرد حلم، بل أثبت الواقع الاقتصادي أن غيابه يكلف الأردن كثيرا، مستشهدا بالخسائر التي تكبدها نتيجة فرض قانون "قيصر" على سورية، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر على حركة التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

أبو هديب : البوتاس العربية إنجاز يتلوه إنجاز بدعم ملكي مستمر

الدستور في إطار الدعم الملكي المتواصل من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، تواصل شركة البوتاس العربية رسم ملامح قصة نجاح أردنية يُشار إليها بالبنان، بعد أن باتت إنجازاتها تطاول عنان السماء. فقد أطلق جلالة الملك قبل أشهر الاستراتيجية الوطنية للشركة، التي تستند إلى رؤية تحديث اقتصادي طموحة، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية، وفي خضم احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال الـ79، احتفالاً وطنياً مميزاً لشركة البوتاس العربية، عكس أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وترجمه تدشين مشروع التوسع الجنوبي على يد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. ولا بد للأقلام الوطنية من أن تكتب عن قامة اقتصادية وطنية، حملت أمانة المسؤولية، وكان لها شرف نيل الثقة الملكية السامية؛ إنه معالي المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة هذه الشركة العملاقة، الذي قاد دفة الأمور بعين الحكمة، ورؤية وطنية ثاقبة، وصدق في الانتماء والعطاء، مما انعكس في مواصلة الشركة تحقيق أرباح متتالية خلال أكثر من ثلاثة أعوام، هي فترة ترؤسه لمجلس الإدارة، وما يزال يعطي بإخلاصٍ لا يعرف الكلل. المهندس أبو هديب، الذي لا ينتظر شكراً ولا ثناء، يؤكد قولاً وفعلاً أن شركة البوتاس هي شركة وطنية بامتياز، تعمل على تطوير واحدة من أهم الثروات الطبيعية الأردنية – مادة البوتاس – وتمضي قدماً نحو تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، وهو ما انعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الكلي للمملكة عبر زيادة مدفوعات الشركة لخزينة الدولة، ورفد احتياطي العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة متخصصة. وفي واحدة من أبرز محطات الإنجاز، جاء مشروع التوسع الجنوبي كأحد أضخم المشاريع في تاريخ صناعة البوتاس الأردنية، بكلفة تجاوزت 1.1 مليار دولار، ليُشكّل نقطة تحول استراتيجية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبحسب تأكيدات إدارة الشركة، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في التوسع المستقبلي، ويعزز من دور الأردن كمصدر رئيس للأسمدة ذات القيمة المضافة، ورافعة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة صادرات المملكة نحو الاتحاد الأوروبي وآسيا والأميركيتين. إن المتابعة الحثيثة من معالي المهندس أبو هديب، والمثابرة التي أبداها في تنفيذ هذا المشروع، مكّنت الشركة من التوسع في أسواق إقليمية مغلقة، مع تزايد الطلب على البوتاس الأردني في أسواق حيوية كمصر والسعودية. وقد أعلن أبو هديب أن جزءاً من الإنتاج الإضافي الذي سيوفره المشروع سيُخصص للصناعات المشتقة والأسمدة المتخصصة، ضمن خطة طموحة تمتد لعدة سنوات. ومن اللافت، التعاون الوثيق بين الشركة والقوات المسلحة الأردنية – سلاح الهندسة الملكي – الذي سارع في تجهيز الأرض وتسريع مراحل المشروع، في تجسيد حي للتشاركية الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى. وقد زف معالي أبو هديب بشرى للوطن، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية التصميمية سترتفع بواقع 740 ألف طن سنوياً، على أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية نحو 3.7 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مما سيعزز من مكانة الشركة في الأسواق العالمية. كما حرصت إدارة الشركة على أن يُحدث المشروع أثراً إيجابياً واضحاً على الاقتصاد الوطني من خلال: •زيادة الناتج المحلي الإجمالي. •رفع مساهمة صناعة البوتاس في الاقتصاد الأردني. •خلق الآلاف من فرص العمل خلال فترة التنفيذ، ومئات الوظائف الدائمة بعد استكماله. •رفع مدفوعات الشركة لخزينة الدولة، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية. •دعم الصادرات الأردنية نحو الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الأميركيتين، مصر، والسعودية. إن هذا المشروع لا يمثّل فقط توسعة إنتاجية، بل هو ترجمة حقيقية للرؤية الملكية التي أرادت لصناعة البوتاس أن تكون ذراعاً قوياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. في الختام، فإننا أمام إنجاز وطني بامتياز، يقف خلفه رجال صادقون في انتمائهم، مخلصون في ولائهم للقيادة الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسهم معالي المهندس شحادة أبو هديب، والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، وكافة العاملين في مواقع الشركة المختلفة. دام الوطن عزيزاً شامخاً بسواعد أبنائه، في ظل قيادة هاشمية حكيمة، لا تدخر جهداً في دعم كل ما فيه رفعة الأردن وازدهاره.

عمون

منذ 18 دقائق

• عمون

هل الاردن جاهز لأغتنام الفرصة؟

في منعطف تاريخي غير مسبوق، تقف سوريا على أبواب اتفاق سلام مع إسرائيل، مدفوعة بجملة من التغييرات السياسية الإقليمية، وضغوط دولية، وتسهيلات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها عقب رفع جزئي للعقوبات الأميركية. فبعد أكثر من عقد من العزلة، تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها. في 14 مايو 2025، شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً مفصلياً بلقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. جاء اللقاء تتويجاً لوساطة إماراتية حثيثة وسعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، أسفرت عن قرار أمريكي برفع جزئي ومؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، عبر إصدار رخصة عامة خاصة GL–25 تسمح بتعاملات مالية وتجارية مع البنك المركزي السوري، وقطاع النفط والغاز، وشركات حكومية مختارة، لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد حسب بيان رسمي صدر بتاريخ 23 مايو 2025 من وزارة الخزانة الامريكية . لكن رفع العقوبات لم يأتِ بلا مقابل. فقد وضعت واشنطن عدة شروط صارمة كمدخل لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، أبرزها: 1- طرد المقاتلين الأجانب واستكمال الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. 2- منع الفصائل الإرهابية من اتخاذ سوريا ملاذاً آمناً، وضمان حقوق الأقليات. 3- تفكيك الشبكات الإيرانية والروسية، وضبط الحدود السياسية والعسكرية. 4- خفض التوترات مع إسرائيل وبدء خطوات سلام حقيقية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. 5- تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية. 6- طرد فصائل "محور المقاومة" الفلسطينية المدعومة من إيران. 7- المساعدة في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس. 8- الانخراط الفعلي في مسار السلام الإقليمي. وحسب ما نشرت صحيفة York Post New التي نقلت عن أعضاء الكونغرس الأمريكي، كورى ميلز ومارتن ستتزمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعدادًا لـ الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، شريطة وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، واحترام سيادة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات جدّية حول مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة . ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية عربية ودولية، قد تُتوّج باتفاق سلام شامل يعيد ترتيب أوراق الإقليم. وفي المقابل ، فأن رفع العقوبات الجزئي شكّل شرارة لانطلاقة استثمارية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث. فمع فتح الباب أمام التحويلات البنكية والتعاملات الدولية، تدفقت الوعود من العواصم العالمية والخليجية، وسط سباق لإعادة الإعمار والمشاركة في الاقتصاد السوري بعد الحرب. ومن ابرز تلك الاستثمارات 1- برج ترامب – دمشق: مشروع ناطحة سحاب تجارية وسياحية بقيمة تقديرية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. 2- شركة DP World الإماراتية: استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع وتطوير ميناء طرطوس، ما يحوّله إلى مركز لوجستي إقليمي. 3- ألمانيا والإمارات: اتفاق مبدئي لطباعة العملة السورية في الخارج لتأمين السيولة بعيداً عن التأثيرات الروسية. 4- صندوق استثماري سعودي–إماراتي مشترك: تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، والمستشفيات، بقيمة أولية تتجاوز 2.5 مليار دولار. 5- قطر: تعهد بتقديم دعم شهري مؤقت بقيمة 29 مليون دولار لدفع رواتب موظفي الدولة، لمدة ثلاثة أشهر، كجسر تمويلي حتى انطلاق الإصلاحات. 6- بروكسل 2025: مؤتمر إعادة الإعمار وعد بتقديم 6.5 مليار دولار كمساعدات واستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بشروط إصلاحية. 7- كما سُجّل تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة محلياً ودولياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتقدمت أكثر من 500 جهة بطلبات لتأسيس شركات، غالبيتها في مجالات الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية. ما يحدث اليوم ليس مجرد هدنة سياسية أو انفتاح دبلوماسي، بل تحوّل استراتيجي جذري يعيد تعريف سوريا كدولة محورية في قلب الشرق الأوسط. فإن نجحت دمشق في تلبية الشروط الدولية، وواصلت مسار الانفتاح والسلام، فإنها قد تتحول في غضون سنوات قليلة إلى دولة مستقرة، متصلة، ومزدهرة اقتصاديًا. وفي الأردن، حيث وقفنا بثبات إلى جانب أشقائنا السوريين وشاركناهم أعباء الأزمة لعقد من الزمن، يبرز سؤال جوهري: هل لدينا رؤية واضحة وخطط عملية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا في عهدها الجديد؟ أم سنكتفي بدور المتفرّج بينما تتقاسم الدول الأخرى عقود الإعمار ومجالات الاستثمار؟

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

قطاع المحيكات.. خيوط تنسج مفاتيح التصدير والإنتاج والاستدامة

أخبارنا : ينسج قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، قصة تجسد روح الاعتماد على الذات، في خيوط استثنائية، تعتلي صدارة التصدير والإنتاج الوطني. ويصطف القطاع، شاهداً على قصة تحويل الخيط إلى رافعة اقتصادية، كنموذج رائد للتحول والابتكار، نحو اقتصاد مستدام، مستثمراً في الأيدي العاملة الوطنية، لا سيما الشباب والمرأة، ممكناً في المحافظات والفروع الإنتاجية، والمناطق الصناعية في عموم المملكة. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن القطاع من الصناعات الوطنية التي تتربع في صدارة التصدير والإنتاج؛ بفضل الإرادة السياسية الداعمة والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة. وأضاف قادري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع أصبح أحد الركائز الرئيسة للصناعة الأردنية؛ إذ يحتل المرتبة الأولى في قائمة الصناعات التحويلية التصديرية، فتجاوزت قيمة صادراته 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، مشكّلة ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، إلى جانب إنتاج كلي بلغ أكثر من 3.2 مليار دولار. وأشار إلى أن الأردن يعد اليوم، بفضل هذه الصناعة؛ قاعدة صناعية إستراتيجية لتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، لا سيما الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها المملكة. ولفت إلى أنه يندرج ضمن المحركات الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والهادفة إلى رفع إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد مئات الآلاف من فرص العمل النوعية بحلول عام 2033. وأكد سعي شركات القطاع حاليًا إلى التحوّل نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، من خلال تعزيز التصميم، والابتكار، وتطوير العلامات التجارية الوطنية، بالإضافة إلى التوجه نحو إنتاج مستدام يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية. وفي إطار الشراكات، أشار قادري إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تهدف إلى رفع الإنتاجية، وتبني تقنيات تصنيع متقدمة، من خلال إنشاء تجمّع عنقودي يشمل الصناعات التكميلية، الأفقية منها والعمودية، بما يسهم في تمكين المنشآت العاملة في القطاع، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه الشراكة تشمل مبادرات لبناء القدرات المؤسسية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعات النسيج والجلود المتقدمة. ويعد القطاع بحسب قادري، صناعة تقود التنمية البشرية؛ إذ يوفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة، وتُشكل النساء أكثر من 67 بالمئة من القوى العاملة فيه؛ ما يجعله من أكثر القطاعات دعمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، خاصةً في المحافظات والفروع الإنتاجية والمناطق الصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. كما يستقطب القطاع، الشباب الأردني من خلال برامج تدريب وتوظيف متخصصة، تسهم في تمكينهم اقتصاديًا ورفع مهاراتهم بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الحديث، بحسب قادري. وأوضح أنه وتماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تتبنى كبرى المصانع الأردنية في هذا القطاع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات معالجة المياه، والالتزام بممارسات الإنتاج المسؤول؛ مما عزز من قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق الأوروبية والأميركية. وأكد أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، يعد نموذجًا حيًا لتكامل الرؤية الاقتصادية الوطنية مع التمكين المجتمعي، والتعاون الدولي، والابتكار الصناعي. وفي عيد الاستقلال الـ79، تؤكد هذه الصناعة أن الاستقلال ليس فقط مناسبة وطنية، بل حافز دائم لمواصلة البناء، وتحقيق الاعتماد على الذات، وترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو مستقبل مشرق مزدهر للأردن.