
رئاسة الحكومة.. البرلمان يستدعي المرشحين لجلسة الاثنين المقبل
ناقش مجلس النواب الأوضاع الراهنة في العاصمة طرابلس ومطالب المتظاهرين، بالإضافة إلى ملف تشكيل الحكومة الموحدة، وفقا لما أعلن عنه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
واتخذ المجلس قرارا باستدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل، بهدف استكمال مناقشة ملفات الترشيح.
كما وجه المجلس الحكومة بتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث التي تشهدها مناطق غرب البلاد.
وأصدر المجلس توجيها لإبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التي سيقوم بها المجلس بشأن تشكيل الحكومة، مع إعلامهم بالموعد المحدد لذلك.
وفي جانب آخر، طالب المجلس النائب العام بالتحقيق في حادثة اقتحام جهاز المخابرات، والإفادة بنتائج التحقيقات المتعلقة بالقضايا المعنية.
وعرضت نائب المقرر خلال الجلسة عدد التزكيات التي تقدم بها المترشحون للمنصب، حيث قامت اللجنة المختصة بفرزها وفق الشروط والضوابط المحددة.
المصدر: الناطق باسم مجلس النواب
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
السودان.. تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء واستعادة أم رمتة من الدعم السريع
شهدت السودان تصعيداً جديداً في النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت السلطات السودانية اليوم، استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أم رمتة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، معلنة خلو الولاية من تواجد مليشيات الدعم السريع، في خطوة ميدانية مهمة تعزز من موقف الجيش. وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير أم رمتة وعودتها إلى 'حضن الوطن'، مؤكداً أن الولاية أصبحت خالية من المليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع سلسلة انتصارات تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة محاور العمليات، بعد ساعات من إعلان الجيش اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع. وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما أعلن تعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة. يذكر أنه على مدى الأشهر التالية، خاض الجيش السوداني حملات عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من وجود قوات الدعم السريع، والتي كانت تتحكم في عدة مناطق استراتيجية، واستطاعت القوات الحكومية، بدعم من الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، استعادة السيطرة تدريجياً على أحياء الخرطوم، رغم التحديات الكبيرة من القتال العنيف والتشابك في الأحياء السكنية. وفي مايو 2025، أعلن الجيش رسمياً اكتمال عملية تحرير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، ومثل هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في النزاع السوداني، إذ يعزز من سلطة الجيش ويفتح المجال أمام الحكومة الانتقالية لمحاولة استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، التي عانت من دمار واسع ونزوح كبير للسكان المدنيين. تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في شرق السودان أثار تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، للدكتور كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تسيطر على شرق البلاد، موجة من الجدل والرفض في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تشكيك واسع في شرعية الخطوة واتهامات باستخدام السلطة لترسيخ حكم عسكري مغلّف بغطاء مدني. التعيين الذي جاء في سياق تعديلات مثيرة للجدل على الوثيقة الدستورية، اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء طابع شرعي على سلطة تفتقر للقبول الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد سياسيًا وعسكريًا. ورأى ناشطون سياسيون في بورتسودان أن التعيين يعكس حالة من 'الارتباك والتخبط السياسي' داخل معسكر البرهان، مؤكدين أن كامل إدريس شخصية 'متقلبة سياسياً' لا تتمتع بثقة الأطراف الوطنية. وذكروا أنه تنقل سابقاً بين تيارات سياسية مختلفة، من الحزب الشيوعي إلى الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي، ثم اقترب من تيار الإسلاميين (الكيزان). وأشار النشطاء إلى أن ترشحه في انتخابات 2010 ضد الرئيس السابق عمر البشير كان بإيعاز من الإسلاميين لمنح العملية الانتخابية مظهراً من التعددية، وذكروا أن إدريس يواجه اتهامات تتعلق بتزوير تاريخ ميلاده أثناء عمله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويستند تعيين إدريس إلى تعديلات أدخلها البرهان في فبراير الماضي على الوثيقة الدستورية لعام 2019، منحته صلاحيات مطلقة، أبرزها تعيين وإقالة رئيس الوزراء. لكن خبراء في القانون اعتبروا هذه التعديلات غير دستورية، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو توافق سياسي. وقال الخبير القانوني المنتصر أحمد إن 'ما يسمى بالتعديلات أنشأ وثيقة مشوهة على أنقاض الوثيقة الأصلية، وبالتالي فكل التعيينات المستندة إليها باطلة'، وأشار إلى أن البرهان بموجب هذه التعديلات يحتكر صلاحيات إعلان الحرب والطوارئ والسياسة الخارجية، مما يجعل رئيس الوزراء المعين منصبًا 'صورياً بلا سلطات تنفيذية حقيقية'. وعلى صعيد المعارضة السياسية، وصف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التعيين بأنه 'غير دستوري'، قائلاً إن الحكومة الانتقالية في بورتسودان تعمل خارج إطار الوثيقة الشرعية، ولا يمكن لأي تعيين أن يكتسب شرعية دون سلام شامل واستعادة الحكم المدني. من جهته، اعتبر تحالف 'تأسيس السودان' أن الخطوة جاءت كرد فعل استباقي على اقتراب إعلان حكومة جديدة باسم 'حكومة السلام والوحدة' تشمل كل أنحاء السودان، وأكد أن تعيين إدريس لا يمنح أي شرعية لمعسكر البرهان. محاولة للتمايز عن الإسلاميين؟ فيما رأى قياديون في المعارضة أن البرهان يسعى من خلال هذا التعيين لإرسال رسائل داخلية وخارجية مفادها أنه يبتعد عن التيار الإسلامي، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية لحكمه وتحالفاته، لكن عضو تحالف 'تأسيس' جاتيقو أموجا دلمان اعتبر أن إدريس نفسه 'يسعى إلى المنصب لأغراض شخصية رغم افتقاده لأي قاعدة سياسية أو جماهيرية'. وشدد دلمان في تصريحات صحفية على أن 'هذه الخطوة لا تعني السودانيين في شيء'، مضيفاً أن الحكومة القائمة في بورتسودان 'فاقدة للشرعية وتواجه هزائم عسكرية وسياسية، بينما تغرق البلاد في أزمة إنسانية كارثية'، وبالإضافة إلى الشكوك السياسية، أثيرت تساؤلات قانونية بشأن أهلية إدريس لشغل المنصب، حيث تنص المادة 17 من الوثيقة الدستورية على عدم جواز تولي أي شخص مزدوج الجنسية لمنصب وزاري. ويتردد أن إدريس يحمل جنسية أجنبية إلى جانب السودانية، ما قد يشكل مخالفة دستورية إضافية. ويتفق محللون على أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب والانقسام السياسي لن يغير من الواقع المعقد شيئاً، بل قد يزيد من حدة التوتر. ومع تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، فإن الخطوات الأحادية– بحسب مراقبين– تعمق الانقسام وتُضعف فرص التسوية الشاملة. وتشهد السودان حرباً دامية اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تركزت في مناطق متفرقة بينها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين، ورغم الوساطات العربية والإفريقية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح جهود السلام حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
مسؤولة بهيومن رايتس: يجب التحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات خلال معارك طرابلس الحالية
أكدت حنان صالح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن المدنيين العالقين في معارك طرابلس يدفعون ثمن تصرفات الجماعات المسلحة المتهورة وغير الخاضعة للمساءلة، والتي تُظهر استخفافًا تامًا بأرواح الناس. وقالت صالح في تصريح صحفي: 'ينبغي للسلطات القضائية التحقيق بشكل عاجل في تقارير الانتهاكات'. وختمت مؤكدة: 'يمكن تحميل القادة المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، ما لم يتخذوا إجراءات حاسمة لوقفهم ومحاسبة المسؤولين'.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
بلدية الزنتان: استقبلنا ستيفاني ومنفتحون على التواصل مع المجتمع الدولي
استقبلت بلدية الزنتان، اليوم الأربعاء، ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في زيارة رسمية. وأوضح المكتب الإعلامي ببلدية الزنتان، في بيان، أنه كان في استقبال خوري، عميد بلدية الزنتان، وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ولفيف من أعيان وحكماء الزنتان. وتابع البيان، وجاءت هذه الزيارة تأكيدًا على ما تمثّله بلدية الزنتان من أهمية متقدمة في المشهد الليبي، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم الاستقرار المحلي. وخلال الاجتماع، ألقى عميد البلدية كلمة ترحيبية عبّر فيها عن امتنان البلدية لهذه الزيارة، مؤكدًا حرص الزنتان على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات الدولية، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة. بدورها، ألقت خوري كلمة أثنت فيها على الدور الريادي الذي تلعبه بلدية الزنتان، مشيرة إلى أهميتها في المشهد الليبي العام، وإلى إمكانية البناء على هذا الدور من خلال التعاون الوثيق بين البعثة الأممية والمجالس المحلية. وأكد المجلس البلدي الزنتان في ختام الاجتماع على أهمية الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال تنمية المجتمعات المحلية، ودعم برامج التطوير الاقتصادي والخدمي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.