صدى البلد في جولة داخل مجمع السويس للصلب.. رفيق ضو: وفرنا مليار دولار فاتورة استيراد سنوية بعد التوسعات الأخيرة

تمثل صناعة الحديد والصلب إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والتي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتمتلك مصر كافة الإمكانات والمقومات الصناعية للنهوض بصناعة الحديد والصلب وبما يؤهلها للمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة ومصادر الطاقة إلى جانب الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المطبقة في هذه الصناعة الهامة.
وقد أولت القيادة السياسية الاهتمام البالغ بتطوير هذه الصناعة، ومن ضمنها شركة السويس للصلب التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتكون من أهم الشركات الوطنية في مجال التصنيع المتكامل للحديد والصلب، حيث يُعد إنتاج الحديد والصلب واحدة من أهم القضايا التي تتطلب تحرك مكثف لدعم هذه الصناعة باعتبارها العمود الفقري للتنمية.
وتعد شركة السويس للصلب مجمعاً متكاملاً لإنتاج الصلب من المواد الخام، حيث تضم الشركة مصنع الاختزال المباشر، ومصنعين لصهر الحديد، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع لتشكيل الحديد، ومصنع لإنتاج مكورات الحديد والحديد الاسفنجي والبيلت وقضبان حديدية ولفائف الصلب المسطح المخصوص وثاني اكسيد التيتانيوم والحديد الزهر السائل، ومجموعة من المصانع المساعدة لإتمام العملية الإنتاجية.
مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية بشركة السويس للصلب
صناعة إستراتيجية
وللحديث أكثر عن الطفرة التي شهدتها شركة السويس للحديد والصلب، كان لـ "صدى البلد" لقاء مع "رفيق ضو"، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ونائب رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن صناعة الحديد والصلب تندرج ضمن الصناعات الاستراتيجية للدول، وأن أي بلد يقاس تطورها ونموها عبر الصناعات الثقيلة التي تمتلكها.
إعادة إحياء الحلم المصري
وأوضح في تصريحات خاصة له لـ "صدى البلد" على هامش جولة نظمتها إدارة الشئون المعنوية داخل شركة السويس للصلب لتفقد أحدث مصنعين لديها، وهما مصنع "مكورات الحديد" ومصنع "قضبان السكك الحديدية والستائر المعدنية"، بأنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء صناعة الحديد والصلب مرة أخرى والتي كانت تشتهر بها مصر منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، ولكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والتي تحافظ على البيئة والتنمية المستدامة.
مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية بشركة السويس للصلب
تصدير الحديد والصلب المصري لأوروبا
وأشار "رفيق ضو" أن أولى هذه الخطوات كانت اعتماد مصر على الغاز الطبيعي بدلا من الفحم في عملية إنتاج الحديد والصلب، وهذا ما تم داخل شركة السويس للصلب، حيث استخدمت الشركة الغاز الطبيعي بدلا من الفحم منذ سنوات كثيرة هي وشركات وطنية أخرى، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، في الوقت الذي كانت تستخدم فيه أوروبا الفحم في عملية الإنتاج، ولكن الآن، تحولت أوروبا إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم بعد سنوات من الخطوة المصرية.
وكشف خلال حديثه لـ "صدى البلد" أن العديد من المصانع الكبرى والعملاقة المتخصصة في إنتاج الحديد والصلب في دول التكتل الأوروبي أغلقت مصانعها، وأن هذه فرصة كبيرة للصناعة المصرية بأن تقوم بسد هذا العجز، وأن الشركة تقوم بالفعل حاليا بالعديد من المفاوضات لتصدير الحديد والصلب المصري للعديد من الدول الأوروبية الكبرى.
مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية بشركة السويس للصلب
الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
وعن التوجه العالمي في الاعتماد على الطاقة المتجددة أو ما يعرف باسم "الطاقة النظيفة"، أشار رفيق ضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، أن هناك استراتيجية واضحة للشركة بالاعتماد على الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في عملية إنتاج الحديد والصلب، كذلك استخدام "الهيدروجين الأخضر" ليندرج إنتاج الشركة من الحديد والصلب تحت مسمى "إنتاج أخضر" وستكون مصر سباقة في هذا المجال.
وشدد على أن الشركة تعمل بأحدث السبل العلمية المتبعة في صناعة الصلب، وتقوم بتوفير أفضل مستويات الجودة في صناعة الحديد وكفاءة عمليات الإنتاج، والتطوير المستمر والاهتمام بالعامل البشري لضمان الاستمرارية وتوافق امكانياتها مع المتطلبات المتنامية لاحتياجات السوق.
مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية بشركة السويس للصلب
مصنع قضبان السكك الحديدة .. الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا
من جهته، قال دكتور مهندس محمود فكري محمود رئيس مجلس ادارة شركة السويس للصلب، أن مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية هو المصنع الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن التكنولوجيا المستخدمة فيه، هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الحديد والصلب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر كانت تستورد جميع قضبان السكك الحديدة ولم يكن لديها هذه الصناعة المهمة، ومع دخول المصنع الجديد الإنتاج الفعلي، توفر مصر فتورة استيراد سنوية تتجاوز 600 مليون دولار، في خطوة مهمة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر.
وأشار "فكري" خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أن مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية يقوم بإنتاج 740 منتج مختلف، كانت تستورد مصر أغلب هذه المنتجات، ولكن مع إنشاء المصنع العملاق ودخوله للخدمة الفعلية، فإن مصر بذلك لن تقوم باستيراد القضبان مرة أخرى من الخارج.
وأوضح رئيس الشركة أن الطاقة الإنتاجية لمصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية تتجاوز 800 ألف طن من القضبان سنويا مستهدفة بذلك تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العربية والأفريقية.
مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية بشركة السويس للصلب
مصنع مكورات الحديد
وللحديث عن صراح عملاق آخر جديد داخل شركة السويس للصلب، وهو مصنع "مكورات الحديد"، قال دكتور مهندس محمود فكري محمود رئيس مجلس ادارة شركة السويس للصلب، أن المصنع ينتج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيلت، ولفائف الصلب المسطح المخصوص، بالإضافة إلى ثاني أكسيد التيتانيوم والحديد الزهر السائل.
وأضاف خلال حديثه لـ "صدى البلد" أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لـ 5 ملايين طن سنويا، وأن المصنع ساهم في تقليل عملية الاستيراد في المنتجات التي كانت تستوردها مصر بنحو 400 مليون دولار سنويا.
مصنع قضبان السكك الحديدة والستائر المعدنية بشركة السويس للصلب
معجزة عالمية على أرض مصرية
وأثناء جولة "ًصدى البلد" داخل مصنعي "قضبان السكك الحديدية" و "مكورات الحديد"، تحدث العديد من المهندسين والفنيين والعمال عن المعجزة الوطنية التي تمت في قلب مدينة الصمود وهي مدينة السويس، تحديدا في منطقة عتاقة، والذي وصفوا إنشاء المصنعين العملاقين الجديدين بأنها "معجزة عالمية على أرض مصرية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف أول معاش بعد الزيادة الجديدة يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين أصحاب المعاشات، خصوصًا بعد إعلان الحكومة عن زيادة في قيمة المعاش بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 بحسب بيان وزارة المالية، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في أول يوليو 2025، وفقًا لأحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. اقرأ أيضًا: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أفادت بأن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم الأحد الموافق 1 من يونيو 2025، عبر قنوات الصرف المتعددة. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن المواطنين المستفيدين من المعاشات بإمكانهم صرف مستحقاتهم عبر مكاتب البريد المصري، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك ومنافذ الدفع الإلكتروني، مثل فوري، بالإضافة إلى بطاقة ميزة المخصصة لصرف المعاشات. طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة يمكنك معرفة تفاصيل المعاشات الجديدة وقيمتها بعد تطبيق الزيادة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باتباع الخطوات الآتية: ادخل إلى الموقع الرسمي: https: // سجّل الدخول أو إنشاء حساب جديد. أدخل الرقم القومي بدقة. عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة. كما أعلنت الحكومة عن تطبيق عقوبات مشددة ضد كل من يسرق أو يتلاعب في بطاقة 'فيزا كارد' الخاصة بأصحاب المعاشات، ضمن جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول مستحقاتهم بأمان. موعد زيادة المعاشات في يوليو 2025 وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستقوم الحكومة بتطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025. ويُعد هذا جزءًا من الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

صدى البلد

منذ 3 أيام

• صدى البلد

700 جنيه زيادة شهرية لجميع موظفي الدولة.. البرلمان يزف بشرى سارة

في خطوة هامة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد مؤخرًا، على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويشمل القرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، كما يستفيد منه الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا لطبيعة كل وظيفة. الفئات المشمولة بالزيادة ووافقت اللجنة أيضًا على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي حددت المقصود بـ"العاملين بالدولة" على النحو التالي: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، ذوو المناصب العامة والربط الثابت، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، ويُنظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 رسميًا أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 ليبدأ من يوم 22 مايو بدلاً من 24 كما هو معتاد شهريًا، وذلك تيسيرًا على الموظفين قبل حلول الإجازات الرسمية. وتم تحديد فترة صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، عبر ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة زمنية محكمة لتفادي الزحام وضمان سهولة الحصول على الرواتب. مواعيد صرف المستحقات المتأخرة وحددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المتأخرة عن الأشهر السابقة لتكون أيام 8، 11، 12 مايو، مع توفير السيولة عبر ماكينات الصراف في تلك الأيام، مما يسهم في دعم الموظفين ماليًا في فترات تشهد عادة زيادة في الإنفاق. الزيادات الجديدة في المرتبات بدءًا من يوليو 2025 في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أُقرت زيادات جديدة في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تطبيقها فعليًا بداية من يوليو 2025. ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة تكاليف المعيشة التي يعاني منها المواطنون. تصريحات وزارة المالية حول الزيادة وصرّح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن الزيادات الجديدة ستُصرف بشكل رسمي اعتبارًا من يوليو، وأنها تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم المالي للفئات العاملة بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم. زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا وأوضح وزير المالية أن الزيادات في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه للفئات الأقل، وتصل حتى 1600 جنيه للفئات الأعلى، وتُطبق على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى القيادات العليا. جدول المرتبات الجديد بعد تطبيق الزيادات وجاء جدول المرتبات الذي سيُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 كالتالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه ماذا عن أصحاب المعاشات؟ لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، إذ تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 يوليو 2025، ليشمل هذا القرار نحو 13 مليون مواطن، ما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.