100 عملية قسطرة قلبية تمنح الأمل للمرضى في تعز

يمن مونيتور/قسم الأخبار
نجح مركز القلب والأوعية الدموية بمدينة تعز اليمنية في إجراء سلسلة من العمليات المنقذة للحياة، بتمويل مشترك من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.
وأتاح المشروع الطبي إجراء 403 عملية قسطرة تشخيصية و100 عملية علاجية، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بتكلفة إجمالية ناهزت 100 ألف دولار أمريكي.
وأكد الدكتور أبو ذر الجندي، مدير المركز، أن هذه المبادرة تمثل استجابة سريعة لنداء المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الخطيرة.
وأشار إلى أن التحديات الكبيرة التي واجهها المركز منذ تأسيسه قبل 3 سنوات، كانت تتمثل في نقص المعدات الحديثة وارتفاع تكاليف العلاج.
ولفت الجندي إلى أن الدعم القطري سابقاً شمل توفير جهاز متطور للقسطرة القلبية بقيمة مليون دولار، مزود بتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد، مما أحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هيلان، استشاري أمراض القلب، أن هذه الإجراءات الطبية المتقدمة ساهمت في إنقاذ عشرات المرضى من المضاعفات الخطيرة، وخففت من معاناة آلاف السكان في المنطقة التي يخدمها المركز.
وأضاف الدكتور فراس المغيزل، استشاري آخر بالمركز، أن العمليات شملت حالات معقدة من مرضى الشرايين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من النازحين وذوي الدخل المحدود.
وعبر المرضى المستفيدون عن امتنانهم العميق لهذه المبادرة الإنسانية، حيث ذكر محمد عبد الواحد (58 عاماً) كيف أنقذته العملية من خطر محدق، بينما أكد المعلم محمد أنعم (63 عاماً) أن هذه الخدمة المجانية جاءت بمثابة هبة من السماء لشخص في وضعه المادي.
يذكر أن عمليات القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات تتيح للمرضى العودة إلى منازلهم في نفس يوم إجراء العملية، بعد التأكد من نجاحها واستقرار حالتهم الصحية. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

52 مليون دولار دفعة جديدة تنعش آمال الإغاثة الإنسانية في اليمن

آ في بادرة إنسانية جديدة تُعيد الأمل لملايين اليمنيين، أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها دعمًا ماليًا إضافيًا يقارب 52 مليون دولار من عدد من الدول المانحة، لتعزيز خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام. ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد ارتفع إجمالي التمويل المقدم حتى 3 يونيو الجاري إلى 259.9 مليون دولار، مقارنة بـ208.2 مليون دولار في بداية مايو، مما يعكس زيادة ملموسة في حجم المساعدات خلال شهر واحد فقط. وشهدت الفترة الأخيرة تضاعفًا في الزخم الدولي لدعم اليمن، حيث ساهمت بريطانيا والسعودية والولايات المتحدة والسويد وكندا، إلى جانب جهات مانحة أخرى، في تقديم هذا الدعم الحيوي الذي يُعد بمثابة دفعة معنوية وإنسانية كبيرة لسكان البلاد الذين يواجهون تحديات متفاقمة. كما ارتفع التمويل الإنساني الإضافي خارج خطة الاستجابة من 26 مليون إلى 36.2 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل العام المقدم لليمن إلى 296.1 مليون دولار خلال نفس الفترة. رغم ذلك، حذّر مكتب "أوتشا" من أن هذا التمويل لا يزال يشكل فقط 10.5% من إجمالي المبلغ المطلوب لتغطية احتياجات الخطة كاملة، داعيًا المجتمع الدولي لمزيد من التضامن والإسهام، لتفادي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الملايين في اليمن. بارقة أمل تلوح في الأفق.. والمزيد من الدعم يعني المزيد من الأرواح التي يمكن إنقاذها.آ وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

الصحوة

منذ 16 ساعات

• الصحوة

البنك الدولي: مليشيا الحوثي تعمّق الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

التقرير الذي اطلع عليه "الصحوة نت" وترجمه للعربية، يغطي النصف الأول من عام 2025، ويتناول بالتفصيل التداعيات العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد من الزمن، ويركز على تعقيدات الاقتصاد المجزأ، وانهيار مؤشرات التنمية، وتدهور مستويات المعيشة. وأشار التقرير إلى أن المليشيا الحوثية تسببت بشكل مباشر في تعميق الأزمة، من خلال فرض الحصار على صادرات النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وتصعيد الهجمات في البحر الأحمر، والسيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية. وأوضح أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجاري، واحتجاز العاملين الإنسانيين، أدت إلى تراجع كبير في المساعدات الخارجية، وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن اليمن بات من بين أفقر ثلاث دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي. - الحصار الحوثي على النفط: فرضت المليشيا الحوثية منذ أكتوبر 2022 حصارًا مطبقًا على صادرات النفط اليمني من مناطق الحكومة، من خلال تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى وقف شبه كامل للإيرادات النفطية التي كانت تشكل العمود الفقري للموازنة العامة. البنك الدولي أشار في تقريره إلى أن الإنفاق الحكومي تقلص بشكل كبير عقب توقف الصادرات، حيث تراجعت النفقات من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما أثر سلبًا على الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين في مناطق الشرعية. وسلط التقرير الضوء على استمرار اعتماد اليمن على الواردات لتلبية حاجاته الغذائية والسلعية، إذ بلغت قيمة العجز التجاري نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، في ظل تدهور متسارع للعملة في عدن، حيث بلغ سعر الصرف 2065 ريالًا للدولار مع نهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا مطلع العام ذاته. كما أشار إلى أن انخفاض قيمة الريال وارتفاع تكاليف الاستيراد دفع بمعدلات التضخم في مناطق الحكومة إلى أكثر من 30%، ما تسبب بتآكل كبير في القدرة الشرائية، وانخفاض الاستهلاك، وتعميق المعاناة المعيشية للمواطنين. - تقويض القطاع المالي وابتزاز المنظمات: ذكر البنك الدولي أن المليشيا الحوثية صعّدت بشكل متسارع من ضغوطها على النظام المصرفي، حيث منعت البنوك من الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن، وفرضت سياسات نقدية منفصلة زادت من تفكك المنظومة المالية. وشهد النصف الأول من 2024 توترًا شديدًا بين البنك المركزي في عدن والبنوك العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، على خلفية تعليمات بإعادة تموضع المصارف إلى مناطق الشرعية، وتهديدات بفصلها عن نظام "سويفت". ورافق ذلك احتجاز المليشيا لعدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ما دفع عدة جهات مانحة إلى تقليص تمويلها أو إعادة توجيه مساعداتها إلى مناطق أخرى، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم حاد في أزمة الغذاء والرعاية الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين. وتطرق التقرير إلى أن مناطق الحوثيين تشهد شحًا شديدًا في السيولة النقدية، وتقييدًا حادًا لعمليات السحب من البنوك، مع انهيار في صرف رواتب الموظفين العموميين، واعتماد أكثر من 50% من السكان على العمالة المؤقتة أو المساعدات الإغاثية، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد في مناطق المليشيا يدار وفق موازنة نقدية مغلقة، تخضع للابتزاز والعسكرة والجبايات، دون أي رقابة أو محاسبة، ما يخلق بيئة طاردة للاستثمار ويؤدي إلى مزيد من التدهور المعيشي، خاصة مع توقف المنظمات عن توزيع الغذاء منذ أواخر 2023. - هجمات البحر الأحمر ضيّقت الخناق على اليمنيين: لفت التقرير إلى أن عمليات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر تسببت في تراجع بنسبة 75% في حركة الملاحة عبر قناة السويس، ما رفع تكاليف الشحن العالمية، وفرض قيودًا إضافية على تدفق البضائع إلى اليمن. ووفقًا للتقرير، فإن مليشيا الحوثي عملت على احتكار موانئ الإغاثة والسلع الأساسية، ومضاعفة الرسوم والضرائب غير القانونية، ما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم الجوع في مناطق سيطرتها. ولفت البنك الدولي إلى أن تقويض المليشيا للملاحة الدولية، وتصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، أفضى إلى قيود إضافية على التعاملات البنكية، ما عمّق عزلة النظام المالي اليمني، وقيّد التحويلات الخارجية، في ظل تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي بالكاد 1.1 شهر من الاستيراد. - تفكك الدولة يعمّق التدهور الإنساني: رصد تقرير البنك الدولي تدهورًا مريعًا في مؤشرات التنمية البشرية، إذ بات اليمن يحتل المرتبة 186 من أصل 193 دولة على مؤشر التنمية البشرية. وبحسب البيانات، فإن 17% من الأطفال يعانون من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن، وهي من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن أكثر من 63% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ونحو ربع السكان يجمعون بين الجوع والفقر. وأفاد التقرير أن العديد من الأسر استنزفت كل وسائل الصمود، ما دفعها إلى بيع الممتلكات أو إخراج الأطفال من المدارس للعمل أو التسول، في حين تحول بعضهم إلى الزراعة البسيطة كمصدر بديل للعيش، رغم افتقارهم للموارد والخدمات اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي. وأكد البنك الدولي أن تعمّد المليشيا تسييس المساعدات ومنع التقييمات المستقلة ومنع توظيف النساء، قد فاقم من عزلة الفئات الضعيفة، وأضعف قدرة المنظمات على الاستجابة الفعالة، ما أدى إلى دائرة مغلقة من الجوع والفقر وانهيار البنية الاجتماعية. - طريق التعافي يبدأ من استعادة الدولة: خلص تقرير البنك الدولي إلى أن خروج اليمن من أزمته المتعددة الأبعاد يتطلب وقفًا دائمًا للحرب، وتوحيد المؤسسات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، مشيرًا إلى أن السلام من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق أوسع للدعم الدولي، ويحفز النمو ويعيد الخدمات العامة. وشدد التقرير على ضرورة البدء في إجراءات استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة وظائف الدولة الأساسية، وتحديث الإدارة المالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، لخلق بيئة مواتية للتعافي، خاصة في ظل وجود طاقات بشرية قادرة على النهوض. وفي المدى المتوسط، دعا التقرير إلى تحسين الإنتاجية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة، فيما يتطلب المدى البعيد إصلاحات مستدامة تعزز الحوكمة وتحد من الفساد وتوسع مظلة الشمول المالي.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 19 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

الشركة التي تدير 'مؤسسة غزة الإنسانية' تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين. وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية. قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها. وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات. ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها. ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، 'سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين' وفق وصفه. وكان المدير التنفيذي لـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، أعلن استقالته 'الفورية'، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال. وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه 'مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة' في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة 'مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية'. وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من 'إسرائيل' تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع 'يديعوت أحرنوت'. واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة . عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية. وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن 'المشكلات في الخطة التي طرحتها 'إسرائيل' أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة. كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن 'مؤسسة غزة الخيرية' المدعومة أمريكيا 'مسيسة'، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة. ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات 'وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال'.