هكذا يخطط المغرب للقضاء على باردين الكتاف؟

تتجه السلطات العمومية على مستوى مدينة أكادير لاختبار طريقة جديدة لتدبير المرابد ومواقف السيارات التي احتلتها 'مافيات الباركينغات'، وذلك من أجل تدبير أمثل لهذا القطاع وسط 'عاصمة وسط المملكة' كما وصفها الملك محمد الساس، التي يرتقب أن تحتضن تظاهرات قارية ودولية في القادم من الأشهر والسنوات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تدبير قطاع المرابد ومواقف السيارات في كل مناطق مدينة أكادير، إنزكان والدراركة، ستؤول مسؤوليته إلى شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية التي أنشأت لتدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية داخل الحدود الترابية للجماعات المكونة لمؤسسة التعاون بين الجماعات أكادير الكبير.
المعطيات ذاتها، أكدت أن السلطات عملت على تغيير القانون الأساسي لشركة النقل والتنقلات الحضرية، حيث طالبت من مجالس الجماعات الترابية الممثلة في المجلس الإداري للشركة المصادقة على مجموعة من التغييرات في القانون الأساسي، على رأسها تدبير مرفق الركن الخاص بالسيارات.
ويرتقب أن تدرج مجالس جماعات أكادير، الدراكة وإنزكان نقطة في جدول أعمال دوراتها الإستثنائية من أجل المصادقة على تعديل القانون الأساسي للشركة المذكورة، وإدراج قطاع تدبير المرابد في اختصاصاتها، بالإضافة إلى انجاز جميع الدراسات المتعلقة بتدبير مواقف السيارات وبتدبير مرفق الركن الخاص بالسيارات.
إقرأ ايضاً
تعتير شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية شركة مساهمة للتنمية المحلية رأسمالها ثمانية ملايين درهم، تعد جماعة أكادير عضوا في مجلس إدارة الشركة بنسبة ٪20، إلى جانب المساهمين الآخرين بما فيهم وزارة الداخلية بنسبة ٪1 ومجلس جهة سوس ماسة بـ٪ 31.97 ومجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للنقل والتنقلات بـ٪ 47.96.
يشار إلى أن قطاع المرابد جماعة أكادير يشهد منذ عدة سنوات؛ فوضى بسبب 'السيطرة' عليه من طرف 'مافيات' تشتغل في الميدان. حتى أن المنتخبين بجماعة أكادير أصبحوا يشتكون من ممارساتهم ويطالبون الساكنة بمحاربتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

ابن يحيى: النساء القرويات يمثلن 36% من مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي

بلبريس - ليلى صبحي كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن النساء القرويات يمثلن نحو 36 في المائة من مجموع المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، الذي تشرف عليه الوزارة، مؤكدة أن هذا البرنامج يستهدف النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في مختلف جهات المملكة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات في وضعية هشاشة. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا البرنامج مكن إلى غاية الآن من مواكبة أكثر من 13 ألف امرأة، وتمويل أزيد من 320 مشروعا نسائيا، في حين بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات 36 ألف امرأة، بمعدل 3000 مستفيدة في كل جهة من جهات المغرب. ويستند البرنامج إلى غلاف مالي يقدر بـ 386 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بما مجموعه 159 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز قدرات النساء في ميادين ريادة الأعمال وتدبير التعاونيات والمقاولات، ضمن مقاربة تروم التنمية الذاتية والتمكين الاقتصادي المستدام. وأضافت ابن يحيى أن الوزارة أطلقت أيضا برامج للتكوين والمواكبة الميدانية في ست جهات، وهي فاس-مكناس، سوس-ماسة، الشرق، بني ملال-خنيفرة، الداخلة-وادي الذهب، ودرعة-تافيلالت، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تشمل كذلك النساء في وضعية إعاقة، عبر تعبئة شبكة مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني، التي تضم 1356 مركزا. ويأتي هذا البرنامج في سياق جهود الوزارة لدعم استقلالية النساء وتعزيز حضورهن الاقتصادي، خاصة في الأوساط الهشة والمناطق البعيدة عن مراكز النشاط التقليدية.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي. وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025. أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي. وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة. وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار

زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم. فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء. وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024. من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة. وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني. أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء 'مغرب المستقبل' القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.