"وزارة الاتصالات" تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية AdopTech
وتسعى هذه المرحلة إلى تمكين الشركات التقنية ورواد الأعمال من تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات تشغيلية واقعية في القطاعات المستهدفة، من خلال مشاريع إثبات مفهوم تُنَفّذ بالشراكة مع منشآت صناعية ولوجستية مختارة، بما يسهم في تفعيل دور التقنية في رفع كفاءة الأعمال ودعم تنافسية القطاعات الحيوية.
وتستهدف المبادرة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتبني الحلول الرقمية، من خلال بيئة محفّزة تتيح للمشاركين اختبار حلولهم التقنية وتطويرها في سياقات واقعية، مما يعزز من جاهزيتها للتوسع والنمو.
وتدعو الوزارة المهتمين من الشركات التقنية ورواد الأعمال ممن يملكون حلولًا تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي إلى التسجيل عبر الرابط التالي:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 4 دقائق
- الاقتصادية
ارتفاع صافي الربح المعدل لمساهمي "أكوا باور" 62 % خلال النصف الأول
ارتفع صافي الربح المعدل لمساهمي شركة أكوا باور، المدرجة في السوق المالية السعودية والعاملة في تحلية المياه والطاقة المتجددة، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 449 مليون ريال، أو بزيادة قدرها 62% مقارنةً بالفترة المماثلة من 2024 ليصل إلى 1.172 مليار ريال. من ناحيةً أخرى، انخفض صافي الربح المعلن للشركة بشكل طفيف بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتساب خسارة انخفاض القيمة في إحدى الشركات التابعة لها، بحسب بيان للشركة اليوم. بلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي 2.207 مليار ريال، بزيادة قدرها 818 مليون، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات أعمال التطوير وخدمات إدارة الإنشاءات إلى جانب ارتفاع مساهمة المشاريع القائمة. حققت شركة أكوا باور خلال وبعد النصف الأول من 2025 عدة أعمال تمثلت في توقيع 9 اتفاقيات شراء طاقة (PPA) بإجمالي 20 جيجاوات من الطاقة الجديدة، بما في ذلك 15 جيجاوات في شهر يوليو من العام الجاري 2025 في المملكة العربية السعودية كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في إطار رؤية 2030. وفي مجال المياه، وقعت شركة أكوا باور أيضًا اتفاقيتي شراء مياه (WPA) ستضيفان 700 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة الى محفظتها التشغيلية بمجرد وصول المشاريع إلى مرحلة التشغيل التجاري. يشار إلى أن شركة أكوا باور أعلنت في وقت سابق عن اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على عديد من مشاريع الطاقة والمياه في البحرين والكويت، ما يضيف 4.6 جيجاوات من الطاقة و1.1 مليون متر مكعب/يوم من المياه المحلاة إلى محفظتها التطويرية المتقدمة. وبمجرد إتمام الصفقة، ستُعد هذه القدرات قيد التشغيل لأن المشاريع المستحوذ عليها تعمل بكامل طاقتها. تضاعف حجم محفظة الشركة قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي: "محفظتنا المدعومة بأطر عمل مثل شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، وتوسعنا في أسواق جديدة، والاتفاقيات الإستراتيجية طويلة الأمد الأخرى لبرامج التحول بالطاقة المستقبلية، كلها ركائز توفر مستقبل أنظف وأكثر استدامة". وأضاف:' لقد تضاعف حجم محفظتنا خلال السنوات الـ3 الماضية، ونتوقع أن يتضاعف مرة أخرى خلال السنوات الـ5 المقبلة، حيث نواصل تحقيق مهمتنا على نطاق أوسع، وبتأثيرٍ أكبر". بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى أكوا باور عبدالحميد المهيدب إلى قوة محفظة الشركة وتنوعها، والأداء التشغيلي، وعمليات الاستحواذ، وزيادة رأس المال. من بين الأعمال خلال 2025، إتمام زيادة رأسمال شركة أكوا باور من خلال إصدار حقوق الأولوية، ما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 7.125 مليار ريال. وحقق الإصدار معدل تغطية في المرحلة الأساسية بنسبة 96%، وتجاوز الطلب على الطرح المتبقي نحو 6 أضعاف، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة الملكية الأجنبية في شركة أكوا باور لتصل إلى 4.27%. خلال هذه الفترة، قامت الشركة بإتمام التمويل لمشروعين بإجمالي تكلفة إستثمارية تبلغ 2.4 مليار ريال، ما يدعم التزام شركة أكوا باور بتوظيف رأس المال بشكل منضبط ومؤثر. وتم تشغيل 3.3 جيجاوات من الطاقة الجديدة و600 ألف متر مكعب/يوم من المياه المحلاة. اتفاقيات إستراتيجية وقعت الشركة اتفاقيات استراتيجية مع شركاء عالميين لتطوير تصدير الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة المتجددة بين السعودية وأوروبا، وهي مبادرة تتماشى مع رؤية 2030 وأهداف أوروبا في مجال إزالة الكربون. علاوةً على ذلك، تعمل أكوا باور على توسيع نطاق حضورها الجغرافي في جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة إستراتيجية، منها الاتفاقية التي وقعتها الشركة أخيرا في ماليزيا، لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مع التركيز على البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر. تسعى أكوا باور إلى الوصول بأصولها المُدارة إلى 250 مليار دولار بحلول 2030، والتوسع في الأسواق ذات فرص واعدة للاستثمار، وتوفير بنية تحتية مستدامة تُعزز الاقتصادات وتُحسّن جودة حياة المجتمعات. يعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 109 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 439 مليار ريال (117 مليار دولار)، وبقدرة على توليد 94 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
صحيفة سبق
منذ 4 دقائق
- صحيفة سبق
سعودي ينال براءة اختراع لنظام "ملعب افتراضي" ويطمح لاستضافة كأس العالم الرقمية 2034
حصل المخترع السعودي نادر بن محمد كادو على براءة اختراع رسمية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن نظامه المبتكر "الملعب الافتراضي" (Virtual Stadium System)، الذي يُعد نقلة نوعية في مفهوم التفاعل الرقمي داخل الملاعب، إذ يجمع بين الذكاء الاصطناعي، التوأم الرقمي، وتقنيات الإسقاط ثلاثي الأبعاد لإنتاج تجربة منافسة غامرة تتجاوز حدود الواقع التقليدي. الاختراع لا يقتصر على التقنية فقط، بل يتعداه إلى طموح عالمي كبير، إذ كشف كادو عن حلمه بإقامة أول "كأس عالم للألعاب الرقمية" في عام 2034، تقام منافساتها في ملاعب واقعية افتراضية سعودية الصنع، وتدار بالكامل عبر تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بحضور جماهيري فعلي داخل مدرجات الملاعب. وأكد كادو أن المشروع لا يهدف إلى اختراع لعبة جديدة، بل إلى "إعادة تعريف تجربة التنافس"، مشيرًا إلى أن النظام يعتمد على خوارزميات التعلم المعزز، وتقنيات الإسقاط الضوئي المتقدمة مثل DLP وLCoS، إلى جانب دعم الاتصال عالي السرعة عبر Wi-Fi 6E، ما يتيح دمج الحالة البدنية والنفسية للاعبين داخل بيئة اللعبة الواقعية. الرؤية تشمل تفاعلًا رقميًا حيًا، ملاعب ذكية قابلة للتكيّف، ومشاركة جماهيرية غامرة، ما يجعلها منصة سعودية جاهزة للتصدير عالميًا. ودعا كادو الأندية السعودية لتأسيس فرق إلكترونية رديفة، والمستثمرين للدخول المبكر في مشروع يفتح أبواب الابتكار في الألعاب، التعليم، والفعاليات الحيّة.
الاقتصادية
منذ 4 دقائق
- الاقتصادية
تعزيز الاستثمار الأجنبي للبرامج المناطقية و شراكة الغرف
في إطار رؤية 2030، تضع السعودية هدفًا إستراتيجيًا لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الميزات النسبية لمناطقها المتنوعة. تسعى الرؤية إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%. تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحولًا نوعيًا في الطريقة التي تُدار بها التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال تطوير برامج مناطقية تراعي خصوصيات كل منطقة، وتُبنى بالشراكة مع الغرف التجارية الصناعية باعتبارها عنصرًا حيويًا في تحفيز الاقتصاد المحلي. تمتلك كل منطقة في السعودية مزايا نسبية متفردة: فمنها ما يتميز بالموارد الطبيعية، ومنها ما يمتلك إرثًا ثقافيًا وسياحيًا غنيًا، أو موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا يفتح آفاقًا استثمارية واسعة. وتعد الاستفادة من هذه المزايا، من خلال تصميم برامج اقتصادية مناطقية مخصصة، السبيل الأمثل لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا وتوازنًا. وهنا يأتي دور الغرف التجارية الصناعية كشريك وحلقة وصل بين القطاع الخاص والحكومة، وكمحرك فاعل في تصميم البرامج وتحديد الأولويات الاستثمارية وتوفير المعلومات للمستثمرين. تعزيز الاستثمار الأجنبي ليس فقط هدفًا رقميًا، بل هو وسيلة لنقل التقنية، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي. إلا أن النجاح في ذلك مع وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تنافسية، وسرعة في إصدار التراخيص، وشراكات إستراتيجية مع مستثمرين دوليين يرون في السعودية وجهة استثمارية يتطلب بناء برامج تفصيلية تعريفية لكل قرية، مدينة و منطقة. وفي هذا السياق، يُعد تحليل توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2025 أمرًا مهمًا. إذ أيد الصندوق استمرار الإنفاق الحكومي وعدم اللجوء إلى التقشف، معتبرًا أن السعودية قادرة على تحمّل هذا العجز بفضل انخفاض الدين العام. هذا التوجه يتماشى مع إستراتيجية رؤية 2030 في الحفاظ على زخم التنمية والتحول الاقتصادي. الفرصة الآن سانحة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسعودية، من خلال استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير الحوافز الاستثمارية المدروسة، والتعريف بالاستقرار التنظيمي والتشريعي الذي ننعم به . إن تمكين الغرف التجارية لتقود برامج تنمية مناطقية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، سيؤسس لنمو اقتصادي مستدام ينعكس على رفاه المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني. إن تحقيق أهداف رؤية 2030 مع وجود سياسات اقتصادية مرنة وطموحة، من ضمن أهدافها جذب الاستثمار الأجنبي يجب أن يستكمل بدور للغرف التجارية الصناعية كشريك محوري فاعل يسهم في بناء مستقبل اقتصادي متنوع ومزدهر. كاتب اقتصادي ورجل أعمال
