لماذا وزير الداخلية لفتيت لم يتحدث عن اي انجازات او مشاريع بوجدة واكتفى بالحديث عن مشاريع الناظور ؟ VIDEO

لماذا وزير الداخلية لفتيت لم يتحدث عن اي انجازات او مشاريع بوجدة واكتفى بالحديث عن مشاريع الناظور ؟ VIDEO

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

البرلمان يصدم ملاكي الأراضي الحضرية غير المبنية.. قانون جديد يلغي كل القواعد السابقة

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية 144 نائباً وامتناع نائبين، دون تسجيل أي معارضة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" خلال جلسة تشريعية عمومية، إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي المحلي من خلال تعديل بعض قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية. في سياق متصل، أكد "لفتيت" أن المشروع يندرج في إطار إصلاح شمولي يهم تدبير الجبايات المحلية، وذلك بإعادة تنظيم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم التي تدبرها حالياً مصالح الدولة، كالرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية. وينص المشروع على إسناد مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم لإدارة الضرائب، انسجاماً مع مبدأ "من يصدر هو من يُحصّل"، وفي أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفق التوجيهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، لاسيما في المادتين 9 و10. كما يتضمن المشروع أحكاماً تُمكّن مصالح الضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسهيل عمليات التصفية والتحصيل، حيث سيشمل (مشروع القانون) تعديلات هامة على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ يقترح رفع قيمة هذا الرسم لأول مرة منذ سنة 2008، تبعاً لمستوى تجهيز المناطق التي توجد بها العقارات المعنية. وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، على أن يتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي، بعد الحصول على تأشير عامل العمالة أو الإقليم. ومن بين مستجدات المشروع أيضاً إحداث قباض جماعيين يعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، يتولون مهام تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك مساطر التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة. وعلى ضوء ما جرى ذكره، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويساهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، إلى جانب دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية. كما أشار "لفتيت" أيضا إلى أن مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات في تفعيل هذه المقتضيات من خلال إصدار دورية موجهة إلى السلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان حسن التطبيق.

ألتبريس

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• ألتبريس

لفتيت يحث المنتخبين على مقاضاة مبتزيهم

قال إن الداخلية لا تعاقب المجتهد المخطئ وتحرص على شفافية المال العام حث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، على مقاضاة كل من يبتزهم ويشهر بهم باتهامات باطلة. وترافع لفتيت، تفاعلا مع تدخلات البرلمانيين بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، عن الدور الريادي لرؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، داعيا إياهم إلى عدم السكوت عن أي سلوك ابتزازي يستهدف عملهم، من قبل البعض، في إشارة إلى بعض رؤساء الجمعيات المدنية. ونال رد الوزير، تصفيقات حارة من قبل البرلمانيين، بعضهم متابع قضائيا بتهم تبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات، ومنهم من انتقد متابعته بتهمة تبديد 35 ألف درهم، وهي قيمة مالية تساوي تعويضه الشهري في مجلس النواب. وقال المسؤول الحكومي، إن أي منتخب شعر أنه تعرض للظلم، يمكنه اللجوء إلى القضاء، ووزارة الداخلية ستقف إلى جانبه بتنصيب محام للترافع عنه، مضيفا أن الانتخابات أفرزت 1600 رئيس جماعة، و33 ألف منتخب محلي يشكلون العمود الفقري للديمقراطية، وأن علاقتهم بالمواطنين والناخبين أصبحت مباشرة، بخلاف السابق، إذ كانوا يقصدون القياد و»المقدمين» لحل بعض المشاكل، مضيفا أن المنتخبين هم من يوجد في الصفوف الأمامية لتنفيذ سياسة القرب. وحذر وزير الداخلية من التشكيك في عمل المنتخبين، لأن ذلك يعد تشكيكا في الديمقراطية نفسها، وأنه يؤمن بمبدأ «الحق في الخطأ»، لأن من يشتغل ويجتهد كثيرا، قد يخطئ، وهذا أمر طبيعي في العمل الميداني، ومن يجلس ولا يفعل شيئا، لا يخطئ، وحينما يلتمس منه المواطنون التدخل لحل المشاكل، يبرر تقاعسه قائلا «وسير حتى نشوف»… فتتعطل مصالح الناس. واستدرك الوزير أن المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية الفعل، هل هو خطأ من أجل تحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة أم خطأ من أجل تحقيق منفعة شخصية؟، مضيفا أنه في الحالة الأولى، «نحن نساند المنتخبين ولن نعاقب أحدا على اجتهاد حسن النية، وأن مصالح وزارته لم يسبق لها أن عاقبت رئيس جماعة في هذا الإطار»، فيما الذي خرق القانون يتابع وفق فصوله. وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، سيشكل تحولا جديدا لأجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة أخذت على عاتقها سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. أحمد الأرقام

LE12

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

وزير الداخلية يجدد دفاعه عن رؤساء الجماعات ضد 'الابتزاز'

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، رفضه لتعميم الاتهامات بالفساد على المنتخبين، بمن فيهم رؤساء الجماعات الترابية. * جمال بورفيسي جدد وخلال رده على مداخلات المستشارين، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أعاد لفتيت التأكيد على دعمه لرؤساء الجماعات في مواجهة ما وصفه بـ'الاستهداف' و'الابتزاز' الذي يتعرض له عدد منهم من طرف بعض الجمعيات، مشدداً على أن من حق أي رئيس جماعة يشعر بالظلم أن يلجأ إلى القضاء. وقال الوزير: 'لدينا اليوم 1600 رئيس جماعة و33 ألف منتخب، يقومون بعمل جبار، وهم العمود الفقري للديمقراطية'. وبخصوص ما يُثار من اختلالات في أداء بعض المنتخبين، أكد لفتيت أن 'المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية ارتكابه، وهل ارتُكب الخطأ لتحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة، أم لتحقيق منفعة شخصية؟'، مضيفاً أن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن عاقبت أي رئيس جماعة على اجتهاد تم بحسن نية. وسبق لوزير الداخلية أن عبّر عن رفضه لتعميم تهمة الفساد على المنتخبين ورؤساء الجماعات، معتبراً أن عدد الموظفين في الجماعات الترابية يتجاوز 34 ألفاً، وأن قضايا الفساد لا تتعدى 1 في المائة. وكان لفتيت قد صرّح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين في نونبر 2024، بأن 'لا يمكن أن نحكم على الجميع انطلاقاً من سلوك قلة محدودة'، مؤكداً أن 'حتى زين ما خطاتو لولا'.