مليشيا الحوثي تستبدل معدات اتصالات إيرانية بأخرى من ‘‘روسيا والصين'' خوفًا من تكرار تجربة حزب الله اللبناني

كشفت منصة متخصصة في الشأن العسكري والأمني في اليمن، عن لجوء مليشيا الحوثي، لاستيراد شحنة تقنيات اتصالات صينية وروسية، بدلًا عن المعدات الإيرانية، وذلك للحفاظ على إرشيفها من الاختراق.
وقالت منصة "ديفانس لاين" إن جماعة الحوثيين، ذراع إيران في شمال اليمن، اتجهت لإدخال أنظمة ومعدات اتصالات جديدة وتوطين تقنيات صينية وروسية ومن بلدان أخرى، في محاولة لتقليل الاعتماد على بنية اتصالات الجماعة التي لعبت إيران في تطويرها منذ سنوات بما يحقق الارتباط والتشارك مع اتصالات الحرس الثوري وفيلق القدس وجماعات المحور، مع اتساع مخاوف الحوثية من التعرض لإختراق أمني وتقني على غرار مع جرى لحزب الله في لبنان.
وأوضحت المنصة أن الحوثيين، الذين تعتبرهم إيران ذراعها في شمال اليمن، يسعون لإدخال أنظمة ومعدات اتصالات جديدة وتوطين تقنيات من الصين وروسيا ودول أخرى. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل اعتمادهم على البنية التحتية للاتصالات التي طورتها إيران على مدى سنوات، والتي كانت تحقق الترابط والتشارك مع اتصالات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وجماعات ما يُعرف بـ "المحور". وقد تزايدت مخاوف الحوثيين من التعرض لاختراقات أمنية وتقنية مماثلة لما حدث لحزب الله في لبنان.
وأشارت "ديفانس لاين" إلى أن جهود الجماعة المصنفة إرهابية لتنويع بنيتها التحتية للاتصالات تضاعفت مع تصاعد هجماتها ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل.
وكشفت وثيقة حصلت عليها المنصة عن سعي الحوثيين لتوريد أجهزة "تفريغ بيانات" صينية المنشأ بقيمة تتجاوز ستين ألف دولار لصالح أجهزتهم الأمنية والاستخبارية. ووفقًا للوثيقة، فإن هذه الأجهزة، المستخدمة في أعمال التجسس والتنصت، من المتوقع توريدها لجهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، وهو الذراع السري للأمن والاستخبارات التابع للجماعة، والذي يتولى مسؤوليته القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من زعيم الجماعة وعائلته. كما سيتم تخصيص بعض هذه الأجهزة للأمن الجنائي وجهاز مكافحة الإرهاب.
وتفيد المعلومات بأن الصفقات المشبوهة وعمليات التهريب التي ينفذها جهاز الأمن الوقائي تتم بإشراف شخص يدعى ماجد أحمد سلمان مرعي، الذي يعتبر الذراع المالي للحمران.
ومع تراجع قدرة طهران على الحفاظ على الربط التقني والعمليات المنسقة بين أذرعها في جنوب لبنان وسوريا والعراق، سعى الحوثيون إلى استيراد تقنيات متطورة والحصول على بدائل للتقنيات الإيرانية. وتشير تقارير محلية وأممية إلى تلقي الجماعة معدات وقطع غيار عبر الرحلات والشحنات التي تصل إلى مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التهريب عبر البحر الأحمر وخليج عدن والخطوط البرية عبر الحدود مع سلطنة عمان.
بالإضافة إلى اضطرار إيران لنقل سفنها من البحر الأحمر، والتي كانت تعتمد عليها كمراكز تحكم ومراقبة ودعم تقني ولوجستي رئيسي، تتحدث تقارير عن دعم معلوماتي وتقني تتلقاه جماعة الحوثيين من الصين وروسيا.
وخلال العامين الماضيين، أجرت جماعة الحوثيين تحديثات دقيقة على منظومة اتصالاتها وأعادت تشكيل قواعد البيانات والشفرات وأنظمة الربط الداخلي لمنظومتها العسكرية والأمنية. وقد ركزت بشكل خاص على "الاتصالات الجهادية"، وهي الشبكة الداخلية للجماعة التي تعتمد عليها في القيادة والسيطرة وإدارة العمليات لفصائلها القتالية وأجهزتها الأمنية السرية، بالإضافة إلى شبكة اتصالات الواجهات العسكرية والأمنية العلنية.
تعتبر الاتصالات عصبًا استراتيجيًا تعتمد عليه البنية التنظيمية للحوثيين وركيزة أساسية لقدراتهم العسكرية وعملياتهم القتالية، كما أنها أداة رئيسية في قبضتهم الأمنية. وقد أوكلت الجماعة إدارة هذا الملف الحساس إلى قيادات مقربة من زعيمها وتتمتع بولاء قوي للعائلة وأيديولوجية الجماعة.
وتشير المعلومات إلى تعيين القيادي محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، مسؤولًا عن قطاع الاتصالات والتقنية، ومسؤولًا عن دائرة "الاتصالات الجهادية" ودائرة الاتصالات العسكرية في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين. كما عينته الجماعة عضوًا في ما يسمى بـ "اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
ويُعد القيادي عبدالخالق أحمد محمد حطبة، المقرب من زعيم الجماعة والذي تربطه به علاقة مصاهرة، من العناصر الفاعلة في قطاع الاتصالات والجهاز الأمني والاستخباري للجماعة. وقد تلقى تدريبات في إيران وعواصم عربية، وشغل مناصب رفيعة في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، وهو المسؤول التنفيذي الفعلي لدائرة الاتصالات العسكرية. كما يبرز اسم القيادي أحمد الشامي كنائب لمدير الاتصالات العسكرية.
انكشاف تقني واستخباري:
أدت موجة الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى إلحاق أضرار بقدرات الاتصالات الحوثية، حيث تم تدمير أجزاء كبيرة من هذه البنية الحيوية، بما في ذلك محطات البث والتشويش وأجهزة هوائية وأنظمة توجيه ورادارات. وقد أثر ذلك نسبيًا على تنسيق العمليات وشلّ آليات القيادة والسيطرة الداخلية. وتسعى الجماعة حاليًا لاستغلال فترة توقف الهجمات لإعادة تنظيم صفوفها وترميم الخسائر في بنيتها العسكرية والأمنية، وعلى رأسها منظومة الاتصالات.
ويرى خبير أمني أن اتصالات الحوثيين أصبحت مكشوفة بشكل كبير أمام الأقمار الاصطناعية وأحدث الطائرات الاستطلاعية، التي تقوم بمراقبة وتحليل نشاط الجماعة وتعقب قادتها، مما يجعل بنيتها التحتية للاتصالات عرضة للاختراق. ويضيف أن عمليات الرصد الجوي والبحري، المدعومة بشبكة من المصادر والمخبرين وعناصر مجندة داخل هياكل الجماعة، بالإضافة إلى تزايد اهتمام الأجهزة الاستخبارية وتوجيه استثمارات كبيرة من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل لاختراق الجماعة معلوماتيًا وأمنيًا، تزيد من هذا الخطر.
ويشير محللون إلى أن طبيعة بعض الأهداف التي استهدفتها الضربات الأمريكية، والتي شملت مواقع ومخازن حساسة وقيادات رفيعة، تؤكد قدرة واشنطن وحلفائها على الوصول إلى معلومات ومصادر ميدانية والتسلل إلى عمق الجماعة واختراقها داخليًا. ويضيفون أن الحوثيين أصبحوا على رأس اهتمام الموساد وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تعتبر الجماعة تهديدًا رئيسيًا، ووجهت أحد أقمارها الصناعية الاستراتيجية نحو البحر الأحمر ومناطق سيطرة الحوثيين. ويتوقع مراقبون وخبراء أن تشهد مناطق الحوثيين عمليات نوعية وتصفيات قيادية داخلية على غرار عمليات الموساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بينهم عشرات اليمنيين...الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

رئيس هيئة الأركان ‘‘صغير بن عزيز'' يوجه رسالة مهمة لليمنيين في ذكرى الوحدة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير عزيز، موقفه الوحدوي الراسخ، مشيرًا إلى ضرورة رص الصفوف لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية. ونشر ابن عزيز، على منصة إكس، صورة لرفع علم الوحدة، من قبل الرئيسين السابقين، علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وعلق عليها بالقول: "شعبنا اليمني، اليوم، أحوج من أي وقت مضى، للاتحاد ورص الصفوف للحفاظ على الثوابت الوطنية الجامعة، وحشد كافة الطاقات لاستعادة الدولة ودحر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني الذي يتربص باليمن إنساناً وأرضاً وهوية". وفي وقت سابق، قال الفريق ابن عزيز: "كانت الوحدة اليمنية وظلت حلما ومطلبا ساميا ونبيلا لكل رجالات الحركة الوطنية اليمنية لأكثر من نصف قرن، حتى تحققت في الثاني والعشرين من مايو الاغر، ولذا كان الهدف الخامس من أهداف ثورة سبتمبر المجيدة قد نص على ضرورة تمتين الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة". وتحل على اليمنيين يوم الـ22 مايو، الذكرى الـ35 للوحدة اليمنية، في ظل انقسام حاد تشهده البلاد، منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة عام 2014.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

جبايات حوثية لتعويض خسائر الضربات الجوية وتمويل المعسكرات الصيفية

لجأت الجماعة الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى «مكتب الزكاة» في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل «الواجبات الزكوية» حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها.