مزاد تطلق بوابة البائعين الجديدة بالكامل، مما يتيح للمستخدمين بيع منتجاتهم عبر الإنترنت بكل سهولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 15 ساعات

• الإمارات اليوم

تمويلات سكنية إضافية للمواطنين في أبوظبي تصل إلى 500 ألف درهم

وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقيات تعاون مع ثلاثة بنوك وطنية هي: بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي، لتقديم تمويلات عقارية إضافية، بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه الهيئة. وذكر بيان للهيئة أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار سعيها لزيادة نسبة تملك المواطنين مساكن ملائمة وتوفير حلول تمويلية ميسّرة، ضمن رؤيتها لتوفير نظام إسكان مستدام يحقق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين في أبوظبي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع المصرفي. وبموجب هذه الاتفاقيات يتمكن المواطنون الحاصلون على قروض شراء أو بناء مسكن من الهيئة، ممن يزيد دخلهم الشهري على 30 ألف درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم من البنوك الشريكة المعتمدة، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل. وتشمل المبادرة المواطنين الذين حصلوا على قرض بقيمة 1.75 مليون درهم من الهيئة، ويشمل ذلك من فعّلوا قروضهم ولم يبدأوا بعد بصرف الدفعات للمطورين والمقاولين، ما يمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لبناء مساكنهم. وقال مدير عام الهيئة، حمد حارب المهيري: «تأتي الاتفاقيات امتداداً لجهودنا في تمكين المواطنين من تملك مساكن مناسبة، ضمن منظومة إسكان مستدامة تدعم الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي». وأضاف: «نحن ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم خيارات تمويل إضافية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتسهّل عليهم رحلة بناء أو شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة». ويمكن للمواطنين المؤهلين الاستفادة من التسهيلات والتقديم على طلب تمويل إضافي من أي من البنوك الثلاثة عبر تطبيق «إسكان أبوظبي». . يستفيد من التمويل المواطنون الحاصلون على قروض شراء أو بناء مسكن من الهيئة، ممن يزيد دخلهم الشهري على 30 ألف درهم، بمدة سداد تصل إلى 25 عاماً.

الإمارات اليوم

منذ 15 ساعات

• الإمارات اليوم

تنظيم جمع التبرعات.. تأصيل لثقافة العطاء والعمل الخيري

تحرص دولة الإمارات على الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، لضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين، عبر تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021، الذي حظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وحدد شروطاً لمنح تصريح بجمعها، ووسائل محددة لذلك. وأكدت وزارة تمكين المجتمع أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة، المتمثلة في وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة، وأن تجمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خصوصاً أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، ما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة. وباستثناء الجهات المرخص لها (الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم وقرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات)، يشترط لمنح التصريح، أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمع التبرعات، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي ستجمع بها التبرعات، ومدة جمع التبرعات ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، إضافة إلى نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتتضمن وسائل جمع التبرعات التي نص عليها القانون: الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، والمنصات الرقمية المعتمدة، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية، ووسائل الإعلام المختلفة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، والصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة. وقد أجاز القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات حفاظاً على التبرعات من التلف أو تناقص قيمتها لعدم الاستخدام والاستفادة من قيمتها النقدية وصرفها على المصارف الخيرية والإنسانية. عقوبة المخالفين يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق التشريعات السارية، وكل من اتجر بالتبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو وزع إيرادات أو عوائد، وكل من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني. abayoumy@

صحيفة الخليج

منذ 17 ساعات

• صحيفة الخليج

بلدية دبي تؤهل 280 مهندساً عبر برنامج تدريبي يمثلون 170 جهة

دبي: «الخليج» أعلنت بلدية دبي، تأهيل وتدريب 280 مهندساً يمثلون أكثر من 170 مكتباً وشركة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات في الإمارة، الذي يهدف إلى تعريفهم بآلية استخدام منصة البناء في دبي، ونظام التأهيل الهندسي، وتقديم الدعم الكامل لضمان الاستخدام الأمثل للمنصات والخدمات، إضافةً إلى تعزيز علاقات الشراكة بما يسهم تطوير قطاع بناء وتشييد رائد ومتقدم عالمياً. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط البلدية المتواصلة لتطوير قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، مع التركيز على تعزيز الوعي الفني والتقني، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة والخدمات الرقمية التي تقدمها البلدية، بما يدعم تحقيق جودة عالية في تنفيذ المشاريع وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة.واستهدف البرنامج، عبر 18 دورة تدريبية نُفِّذت حتى الآن، تمكين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات من الإلمام الكامل بآليات استخدام الأنظمة الرقمية للبلدية، وتناول مختلف المحاور المتعلقة بمنصة البناء دبي، وآلية التأهيل والترخيص والإشراف الهندسي. كما تطرق إلى تقديم شروحات حول السياسات والمعايير الفنية المعتمدة من قبل البلدية، مع استعراض الطرق الكفيلة بتسهيل الإجراءات، بما يضمن رفع جودة العمل في المشاريع الإنشائية. وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني بالبلدية: يعزز البرنامج جهود بلدية دبي في الارتقاء بمنظومة البناء والتشييد والتخطيط الحضري المستدام لتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومن الأكثر تقدماً على مستوى العالم. ويستهدف شريحة رئيسية وشريكة للبلدية في تعزيز ريادة الإمارة في مجالات البناء والتشييد، فضلاً عن تطوير علاقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.