ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تكساس إلى 82
وواصل رجال الإنقاذ بحثهم عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومستشارة من المخيم.
وقال الحاكم لولاية تكساس جريج أبوت، إن هناك 41 شخصاً من المؤكد أنهم في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية، وقد يكون هناك المزيد من المفقودين.
وفي مقاطعة كير، التي تضم مخيم كامب ميستيك ومخيمات شبابية أخرى في منطقة تكساس هيل كونتري، عثر رجال البحث على جثث 68 شخصاً، من بينهم 28 طفلاً، حسبما قال المأمور لاري ليثا بعد الظهر.
وتم الإبلاغ عن 10 وفيات أخرى في مقاطعات ترافيس، بورنيت، كيندال، توم جرين، وويليامسون، وفقاً للمسؤولين المحليين.
وقال الكولونيل فريمان مارتن، من إدارة السلامة العامة في تكساس إنه من المؤكد ارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، محذراً من أن زخات إضافية من الأمطار الغزيرة التي قد تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي تهدد الحياة، خاصة في الأماكن المشبعة بالفعل.
وأثناء حديثه في مؤتمر صحفي في أوستن، أضاءت تنبيهات الطوارئ بالهواتف المحمولة في مقاطعة كير محذرة من «حدوث فيضانات نهرية مؤكدة جداً»، وحث مكبر صوت بالقرب من مخيم كامب ميستيك الناس على المغادرة، لكن المسؤولين في الموقع قالوا بعد دقائق، إنه لا يوجد خطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين
وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي متهمة إدارة ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين. ومن بين المدعين 3 مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة. وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة. ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامي في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس. وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية ، في رسالة بالبريد إلكتروني إن "أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون 'استهدفت' أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما". وقالت ماكلولين إن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات. كما أصدرت القاضية مامي فريمبونغ أمرا منفصلا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونغ الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور. وكتبت في الأمر أن هناك "جبلا من الأدلة" تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الفيدرالية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
الخارجية الأميركية: حزب الله لا يزل منظمة خطيرة
ويأتي هذا البيان بعد اجتماع عقدته وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الاجتماع 14 لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون، والمخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله، بمشاركة دولية واسعة. وأكد بيان الخارجية الأميركية أن الاجتماع ركز على "استعراض قدرات حزب الله على تنفيذ عمليات إرهابية وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي". وشدد المشاركون على أن " حزب الله يواصل تعزيز حضوره الخارجي، ويسعى إلى الحفاظ على قدرته على تنفيذ هجمات مفاجئة دون إنذار مسبق، ما يجعله تهديدا مستمرا للأمن الإقليمي والدولي". وأوضحوا أن: "الحزب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شن هجمات مفاجئة دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم". وبحسب البيان، ناقش الاجتماع أيضا الأزمة المالية التي يواجهها الحزب، والتي قد تدفعه إلى توسيع أنشطة جمع الأموال وشراء المعدات، خاصة في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأفريقيا ومناطق أخرى، في محاولة لتعويض الخسائر وتجاوز القيود المفروضة عليه. واستعرضت الدول المشاركة خلال الاجتماع أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا لتقويض البنية المالية للحزب وعرقلة أنشطته، مؤكدين التزامهم المشترك بمواجهة الخطر المستمر الذي يشكله حزب الله على المستوى الدولي.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
بسبب اعتقاله.. ناشط فلسطيني يطالب إدارة ترامب بـ20 مليون دولار
رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، الخميس، مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لإدارة الهجرة. وخليل (30 عاماً)، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أمريكية والأب لطفل، احتُجز بعد توقيفه في مارس/آذار. وأُطلق سراحه من مركز احتجاز فيدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا الشهر الماضي، بعد ساعات من إصدار قاض أمراً بالإفراج عنه بكفالة. ووفقاً لمركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل فإنّ «الإدارة نفّذت خطتها غير القانونية لاعتقال خليل واحتجازه وترحيله بطريقة محسوبة لإرهابه هو وعائلته». ضائقة نفسية وأضافت الشكوى أنّ خليل عانى «ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضرّرت سمعته». وتحوّل خريج جامعة كولومبيا إلى رمز للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل، في غزة، وقد وصفته إدارة ترامب بأنه مصدر تهديد للأمن القومي. ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها «خطوة أولى نحو المساءلة». وقال في بيان: «لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة والانفصال عن زوجتي وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أُجبرت عليه». وأضاف: «يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي، وإساءة استخدام السلطة». تجربة مروعة وسبق أن تحدث خليل عن تجربته «المروعة» في الاحتجاز، حيث تشارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلاً دون أي خصوصية على الإطلاق مع إضاءة طوال الوقت. وبرّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل «عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية». وجاء اعتقال خليل في خضمّ حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأمريكية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى، بسبب قبولها طلاباً أجانب، بينما خفض المنح الفيدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.
