«جي بي مورغان»: هدوء التوترات التجارية يدعم الأسهم بالأسواق الناشئة

رفعت «جي بي مورغان» تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، مشيرة إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأميركي.
وفي الأسبوع الماضي، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%، مما عزز التفاؤل بتخفيف حدة التوترات التجارية العالمية.
وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «إن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تزيل أحد المعوقات الرئيسية أمام أسهم الأسواق الناشئة»، مشيرين إلى أن ضعف الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام سيعزز من دعم الأسهم في هذه الأسواق. ولاتزال «جي بي مورغان» متفائلة بشأن أسواق الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي واليونان وپولندا ضمن الأسواق الناشئة، وتعتقد أن هناك فرصة واعدة في الصين، لاسيما في قطاع أسهم التكنولوجيا.
وأضافت شركة الوساطة الكبرى في «وول ستريت»: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون هذا نهاية التوترات التجارية، فإننا نعتقد أن أسوأ فصولها قد انقضى». وقد ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 9% حتى الآن هذا العام، مع تراجع الثقة في الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار كملاذ آمن، وسط المخاوف المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتقلبة والعدوانية.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 7.5% حتى الآن هذا العام، وأشارت «جي بي مورغان» إلى أن أسهم الأسواق الناشئة تظل متأخرة عن الأسواق المتقدمة بنسبة تراكمية بلغت 40% منذ عام 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«جي بي مورغان»: هدوء التوترات التجارية يدعم الأسهم بالأسواق الناشئة

رفعت «جي بي مورغان» تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، مشيرة إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأميركي. وفي الأسبوع الماضي، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%، مما عزز التفاؤل بتخفيف حدة التوترات التجارية العالمية. وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «إن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تزيل أحد المعوقات الرئيسية أمام أسهم الأسواق الناشئة»، مشيرين إلى أن ضعف الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام سيعزز من دعم الأسهم في هذه الأسواق. ولاتزال «جي بي مورغان» متفائلة بشأن أسواق الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي واليونان وپولندا ضمن الأسواق الناشئة، وتعتقد أن هناك فرصة واعدة في الصين، لاسيما في قطاع أسهم التكنولوجيا. وأضافت شركة الوساطة الكبرى في «وول ستريت»: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون هذا نهاية التوترات التجارية، فإننا نعتقد أن أسوأ فصولها قد انقضى». وقد ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 9% حتى الآن هذا العام، مع تراجع الثقة في الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار كملاذ آمن، وسط المخاوف المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتقلبة والعدوانية. من جهة أخرى، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 7.5% حتى الآن هذا العام، وأشارت «جي بي مورغان» إلى أن أسهم الأسواق الناشئة تظل متأخرة عن الأسواق المتقدمة بنسبة تراكمية بلغت 40% منذ عام 2021.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

230.14 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب بالأسهم الكويتية في 4 أشهر

واصل المستثمرون الأجانب تعزيز حضورهم في سوق الأسهم الكويتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ بلغ صافي مشترياتهم نحو 230.14 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، ويعكس هذا الأداء الإيجابي تزايد الثقة الدولية في السوق الكويتي، خاصة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، التي استحوذت على النسبة الكبرى من صافي التدفقات الأجنبية، في وقت تشهد الأسواق العالمية تحولات في خارطة الاستثمارات نحو اقتصادات أكثر استقرارا وربحية. وتشير بيانات بورصة الكويت إلى أن صافي مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية بلغ 235.6 مليون دينار، أي ما يفوق إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الفترة ذاتها، وقد جاءت هذه الأرقام نتيجة عمليات شراء بقيمة 897.7 مليون دينار، مقابل مبيعات بنحو 662 مليون دينار، ما يبرز أن أغلب السيولة الأجنبية دخلت عبر القنوات المؤسسية لا الفردية. وفي المقابل، سجلت الصناديق الاستثمارية الأجنبية صافي مشتريات بنحو 3.36 ملايين دينار، في حين سجل الأفراد الأجانب مبيعات صافية بلغت نحو 8.9 ملايين دينار، ما يشير إلى أن الحصة الكبرى من الزخم الاستثماري تركزت في فئة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، الذي يعتمد على تحليل الأساسيات المالية للشركات وفرص النمو القطاعي والاستقرار التنظيمي في السوق. ثقة مؤسسية متنامية ويعكس هذا الاتجاه المتصاعد نجاح بورصة الكويت في تعزيز جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، وهو ثمرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت هذه الإصلاحات تحسين قواعد الإفصاح والحوكمة، وتطوير آليات التداول والمقاصة، فضلا عن تحديث البيئة التقنية للسوق لتواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أسهم الاستمرار في الإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل MSCI وFTSE Russell، في دفع الصناديق والمؤسسات العالمية إلى تخصيص وزن متزايد للأسهم الكويتية ضمن محافظها الاستثمارية، ما أدى إلى تدفقات نقدية أجنبية متنامية، خصوصا في الشركات القيادية المدرجة في هذه المؤشرات. وتزامن هذا الأداء مع حالة من الزخم الإيجابي في بورصة الكويت، على الرغم من التأثيرات السلبية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فقد حافظت معنويات المستثمرين على تفاؤلها، مدعومة بعودة الزخم لملف الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، إضافة إلى تنشيط حركة الاندماج والاستحواذ، وهما عاملان أسهما بشكل ملحوظ في ارتفاع أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة. قطاعات الاستقطاب وعادة ما يتركز اهتمام المستثمر الأجنبي في بورصة الكويت على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المستقرة والسيولة العالية، مثل أسهم البنوك الكبرى وشركات الاتصالات والخدمات المالية. ويعزى ذلك إلى تمتع هذه القطاعات بهياكل رأسمالية قوية وربحية مستقرة، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما يجعلها خيارا مفضلا ضمن استراتيجيات التنويع في الأسواق الخليجية. جهود تنظيمية مستمرة وتلعب هيئة أسواق المال وبورصة الكويت دورا محوريا في استدامة هذا الزخم، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الإدراجات الجديدة، فضلا عن التوجه نحو رقمنة العمليات وتسهيل الإجراءات عبر التقنيات المالية الحديثة، هذه المبادرات تعد عاملا داعما لاستمرار التدفقات الأجنبية، خاصة مع التوجه نحو تحسين تصنيف السوق الكويتي على المستوى المؤسسي العالمي. وتشير التقديرات إلى أن التدفقات الأجنبية مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من 2025، لاسيما في ظل استمرار استقرار البيئة المالية والنقدية المحلية، والنتائج المالية القوية المتوقعة للربع الثاني من الشركات القيادية، والتوجه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، ما يعزز شهية المستثمرين للمخاطر وأسعار النفط المستقرة عند مستويات داعمة للمالية العامة. وإجمالا، ما تحقق حتى الآن يعكس أن بورصة الكويت لم تعد مجرد سوق محلي، بل أصبحت نقطة جذب استراتيجي لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل مقومات تنظيمية واقتصادية متينة، وبيئة تشغيلية آخذة في النضوج. وإذا ما استمر هذا الأداء، فإن السوق الكويتي مرشح لتعزيز مركزه بين البورصات الخليجية الأكثر جاذبية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الاستثمارية.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

«المركزي»: تخصيص سندات وتورق بـ 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر

أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، حيث قال «المركزي»، في بيان صحافي، إن أجل الاصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.125%.