سلطان الجابر والعتيبة يناقشان في أمريكا مبادرة الإمارات الاستثمارية
«الخليج» - متابعات
التقى الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة XRG ويوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في البيت الأبيض.
وناقش العتيبة والجابر مع نائب الرئيس الأمريكي مبادرة الإمارات الاستثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعكس الاستثمار الإماراتي الضخم البالغ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي باتت تركز بشكل متزايد على التقنيات الناشئة.
كما يشكِّل التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ركناً أساسياً ومتنامياً في العلاقات الثنائية بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
هيئة مطار الشارقة الدولي تكرّم شركاءها الاستراتيجيين
كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي الموظفين والشركاء الاستراتيجيين لدورهم الحيوي في ترسيخ في حركة السفر والخدمات الجوية في الإمارة. عرضت «الهيئة» فيلماً وثائقياً أبرز محطات التقدّم والإنجاز، بدءاً من التوسع في شبكة الوجهات وارتفاع أعداد المسافرين، وصولاً إلى تدشين مشاريع تطويرية استراتيجية، بالإضافة إلى عرض فيديو لمسيرة جائزة «مطاري»، تقديراً لجهود موظفي الهيئة الاستثنائية في تحقيق هذه الإنجازات وعرض «رحلتي في مطار الشارقة»، التي سلّطت الضوء على أحدث الخدمات الذكية المقدمة من المطار. أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن التطور النوعي والنمو المتسارع في أداء المطار يؤكد الالتزام بمواصلة تنفيذ مشاريع التطور الشامل، بما في ذلك مشروع توسعة مبنى المسافرين، الذي سيُشكل نقلة نوعية في تجربة السفر تجمع بين الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة ويعزز من قدرة المطار الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027. وأشار المدفع إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو المحرّك الأهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تم استحداث فئتين جديدتين ضمن الجائزة بهدف إشراك الشركاء الاستراتيجيين والجهات العاملة بالمطار، تقديراً لدورهم الفاعل في تقديم تجربة سفر متكاملة. من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: كان العام 2024 حافلاً بالإنجازات الاستراتيجية التي رسّخت مكانة المطار كمحور متكامل للنقل الجوي والخدمات اللوجستية بفعل تكامل الجهود بين فرق العمل وشركائنا. وأضاف:من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع شبكة الوجهات، وتحفيز الكوادر عبر مبادرات متميزة مثل جائزة «مطاري»، نؤكد التزامنا بأن يكون المطار نموذجاً يُحتذى به في الريادة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي. شهد المُلتقى تكريم الموظفين الفائزين بالدورة 3 من جائزة مطار الشارقة للتميز المؤسسي «مطاري»، التي تُعد إحدى أبرز مبادرات الهيئة في ترسيخ ثقافة التميّز. وتضم «مطاري» فئتين رئيسيتين هما الفئات المؤسسية: وتشمل فئة الإدارة المتميزة، فئة المبادرة المتميزة، والمناوبة المتميزة، والفئات الوظيفية: وتشمل الموظف الجديد المتميز، الموظف المبتكر المتميز، الموظف الإشرافي المتميز، موظف خدمة المتعاملين المتميز، الموظف التخصصي المتميز، الموظف الإداري المتميز، والموظف الميداني المتميز، وفئة التميز في تجربة المسافرين.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مهرة النقبي.. نحالة تضيء على قيمة العسل الإماراتي ومكانته الفريدة
سلطت النحالة الإماراتية مهرة النقبي، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة في منطقة العين، الضوء على قيمة العسل الإماراتي ومكانته الفريدة. ونالت النقبي الإعجاب كونها أصغر نحالة إماراتية. وأوضحت مهرة النقبي أنها تمتلك خبرة كبيرة في عملية تربية النحل، وتغذيته والعناية به. وقالت: «من خلال مشاركتي في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، كثيراً ما سألني الناس حول السر في نجاحي كنحّالة إماراتية. وأؤكد دائماً أن شغفي بالنحل يقودني إلى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل، وفخورة بكوني اليوم واحدة من المنتِجات لعسل النحل المحلي». وأضافت: «يحتل عسل النحل الإماراتي مكانة متميزة من حيث الجودة والنقاء، وتنتشر خلايا النحل على مستوى الدولة، وتلعب الزراعات المتنوعة دوراً مهماً في توفير البيئة الملائمة للنحل وتوافر الغذاء على مدار العام، فالعسل هو أحد المنتجات الغذائية الهامة لما له من فوائد غذائية كبيرة». وأشادت النقبي بجهود هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي في تطوير سلالة النحل الإماراتية، والتي تعد الركيزة الأساسية لاستدامة تربية النحل في الدولة، حيث تعتمد على تطوير وإنتاج ملكات نحل يمكنها التأقلم مع بيئة ومناخ دولة الإمارات. حرص وتحرص مهرة على المشاركة في المعارض والمهرجانات التي تُعنى بمربي النحل وإنتاج العسل، حيث تسهم في تعزيز الوعي بقيمة العسل الإماراتي ومكانته الفريدة. كما تقدم ورش عمل تعليمية حول تربية النحل، وتقوم بتعريف المهتمين بأدوات تربية النحل وتعليمهم بكيفية البدء في تربية النحل. وأشارت إلى أن ينبغي على المختصين تعزيز ثقافة تربية النحل بين الشباب على المستويين المحلي والدولي. وتطمح مهرة النقبي إلى أن يكون لها دورها الرائد مع باقي النحالين الإماراتيين في تحقيق استدامة قطاع تربية النحل، ورفع الإنتاج المحلي من العسل ذي الجودة العالية، كعسل السمر والسدر والغاف والقرم وعسل الزهور البرية.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
إعادة توازن الاقتصاد الأميركي.. بين خفض الاستهلاك وسد العجز التجاري
إعادة توازن الاقتصاد العالمي هي القضية الحاسمة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس أن على الصين أن تُنتج أقل وتستهلك أكثر، بينما ينبغي على أميركا أن تُنتج أكثر من خلال إعادة التصنيع. وهناك خطوة منطقية أخيرة في هذه المعادلة: ينبغي على أميركا أيضاً أن تُقلل استهلاكها. هذا التقشف أمر لا مفر منه، وهو ما تقر به الإدارة الأميركية نفسها. ويدعو وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى «استهلاك أقل»، وبتعبير أكثر تهذيباً، يقول ترامب إن «حربه التجارية قد تؤدي إلى أن يمتلك الأطفال دميتين بدلاً من 30». كما يقول نائب الرئيس، جيه. دي. فانس: «مليون محمصة خبز رخيصة ومقلدة لا تُعادل ثمن وظيفة تصنيع أميركية واحدة». ومع تنامي الاعتقاد بأن أميركا تستهلك أكثر من اللازم لعقود، ينتقد اليساريون ثقافة الاستهلاك الأميركية. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قبل الأزمة المالية العالمية، وصف بعض الاقتصاديين، الأميركيين بأنهم شعب يُفرط في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة طويلة الأجل. وفي عام 2010، تعاون الجمهوري التكنوقراطي، غلين هوبارد، مع ديمقراطي مغمور يدعى بيتر نافارو للقول، إن «زيادة معدل الادخار الأميركي يجب أن تكون جزءاً من سياستنا التجارية الاقتصادية الوطنية الشاملة»، حيث غيّـر نافارو انتماءه الحزبي لاحقاً، وحالياً هو خبير التجارة لدى ترامب. العجز التجاري ولمعرفة كيفية ارتباط الاستهلاك المفرط والتجارة، انظروا إلى ما يحدث عندما يستهلك بلد ما، ما يتجاوز إمكاناته، إنه يضطر إلى الاقتراض من الخارج. هذه التدفقات المالية هي الوجه الآخر للعجز التجاري الذي يكرهه ترامب. ويشبه الأمر وصول حاويات شحن إلى أميركا، وتفريغ البضائع، ثم إعادتها محملة بسندات الخزانة أو أسهم شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ويريد ترامب سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية أيضاً، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية. الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن، هي أن تزيد أميركا رأسمالها من خلال الادخار، وبمعنى آخر، يجب عليها خفض استهلاكها. من المنطقي السعي إلى إعادة التوازن هذه، حيث إن إجمالي المدخرات المحلية الأميركية يبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 23% في الدول ذات الدخل المرتفع. وتستثمر أميركا نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط دول العالم الغني. والفرق بين الادخار والاستثمار، هو رأس المال الذي يجب على الدولة استيراده، والذي بلغ العام الماضي 1.3 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، يُعدّ استهلاك أميركا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (81% بعد إضافة الاستهلاك الحكومي)، الأعلى في مجموعة الدول السبع باستثناء بريطانيا. أما بين الاقتصادات الخمسة الكبرى الغنية الأخرى، فإن حصة استهلاكها أقل بخمس نقاط مئوية في المتوسط. الاستثمار الدولي لقد أدخل الاعتماد على تدفقات رأس المال الصافية، أميركا في التزامات مالية ثقيلة تجاه الأجانب. وانخفض الفرق بين الأصول التي يمتلكها الأميركيون في الخارج وتلك التي يملكها الأجانب في أميركا إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو نوع «صافي وضع الاستثمار الدولي» الذي من شأنه أن يكون مُرعباً في أي بلد آخر تقريباً. لسنوات، كان بإمكان أميركا أن تستمد العزاء من صحة بيان دخلها. وحتى مع تدهور وضع الاستثمار الدولي، حققت البلاد مكاسب من أصولها الخارجية أكثر مما دفعته للمستثمرين الأجانب. ويمتلك الأجانب الكثير من الديون منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزانة، بينما يمتلك الأميركيون المزيد من الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذات العوائد الأعلى. وكانت الإيجابية لصافي دخل البلاد من الخارج جزءاً من «الامتياز الباهظ» الناتج عن إصدار عملة الاحتياطي العالمية. لكن مع تراجع وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى المنطقة الحمراء، تبدّد هذا الاسترخاء. ففي الربع الثالث من عام 2024، دفعت أميركا لمالكي أصولها أكثر مما جنته من الاستثمارات الأجنبية لأول مرة هذا القرن، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. أزمات مفاجئة وهذا هو جوهر الحقيقة في ادعاء ترامب أن العجز التجاري ينقل الثروة إلى الخارج (ويطبق الرئيس هذا المنطق أيضاً، بلا منطق، على التجارة الثنائية مع جميع الدول الأجنبية). وفي الاقتصاد التقليدي، يؤدي العجز الكبير المستمر في الحساب الجاري إلى تقليص ثراء الدولة تدريجياً، تماماً كما تجد الأسرة المبذِّرة نفسها في نهاية المطاف أفقر من جارتها التي لا تُنفق إلا القليل. وفي الواقع القاسي للاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي العجز المفرط في الحساب الجاري إلى أزمات عملة مفاجئة، حيث يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بقدرة الدولة على سداد ديونها. وإذا استمر تعطش أميركا للاستهلاك على هذا المنوال، فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ كانت هناك موجتان سابقتان من القلق بشأن الحساب الجاري الأميركي. ففي ثمانينات القرن الماضي، ومع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين غير الأساسيين، وتحوله مع مرور الوقت إلى سلبي، تساءل الاقتصاديون عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الوضع. واتضح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. ثم في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد، أشار الاقتصادي الأميركي والأستاذ الجامعي، بن برنانكي، إلى «وفرة» في المدخرات الخارجية التي كانت تتدفق إلى أميركا. وأرجع العديد من الاقتصاديين ذلك إلى نهم الاستهلاك، وتضخم فقاعة الإسكان. لكن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تلت ذلك لم تكن أزمة في الحساب الجاري لأميركا، بل على العكس، عززت الدولار. التحوطات الطبيعية وتستفيد البلاد أيضاً من بعض التحوطات الطبيعية، فبسبب اقتراضها بعملتها المحلية، ومع انخفاض الدولار (كما حدث هذا العام)، يتحسن مؤشرها الوطني للاستثمار. ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت سوق الأسهم. وفي الواقع، فإن أحد أسباب سوء مؤشرها الوطني للاستثمار بشكل خاص في السنوات الأخيرة، هو الارتفاع المذهل في «وول ستريت» الذي رفع قيمة الأصول الأميركية المملوكة للأجانب. وبقدر ما يُمكّن الاستثمار الأجنبي من نمو اقتصادي أعلى، فإن الجميع رابح، حتى لو حصل الأجانب على نصيب من العائد. وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للاعتقاد أن الأمور قد تكون مختلفة الآن، وأن التحوطات قد لا تكون كافية لمنع المعاناة. لننظر إلى آراء الاقتصاديين خارج دائرة الرئيس. يُشبّه كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الميزان التجاري لأي دولة برصيد الميزانية الأولية للحكومة. ويضيف أنه لابد من وجود توقع على الأقل أنه سيتجه في النهاية نحو تحقيق فائض للحفاظ على الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية. من جهته، يصف بيتر هوبر، من «دويتشه بنك»، وهو باحث في قضايا الحساب الجاري منذ ثمانينات القرن الماضي، العجز التجاري الأميركي المستمر بأنه مرض مزمن، «كأنه نمل أبيض في الخشب»، فيما يشير جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، إلى أنه لم يسبق لأي اقتصاد متقدم أن حافظ على وضع سلبي من الالتزامات الأجنبية مثل أميركا. ويقول: «هذا الأمر بدأ يُثير القلق». عن «الإيكونوميست» أزمة الحساب الجاري كيف ستبدو أزمة الحساب الجاري؟ إن رأس المال الأميركي المملوك للأجانب، والذي تبلغ قيمته 62 تريليون دولار، موزع على عشرات الملايين من الميزانيات العمومية المملوكة للشركات والأفراد، منها أدوات الدين التي لا يمكن تخفيض قيمتها بسهولة، كما هو الحال مع أسعار الأسهم أو قيم العقارات، إذ إن خُمسَـي هذا الدين صادران عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، وبما أن التزامات الدين الأميركية مقومة في الغالب بالدولار، فمن المفترض أن تكون قادرة دائماً على الوفاء بها، على الأقل بالقيمة الاسمية. غير أن فقدان الثقة بقدرة أميركا على تحقيق العوائد الحقيقية اللازمة للمستثمرين الأجانب، قد يتسبب في انخفاض كبير في أسعار أصولها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية. وستتعرض سندات البلاد وعقاراتها وأسهمها، وكذلك الدولار نفسه، لضغوط بيع شديدة. إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار السندات والأسهم الأميركية سيُجبران الحكومة على إعادة التوازن، من خلال تقليص حجم الالتزامات الخارجية الأميركية، مقارنة بأصولها الخارجية. • ترامب يريد سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية.
