ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.75 مليار دولار

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 47.394 ملياراً في فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع بقيمة 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليسجل 47.394 ملياراً مقارنة بـ 47.265 ملياراً في يناير 2025.
من جانب آخر، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2024 لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 6.95% في تداولات الجمعة، مقابل 5.5% الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جمعتها «العربية Business».
وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر، التي تسعّرها الأسواق على السندات، وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.
وبحسب البيانات من بورصة لندن، ارتفع العائد على سندات مصر الدولية بنسب متفاوتة لمختلف الآجال بالتزامن مع زيادة تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية.
وارتفعت عوائد السندات المطروحة في فبراير والمستحقة في 2033 إلى 11.676% يوم الجمعة الماضي مقابل 10.46% في تداولات يوم الجمعة السابق عليه، و9.45% فائدة الطرح، ووصلت السندات المستحقة في فبراير 2030 إلى 10.54% مقابل 9.4%، و8.625% فائدة الطرح.
ويجعل ذلك تكلفة الطروحات المقبلة أعلى لكنه لا يؤثر على ما أصدرته مصر بالفعل، ولكنه يحجم قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية في وقت تخطط فيه لطرح إصدارات ديون متنوعة وصغيرة الحجم بآجال طويلة ضمن استراتيجية لخفض الدين الحكومي الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً.
وسجل الدولار الأميركي ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري، أمس، وذلك بعد تسجيله قفزة مفاجئة في تعاملات، أمس الأحد، ليخترق أعلى مستوى في السوق المصرية منذ التعويم الأخير.
ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنكي أبوظبي الإسلامي وكريدي أغريكول - مصر ليسجل 51.62 جنيها للشراء، مقابل 51.72 جنيها للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.06 جنيها للشراء، و51.46 جنيها للبيع.
ولدى بنوك الأهلي المصري والمصرف المتحد والإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.36 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار مستوى 50.38 جنيها للشراء، و50.48 جنيها للبيع.
وفي تعاملات الأحد، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلًا على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشاً مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة.
وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

أمين عام «التعاون»: الذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس تجسد مسيرة حافلة بالإنجازات الخليجية

- أشاد بالدور الريادي للقادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الشامخ قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الذكرى الـ44 لتأسيس المجلس تمثل «مناسبة غالية تجسد مسيرة حافلة بالإنجازات الخليجية»، مشيدا بالدور الريادي للقادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الخليجي الشامخ. وخلال كلمة للبديوي في الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقرها في الرياض أمس السبت بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس المجلس بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري ممثل (دولة الرئاسة) الى جانب سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي وعدد من كبار المسؤولين، وأضاف أن هذه المناسبة تحتفي بمسيرة خليجية مباركة انطلقت منذ 25 مايو عام 1981 وأسهمت في تعزيز أواصر الوحدة والتكامل والتعاون بين دول المجلس وشعوبها. وأكد أن «مجلس التعاون أصبح بفضل رؤى القادة وحرصهم نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي»، لافتا الى أن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية ومحطات مضيئة في مسيرة المجلس شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وذكر أن المجلس بات يحتل مكانة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي وهو ما تعكسه القمم المشتركة التي عقدت أخيرا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقمم المرتقبة مع رابطة دول (آسيان) والصين الى جانب 15 اجتماعا وزاريا مع دول ومجموعات دولية أخرى مما يعكس مكانة المجلس ودوره المحوري في العلاقات الدولية. وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي أوضح البديوي أن دول المجلس حققت قفزات نوعية في هذا الجانب اذ بلغ إجمالي الناتج المحلي لها 2.1 تريليون دولار واحتلت المرتبة 11 عالميا كما بلغ متوسط نصيب الفرد نحو 36.8 ألف دولار متوقعا نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2025 وارتفاعا في القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة. وقال إن أسواق المال الخليجية «أضحت ضمن أكبر المناطق المالية عالميا وبلغت القيمة السوقية لها أكثر من 4.3 في المئة من السوق العالمية» في حين شهدت التجارة البينية نموا بنسبة 67 في المئة وبلغ حجم الصادرات البينية 131.6 مليار دولار كما وصلت رؤوس أموال الشركات القابلة للتداول بين المواطنين الخليجيين إلى 520.4 مليار دولار. وفي مجالات الطاقة والتنمية المستدامة أوضح أن دول المجلس أصبحت من أبرز الدول المنتجة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط حيث تمثل 30 في المئة من إنتاج المنطقة من الطاقة النظيفة و54.5 في المئة من طاقة الرياح بما يعادل 30 في المئة من الإنتاج العالمي. وبشأن مجال التعليم بين البديوي أن عدد الطلبة الخليجيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس الأخرى بلغ نحو 12.8 ألف طالب في مؤشر على تكامل الأنظمة التعليمية وتبادل الكفاءات. من جهة اخرى أكد البديوي جاهزية دول مجلس التعاون لتبني الاقتصاد الرقمي اذ تجاوزت جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي المتوسط العالمي مع توقعات بأن يسهم ذلك المجال بنسبة 34 في المئة من الناتج المحلي لدول المجلس بحلول عام 2030. وأعلن البديوي إطلاق عدد من المبادرات الرقمية المشتركة من بينها التطبيق الإخباري لوكالات أنباء دول المجلس وتطبيق الهاتف الذكي للاحصاءات الخليجية الذي يتيح مؤشرات دقيقة وموثوقة عن التنمية والاقتصاد والمجتمع والبيئة في دول الخليج. وأضاف أن تلك المبادرات أبرزت جهود الأمانة العامة في دعم فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب مشيرا إلى تنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة (يوم المرأة العالمي) بعنوان (خليجية ملهمة) و(يوم الشباب الخليجي) دعما لإنجازاتهم وإبداعاتهم في مختلف الميادين. وأعرب البديوي عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه دول المجلس للأمانة العامة وأجهزتها مشيدا بجهود دولة الكويت - دولة الرئاسة الحالية - ومنتسبي الأمانة العامة وكافة المشاركين في تنظيم هذا الاحتفال. ودعا في ختام كلمته ان يديم الله عز وجل على دول المجلس نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يسدد خطوات قادتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

الرأي

منذ 12 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».