الاستماع لرأي بعض النقابات حول تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب اليوم

تستمع اليوم الإثنين اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للنقابات ذات الصلة، المحامين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
الاستماع لرأي المحافظين في تعديل قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك بعدما شهدت اللجنة في اجتماعها أمس الأحد حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظون، عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، في ضوء تكوين رؤية فيما يتعلق بالتعديلات المقدمة من الحكومة.
حجم الإيجار القديم في محافظة القاهرة
وفي هذا الصدد كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجود مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية.
مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة
وأوضح محافظ القاهرة أن نسبة الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يمثل نحو 36.4% من إجمالى الوحدات على مستوى الجمهورية.
عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم في القاهرة
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895، ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756.
وأشار المحافظ، إلى أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.
وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر.
وأكد صابر، أن محافظة القاهرة من أقدم العواصم على مستوى العالم، ويقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق.
وقال: لدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات.
الإيجار القديم في محافظة الإسكندرية
أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم 259 ألف، و57 ألف لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحدة، والمغلق 25 ألف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن أخر.
وتابع محافظ الإسكندرية: يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزة أول، المنتزة ثاني، الرمل، وهكذا، لافتا إلى وجود تقريبا 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية.
وقال محافظ الإسكندرية: "بدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزل مطل على البحر".
الإيجار القديم في القليوبية
فيما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ما يقرب من 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، موضحا أن القليوبية بها 269،403 وحدة بنسبة 8.9%.
وأوضح محافظ القليوبية، أن النسبة الأكثر تأثرا من التعديلات تقطن ما بين شبرا الخيمة وبنها، وتقع في جنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تقدر بنحو 150 ألف أسرة.
وشدد محافظ القليوبية، على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي.
وقال محافظ القليوبية: لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة في العبور، والعبور الجديدة، بالتنسيق مع جهات الولاية.
الإيجار القديم في الجيزة
فيما أكد عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تعداد المحافظة اقترب من ١٠ ملايين مواطن، مشيرا إلى أن بعض الوحدات تحتاج ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط.
وأكد أن الجيزة بها مدن جديدة مثل الوراق الجديدة، أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، موضحا أن هذه المجتمعات العمرانية بها إتاحة لإنشاء الآلاف في الوحدات السكنية التي تحتاجها المحافظة أما باقي الأراضي عبارة عن مساحات صغيرة تصلح للخدمات في الأماكن الأخرى كمكاتب البريد وغيره.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
مقترح بالتدرج في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
توضيح الوزير، جاء بناء على مقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل ثلاث مستويات في وضع الحد الأدنى، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيه في المناطق أقل من متوسطة.
ضوابط حساب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم
وقال الوزير: هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعا: "أوضة على السطوح مش زي شقة".
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لاسيما وأن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم، والتي تقضي بمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
وقال: المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبه المواطنين على الإسكان الاجتماعي.
وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبحث ودراسة كافة المقترحات المقترح.
موقف الحكومة من إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة هي المسئولة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تصادر على رأي مجلس النواب في شأن التعديل.
موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم
تعقيب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كان ردا على استفسار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول حقيقة التصريح بوجود توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، وفقا لما جاء في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود تصريحات بهذا الشأن، يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة منفتحة للحوار فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
موقف العقود في حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم
وقال الوزير محمود فوزي: أؤكد ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس، سيكون هناك سيل كبير من القضايا.
وتابع: لا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء، موضحا أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة مسئولة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 24 دقائق

العمل: استمرار التقديم على وظائف للصيادلة بمرتبات تصل 9400 جنيه حتى نهاية مايو

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على 135 فرصة عمل، لدى إحدى سلاسل الصيدليات، وذلك حتى نهاية مايو الجارى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل. وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي: 1- عدد 30 صيدليا (ب.صيدلة)، حديث التخرج، الراتب يبدأ من 9400 جنيه. 2- عدد 50 مندوب توصيل، الراتب من 8500 إلى 9000 جنيه، مع خبرة سنة. 3- عدد 10 معاون خدمات، خبرة 6 أشهر. 4- عدد 30 مساعد صيدلى، الراتب 6000 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة، من الجنسين. 5- عدد 10 كول سنتر، الراتب 6500 إلى 8500 جنيه، خبرة سنة. 6- عدد 5 خدمة عملاء، الراتب 6500 إلى 7000 جنيه، وخبرة 6 أشهر. وأشارت إلى أن شروط التقديم على تلك الوظائف، هي: - الحصول على مؤهل عالى، متوسط. - سن المتقدمين يتراوح من 22 إلى 45 عاما. وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

نتائج أعمال بنك القاهرة للربع الأول من عام 2025.. نمو إيرادات التشغيل بنسبة 26%

حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 45% عن الربع الأول من العام الماضي. الأرباح قبل الضرائبحقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 36% عن أرباح الربع الأول لعام 2024 التي بلغت 3.6 مليار جنيه مصري.صافي الأرباح بعد الضرائبارتفع صافي الأرباح بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 45% ليصل إلي 3.4 مليار جنيه مصري مقارنة ب2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.صافي الدخل من العائدبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية الربع الأول لعام 2025 مبلغ 19.7 مليار جنيه مصري بزيادة 32% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نسبة 34% خلال الربع، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 30%.صافي الدخل من الاتعاب والعمولاتارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة ب 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق 2024 بمعدل نمو 6%.الإيرادات التشغيليةارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة ب 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو 26%.المصروفات الإداريةارتفعت المصروفات الإدارية بالربع الأول لعام 2025 بقيمة 0.9 مليار جنيه مصري بنسبة 39% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% ليصل إلى 501 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة ب 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.إجمالي القروضسجلت إجمالي محفظة القروض 240 مليار جنيه مصري بنمو 5% بنهاية مارس 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 9.6 مليار جنيه و 2.6 مليار جنيه في قروض الافراد.ودائع العملاءسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 17 مليار جنيه مصري لتصل إلى 369 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 5% بنهاية مارس 2025، مقارنة ب 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية مارس 2025.جودة الأصولبلغت القروض غير المنتظمة 4.79% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 150%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 17.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025.معيار كفاية رأس المالبلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 12.80% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.63% بنهاية مارس 2025.

فيتو

منذ 26 دقائق

• فيتو

5 حالات تحرمك من تخصيص شقة بسكن لكل المصريين 7

تطرح وزارة الإسكان شقق "سكن لكل المصريين 7"، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل. والطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري، يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025. وقبل التقديم، حددت وزارة الإسكان حالات سحب شقق سكن كل المصريين لمتوسطي الدخل وعقوبات المخالفين كالتالى: - اكتشاف أو ظهور مخالفات لشروط الحجز والتعاقد. - التصرف في الشقة سواء بتأجيرها أو بيعها قبل مرور مدة الحظر القانوني. - تغيير الغرض المخصص له الشقة سواء التجاري أو الإداري وغيره. - اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر. - عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له. يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا. ويتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة. شروط الإسكان الاجتماعي 2025 والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث). والوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، و يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة). والوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا)، ويبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح). شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا،، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. وهناك عدة شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية. ويمكن للمواطنين الاطلاع على كراسة الشروط لإعلان "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا. ويقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.