باريس تطرح استقبال الباحثين الأميركيين أوروبيا

أكد وزير الأبحاث الفرنسي فيليب باتيست أن المجهود المالي لاستقبال الباحثين الأميركيين "ينبغي أن يكون على الصعيد الأوروبي" قبل "اجتماع لدوائر البحث الأوروبية" مرتقب في الخامس من مايو (أيار) المقبل في باريس.
وقال وزير التعليم العالي والأبحاث عبر أثير "فرانس أنفو" إنه "مجهود جماعي، وأظن أن الخيار الصائب ينبغي أن يكون على الصعيد الأوروبي".
وصرح باتسيت بأن "فرنسا في صدارة الجهود" الرامية إلى استقبال الباحثين المهددين في أعمالهم داخل الولايات المتحدة بسبب سياسة إدارة ترمب.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يقدم الوزير أرقاماً مالية محددة، لكنه أشار إلى أن "استقدام باحث عالي الجودة مع فريقه المصغر يكلف نحو مليون يورو (1.14 مليون دولار) على ثلاثة أعوام".
وأمس الجمعة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباحثين "من العالم أجمع" إلى "اختيار فرنسا" وأوروبا، محدداً لهم "موعداً في الخامس من مايو" للقاء لم يتضح مضمونه بعد بالكامل.
وأشار باتيست إلى أن الفكرة تقضي بـ"جمع أوساط البحوث والعلوم الأوروبية لمناقشة تراجع الحريات الأكاديمية الذي نشهده في أنحاء العالم كافة".
بالموازاة، أطلقت الحكومة الفرنسية أول من أمس الخميس منصة "اختاروا فرنسا للعلوم" Choose France for Science التي تعد "الخطوة الأولى للتحضير لاستقبال الباحثين الدوليين"، وفق ما جاء في بيان.
ومنذ عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، بات الباحثون والجامعات في مرصاد الإدارة الأميركية، وهم يخشون على مستقبلهم في ظل انحسار الحريات والأبحاث وتقلص التمويل.
ويفكر عدد متزايد منهم في مغادرة الولايات المتحدة التي كثيراً ما اعتبرت مركزاً رئيساً للأبحاث في مجالات عدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

سوريا ترحِّب برفع العقوبات الأمريكيَّة رسميًّا وتعتبره «خطوة إيجابية»

رحَّبت سوريا أمس، برفع الولايات المتحدة رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنَّها «خطوة ايجابيَّة في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربيَّة، بعد نزاع مدمر استمر 14 عامًا.ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكيَّة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.وأثنت السلطات السوريَّة، في بيان صادر عن الخارجيَّة، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكيَّة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة».وقالت إنَّه «خطوة إيجابيَّة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في البلاد».وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسَّسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدةً أنَّ «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمَّره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعيَّة في الإقليم والعالم».وجاءت الخطوة الأمريكيَّة تنفيذًا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعوديَّة.ووفق وزارة الخزانة الأمريكيَّة، يشمل رفع العقوبات الحكومة السوريَّة الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابيَّة وضمانها الأمن لأقليات دينيَّة وإثنيَّة.وأصدرت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يومًا من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان، أو شركة تتعامل مع السلطات السوريَّة.وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.وبعيد اندلاع النزاع المدمِّر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلميَّة قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على التعاملات الماليَّة مع البلاد، وشدَّدت على أنَّها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أنَّ الأسد في السلطة.وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتيَّة خدميَّة، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفيِّ السوريِّ مستحيلة.وجاء رفع العقوبات الأمريكيَّة، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصاديِّ بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته، ودمَّرت البنى التحتيَّة في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود.وقال وزير الخارجيَّة الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- الجمعة: إنَّ من شأن الإعفاء من العقوبات أنْ «يسهِّل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانيَّة أكثر فعاليَّة في جميع أنحاء سوريا».ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات ماليَّة، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطيَّة السوريَّة.كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أنَّ السعوديَّة وقطر سدَّدتا ديونًا مستحقَّة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار؛ ما يمهِّد الطريق لاستئناف برامجه فيها، بعد توقف دام 14 عامًا.وشدَّد -في بيان- «تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفًا: إنَّ أوَّل مشروع له مع الحكومة السوريَّة الجديدة سيركِّز على تحسين خدمة الكهرباء.ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكيَّة على سوريا إلى العام 1979.كما أنَّ الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمَّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجًا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.وأشار روبيو إلى أنَّ الاجراءات الأمريكيَّة المتَّخذة «تمثِّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».وتتطلَّع السلطات الانتقاليَّة من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربيَّة.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني -في منشور على اكس- السبت: «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكيَّة والأوروبيَّة عن سوريا».

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

قبة ترمب الذهبية ستذكر كواحدة من أفظع حماقاته

تحت وجه رونالد ريغان المبتسم في اللوحة المعلقة داخل المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس دونالد ج. ترمب أن حلم "حرب النجوم" الذي كان يراود سلفه ببناء نظام دفاع صاروخي شامل لحماية الولايات المتحدة سيبصر النور. يطلق ترمب على المشروع اسم "القبة الذهبية"- وهو مشروع ترمبي إلى أبعد الحدود. وهذا ليس شيئاً جيداً. أولاً، لا بد من أن يكون المشروع "ذهبياً". لدى ترمب هوس أشبه بولع لويس الـ14 الفرنسي بالذهب. اكتسى مكتبه اللون الذهبي حرفياً وبوتيرة منتظمة بفضل إضافة التماثيل الصغيرة المبهرجة التي نبشت من أقبية البيت الأبيض وجاءت لتكمل التفاصيل المذهبة المفرطة في الزخارف الجصية والستائر. حتى جهاز التحكم بالتلفاز من بعد أصبح مكسواً باللون الذهبي. وفيما استفاد الإسرائيليون كثيراً من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الصاروخية التي زودها بهم الأميركيون - والتي صدت فعلياً الهجمات الإيرانية - فإن ما لدى أميركا نفسها لا يمكن تشبيهه بمعدن أساس [أي مجرد حديد وليس معدناً ثميناً كالذهب]. فالرسومات المبهرجة التي استخدمها البيت الأبيض في التعريف عن المنظومة تبدو أقرب إلى إعلان لعملة مشفرة أخرى يطلقها ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وثانياً، تعد القبة الذهبية مشروعاً طموحاً بصورة مبالغ بها، كما هو المعتاد من ترمب. مثل جدار ترمب سيئ السمعة، غير المنجز، وغير النافع على الحدود مع المكسيك، فإن قبته الذهبية التي يفترض أنها "رؤيوية" مليئة في الواقع بالعيوب وكلفها باهظة. لا سبب يدعو إلى تكبير منظومة القبة الحديدية الصغيرة نسبياً، والمصممة للتصدي لصواريخ المديين القريب والمتوسط، إلى الحد المطلوب لمواجهة هجوم متواصل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو الصواريخ التي تطلق من الفضاء الخارجي. وحتى لو صنعت بنجاح، فربما لن تكون فعالة 100 في المئة، كما هي الحال مع القبة الحديدية في إسرائيل-ولن ترغبوا بأن تكونوا في وضع يحتم عليكم اكتشاف فاعليتها. فبحلول ذلك الوقت، ستكونون قد أنفقتم مبلغاً أكبر بكثير من تقديرات ترمب المتفائلة، أي 175 مليار دولار، في سبيل أن تكتشفوا ذلك. ربما عليه أن يسأل صديقه إيلون ماسك، الذي لوحظ غيابه الغريب عن الساحة، إن كانت القبة الذهبية توظيفاً جيداً لأموال دافعي الضرائب الأميركيين. وهنا نصل إلى المشكلة الثانية، وهي إحدى مشكلات ترمب النموذجية: إن المشروع غير مدروس جيداً. عندما طرح ريغان مقترح مبادرة الدفاع الإستراتيجي Strategic Defence Initiative (SDI) عام 1983، كان من الواضح أنه يفكر بالروس. لكن ترمب الآن يريد أن يصادقهم ويكون شريكاً مع بوتين، وربما حتى الرئيسين شي وكيم وغيرهما في تحالف دولي للرجال الأقوياء. إن كان هدف القبة الذهبية حماية أميركا، فممَّن ستحميها؟ من المنطقي أن يكون الجواب من أعداء غير معروفين وغير متوقعين حتى الآن، لكن ليس إن كان ترمب يريد مصادقتهم جميعاً. ولو فشلت هذه الصداقات، قد تكون القبة الذهبية مفيدة، لكن لا شيء يمنع الصينيين في المبدأ من تطوير قبتهم الخاصة - فهم يمتلكون المال وربما التكنولوجيا حتى - وتصديرها إلى حلفائهم في موسكو وبيونغ يانغ وغيرها من الأماكن. ولا أحد يعرف انعكاس ذلك على التوازن الإستراتيجي العالمي في مجال السلاح. وكما تثبت لنا القبة الحديدة كذلك، فإن الابتكار العسكري يمكن أن يؤدي إلى تبعات غير مقصودة. فبفضل كفاءتها العالية، أسهمت القبة الحديدية في كبح العدوان الإيراني ورعاية طهران الحوثيين وغيرها من الجماعات الإرهابية، وهو أمر إيجابي. لكنها، في المقابل، حررت إسرائيل من أية قيود في شن حروبها. إذ قضت على تأثير الردع في السياسة الإسرائيلية بسبب المخزون الصاروخي الذي تمتلكه إيران وحلفاؤها، مثل "حزب الله"، وقد انفلت الوضع تماماً. قد تكون إسرائيل أكثر أمناً من أحد الجوانب بفضل القبة الحديدية، لكن زعزعة المنطقة نتيجة لذلك لم تسهم في أمنها على المدى البعيد. ربما يجعل ذلك إيران أكثر عزماً حتى على الحصول على سلاح نووي- إضافة إلى قبة خاصة بها. مع تطوير القبة الذهبية، كما حدث مع مبادرة الدفاع الأستراتيجي التي طرحها ريغان قبل ذلك، سيظهر قانون العواقب غير المقصودة بطرق مخيفة. فإذا زالت مفاهيم الردع و"التدمير المتبادل المؤكد" إلى غير رجعة، لا يمكن التنبؤ بما يحدث بعدها. باستثناء ربما أن الصين وروسيا لن تجلسا من دون تحريك أي ساكن، بل ستسعيان إلى إيجاد طرق لاستعادة توازن القوى. قد لا يؤدي هذا المشروع، كما تخيل ريغان في السابق وربما يعتقد ترمب اليوم، إلى نزع شامل للسلاح النووي. ففي ثمانينيات القرن الماضي، رأت روسيا أن "مبادرة الدفاع الإستراتيجي" استفزاز مباشر، مما زاد من حدة الحرب الباردة. وقد استغرق الأمر أعواماً – ساعدت فيها الصعوبات التقنية في تنفيذ المشروع – حتى أعيد فتح باب المحادثات في شأن ضبط التسلح بين ريغان وميخائيل غورباتشوف، وتوج ذلك باتفاق الأسلحة النووية المتوسطة عام 1987. على سبيل التفاؤل، قد تكون نهاية مشروع ترمب لإنشاء القبة الذهبية، نهاية سعيدة. إن كان السلام هو الهدف، فلا يمكن اعتباره مسعى غير نبيل- بل مستقبل ذهبي. لكن إن أخذنا في الاعتبار تذبذب الرئيس وكلفة البرنامج، نجد أنه من شأن القبة الذهبية أيضاً أن تزيد خطورة عالمنا المضطرب. وسيكون من اللطيف أن نصدق أن "العبقري المستقر"، كما يصف نفسه، قد فكر فعلاً في كل هذه التداعيات.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

ترمب يوجه بوصلة «التعريفات الجمركية» إلى الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، أعلن ترمب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة "إكس" عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". قلق في الأسواق في الثاني من أبريل فرض ترمب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية". منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب يهدد قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد العريقة في الولايات المتحدة ، بإلحاق المزيد من الضرر ب"القوة الناعمة" الأميركية. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، انخرط الرئيس دونالد ترمب في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها. كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفا الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الإعلام، مثل إذاعة "صوت أميركا" التي علقت بثها الآن. ومطلع مايو، هدد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 100 % على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويتم تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم "ميشن إمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" Mission: Impossible - The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان وتم تصويره بشكل رئيس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. كما استهدف مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن والتي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد "أيديولوجيا مضرّة"، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفدرالية. ومفهوم "القوة الناعمة" الذي وضعه في ثمانينات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع مايو، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. لكنّ منتقدي ترمب يرون أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى أنها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. في معرض انتقادها للقرار الذي يستهدف جامعة هارفرد، رأت السيناتور الديموقراطية جين شاهين أن "الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة ، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية والقوة الناعمة". وأضافت في بيان أن "هذا العمل المتهور يسبب ضررا دائما لنفوذنا العالمي". وتخرج من جامعة هارفرد رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني والرئيس التايواني لاي تشينغ تي. حصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة موقتة الجمعة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. عدد قياسي تستقطب الجامعات الأميركية مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنويا، لا سيما من آسيا. في العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالبا أجنبيا في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدم الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية ، خصوصا في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين ، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي" معتبرة أن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال "عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم". ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترمب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفرد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس "لديك ابن رائع حقق نجاحا باهرا، ثم ترسله إلى هارفرد، ويعود الابن إلى المنزل.. وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطا يساريا رائعا، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة". في جلسة استماع في الكونغرس ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق "بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل" بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار "أميركا أولا". منع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد (رويترز)