لصالح 'xAI'.. ماسك يبدأ ثاني أكبر جولة تمويل في العالم

تجري شركة 'xAI Holdingd'، المملوكة حاليًا للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مباحثات مع مستثمرين لجمع 20 مليار دولار. من أجل تمويلها كشركة ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي. وفقا لما نشره موقع 'بلومبيرغ'.
وبحسب موقع 'pitch Book'، المتخصص في تحليل البيانات، فإن نجاح مباحثات 'xAI Holdingd' يجعلها ثاني أكبر جولة تمويل للشركات الناشئة على الإطلاق. حيث سبق أن جمعت شركة 'OPEN AI' مبلغا وصل إلى 40 مليار دولار.
'xAI Holdingd' تجمع ثاني أكبر تمويل في العالم
وعلى الرغم من أن 'xAI Holdings'، لم تدل بأي معلومات حول الصفقة، فإن أحد المصادر ـ رفض الكشف عن هويته ـ صرح بأن قيمة الصفقة ستزيد على 120 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، أفادت بعض المصادر الأخرى بأن التمويل الجديد قد يستخدم لسداد بعض الديون، التي تحملها ماسك، عندما حول تطبيق التواصل الاجتماعي 'إكس'، تويتر سابقا، إلى شركة خاصة.
وبحسب ما أفادت بلومبرغ، دفعت 'X' نحو 200 مليون دولار أمريكي في تكاليف خدمة الديون المتعلقة بعملية الاستحواذ. وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
وبلغت نفقات الفائدة السنوية للشركة، بحلول نهاية عام 2024، أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي.
وأكدت تقارير صحفية أنه منذ عملية الاندماج، يقوم ماسك وشركاؤه باستطلاع آراء المستثمرين بشأن رغبتهم في ضخ المزيد من الأموال في الشركة. فيما لا تزال المحادثات بشأن الجولة المرتقبة في مراحلها الأولى، حيث تهدف الشركة إلى جمع الأموال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
إيلون ماسك يجذب عدد من المستثمرين
وبينما تعثرت ثروات شركة ماسك المتداولة علنًا، 'تسلا'، استمرت تقييمات شركاته الأخرى في الارتفاع. وعلى سبيل المثال، أصبحت 'سبيس إكس' الشركة الناشئة الأكثر قيمة في التاريخ، بعد عقدها صفقة خاصة في العام الماضي، بلغت قيمتها 350 مليار دولار أمريكي.
وبفضل التمويل الجديد، ستعمل 'xAI' على تسريع تطوير بنيتها التحتية، وشحن منتجات مبتكرة لملايين المستخدمين. كما ستستخدم الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي هذه الأموال في تعزيز مهمتها، من خلال تسريع أبحاث 'xAI' للذكاء الاصطناعي. وتطوير التقنيات المستقبلية وتعزيز فهمها للكون.
وتخطط الشركة لتخصيص التمويل بشكل استراتيجي من أجل تعزيز البنية التحتية لشركة 'xAI'، في مركز بيانات 'ممفيس'، حيث تمتلك 100 ألف معالج 'Nvidia'.
ويؤدي مركز البيانات دورًا حاسمًا في توسيع قوة 'xAI' الحاسوبية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال تعزيز قدرات المعالجة لديها، كما يمكن لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بناء منتجات معقدة، وتعزيز المنتجات الحالية. وهذا يعزز ميزتها التنافسية على OpenAI.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 35 دقائق

• حضرموت نت

برعاية المحافظ بن الوزير تسليم عدد من المشاريع الزراعية بحبان بتكلفة 230 الف دولار.

الجنوب بوست/ متابعات برعاية عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة، وبحضور كل من مدير عام فرع مشروع الأشغال العامة، المهندس محسن سعيد حيمد مدير عام المنطقة الفرعية للمشروع، محمد سالم مشفر مدير عام مديرية حبان، تم صباح اليوم الأحد تسليم عدد من المشاريع الزراعية المنفذة في مديرية حبان، بتمويل من البنك الدولي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر برنامج التعاقدات المجتمعية لمشروع الأشغال العامة وتنفيذ اللجنة المجتمعية للمستفيدين. شملت المشاريع المنفذة تأهيل مجموعة من القنوات والسواقي الزراعية وهي: قناتي دكين والقبلي، قيد العقار، قيد دارس، قيد ساقية رعاوات، ساقية البقيلة، ودفاعات حماية للأطيان الزراعية في نطاق وادي حبان، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في تحسين الري الزراعي وحماية الأراضي من التآكل والسيول. وأوضح المهندس محسن حيمد في كلمته أن المشاريع تمت من خلال سبع مناقصات بدأ العمل فيها في 25 يوليو 2024م، وتم استكمالها في 10 مايو 2025م، بكلفة إجمالية تجاوزت 230 ألف دولار أمريكي. وأعرب حيمد عن شكره للسلطة المحلية، ومكتب الزراعة، واللجنة المجتمعية، والمقاولين على دورهم الفعال في إنجاح هذه المشاريع، مشيداً بدقة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية، داعياً المستفيدين إلى الحفاظ على المشاريع وصيانتها. من جانبه، أشاد محمد مشفر مدير عام مديرية حبان بهذه المشاريع، معتبراً إياها خطوة في إطار اهتمام السلطة المحلية، وعلى رأسها المحافظ عوض بن الوزير، بدعم التنمية الزراعية في المديرية، كونها تخدم شريحة واسعة من المزارعين وتسهم في استصلاح نحو 150 فدانًا من الأراضي الزراعية. كما عبّر مدير مكتب الزراعة في المديرية محمد أحمد بن الشيبة عن ارتياحه لتنفيذ هذه المشاريع، لما لها من أثر مباشر على المزارعين، مؤكداً أنها ستسهم في تحسين إنتاجية الأراضي ورفع مستوى دخل الأهالي. وشهدت المناسبة تكريم مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة وكافة الطاقم الهندسي والمقاولين بشهادات تقديرية من قبل السلطة المحلية واللجنة المجتمعية، تقديراً لجهودهم في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة. حضر الفعالية كل من النقيب علي سعيد القميشي، مدير شرطة حبان، عمر سالم باحاج – مدير مكتب التخطيط، ناصر أحمد المدحمل منسق المشروع، المهندس جمال الذيب الخليفي، استشاري المشروع، وعدد من المهندسين المشرفين والشخصيات الاجتماعية والمقاولين المنفذين.

حضرموت نت

منذ 35 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.