أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بختام تعاملات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 20 دقائق

• العين الإخبارية

جودي فوكنر.. مليارديرة تبرعت بـ99% من ثروتها البالغة 7.8 مليار دولار

رغم أن كسب المال هو أحد معايير النجاح بالنسبة للأثرياء، لكنهم أكثر الناس علما أن المال ليس معيارا السعادة. هذا ما تأكدت منه مليارديرة التكنولوجيا جودي فوكـنر، مؤسسة "Epic Systems"، والتي لم تصرف "سنتًا" من ثروتها لنفسها. وقال تقرير نشرته مجلة "فورتيون" إنه رغم امتلاكها 43% من شركة "Epic Systems" للتكنولوجيا الصحية، والتي تقدر قيمتها بالمليارات، لم تصرف فوكنر، الرئيسة التنفيذية البالغة من العمر 82 عامًا، أي سهم لصالحها الشخصي. ورسميا، تبلغ ثروتها 7.8 مليار دولار، لكنها تصر على تحويل أرباحها لصالح الأعمال الخيرية بدلاً من بناء ثروتها الشخصية. وفوكـنر، المنتمية لجيل "الصامتين"، قالت مؤخرًا خلال مقابلة مع CNBC: "لم أصرف يومًا سهمًا واحدًا من أجل نفسي". وبدلاً من ذلك، تقوم ببيع أسهم وإعادة توجيه الأرباح إلى مؤسسة خيري تحت اسم Roots & Wings. وهذه المؤسسة، التي أطلقتها مع زوجها، تمنح التمويل للمنظمات غير الربحية التي تدعم الأطفال والعائلات منخفضة الدخل. وفي عام 2020، قدمت المؤسسة 15 مليون دولار لـ115 جهة خيرية، بينما بلغت مساهماتها في 2024 نحو 67 مليون دولار وزعت على 305 منظمة. ووفقا لتقرير "فورتيون"، تهدف فوكـنر إلى رفع وتيرة العطاء حتى تصل المؤسسة إلى 100 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2027. ولضمان استقرار "Epic Systems"، أسست صندوقًا لتنسيق عملية إعادة شراء الأسهم من دون الإضرار بأعمال الشركة. تعهد بالعطاء ورغم توقيع 256 مليارديرًا على "تعهد العطاء" الذي أطلقه بيل وميليندا غيتس، إلا أن تقارير تشير إلى أن 9 فقط التزموا فعليًا بما وقعوا عليه. وفوكنر من ضمن القلة الذين حولوا التعهد إلى فعل، بعد أن قررت التبرع بـ99% من ثروتها. أسلوب فوكـنر غير التقليدي لا يقتصر على إدارتها لأموالها فحسب، بل ينعكس أيضًا على أسلوب قيادتها داخل "Epic Systems"، التي يعمل بها أكثر من 14 ألف موظف. والشركة التي يقع مقرها في ولاية ويسكونسن، على مساحة 1670 فدانًا، يتألف المقر من 28 مبنى بتصاميم مستوحاة من قصص خيالية مثل "ساحر أوز" و"أليس في بلاد العجائب" و"هاري بوتر"، ضمن "مخيمات" صغيرة مثل "أكاديمية السحرة" و"مخيم القصص". ويُزين الحرم الوظيفي بتماثيل سحرية وجسور معلّقة وممرات تقود إلى "مصنع شوكولاتة وهمي"، بينما تُعرض في المكاتب قطع فنية من معارض محلية اختارها الموظفون مع فوكنر. من بين التقاليد الغريبة داخل الشركة، الاجتماعات الشهرية في قاعة "ديب سبيس" الواقعة تحت الأرض، والتي يسميها البعض مازحًا "كنيسة العمل". خلال هذه الاجتماعات، تستعرض الإدارة مستجدات الأعمال، لكن فوكـنر تضيف طابعًا فريدًا من خلال تقديم دروس في القواعد النحوية، مثل الفرق بين "who" و"whom". وشركات أخرى تحذو حذو فوكنر في كسر تقاليد بيئة العمل. "Wellstar Health System" تقدم غرف استرخاء تشمل كراسي مساج وموسيقى هادئة. أما منظمة "Understood" فصممت مقرها وفق احتياجات العاملين من ذوي التنوع العصبي، مع أنظمة إضاءة مختلفة وتحكم حراري فردي ونظم سمعية خاصة لذوي الإعاقات السمعية. وفي مثال آخر، يشجع جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الاجتماعات "الفوضوية" ويتجنب المناقشات المحضّرة مسبقًا، مؤمنًا بأن "الفوضى تنتج قرارات أفضل". لكن في وسط كل هذا، تبقى فوكـنر حالة فريدة: مليارديرة لم تسعَ إلى الثراء الشخصي، بل حولت ثروتها إلى قوة ناعمة لخدمة الآخرين—بهدوء، وفعالية، وخيال واسع. من هي فوكنر؟ وفوكنر المولودة في أغسطس/آب ١٩٤٣، حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ويسكونسن، وبكالوريوس في الرياضيات من كلية ديكنسون. كما نالت الدكتوراه الفخرية من جامعتي ويسكونسن–ماديسون وماونت سيناي في نيويورك، إلى جانب درجة الماجستير. بدأت حياتها المهنية بتدريس علوم الكمبيوتر، ثم انتقلت إلى تطوير البرمجيات، حيث أنشأت إحدى أوائل قواعد البيانات المنظمة للمرضى. في عام 1979، أسست فولكنر شركة Epic تحت اسم Human Services Computing من قبو منزل في ولاية ويسكونسن، بميزانية قدرها 70 ألف دولار، وبشراكة مع الطبيب جون جريست وبعض المساعدين. نمت الشركة بشكل تدريجي من دون الاعتماد على التمويل الاستثماري أو الطرح العام. في عام 1983، استقال جريست من مجلس الإدارة بعد خلاف حول مستقبل الشركة، إذ كان يدعو للحصول على تمويل لتسريع النمو، بينما أصرت فولكنر على الاستقلالية، معتبرة أن ذلك يحفظ السيطرة، وهو ما أثبت نجاح رؤيتها لاحقاً. شهدت Epic نمواً بطيئاً ولكن ثابتاً خلال أول عقدين، إذ كانت توسع خدماتها تدريجياً. أطلقت نظام الفوترة في أواخر الثمانينات، وأضافت واجهة استخدام رسومية للعيادات الخارجية في التسعينات، ما ساهم في تعزيز مكانتها في قطاع التكنولوجيا الصحية. US

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

من الهواتف إلى الطرق.. سيارات شاومي تواجه تسلا وBYD في حلبة أوروبا

تعتزم شركة شاومي الصينية دخول السوق الأوروبية للسيارات الكهربائية بحلول عام 2027. وتهدف الخطوة التوسعية الطموحة إلى منافسة شركات عملاقة مثل تسلا وBYD على الصعيد العالمي. يأتي ذلك بعد أن حققت شركتها الناشئة في قطاع السيارات الكهربائية تقدمًا كبيرًا داخل السوق الصينية خلال عامها الأول. وكشف لو ويبينغ، رئيس شاومي، عن تفاصيل الخطة التوسعية بعد إعلان الشركة عن ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 31%، مدفوعة بإطلاق ناجح لسياراتها الكهربائية الثانية YU7، والتي شهدت طلبًا قويًا ساعد في تعويض تراجع الطلب على الهواتف الذكية. ورغم إعلان شاومي سابقًا نيتها التوسع عالميًا، فإن هذه المرة تُعد الأولى التي تحدد فيها أوروبا كسوق مستهدف بشكل مباشر، في وقت تسعى فيه شركات صناعة السيارات الصينية إلى اقتحام السوق الأوروبية الأكثر ربحية، خاصة مع تنامي الدعم الحكومي الأوروبي للاستثمارات الصينية، كرد فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية. وشهدت سيارة YU7 SUV، التي تم الكشف عنها في نهاية يونيو/حزيران، إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوزت فترات الانتظار للحصول عليها عامًا كاملًا، ما يؤكد على زخم الطلب رغم التحديات الإنتاجية. وخلال الربع الثاني من عام 2025، سلمت شاومي أكثر من 81 ألف سيارة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للنصف الأول من العام إلى أكثر من 157 ألف سيارة، لتتجاوز وتيرة العام الماضي. وتهدف شاومي إلى أن تصبح من بين أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، رغم حداثة تجربتها في القطاع. وعلى الرغم من أن قسم السيارات لا يزال يسجل خسائر، فقد تقلّصت هذه الخسائر إلى نحو 300 مليون يوان خلال الربع الثاني. ويتوقع المؤسس لي جون أن يحقق هذا القسم أرباحًا في النصف الثاني من 2025. الهواتف وفي الوقت نفسه، تراجعت إيرادات قطاع الهواتف الذكية بنسبة 2.1%، وجاءت أقل من التوقعات، ما يعكس استمرار تباطؤ الطلب في السوق، إلا أن الشركة تستهدف زيادة حصتها السوقية المحلية بنسبة 1% سنويًا. كما شاركت شاومي مع منافسين مثل أبل وهواوي في تقديم خصومات حادة خلال مهرجان التسوق في يونيو/حزيران، ما ضغط على هوامش الربح. وحققت شاومي صافي دخل بلغ 11.9 مليار يوان في الربع الثاني، أي ضعف ما حققته قبل عام، مدعومًا بمكاسب من الأدوات المالية. وارتفعت القيمة السوقية للشركة بنحو 120 مليار دولار خلال عام، بفضل توسعها السريع في سوق السيارات. وفي قطاع أشباه الموصلات، كشفت الشركة عن شريحة Xring O1 المصنعة بتقنية 3 نانومتر لتشغيل أجهزة مثل Tablet 7 Ultra، وأكدت نيتها استثمار 7 مليارات دولار في تطوير الرقائق والذكاء الاصطناعي خلال العقد الحالي. رغم التحديات والمنافسة الشديدة، تسعى شاومي لتثبيت أقدامها في سوق المركبات الكهربائية العالمية دون التخلي عن ريادتها في السوق الصينية. IT

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى»

ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى» في تاريخ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية الجريئة، لم يحظَ إنجازه بالقضاء على مشكلة كبرى بالاهتمام الكافي، وهذه المشكلة هي قاعدة «الحد الأدنى»، التي أعلن ترامب انتهاءها بالكامل. لفهم ما حدث وأهمية هذا التغيير، علينا تتبع كيف تطورت قاعدة «الحد الأدنى» الغامضة من حل مؤقت في حقبة الكساد إلى مسؤولية في القرن الحادي والعشرين. وعلى مدى عقود، فإن الثغرة، التي ألغت الرسوم الجمركية على الواردات الرخيصة، سمحت لشركات الشحن الأجنبية بإغراق السوق الأميركية بشحنات صغيرة القيمة بلا رسوم جمركية أو تفتيش شامل. وأصدر ترامب أمرًا تنفيذياً الشهر الماضي أنهى الإعفاء لجميع الدول، مؤكداً على المبدأ الأساسي بضرورة خضوع جميع السلع للتدقيق الكامل، ولأحكام القانون الأميركي. وأثار القرار غضب المدافعين عن قاعدة الحد الأدنى، إذ يقولون إن الإعفاء على الطرود الصغيرة سمح للأميركيين بتوسيع قدرتهم الشرائية ودعم الشركات الصغيرة. إلا أن السياسة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 29 أغسطس الجاري، لا تستهدف القضاء على الطرود الصغيرة، بل إعادة إحياء القواعد الأساسية. وتعود قاعدة الحد الأدنى إلى عام 1938، حين أجاز الكونجرس لموظفي الجمارك إعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن دولار واحد (يعادل نحو 23 دولاراً اليوم) من الرسوم، نظراً لتكلفة وإزعاج تحصيلها. لكن مع مرور الوقت تضخمت القاعدة. ففي 1978 رُفع الحد إلى 5 دولارات بسبب التضخم، وفي 1993 إلى 200 دولار لتشجيع تحرير التجارة، ثم في 2015 إلى 800 دولار. (مقارنة بالصين، التي لديها عتبة أقل من 7 دولارات). وكان التأثير كارثياً، فقد ارتفع عدد الواردات زهيدة القيمة إلى الولايات المتحدة عشرة أضعاف، من 134 مليون طرد في 2015 إلى نحو 1.4 مليار في 2024، ما ألحق ضرراً جسيماً بالصناعات الأميركية. ومع تراكم الأدلة على الخسائر، تراجعت شعبية النهج المتساهل، خاصة مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والأتمتة التي جعلت تحصيل الرسوم على كل الشحنات مجدياً اقتصادياً. ويكاد يكون من المستحيل معرفة مقدار تجارة الصين مع الولايات المتحدة التي دخلت تحت إعفاءات الحد الأدنى بدقة، فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يُعنى بدراسة تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد، أن هذه الواردات بلغت نحو 200 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2021. إلا أن بيانات الجمارك الرسمية للحكومة الصينية أفادت بأن صادرات الحد الأدنى إلى الولايات المتحدة بلغت أقل من 21 مليار دولار أميركي. وتعتبر تلك الفجوة دليلاً قاطعاً على التلاعب الإحصائي الأخير. وظهرت عدة أساليب للتحاليل، حيث زور التجار الفواتير أو قُسمت المنتجات إلى شحنات صغيرة مضللة، وأُرسلت عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها. وغالباً ما كانت السلع المستفيدة من الثغرة، مثل الإلكترونيات سيئة الجودة، وتتلف سريعاً، ما يخلط بين الاستهلاك والاستبدال المستمر، ويقضي على المنافسين الأميركيين الملتزمين بالقوانين. ففي 2024، أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية 63 تحذيراً يتعلق بمنتجات صينية، من مقاعد قابلة للطي تنهار فجأة، إلى مراتب أطفال تشكل خطر اختناق، وبطاريات دراجات كهربائية قابلة للاشتعال. صحيح أن بعض الشركات المصنعة في الخارج تحاول بالفعل التلاعب بالنظام الجديد، حيث إن التحولات الكبيرة المفاجئة في أرقام الصادرات من مارس إلى مايو تشير بقوة إلى أن الشركات المصنعة الصينية تعيد بالفعل توجيه البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا، حيث الرسوم الجمركية أقل. كما يلوح في الأفق احتمال حدوث احتيال في تجميع الطرود الصغيرة في شحنة واحدة كبيرة، قد يصعب الامتثال، وقد يُخفي المحتالون البضائع المهربة. غير أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أكبر وكالة إنفاذ قانون في أميركا، أثبتت قدرتها على مواجهة تلك التحديات، مدعومة بخطة ترامب لتوظيف 3000 موظف جمارك إضافي لتعقب سلاسل التوريد المعاد توجيهها، وتفكيك شبكات الاحتيال، وتطبيق القانون الأميركي. وهذا الإجراء التنفيذي ليس الفصل الأخير، بل هو بداية فصل جديد، فهو يرسخ عودة الجدية إلى السياسة التجارية الأميركية. *زميل أول في معهد يوركتاون وزميل في معهد ستيمبوت. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»