ودمين ينقل لوزير الصحة مشكل الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية ببعض المراكز الصحية بجماعة التمسية

وجه النائب البرلماني محمد ودمين، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية ببعض المراكز الصحية بالجماعة الترابية التمسية بإقليم انزكان أيت ملول؟.
وأكد النائب البرلماني أن معاناة المرضى الذين يتوافدون على مختلف المراكز الصحية المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة التمسية، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي باخربان، المركز الصحي دار بن الشيخ، المركز الصحي أيت موسى، المركز الصحي البدوع، (المعاناة) تتزايد وذلك بسبب الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية اللازمة لعمل هذه المراكز.
وأبرز النائب البرلماني أن هذا الأمر جعل ساكنة المنطقة تضطر للانتقال إلى المستشفى الإقليمي انزكان أيت ملول بحثا عن الاستشفاء والعلاج، وهو ما يكلف المرضى وذويهم مصاريف وأعباء إضافية خصوصا أن أغلب المنحدرين من هذه الجماعة من الفئات الهشة.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ يوم واحد

• حزب الأصالة والمعاصرة

حنان أتركين تطالب وزير الصحة بوضح حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري

وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد لتنظيم الدورات التكوينية العشوائية في مجال الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري ؟. وأشارت أتركين لتنامي خلال الآونة الأخيرة ظاهرة تنظيم دورات تكوينية في مجال 'الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري' من طرف جهات غير مختصة، لا تمت بصلة للمجال الطبي، ولا تتوفر على أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص معتمد من طرف الجهات الرسمية. وأفادت عضو الفريق النيابي بأنه تمنح في إطار هذه الدورات التي تنظم بشكل عشوائي، شواهد مشكوك في مصداقيتها، تستغل لاحقا من قبل بعض الأفراد لمزاولة ممارسات شبه طبية، دون احترام لأدنى الشروط العلمية، ولا لمعايير السلامة الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين. ودعت أتركين الوزير للتدخل في غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، واستمرار هذا النوع من التكوينات غير المؤطرة، في ظل صمت الجهات الوصية. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 7 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

حنان أتركين تسائل وزير الصحة عن الاستراتيجية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات نفسية

وجهت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حنان أتركين، سؤالا شفويا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، خاصة أولئك الذين يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين؟. وأكدت بزندفة أن فئة عريضة من المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة تعاني من أمراض واضطرابات نفسية وعقلية متفاوتة الحدة، في ظل ضعف ملحوظ في البنيات التحتية الصحية المتخصصة، وقلة الأطر الطبية النفسية، وانعدام مراكز الإيواء والمتابعة بالنسبة للحالات المزمنة أو الخطيرة. وتأسفت المتحدثة على غياب سياسة عمومية فعالة للتكفل بهذه الفئة، سواء على المستوى الوقائي أو العلاجي أو الاجتماعي، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم وضعية هؤلاء المرضى، ويجعلهم في وضعيات متشنجة قد تهدد سلامتهم وسلامة من حولهم. وأشارت أتركين إلى أنه تتم معاينة بين الفينة والأخرى، حوادث مأساوية تتسبب فيها بعض الحالات غير المتكفل بها، مما يثير قلقا مشروعا لدى المواطنين، ويطرح تساؤلات عديدة حول مسؤولية الدولة في حماية هذه الفئة وفي نفس الوقت حماية الأمن المجتمعي. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

قلوب فيطح تطالب وزير الصحة بإيفاد لجنة للبحث والتقصي إلى المستشفى المحلي بأصيلة

وجهت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب من خلاله بإيفاد لجنة للبحث والتقصي إلى المستشفى المحلي بأصيلة قصد الوقوف على مختلف هذه الادعاءات، وربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات. وأكدت السيدة فيطح أنه سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أن صرح في جلسة الأسئلة الشفهية العمومية، أن النقل والتنقل من مستشفى إلى مستشفى آخر معفي من التكاليف، وأن الدولة تتحمل مصاريفه، ومن تم فإن المريض معفي بقوة القانون من أداء المصاريف ويستفيد من الحماية الاجتماعية، وأن أي تصرف معاكس تتبرأ منه الوزارة ويعرض صاحبه للمحاسبة. وأوضحت فيطح أنه على خلاف ذلك، توصلت بمجموعة من الشكايات من ساكنة مدينة أصيلة تلزمهم بأداء مبالغ مالية محددة في 300 درهم مقابل مصاريف وقود سيارة الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى الجهوي أو مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، في خرق تام للقانون واستغلال صارخ لظروف المريض والساكنة التي يغلب عليها الفقر والهشاشة. خديجة الرحالي