إعلام: زيلينسكي يزور واشنطن يوم الجمعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال مذيع قناة "فوكس نيوز" خلال بث مباشر: "فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة لمقابلة دونالد ترامب بعد أن وافق المسؤولون على شروط مشروع اتفاقية المعادن".جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر ل "ضمانات أمنية" أمريكية، وتأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، حسبما كتبت الصحيفة.وفي أوائل فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا. وفي 12 فبراير، سلم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت نص اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف. ولم يوقع زيلينسكي، الذي أبدى سابقا استعداده لإبرام الصفقة، خلال لقائه في ميونخ مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة. وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكيون في الاعتبار في ميونخ. كما تسبب بتوتر في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، حيث وصف ترامب زيلينسكي ب "الديكتاتور" وطالبه بإقامة انتخابات رئاسية.وفي النسخة الثانية طالبت واشنطن من كييف بالمشاركة في صندوق استثماري سيكون على أوكرانيا أن تساهم فيه ب500 مليار دولار، بالإضافة إلى منح الولايات الحق في استغلال 50% من الموارد المعدنية لصالحها كتعويض عن المساعدات الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا منذ 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 15 دقائق
- الجمهورية
ترامب: لا نعول على عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا أتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا. إما أن تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو تدفع رسوما جمركية". وأضاف أن الشركات الأوروبية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة. وتابع الرئيس الأمريكي: "لدينا الآن ما يقرب من 12 تريليون دولار تدخل (ميزانية) البلاد. لم يسبق لأي رئيس أن حصل على مثل هذه الأرقام لا في عام، ولا في عامين، ولا في ثلاثة أعوام". وأكد أن سياسة التعرفات الجمركية المقترحة لا تهدف إلى المواجهة، بل إنها تخلق حافزا لإعادة القدرة والوظائف الصناعية إلى الاقتصاد الأمريكي. وقد هبطت الأسهم الأوروبية بقوة، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تهديد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية باهظة بسبب تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين. وهدد ترامب في وقت سابق من اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في ظل تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين على حد تعبيره. نقلا عن روسيا اليوم


الأسبوع
منذ 15 دقائق
- الأسبوع
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
صندوق النقد الدولي أ ش أ أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030. وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني. وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي. واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال. وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية. ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق. وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.


بوابة الفجر
منذ 15 دقائق
- بوابة الفجر
قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
أصدرت قاضية أمريكية يوم الجمعة أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، عقب شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن. ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "دون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات لترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.