الخشمان يكتب: في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟

جفرا نيوز -
في مشهد دولي متقلب يتسم بإعادة صياغة غير معلنة لموازين القوة، وانهيار تدريجي للنظام العالمي الذي حكم العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، أطلق النائب الكابتن زهير محمد الخشمان تحذيرًا وطنيًا من الطراز الرفيع، داعيًا إلى مراجعة داخلية شاملة لموقع الأردن في خريطة العالم الجديد، وتقديم مشروع دولة قادر على مراكمة القوة بدل استهلاكها.
في مقاله المعنون "في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟"، لا يكتفي الخشمان بتوصيف التحولات الجارية، بل يضع إصبعه على الجرح السياسي والاقتصادي الداخلي، محذرًا من أن من لا يسارع إلى التغيير بإرادته، سيُجبر على التأقلم مع قواعد لم يصنعها.
العالم يكتب تاريخه من جديد… بصمت
يرى الخشمان أن ما يجري لا يمكن اعتباره اضطرابًا سياسيًا مؤقتًا، بل هو "تفكيك للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة تركيب لنظام جديد يُفرض دون إعلان، ويتشكل خارج جدران الأمم المتحدة أو المؤسسات التقليدية".
التحول، بحسب المقال، لا يأتي من جبهة واحدة، بل من كل الاتجاهات: من تراجع مركزية القرار في واشنطن، إلى تصاعد دور بكين، مرورًا بحروب بالوكالة وانكشاف هشاشة اقتصادات عظمى، وانتهاءً بتغير جوهري في أدوات النفوذ من الجيوش إلى البيانات، ومن الحدود إلى التشريعات العابرة لها.
الأردن… صوت متزن في زمن الصخب
وفي خضم هذا التغير، يبرز موقع الأردن كاستثناء في منطقة تعاني من التشظي، حيث يؤكد الخشمان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يكن في موقع الانفعال أو المسايرة، بل انتهج سياسة متزنة، "هادئة حينًا، حازمة حينًا، لكنها دائمًا واعية."
وفي إشادة واضحة بدور الملك، يقول الخشمان: "جلالة الملك، في كل المحافل الدولية، لم يكن فقط من يتحدث باسم الأردن، بل من يمثّل ضمير الإقليم حين يغيب التوازن، وصوت الاعتدال حين ترتفع الضوضاء."
التحولات الخارجية تتطلب إعادة ترتيب الداخل
لكن هذا الحضور الخارجي، كما يشير الخشمان، لا يمكن الحفاظ عليه دون قاعدة داخلية صلبة. فالمكانة السياسية لا تصمد دون دعم اقتصادي، والقرار المستقل لا يُحمى إلا ببنية وطنية متماسكة، والوزن الإقليمي لا يُحفظ دون جبهة داخلية موحدة.
ويقولها بوضوح: المطلوب اليوم ليس مشروع حكومة، بل مشروع دولة، تتحول فيه الحكومة إلى أداة تنفيذ حقيقية، ويكون فيه البرلمان شريكًا رقابيًا وتشريعيًا فعالًا، ويتحول فيه المواطن من متلقٍ سلبي إلى عنصر منتج وشريك في القرار.
نهاية مرحلة وبداية أخرى… هل نختار أن نكون؟
وفي لحظة تشبه ما قبل التقسيمات الكبرى في التاريخ، يحذر الخشمان من التباطؤ أو الرضى بإدارة الأزمة. ويتساءل: "هل سنبقى نستهلك طاقتنا في إدارة الملفات القديمة؟ أم سنفتح صفحة جديدة عنوانها: مشروع وطني اقتصادي سيادي عصري، يواكب العالم ويتقدم عليه لا يتخلف عنه؟"
إنها لحظة لا تحتمل المجاملة ولا التسويف. ومن لا يشارك في كتابة قواعد العالم الجديد – كما يشير الخشمان – "سيُكتب عليه أن يتعايش مع نتائجه، دون رأي، ولا مكان."
ما بين سطور المقال، يظهر جليًا أن الخشمان لا يسعى انتقاد تقليدي، بل إلى بناء أرضية سياسية جديدة، عنوانها أن الأردن يستحق أكثر من إدارة الملفات… يستحق مشروعًا وطنيًا نابعًا من ذاته، يلتف حول قيادته، ويستثمر في قدراته، ويتجاوز انقساماته، ليكون في قلب الحدث العالمي، لا على هامشه.
"وبقيادة جلالة الملك، ووعي الدولة، وتكامل حقيقي بين السلطات، وشعب يعرف قدر وطنه… بإمكاننا أن لا نكون ضحية العالم الجديد، بل أحد عناوينه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

رئيس من عجائب العصر !!!!!

جفرا نيوز - عجيب الرئيس ما بخبي اشي كلشي على المكشوف !! قالوا الرجل يكذب قالوا لا ... وترمب رجل لا يكذب !!!! جميع الأوراق فوق الطاوله ديروا بالكم راح الرجل يحكي كل التفاصيل ويفضح الجميع !!!!!! أصيل شارب حليب السباع مش حليب البقرة الضاحكه... اشي بجنن نوعية جديدة من الرؤساء على الساحة اليوم ما فيه كبيرة عنده.. تخيل لو يتولى ملف البلديات بالعالم راح الكل يزرع شجر على الرصيف بدل البسطات !! بعين الله شركات الاتصالات رفعوا اسعار البطاقات للخلويات بدون ضجه وضحيج مر الخبر بسلام الحمد لله.. فكرة راح يكون ردة فعل للمواطن بمقاطعة البطاقات والاتصالات والعودة لتواصل بواسطة الحمام الزاجل ... رئيس كل يوم هناك جديد اشي مختلف عن باقي الاخرين نوعية عجيبة بحرك الصواريخ ويعلن وقف القتل ويحل السلام وهو بالبيت تخيل بشكر وبهدد وبندد. واثقة الخطوة ... يالله ما علينا قدر ومكتوب ......

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

الأردن منارة القوة وقلعة السيادة

جفرا نيوز - منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، انطلقت طهران في مشروع توسّعي يؤدي إلى بناء شبكة تأثير تمتد من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، تحت مسمى "محور المقاومة'. لقد استثمرت القيادة الإيرانية ما تملكه من موارد مالية وعسكرية في دعم ميليشيات محلية وإقليمية مثل حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن، حتى بات قدرها الاستراتيجي يقاس بمدى قدرتها على تشكيل مواقف الدول والحكومات في تلك الدول. نتائج هذا المشروع تجلّت بوضوح في تثبيت أقدام النظام السوري عبر تدخله المباشر، وتأمين ممر بري يصل إيران بساحل المتوسط، وهو ما منحها ورقة نفوذ قادرة على تغيير معطيات الصراع الإقليمي. على الرغم من العداء المعلن لإسرائيل، فقد أظهرت المفاوضات الدولية حول ملف إيران النووي أن طهران تضع مصالحها الاقتصادية والسياسية فوق أي اعتبارات إنسانية. فقد افتُتحت في المحادثات أحياء شروطٌ كان أبرزها رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط وتحرير أموالها المجمدة في المصارف العالمية، بالإضافة إلى الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض "مدنية'، مقابل التزامٍ شكلي بالحد من نشاطاتها الإقليمية. لكن اللافت أن بنداً مهماً كان غائباً تماماً عن هذه المساومات، وهو التزام إيران بأي دور فعلي في وقف العدوان على غزة، مما يكشف أن القضية الفلسطينية لم تكن أكثر من ورقة إعلامية تُستخدم حسب المصالح وتُهمل عندما تتصادم مع الاستراتيجيات الكبرى. لقد أظهرت تجربة حزب الله المثال الأكثر وضوحاً على أن الارتباط بطهران لا يعني استمرارية الدعم أو الوفاء للحليف؛ ففي ذروة الأزمات السورية استُنزفت قواته دفاعاً عن نظام الأسد قبل أن تُلغى أهميته عند تبدّل المصالح، فبان زيف الشعارات التي تُرفع عن "المقاومة' وغياب ثوابت التضامن. وعلى حماس أن تعيد حسابها في مناصرة إيران، بعد أن بات واضحاً أن دعم طهران ورقتها في غزة تُضحى بها حين تتعارض مع أولوية مصالحها. في المقابل، وقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين نموذجاً للوازن بين الحذر الاستراتيجي والثبات على المبادئ، محافظاً على استقلال قراره الوطني ووحدة صفّه الداخلي بعيداً عن أي تبعية خارجية. وبهذه الروح الواعية ننبذ كل مضللٍ، سواء كان سطحيّاً لا يملك رؤية حقيقية، أو له مصالح وأجندات خارجية تخفي وراءها غايات مضللة، فلا لنا إلا أن نعول على أنفسنا وقيادتنا الهاشمية الصادقة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني

حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها . تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه. لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.