84 مليار دولار ربحها 10 مليارديرات.. في ليلة واحدة
قبل يومين كشفت الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى اتفاق تجارة، اعتبره قطبا الاقتصاد العالمي نصرا، إلا أن الانتصار الفوري بدا واضحا في ثروات المليارديرات، حيث شهدت قائمة «بلومبيرغ للمليارديرات» ارتفاعا لافتا في ثروات كبار أعضائها.
ومع انتعاش أسواق الأسهم على خلفية هدوء التوترات التجارية، ربح 10 مليارديرات أكثر من 83.7 مليار دولار من الثروة.
وتصدر الشريك المؤسس لشركة «ميتا» (فيسبوك سابقا)، مارك زوكربيرغ، قائمة الرابحين، بعد أن ارتفعت ثروته بقيمة 16.1 مليار دولار، مكنته من تقليص الفارق مع صاحب الوصافة في القائمة، جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، والذي زادت ثروته 14.3 مليار دولار.
وبالطبع فإن أي تحرك بسيط في سوق الأسهم يظهر أثرا كبيرا على ثروة أغنى شخص في العالم، ومؤسس «تسلا»، إيلون ماسك، والذي زادت ثروته بقيمة 14.5 مليار دولار.
وسيطر مليارديرات التكنولوجيا على القائمة، باستثناء 3 مقاعد، كان أبرزها ملياردير السلع الفاخرة الفرنسي، وأغنى شخص في أوروبا، برنارد أرنو، والذي ربح 7.1 مليارات دولار أمس الثلاثاء، بحسب القائمة التي اطلعت عليها «العربية Business».
وبالإضافة إلى الهنديين موكيش أمباني وغواتام أداني، نظرا للهدنة بين الهند وباكستان، ليضيفا 4.42 مليارات دولار، و5.31 مليارات دولار، إلى ثروتهما على التوالي، وضمت القائمة مليارديرات شركات التكنولوجيا من «Dell»، و«إنفيديا»، و«أوراكل»، و«ألفابيت».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
«جي بي مورغان»: هدوء التوترات التجارية يدعم الأسهم بالأسواق الناشئة
رفعت «جي بي مورغان» تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، مشيرة إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأميركي. وفي الأسبوع الماضي، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%، مما عزز التفاؤل بتخفيف حدة التوترات التجارية العالمية. وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «إن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تزيل أحد المعوقات الرئيسية أمام أسهم الأسواق الناشئة»، مشيرين إلى أن ضعف الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام سيعزز من دعم الأسهم في هذه الأسواق. ولاتزال «جي بي مورغان» متفائلة بشأن أسواق الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي واليونان وپولندا ضمن الأسواق الناشئة، وتعتقد أن هناك فرصة واعدة في الصين، لاسيما في قطاع أسهم التكنولوجيا. وأضافت شركة الوساطة الكبرى في «وول ستريت»: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون هذا نهاية التوترات التجارية، فإننا نعتقد أن أسوأ فصولها قد انقضى». وقد ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 9% حتى الآن هذا العام، مع تراجع الثقة في الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار كملاذ آمن، وسط المخاوف المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتقلبة والعدوانية. من جهة أخرى، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 7.5% حتى الآن هذا العام، وأشارت «جي بي مورغان» إلى أن أسهم الأسواق الناشئة تظل متأخرة عن الأسواق المتقدمة بنسبة تراكمية بلغت 40% منذ عام 2021.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. السفير الياباني: نأمل أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبني الابتكارات اليابانية
مبارك الساير: مجموعة الساير تعمل كجسر يربط بين البلدين في مجالات الابتكار والدقة والجودة وندعو إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والطاقة أسامة دياب أقام السفير الياباني لدى البلاد موكاي كينيتشيرو فعالية «ديوانية الأعمال اليابانية - الكويتية» في مقر إقامته، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وأعرب السفير كينيتشيرو عن اعتزازه بالحضور، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأكد أهمية إعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي، في ظل ما وصفه بمرحلة تحول جديدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية. ودعا السفير إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن اليابان تعد من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية اليابانية نحو 700 مليار دولار أميركي في عام 2023. وسلط الضوء على أهمية معرض «إكسبو كانساي - أوساكا»، الذي انطلق في أبريل الجاري ويستمر لمدة 6 أشهر، باعتباره منصة مثالية لتشجيع الاستثمارات الكويتية، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مستعرضا بعض الابتكارات اليابانية المعروضة، مثل أجهزة إنتاج الهيدروجين في درجة حرارة الغرفة، وتقنيات امتصاص وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، وأجهزة إنتاج الوقود الصناعي، إذ إن هذه التقنيات تدعم طموحات الكويت نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقا لخطة الطاقة الوطنية. وتحدث عن التقدم الياباني في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى خلايا «بيروفسكايت» الشمسية التي تطورها شركة باناسونيك، والتي تمتاز بفعاليتها وقابليتها للتركيب على النوافذ، وتستخدمها «تويوتا» في سيارات تشحن أثناء القيادة، ما يجعلها مناسبة للبيئة الكويتية. وفي مجال الرعاية الصحية، شدد على إمكانات الطب التجديدي الياباني باستخدام خلايا الـ IPS، داعيا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف هذه التقنيات ودعم توطينها في الكويت. وتناول كينيتشيرو الدور المحوري للشركات اليابانية في البنية التحتية الكويتية، مثل ميتسوبيشي، توشيبا، وJERA، في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأوضح أن هذه المشاريع تمثل مساهمات نوعية لتحسين مستوى المعيشة في الكويت، لكنه أشار إلى تحديات مثل بطء نظام المناقصات وتأخر تنفيذ المشاريع، داعيا إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم دعم أكبر من الجهات المعنية، كاشفا عن جهود جارية للتوصل إلى اتفاق يسمح باستيراد لحم «الواغيو» الياباني إلى الكويت خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة من شركة «Masuyamiso» المتخصصة في إنتاج «الميسو»، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاع الطهي. وأكد السفير التزام السفارة بدعم رجال الأعمال الكويتيين في استكشاف التكنولوجيا والمنتجات اليابانية، معربا عن أمله في أن تصبح الكويت مركزا إقليميا لتبني الابتكارات اليابانية، خصوصا في السعودية والإمارات. من جانبه، استعرض عضو مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة الساير مبارك ناصر الساير تاريخ العلاقة المميزة مع اليابان، مشيرا إلى أن مجموعة الساير كانت أول موزع لسيارات تويوتا في الشرق الأوسط في عام 1954، والثانية عالميا، بفضل رؤية مؤسسها الراحل ناصر محمد الساير. وأشار إلى أن رحلته إلى اليابان، التي استلهمت من صورة لسيارة تويوتا في مجلة «ريدرز دايجست»، شكلت نقطة انطلاق لعلاقة راسخة مع اليابان، غرست في الأسرة احتراما عميقا للثقافة اليابانية وقيمها الأصيلة. وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة لأكثر من 71 عاما تجسدت في استيراد علامات تجارية يابانية مرموقة إلى السوق الكويتي، منها تويوتا، لكزس، هينو، هيتاشي، كاواساكي، يوكوهاما، أكاي، ساكاي، JCB وكانون، مؤكدا أن مجموعة الساير تعمل كجسر يربط بين البلدين في مجالات الابتكار والدقة والجودة. وأكد أن دور المجموعة لم يقتصر على الجانب الاقتصادي بل شمل كذلك تعميق الروابط الثقافية، داعيا إلى تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم، والصحة، والصناعة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، مطالبا بدعم حكومي يضمن استقرار العملات ويوفر بيئة تجارية جاذبة، تشجع على زيادة استثمارات البنوك والشركات اليابانية في الكويت. وأشاد بريادة اليابان في التقنيات المستقبلية، مثل المركبات الهيدروجينية والكهربائية، والقطارات فائقة السرعة، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني التي تسعى الكويت إلى تحقيقها بحلول عام 2060، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2035. واقترح الساير تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات كهربائية أو هيدروجينية، ما يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي وزيادة صادرات النفط. وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في تسهيل إجراءات السفر بين البلدين، داعيا الحكومة اليابانية إلى دراسة إمكانية منح تأشيرات دخول للكويتيين عند الوصول، مؤكدا التزام مجموعة الساير بالحفاظ على إرث الشراكة مع اليابان واستمرار التعاون للأجيال المقبلة.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
230.14 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب بالأسهم الكويتية في 4 أشهر
واصل المستثمرون الأجانب تعزيز حضورهم في سوق الأسهم الكويتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ بلغ صافي مشترياتهم نحو 230.14 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، ويعكس هذا الأداء الإيجابي تزايد الثقة الدولية في السوق الكويتي، خاصة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، التي استحوذت على النسبة الكبرى من صافي التدفقات الأجنبية، في وقت تشهد الأسواق العالمية تحولات في خارطة الاستثمارات نحو اقتصادات أكثر استقرارا وربحية. وتشير بيانات بورصة الكويت إلى أن صافي مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية بلغ 235.6 مليون دينار، أي ما يفوق إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الفترة ذاتها، وقد جاءت هذه الأرقام نتيجة عمليات شراء بقيمة 897.7 مليون دينار، مقابل مبيعات بنحو 662 مليون دينار، ما يبرز أن أغلب السيولة الأجنبية دخلت عبر القنوات المؤسسية لا الفردية. وفي المقابل، سجلت الصناديق الاستثمارية الأجنبية صافي مشتريات بنحو 3.36 ملايين دينار، في حين سجل الأفراد الأجانب مبيعات صافية بلغت نحو 8.9 ملايين دينار، ما يشير إلى أن الحصة الكبرى من الزخم الاستثماري تركزت في فئة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، الذي يعتمد على تحليل الأساسيات المالية للشركات وفرص النمو القطاعي والاستقرار التنظيمي في السوق. ثقة مؤسسية متنامية ويعكس هذا الاتجاه المتصاعد نجاح بورصة الكويت في تعزيز جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، وهو ثمرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت هذه الإصلاحات تحسين قواعد الإفصاح والحوكمة، وتطوير آليات التداول والمقاصة، فضلا عن تحديث البيئة التقنية للسوق لتواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أسهم الاستمرار في الإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل MSCI وFTSE Russell، في دفع الصناديق والمؤسسات العالمية إلى تخصيص وزن متزايد للأسهم الكويتية ضمن محافظها الاستثمارية، ما أدى إلى تدفقات نقدية أجنبية متنامية، خصوصا في الشركات القيادية المدرجة في هذه المؤشرات. وتزامن هذا الأداء مع حالة من الزخم الإيجابي في بورصة الكويت، على الرغم من التأثيرات السلبية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فقد حافظت معنويات المستثمرين على تفاؤلها، مدعومة بعودة الزخم لملف الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، إضافة إلى تنشيط حركة الاندماج والاستحواذ، وهما عاملان أسهما بشكل ملحوظ في ارتفاع أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة. قطاعات الاستقطاب وعادة ما يتركز اهتمام المستثمر الأجنبي في بورصة الكويت على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المستقرة والسيولة العالية، مثل أسهم البنوك الكبرى وشركات الاتصالات والخدمات المالية. ويعزى ذلك إلى تمتع هذه القطاعات بهياكل رأسمالية قوية وربحية مستقرة، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما يجعلها خيارا مفضلا ضمن استراتيجيات التنويع في الأسواق الخليجية. جهود تنظيمية مستمرة وتلعب هيئة أسواق المال وبورصة الكويت دورا محوريا في استدامة هذا الزخم، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الإدراجات الجديدة، فضلا عن التوجه نحو رقمنة العمليات وتسهيل الإجراءات عبر التقنيات المالية الحديثة، هذه المبادرات تعد عاملا داعما لاستمرار التدفقات الأجنبية، خاصة مع التوجه نحو تحسين تصنيف السوق الكويتي على المستوى المؤسسي العالمي. وتشير التقديرات إلى أن التدفقات الأجنبية مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من 2025، لاسيما في ظل استمرار استقرار البيئة المالية والنقدية المحلية، والنتائج المالية القوية المتوقعة للربع الثاني من الشركات القيادية، والتوجه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ما يعزز شهية المستثمرين للمخاطر وأسعار النفط المستقرة عند مستويات داعمة للمالية العامة. وإجمالا، ما تحقق حتى الآن يعكس أن بورصة الكويت لم تعد مجرد سوق محلي، بل أصبحت نقطة جذب استراتيجي لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل مقومات تنظيمية واقتصادية متينة، وبيئة تشغيلية آخذة في النضوج. وإذا ما استمر هذا الأداء، فإن السوق الكويتي مرشح لتعزيز مركزه بين البورصات الخليجية الأكثر جاذبية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الاستثمارية.
