العاصمة عدن تواجه حرب الخدمات.. وسط تحركات عاجلة للانتقالي

تشهد العاصمة عدن، حالة من التوتر والغضب الشعبي الشديد، مع تزايد الاحتجاجات وإغلاق العديد من الطرقات الرئيسية ، وذلك بسبب الانهيار المستمر للعملة المحلية ،
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير، الأمر الذي جعل الحياة اليومية صعبة جدًا على معظم المواطنين وساهم في تدهور الأوضاع المعيشية ،
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، جاءت أزمة الكهرباء لتزيد الأوضاع سوءًا، حيث وصلت ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق ، في ظل موجات الحر الشديد.
مما ينذر بأزمة إنسانية أكبر إذا لم تتم معالجة الأوضاع سريعًا، حيث باتت حياة آلاف العائلات مهددة بسبب ارتفاع الأسعار، وانعدام الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية.
' الوقوف على تطورات الأوضاع'
للوقوف على تطورات الأوضاع العامة في العاصمة عدن في ظل الاحتقان الشعبي
والتصعيد الاحتجاجي الناتج عن التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية، ترأس الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اجتماعاً ضمّ قيادة السلطة المحلية، والقادة العسكريين والأمنيين، ومديري المديريات، واللجان المجتمعية بالعاصمة عدن،
وتم التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان وسيظل إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الكامل في التعبير السلمي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة.
وأشاد الكثيري بالتعامل المثالي والانضباط العالي الذي أبدته القوات العسكرية والأمنية مع حالة الغضب الشعبي والمظاهر الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، بحمايتها للمتظاهرين، ومنعها وقوع أي أعمال تخريب للمصالح العامة والخاصة.
ونوّه الكثيري إلى أن هناك قوى معادية تسعى لاستغلال حالة السخط الشعبي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية تبعات التدهور الراهن، مؤكداً أن تلك الجهات تعمل وفق أجندات مكشوفة، ولن تتمكن من النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية، ولا من صمود العاصمة عدن.
وأكد الكثيري أن الرئيس الزُبيدي يتابع عن كثب تطورات المشهد الخدمي والأمني في العاصمة عدن وبقية المحافظات.
وأعلن الكثيري خلال الاجتماع عن عقد مؤتمر صحفي لوزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم من خلاله تقديم صورة واضحة للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع، وكشف من يقف وراء تفاقم الأزمة، وفي طليعتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
' تحذير'
في ظلّ التدهور غير المسبوق للعملة المحلية، أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين تحميل الحكومة والبنك المركزي في عدن المسؤولية الكاملة عن الانهيار التاريخي للريال اليمني محذرةً من وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حاجز 3000 ريال والريال السعودي إلى 700 ريال خلال الأيام المقبلة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن 'السياسات المالية والاقتصادية غير المسؤولة' التي تنتهجها البنك المركزي في عدن وحكومة الشرعية هي السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار، مشيرةً إلى 'غياب أي إجراءات حقيقية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتسارع.
و طالبت النقابة الحكومة والبنك المركزي
اتخاذ إجراءات فورية لوقف انهيار العملة،
وضخ سيولة نقدية لدعم الاستقرار النقدي
ومراجعة السياسات الاقتصادية وتجنب القرارات العشوائية التي تزيد الأزمة تعقيداً.
' مخاوف'
يرى مراقبون أن استمرار الصمت الرسمي يُفاقم مخاوف المواطنين من انهيار اقتصادي شامل خاصة مع تزايد الضغوط المعيشية وتراجع الخدمات الأساسية.
' خبراء اقتصاد يحذرون'
حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور قيمة الريال سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعارف السلع الأساسية مما يفاقم معاناة المواطنين وتوسع رقعة الفقر وزيادة معدلات البطالة
وانهيار القوة الشرائية للمواطنين خاصة مع تراجع القدرة على الاستيراد.
' عودة عاجلة لوزراء ومحافظي الجنوب من الخارج'
أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي
توجيهات حاسمة بعودة جميع الوزراء ومحافظي المحافظات المحسوبين على المجلس والمتواجدين خارج البلاد إلى العاصمة عدن فورًا.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد حالة السخط الشعبي والتدهور المتسارع في الخدمات الأساسية، وفي إطار تحمّل المسؤولية الوطنية، والتقرب من معاناة المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
' تعزيز الحضور السياسي'
يُنظر سياسيون إلى هذه الخطوة كتحرك عاجل من قيادة المجلس لإعادة ترتيب الصفوف وتعزيز الحضور السياسي والمؤسسي في الداخل، وسط تصاعد الضغوط الشعبية المطالبة بتحسين الأداء الحكومي ومواجهة تداعيات الأزمة المعيشية الخانقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 28 دقائق

• شبكة عيون

اليابان تبدأ محادثات بشأن اتفاقيات الصرف الأجنبي مع أمريكا

اليابان تبدأ محادثات بشأن اتفاقيات الصرف الأجنبي مع أمريكا ★ ★ ★ ★ ★ مباشر - قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في العملة أمر غير مرغوب فيه . وقال كاتو في مؤتمر صحفي "في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي ". وقال "أتوقع أن يكون أي لقاء مع وزير الخزانة الأميركي مبنيا على هذا التفاهم"، مضيفا أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف الموضوعات الثنائية بما في ذلك سياسة العملة . ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعا ثنائيا على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع المالي الذي سيعقد هذا الأسبوع في كندا . وقال كاتو أيضا إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة موديز الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على اقتصادها وأسواقها . وبينما تجري طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن التعريفات الجمركية، تم وضع موضوع سعر الصرف الشائك جانبا ليناقشه وزيرا المالية . أدى تركيز الرئيس دونالد ترامب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان بسبب تعمدها الحفاظ على الين ضعيفا، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطا لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار وإعطاء الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية . وقال كاتو بعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي إن الاثنين اتفقا على مواصلة الحوار "البناء" بشأن سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف العملة أو إطار عمل للسيطرة على تحركات الين . تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار ترامب روسيا اقتصاد

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

الذهب يتراجع وسط تفاؤل بوقف حرب روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل في شأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن، ونزل في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 3213.35 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن 0.6 في المئة إلى 3215.50 دولار. وتعافى الدولار بصورة طفيفة بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا، "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، بخاصة إذا كان هناك مزيد من التراجع في الأخطار الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عدة، وارتفع بنحو 23 في المئة هذا العام حتى الآن، وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مما قد يوفر مزيداً من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي، وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس في الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 32.17 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 في المئة ليسجل 971.84 دولار. الدولار في نطاق ضيق تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم بعدما تراجع على مدى أسبوع متأثراً بحذر مجلس الاحتياط الاتحادي حيال الاقتصاد ومع اقتراب المشرعين الأميركيين من إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد. شهد الدولار عمليات بيع واسعة بسعر منخفض أمس، بعد خفض وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من عجز الموازنة، وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على خفوض ضريبية شاملة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتراجع الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محذراً من حال عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وقال رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في أتلانتا رافاييل بوستيك لشبكة "سي أن بي سي" أمس إن البنك المركزي الأميركي قد يكون قادراً فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال بقية العام نظراً إلى المخاوف إزاء ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن ينضم ترمب اليوم إلى نقاش بالكونغرس حول مشروع قانون الضرائب الذي طرحه الرئيس. ويأتي هذا التصويت بعدما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للحكومة الأميركية من أعلى مستوى، وأرجعت ذلك إلى مخاوف في شأن تراكم ديون البلاد والبالغة 36.2 تريليون دولار. وقال كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، رودريجو كاتريل "لا تزال السوق حذرة جداً إزاء عدم وجود تقشف من الجانب المالي في الولايات المتحدة... نعتقد أن هذا قد يكون محركاً لضعف الدولار على أساس فصلي في الفترة المقبلة، إذ من المرجح أن تطلب السوق علاوة أعلى لإقراض الأموال للولايات المتحدة". وانخفض مؤشر الدولار 10.6 في المئة من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في أحد أشد مستويات تراجعه خلال ثلاثة أشهر، واستعاد الدولار بعض الزخم بعدما أوقف ترمب كثيراً من أكبر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الشهر الماضي، لكن تصريحات كبير المبعوثين التجاريين اليابانيين اليوم، التي أكد فيها تمسك طوكيو بموقفها المناهض للرسوم الجمركية، أشارت إلى صعوبة الخروج من المفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلاً 144.75 ين، بعدما وصل إلى 144.66 أمس، وهو أقل مستوى منذ الثامن من مايو (أيار) الجاري، ونزل مؤشر الدولار 0.1 في المئة بعد خسارته 0.6 في المئة في الجلسة السابقة. وقال كبير محللي العملات في "سي أم بي سي" هيروفومي سوزوكي، "تشهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات مع وجود مؤشرات محدودة"، وأضاف "من المتوقع انعقاد اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، مما يصعب على السوق التحرك". وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم إنه يأمل في تبادل وجهات النظر في شأن سياسة العملة ومختلف المواضيع الثنائية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عندما يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا هذا الأسبوع. وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 في المئة إلى 0.6423 دولار مقلصاً مكاسب بلغت 0.8 في المئة أمس، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مسجلاً 1.3353 دولار، واستقر اليورو عند 1.1249 دولار. الصين تخفض الفائدة خفضت الصين اليوم أسعار الفائدة على الإقراض للمرة الأولى منذ أكتوبر، فيما قلصت البنوك الحكومية الكبرى أسعار الفائدة على الودائع في إطار سعي السلطات إلى تيسير السياسة النقدية للمساعدة في تحصين الاقتصاد من آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتهدف خفوض أسعار الفائدة التي كانت متوقعة على نطاق واسع إلى تحفيز الاستهلاك ونمو القروض في ظل التراجع الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع الإبقاء على حماية هوامش الربح للبنوك التجارية التي كانت آخذة في الانخفاض. غير أن حجم خفوض أسعار الفائدة طفيف ويأتي في إطار التدرج نحو التيسير النقدي في الأعوام القليلة الماضية، وهو ما فسره محللون بتحلي صانعي السياسات بنوع من الحذر من اتخاذ خطوات أكثر حزماً في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وأعلن بنك الشعب الصيني تخفيض سعر الفائدة الأساس للقروض لأجل سنة، وهو معيار تحدده البنوك، 10 نقاط أساس إلى ثلاثة في المئة وتخفيض سعر الفائدة الأساس للقروض لأجل خمس سنوات بنفس النسبة إلى 3.5 في المئة. وتعتمد معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين على سعر الفائدة الأساس لأجل سنة، بينما يؤثر سعر الفائدة لأجل خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. ويبلغ كلا السعرين الآن أدنى مستوياتهما منذ أن غيرت الصين آلية سعر الفائدة الأساس في 2019. الأسهم الأوروبية ترتفع ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم وقادت شركات المرافق والاتصالات المكاسب مع ترقب المستثمرين تطورات في شأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية التي أثارت مخاوف على الاقتصاد العالمي. صعد مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.2 في المئة ليحوم عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، وزاد قطاع المرافق 1.1 في المئة مع ارتفاع سهم شركة "إي دي بي رينوفافيز البرتغالية" 3.5 في المئة بعدما رفع "دويتشه بنك" توصيته للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقفز سهما شركتي الطاقة المتجددة "أورستيد" 13.3 في المئة و"فيستاس ويند" أربعة في المئة بعدما ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً يوقف عمل منشأة رئيسة في البحر لطاقة الرياح كانت مقررة قبالة سواحل نيويورك. واستقرت الأسواق على النطاق الأوسع أيضاً بعد حال من تراجع الإقبال على المخاطرة على خلفية خفض وكالة "موديز" بصورة مفاجئة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في وقت متأخر من الجمعة الماضي. وينتظر المستثمرون أيضاً أي اتفاقات تجارية قبل رسوم جمركية متبادلة فرضها ترمب من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مرة أخرى في أوائل يوليو (تموز) المقبل. ونزل سهم "سالمار" أربعة في المئة بعدما أعلنت شركة تربية أسماك السلمون النرويجية أرباحاً تشغيلية للربع الأول جاءت دون التوقعات، وفي بريطانيا، صعدت أسهم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "جريغز" والشركة المالكة لـ"أبر كراست" وشركة التوزيع "دبلوما" ما بين 3.7 و14.5 في المئة بعد إعلان نتائج أعمالها. المؤشر الياباني يغلق مستقراً وأغلق المؤشر الياباني "نيكاي" من دون تغير يذكر اليوم، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات والتصدير بدعم من توقف ارتفاع الين، فيما تحلى المستثمرون بالحذر في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية الأسبوع الماضي. وقال المحلل لدى "نومورا" ماكي ساوادا، إنه "من الصعب على المتعاملين اتخاذ قرارات" بسبب حال الضبابية التي تسبق اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع التي تبدأ في كندا اليوم وتستمر ثلاثة أيام. وسيسعى وزراء المالية إلى توحيد الجهود في شأن مسائل بخلاف الرسوم الجمركية خلال الاجتماع، لكنهم قد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء مع عزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دفع الحلفاء إلى ما يخدم المصالح الأميركية. واستقر "نيكاي" عند 37529.49 نقطة، واستقر المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" عند 2738.83 نقطة. ويخشى المستثمرون من أن يسعى المسؤولون الأميركيون إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية. وقال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين اليوم إنه ليس هناك أي تغيير في موقف طوكيو بالمطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة بين البلدين، كذلك لا يزال إنهاء التوتر التجاري مع الصين بعيد المنال، على رغم التقارب في الآونة الأخيرة. وقال ساوادا "هذه ليست بيئة يمكن فيها التعبير عن الرضا عن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، من المرجح أن تظل التطورات مؤثرة في البورصات". وارتفعت أسهم قطاع شركات تصنيع وتوريد السيارات 0.7 في المئة، فيما قادت المعادن غير الحديدية المكاسب بارتفاع 1.89 في المئة.

مجلة رواد الأعمال

منذ 6 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

تصل إلى 20,000 ريال.. 'الداخلية' تفرض غرامة لأداء الحج دون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح. وذلك بدءًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح. سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية. كما أكدت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. والتي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والمدينة المنورة. والرياض. والشرقية. والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. عقوبات صارمة أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق الوافدين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول الممنوحة لهم. ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المملكة. وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. وزارة الداخلية تشدد العقوبات لضمان أمن وسلامة الحجاج بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى ستة أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة. كذلك، أكدت الوزارة على قيامها بحملات توعية شاملة ومستمرة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية. بهدف إطلاع جميع القادمين والزائرين على الأنظمة والقوانين المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة. بالإضافة إلى ذلك تعليمات الحج والعمرة. بينما تهدف هذه الحملات إلى ضمان وعي الجميع بحقوقهم وواجباتهم لتجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. كما أكدت الوزارة أن تطبيق هذه العقوبات يأتي في سياق التأكيد على سيادة القانون وهيبة الدولة. وضمان عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع أو تعرقل الجهود التنظيمية. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق الجميع وضمان سير الأمور وفق الأنظمة والقوانين المحددة.