تريليون دولار احتياطي «الأجيال»... قيمة حمّالة أوجه
فتحت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية العالمية بشأن تخطّي قيمة أصول «احتياطي الأجيال» تريليون دولار في نهاية عام 2024 باب النقاش بشأن وظيفة صندوق الثروة السيادي الكويتي في الاقتصاد المحلي على المديين القصير والطويل.
ومع أن الإعلان عن تجاوز صندوق احتياطي الأجيال قيمة تريليون دولار، (أي ما يوازي 310 مليارات دينار) لم يكن صادراً بشكل رسمي من الجهة المعنية، وهي الهيئة العامة للاستثمار، إنّما من جهة موثوقة هي معهد صناديق الثروة السيادية، فالحديث عن الصندوق السيادي يجب ألّا ينحصر في اعتبار قيمة التريليون دولار لصندوق هو الأقدم في العالم ثروة قياسية، حيث حلّ الصندوق السيادي الكويتي من حيث قيمة الأصول في المرتبة الخامسة عالميا والثانية عربيا، بعد صناديق أُسست بعده بعقود عديدة، وهي النرويج والصين (صندوقان) وأبوظبي.
تعظيم احتياطي الأجيال يستوجب إعادة استقطاع لـ 10% وإشراكه في صندوق «سيادة المحلي» وتمويله للدَّين العام بفائدة استثمارية
أقل من الأسواق
ولعلّ تقييم كفاءة صندوق الكويت السيادي يجب ألّا تنحصر في مجرد قيمته، حتى إن تعدت تريليون دولار، بل بما هو أعمق من ذلك، أي تقييم كفاءة أدائه وشفافية بياناته وجودة وظيفته في اقتصاد البلاد، فبلوغ تريليون دولار يشير الى أن الصندوق حقق خلال عام 2024 ما يوازي 8 بالمئة كعائد سنوي، وهو أقل من عوائد معظم أسواق المال العالمية خلال الفترة ذاتها، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار فرضية أن الهيئة العامة للاستثمار تضع - من خلال مديري استثمار خارجيين - الشريحة الأكبر من استثماراتها في الولايات المتحدة، فإن أداء المؤشرات الأميركية كانت أعلى بشكل لافت من أداء الصندوق الكويتي، إذ حقق مؤشر ناسداك مكاسب بـ 31 بالمئة، وإس آند بي 24 بالمئة، وداو جونز 13 بالمئة، وحتى مؤشرات الأسواق الآسيوية الكبرى التي توجد فيها هيئة الاستثمار من خلال مكتبها في شنغهاي حققت عوائد أعلى من أداء الصندوق السيادي الكويتي، إذ كسب مؤشرا نيكاي الياباني وهانغ سينغ (هونغ كونغ) 19 بالمئة لكل منهما، فيما حقق مؤشر شنغهاي الصيني 13 بالمئة، وسينسيكس الهندي 9 بالمئة.
شفافية لا تفاخُر
ولأن استثمارات الكويت السيادية تتنوع أيضا، الى جانب الأسهم والأوراق المالية بين العقارات والسندات والاستثمارات المباشرة ومشاريع البنية التحتية موزعة بين مختلف قارات العالم، فإنّ أداء أسواق المال يعبّر عن مؤشر وليس يقينا لجودة الأداء، وهو ما يستلزم وجود درجة شفافية ووضوح في إعلان هيئة الاستثمار نفسها عن استثماراتها، وهو أمر ذو فوائد عديدة أقلّها إعطاء فرصة لتقييم الأداء الاستثماري من حيث الأنشطة والقطاعات والتوزيع الجغرافي من أطراف حيادية ومستقلة، فضلا عن تقييم جودة الأداء ودرجة المخاطر والمقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى، خصوصا أن أداء جانب مهم من إدارة أصول الصندوق السيادي الكويتي هي لشركات إدارة أصول أجنبية بحاجة دائما إلى تقييم أدائها ومعرفة جودته.
شفافية «الأجيال» تسهّل تقييم الأداء وفرض الحوكمة ومعرفة مصير استثمارات في دول تدهور اقتصادها وعملاتها
ولعل التوسع في شفافية الصندوق السيادي يمكن أن يضع قواعد منهجية ومستدامة وليست انتقائية للإفصاح عن البيانات والأصول السيادية، وليس كما حدث في السنوات الماضية التي غلب عليها «التفاخر» بعرض البيانات الاستثنائية ذات النمو القياسي في أداء المحافظ الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار - ومعها التأمينات الاجتماعية - الناتج عن ارتفاع الأسواق العالمية وإخفاء أي بيانات عن الأداء حال تراجع أداء الأسواق العالمية، فضلا عن إعطاء الجهات المستقلة فرصة بيان وتحليل آثار الأحداث الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تنامي المخاوف العالمية حيال الحرب التجارية وأثرها على الأسواق وأسعار الأصول وبناء توقّعات مستقبلية يمكن أن تخدم سياسات وأداء الصندوق السيادي.
بل إنّ رفع مستوى شفافية الصندوق السيادي وتدفق معلوماته وبياناته ترفع من درجة حوكمته، مما يقلل فرصة عودة الذكريات الأليمة لاختلاسات الاستثمارات الخارجية في ثمانينيات القرن الماضي، فضلا عن كونها تكشف عن تأثير تدهور بعض الاقتصادات العربية وغير العربية وعملاتها الوطنية على الاستثمارات السيادية للكويت في هذه الدول... ولعلّ الحديث غير الفني عن ضرورة إخفاء معلومات الصندوق السيادي حتى لا تتسرّب أرقامه ومعلومات ثرواته للدول الأخرى لم يَعُد ذا قيمة مع إعلان المؤسسات المستقلة، وأهمها معهد الصناديق السيادية، لإجمالي أصوله فصليا وسنويا.
قيمة الصندوق الحالية ليست قياسية فهي تغطي نظرياً ميزانيات 12 سنة قادمة فقط بناء على مصروفات الميزانية الحالية
وظيفة ولعب
وتظل مسألة وظيفة صندوق احتياطي الأجيال في استدامة الكويت واقتصادها هي الأهم، فالصندوق الذي أدّى دورا محوريا خلال الغزو العراقي عندما استقطع نحو 70 مليار دولار، أي ما يوازي وقتها 40 بالمئة من إجمالي أصوله لتمويل مصروفات حرب تحرير الكويت يحتاج اليوم الى تدعيم دوره كوسادة مالية تقي البلاد آثار وتداعيات التقلبات الدولية من خلال مجموعة من الإجراءات تعزز من قيمته وكفاءته، الى جانب ما سبق ذكره عن جودة أدائه وشفافيته، فمن المهم اتخاذ مجموعة سياسات من شأنها تعظيم أصوله من خلال إعادة استقطاع نسبة الـ 10 بالمئة من إيرادات النفط لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال، وهو استقطاع متوقف منذ «جائحة كورونا» وجعله لاعبا اقتصاديا محليا ليس بخسارة أصوله في تمويل عجوزات الميزانية ناتجة عن مصروفات جارية غير منضبطة، بل بإشراك الصندوق مع مؤسسات الدولة ذات الطبيعة الاستثمارية الأخرى كالتأمينات وصندوق التنمية ومؤسسة البترول وحتى أمانة الأوقاف وشؤون القُصّر في تمويل متطلبات الدين العام بفائدة استثمارية، وليس اقتطاعا من «اللحم الحي»، فضلاً عن استحضار فكرة سابقة تمثلّت في تأسيس صندوق محلي (صندوق سيادة للتنمية) يهدف الى معالجة اختلالات المالية العامة وسوق العمل ورفع كفاءة الناتج المحلي الإجمالي.
ثروة واحترافية
ربما يبالغ البعض عندما يعتقد أن أصولا بقيمة تريليون دولار، (أي ما يوازي 310 مليارات دينار) هي ثروة قياسية أو استثنائية، وبغضّ النظر عن كون القيمة تمثّل أصولا خاضعة لتقلبات الأسواق، فإن قيمة الصندوق الحالية تغطي ميزانيات 12 سنة قادمة فقط بناء على مصروفات الميزانية الحالية، وفق حسبة نظرية بحتة بصفر إيرادات نفطية أو غير نفطية، وهي إن كانت فرضية متشددة جدا، إلّا أنها تبيّن أن حجم الصندوق السيادي ليس ضخما جدا ليغطي فرضيات أخرى متاحة حتى لبضع سنوات أطول، كتصاعد مصروفات الميزانية وعجوزاتها، فضلا عن إمكانية تراجع إيرادات النفط وعوائده، وبالتالي، فإن التعامل مع صندوق الأجيال من حيث الأداء والشفافية والوظيفة باحترافية هو ما سيرفع من قيمته المالية والاقتصادية، ودون هذه الاحترافية سيكون مجرد «قيمة للأصول» تتغير كلما اختلفت معايير الأسواق ومخاطرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 20 دقائق
- الرأي
النفط يصعد بعد تمديد ترامب لمهلة مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي
ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) «شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأميركية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي ترامب المهلة». وأعلن ترامب موافقته على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو يوليو بعد أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. وقال سيكامور إن عناوين الأخبار المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع. وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد أن أغلقا جلسة يوم الجمعة على زيادة بنسبة 0.5 في المئة، مع تراجع المخاوف في شأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«ABK Capital» تؤسس شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي
- عبدالعزيز جواد: تواجدنا في مركز دبي يعزز قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية - حسين شحرور: الخطوة مرحلة جديدة وتتيح منصة حلول فريدة في مجال الخدمات الاستثمارية أسست شركة (ABK Capital) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، بعد حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الخطوة أول توسع خارجي للشركة منذ تأسيسها 2006 تأكيداً لالتزامها بتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة. ويعد مركز دبي المالي أحد أبرز المراكز المالية في العالم حيث يدير أكثر من 6000 شركة مسجلة من بينها أكثر من 370 شركة لإدارة الأصول والثروات وما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول. وستعمل الشركة بعد استيفاء جميع الشروط الرقابية الخاصة بالترخيص الجديد على تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية المتنوعة بما يشمل إدارة الأصول والثروات وتقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة عمليات الاكتتاب بزيادات رأس المال، بالإضافة إلى خدمات جديدة تخطط لتقديمها مثل خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج وخدمات سوق المال وغيرها. ويمنح هذا التوسع الشركة قدرة مباشرة على خدمة عملائها بشكل أفضل من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز جواد «نجحت (ABK Capital) في تعزيز الثقة بقدراتها بفضل تحقيقها العديد من النجاحات منذ تأسيسها قبل نحو 19 عاماً ما يتجلى في نيل الترخيص الجديد»، لافتاً إلى تمتعها بسمعة قوية مستندة على فلسفتها الاستثمارية المحافظة واعتمادها على مبادئ الشفافية والابتكار في الحلول والخدمات، ومنوهاً إلى أن التوسع الإقليمي سيساعدها على جذب وخدمة المزيد من العملاء من خلال إتاحة الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تناسب متطلباتهم وتلبي جميع احتياجاتهم على مختلف الأصعدة. وأضاف «يعزز تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية مع شركات مثل بلاك روك وبلاكستون، من خلال قدرتنا من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تخطط الشركة للاستفادة منها». وأضاف جواد أن الترخيص الجديد يشكل مرحلة جديدة في مسيرة «ABK Capital» التي تواصل مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاستثمار، واقتناص أفضل الفرص التي تسمح بتعظيم العائد على حقوق المستثمرين في حلولها المختلفة، وتقديم قيمة مضافة باستمرار ما ينعكس إيجاباً على أدائها. وبيّن أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي سيتيح للشركة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة ومن تواجد كبار العملاء الإقليميين والدوليين والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية. وذكر «بفضل التوسع الإستراتيجي إلى مركز دبي المالي العالمي أصبحت خدماتنا أكثر تنوعاً وتكاملاً مع المؤسسات المالية العالمية، ويأتي هذا التوسع ليؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسين شحرور إن هذا التوسع يأتي نظراً لنجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بين الأسواق العالمية، مبيناً أنه يشكل منصة مناسبة لانطلاق «ABK Capital» نحو أسواق المنطقة، خصوصاً وأنه يتميز بالبنية التحتية المتطورة ومواكبته الدائمة لتطورات واحتياجات السوق، فضلاً عن تكامل الخدمات بينه وبين المراكز العالمية الرئيسية المختلفة حول العالم. وأضاف شحرور أن الشركة ركزت جهودها على تعزيز فريق العمل، وإعادة تموضعها في السوق المحلية، وتقديم منصة حلول استثمارية رائدة، خصوصاً الحلول الاستثمارية لأصول الأسواق الخاصة، مبيناً أنه ومع الحصول على رخصة سلطة دبي للخدمات المالية، ستولي الشركة اهتماماً للتوسع إقليمياً وجذب المزيد من العملاء إليها. ولفت إلى تقديم حلول فريدة في مجال إدارة الأصول، وربط الأسواق الإقليمية بالفرص العالمية بشكل أكبر، من خلال خدمات الشركة المختلفة ومنصة التداول الإلكتروني التي تتيح وصول العملاء بشكل أبسط وأسهل إلى مختلف الحلول الاستثمارية. وذكر شحرور أن تأسيس الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي يشكل خطوة مكملة لإستراتيجية «ABK Capital» التوسعية، والتي شملت المرحلة الأولى وتأسيس علاقات إستراتيجية مع أكبر مديري الأصول العالميين مثل بلاكستون وبلاك روك، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الخطوات من أجل تعزيز مكانة الشركة التنافسية في السوق.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
فيصل سلطان: «الوطنية العقارية» تعزز القيمة... لمساهميها
عقدت الشركة الوطنية العقارية أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 69.3 في المئة. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً. ووافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وستسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 25 يونيو 2025 على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يوليو 2025. وانتخبت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وقد ضمّ التشكيل فيصل جميل سلطان العيسى تنفيذي، وبدر عبدالمحسن الجيعان غير تنفيذي، وشركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد ممثلة بمحمد حمد المطوع غير تنفيذي، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ممثلة بطارق سلطان العيسى غير تنفيذي، وكريستوفر مايكل غوردون وحسن الحوري عضوين مستقلين. الأداء المالي وأعلنت «الوطنية العقارية» تحقيق صافي ربح قدره 9.3 مليون دينار، ما يعادل 4.91 فلس لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 35.2 مليون محققة في 2023. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون، مقارنة بـ12.4 مليون، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 574 مليوناً، وزادت حقوق المساهمين إلى 374 مليوناً. ومن الناحية التشغيلية، أظهرت مشاريع الشركة الرئيسية في الأردن وليبيا أداءً مستقراً ومرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. فقد حافظ مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن على معدل إشغال كامل لمرافقه من المستودعات والمباني الصناعية، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في مشروع بالم سيتي في ليبيا إلى 61% بنهاية 2024، مقارنة بـ58% عام 2023. تركيز إستراتيجي وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الوطنية العقارية» فيصل جميل سلطان التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال إستراتيجية مركزة تشمل التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنفيذ خطط إعادة هيكلة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما أكد سلطان على الأهمية الإستراتيجية لحصة الشركة البالغة 22.3 في المئة في شركة أجليتي للمخازن العمومية، مشيداً بثقته في ريادتها العالمية في مجال ابتكار سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، تستثمر «الوطنية العقارية» في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير «أجيليتي جلوبال» شركات بارزة مثل مينزيس للطيران، وتريستار، وأجيليتي لوجيستيكس باركس. تطورات المشاريع ومع نهاية 2024، سجلت «الوطنية العقارية» تقدماً ملموساً في مشاريعها الرئيسية. فقد تم افتتاح ريم مول في أبوظبي بشكل رسمي في شهر مايو، وتجاوز عدد الوحدات التجارية العاملة فيه 197 وحدة بنهاية العام، ما يعكس أداءً قوياً على صعيد التأجير. والشركة الوطنية العقارية مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهوماً في مجال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى «سنو أبوظبي» كمعلم ترفيهي مميز. وفي مصر، واصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره، وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المبيعة حتى نهاية 2024 ما نسبته 83 في المئة. ويغطي المشروع مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر مزيجاً متوازناً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يعزز نمط حياة عصرياً ومستداماً. الالتزام بالاستدامة وشدّد سلطان على تركيز «الوطنية العقارية» على الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، قائلاً: «تُعد الاستدامة حجر الأساس في عملياتنا وإستراتيجيتنا للنمو المستقبلي. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمعات التي نعمل بها، وتحقيق نمو مستدام يلبّي تطلعات جميع أصحاب المصالح لدينا».
