السعودية تخفض أسعار النفط الخام بشكل غير مسبوق والأسواق النفطية تهبط بشدة

انخفضت أسعار النفط بشدة بعد أن خفضت الملكة العربية السعودية أسعار خامها الرئيسي بأكبر هامش خلال أكثر من عامين.
وفي الوقت ذاته، أججت التوترات التجارية المتصاعدة المخاوف من حدوث ركود عالمي وضعف في الطلب على الطاقة، مما زاد من الضغط على الأسواق المتقلبة بالفعل.
وقد انخفض خام برنت بنسبة تقارب 4% إلى 63.01 دولارًا للبرميل، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال أربع سنوات قبل أن يتعافى جزئيًا.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، حيث تم تداوله عند 60.63 دولارًا.
جاء هذا الانخفاض الحاد بعد قرار مفاجئ من شركة أرامكو السعودية بخفض سعر خامها العربي الخفيف لعملائها الرئيسيين في آسيا، وهو خفض جاء أعمق مما توقعه المحللون.
وجاءت تخفيضات الأسعار بعد أيام فقط من إعلان تحالف أوبك+ عن زيادة إنتاج غير متوقعة وكبيرة، مما فاجأ الأسواق.
وقد زاد توقيت التحرك السعودي من المخاوف من تكون فائض في المعروض، خاصة مع تراجع مؤشرات الطلب العالمي. وظل شعور المستثمرين سلبيًا بشدة مع بداية الأسبوع.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة 'فاندا إنسايتس' في سنغافورة: 'الأسواق تبدأ الأسبوع وهي لا تزال في حالة من الذعر'. وأضافت: 'لا أحد يجرؤ على تحديد قاع أو الوقوف في وجه موجة البيع العارمة'.
وانقلب مقياس رئيسي في السوق، وهو الفرق بين عقود خام برنت لشهري ديسمبر 2025 وديسمبر 2026، لفترة وجيزة إلى حالة 'كونتانغو'، حيث يتم تداول العقد الأقرب بأقل من العقد الأطول أجلًا.
عادةً ما تعكس هذه الحالة ظروف فائض في المعروض وضعف الطلب القريب الأجل. ولم يكن النفط وحده المتأثر بالهبوط.
اجتاحت موجة من تجنب المخاطر أسواق السلع والأسهم، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض تعريفات جمركية متبادلة.
وقد أعادت تركيبة ارتفاع الإنتاج وتراجع توقعات الطلب المخاوف من سوق نفط فائض العرض.
حذرت هاري قائلة: 'ستظل جميع الأصول المحفوفة بالمخاطر في اتجاه هابط بشكل افتراضي حتى يقول ترامب أو يومئ بشيء يدفع المستثمرين إلى التوقف وإعادة تقييم مخاوفهم من الركود'.
ورغم أن آسيا شهدت أكبر التخفيضات السعرية، إلا أن السعودية خفضت الأسعار أيضًا للمشترين في الولايات المتحدة وأوروبا — رغم أن التخفيضات كانت أقل حدة هناك.
وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حث أوبك+ على خفض أسعار النفط بهدف مكافحة التضخم وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وسط الحرب الجارية في أوكرانيا.
وفي أسواق المنتجات، انخفضت العقود الآجلة للبنزين في نيويورك بنسبة تقارب 3%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ فبراير.
ووفقًا لموقع thehindubusinessline، يعكس هذا الانخفاض الضعف الأوسع في أسواق الوقود وسط تراجع توقعات الطلب وزيادة المخاوف بشأن وفرة المعروض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

النفط يصعد 1 في المئة بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، اليوم الأربعاء، بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00.03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أو 1.32 في المئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 في المئة مسجلة 62.93 دولار. كانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار. إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب إمداداتها من الخام. وتوجد أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. ومع ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد بنسبة اثنين في المئة في مايو، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة «أوبك» وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

أسواق الطاقة في 2025... بين تحولات جيوسياسية وتحديات الاستدامة

- الرسوم الجمركية تقلق أسواق الطاقة - تقلبات أسعار النفط تهدد اقتصادات الخليج رغم استقرار التوقعات نسبياً يشهد عام 2025 تقاطعاً حاسماً في مسار أسواق الطاقة العالمية، حيث تتفاعل قوى جيوسياسية متغيرة مع ضغوط متزايدة نحو الاستدامة والانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، وبينما لا يزال النفط يلعب دوراً محورياً، تتشكل ملامح مستقبل الطاقة بتأثيرات متعددة الأوجه، بدءاً من التطورات التكنولوجية وصولاً إلى السياسات الحكومية الطموحة. في أحدث تقاريرها، قامت وكالة الطاقة الدولية بتحديث توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بخفض كبير، عقب يوم واحد من خطوة مماثلة اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويُعد هذا التخفيض من جانب الوكالة، التي تقدم استشاراتها للدول الصناعية، أحدث دليل على تراجع الآمال في شأن نمو الطلب على النفط. ويُعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي كان لها بالفعل تأثير ملحوظ على أسعار النفط في أبريل الماضي. انخفاض حاد وفي تقريرها الشهري، ذكرت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يومياً، وهو انخفاض حاد مقارنة بتوقعات مارس الماضي التي بلغت 1.03 مليون برميل يومياً. وأوضحت الوكالة أن «التدهور في النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، في ظل التصاعد الحاد والمفاجئ في التوترات التجارية في أوائل أبريل، دفعنا إلى خفض توقعاتنا لنمو الطلب على النفط هذا العام»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة والصين تتحملان نصف هذا الخفض، بينما تتحمل الاقتصادات الآسيوية ذات التوجه التجاري الجزء الأكبر المتبقي». وتتوقع الوكالة أن «يتباطأ النمو بشكل أكبر 2026 ليصل 690 ألف برميل يومياً، حيث إن انخفاض أسعار النفط لم يعوض سوى جزء من تأثير ضعف البيئة الاقتصادية». توقعات الطلب وقد خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري إلى 1.3 مليون برميل يومياً وللعام المقبل إلى 1.28 مليون، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً لكل عام عن أرقام شهر مارس. وتشير توقعات «أوبك» للطلب على النفط إلى الحد الأقصى لتوقعات القطاع، حيث تتوقع استمرار زيادة استخدام النفط لسنوات مقبلة. ويختلف هذا التوجه مع وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروته خلال هذا العقد مع تحول العالم نحو أنواع وقود أنظف. وقد شكلت الرسوم الجمركية التي أعلنت، إضافة إلى خطة مجموعة «أوبك+» التي تضم دول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا لزيادة الإنتاج، ضغوطاً على أسعار النفط خلال شهر أبريل وأثارت مخاوف في شأن النمو الاقتصادي. تقلبات الأسعار في المقابل، يركز صندوق النقد الدولي في تحليلاته على الجانب الاقتصادي لأسواق الطاقة، خصوصاً تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الخليج المصدرة للنفط. ويشير الصندوق إلى أن أسعار النفط لا تزال عرضة لتقلبات كبيرة ناتجة عن عوامل جيوسياسية، ومخاطر الإمدادات، وقرارات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في «أوبك+». ورغم أن التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في أسعار النفط حول نطاق 70-85 دولاراً للبرميل في 2025 وفقاً لبعض التحليلات، إلا أن هناك سيناريوهات أخرى قد تدفع الأسعار نحو الهبوط. يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أو زيادة المعروض من خارج أوبك+، أو تحقيق تقدم أسرع في تبني الطاقة المتجددة، إلى الضغط على أسعار النفط. ويمثل هبوط أسعار النفط تحدياً كبيراً لدول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على عائدات النفط. ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» فإن فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية لن يكون له تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي، مفيدة أن الصادرات من دول الخليج إلى الولايات المتحدة منخفضة وتميل بشدة نحو المنتجات المرتبطة بالطاقة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية. تأثير محتمل وأوضحت «فيتش» أن الآثار غير المباشرة للتأثير المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية قد تحمل أثراً أكبر على المنطقة. إذ قد يؤدي ضعف الطلب، على وجه الخصوص، إلى ضغط سلبي على أسعار الطاقة، التي تمثل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج. وحسب تقديرات الوكالة، فإن انخفاض سعر البرميل بمقدار 10 دولارات مقارنةً بتوقعاتها الأساسية البالغة 70 دولاراً للبرميل في 2025، سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات المالية تتراوح بين 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، و4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وتتفاوت درجة تأثر دول الخليج بصدمات أسعار النفط، حيث تُعتبر البحرين الأكثر تأثراً. وبدأت بالفعل العديد من دول الخليج في تنفيذ برامج طموحة للتنويع الاقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وتشمل هذه البرامج استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. وتسعى هذه الدول إلى استغلال مواردها الطبيعية الأخرى وموقعها الإستراتيجي لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل. أسواق الطاقة 2025 ديناميكية عالية بين التحديات والفرص يمكن القول إن أسواق الطاقة في عام 2025 تتسم بديناميكية عالية وتواجه تحديات وفرصاً متداخلة. فبينما يشهد الطلب على النفط تباطؤاً تدريجياً، تبرز أهمية الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي كبدائل. وتواجه دول الخليج المصدرة للنفط ضرورة تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والتكيف مع التحولات في أسواق الطاقة لضمان استدامة النمو والازدهار في المستقبل.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

أسعار النفط في منحى هبوطي وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية

تشهد أسعار النفط خلال الفترة الراهنة توجهاً واضحاً نحو الانخفاض، مدفوعةً بتطورات عدة على الساحة الدولية، أبرزها مؤشرات التقارب بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا التقارب قد يُفضي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما يعني عودة محتملة للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهو ما يشكّل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار. إلى جانب ذلك، تُثار التوقعات حول انخراط فنزويلا مجدّداً في سوق النفط العالمية، على الرغم من استمرار العقوبات المفروضة عليها. إنّ عودة الإنتاج من هذه الدول المنتجة ستساهم، بلا شك، في تعزيز فائض المعروض في الأسواق، ما يؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار. وفي ظل هذه المعطيات، أصبح من الصعب التكهن بقدرة أسعار النفط على الوصول مجدداً إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، حيث تتراوح الأسعار حالياً ما بين 62 و65 دولاراً. يأتي هذا في وقت بدأت فيه دول «أوبك» منذ الشهر الماضي في زيادة إنتاجها تدريجياً، في محاولة منها للحفاظ على حصصها السوقية في وجه المنافسة المتصاعدة. هذا الوضع قد يدفع الطلب العالمي على النفط إلى النمو في ظل الأسعار المنخفضة، ما يُعد أمراً إيجابياً للدول المستهلكة، إذ ان مستوى 70 دولاراً أو دونه يُعتبر مناسباً لها. لكنه في المقابل لا يُرضي منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج لديهم، وهو ما يمنح دول «أوبك» مجالاً أوسع لاستعادة جزء من حصتها في السوق. ومع ذلك، فإن هذا المستوى السعري لا يخدم مصالح ميزانيات الدول المنتجة للنفط، والتي قد تُضطر إلى اللجوء للمصارف الدولية لتمويل عجزها، ما يعني اقتراضاً بفوائد مرتفعة وزيادة في أعبائها المالية. كما أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع قيمة أصول الاستثمارات النفطية، التي كانت تُقيَّم سابقاً على أساس سعر يتجاوز 80 دولاراً للبرميل. ومن التحديات المستقبلية التي قد تزيد من تخمة المعروض، ما يُتوقع من زيادة في الإنتاج من كندا والصين بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج الأميركي عند مستوى يفوق 13.3 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى عالمياً. في هذا السياق، يثار التساؤل حول غياب ملف النفط عن قمة الرياض الأخيرة التي جمعت قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي. ويبدو أن التوجه العام اتجه نحو ترك الأسواق العالمية تُحدد الأسعار بحرية، دون تدخلات أو سياسات تحكم الإنتاج، ما يتعارض مع أهداف منظمة أوبك في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار. الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى سعر توازني للبرميل يمكنها من تغطية نفقاتها السنوية وتمويل استثماراتها. فالسعر الحالي عند مستوى 64 دولاراً لا يُعتبر كافياً، في حين أن الدول المنتجة بحاجة إلى نطاق سعري يتراوح ما بين 90 إلى 120 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي. أما السعر المثالي الذي يُرضي المستهلكين ولا يُسبب ضغوطاً تضخمية أو ركوداً اقتصادياً، فيُقدر ما بين 75 إلى 80 دولاراً للبرميل. وعليه، فإن ترك موضوع النفط لحركة السوق العالمية، يُمثّل خياراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في ظل إصرار الولايات المتحدة على إبقاء أسعار النفط منخفضة، بالرغم من معارضة بعض المنتجين الأميركيين الذين يفضّلون سعراً أعلى من 75 دولاراً للبرميل. الحل الأمثل يكمن في عودة زمام المبادرة إلى منظمة «أوبك بلس»، من خلال إدارة الإنتاج بما يتوافق مع مستويات العرض والطلب العالمي. فالسعر الحالي لا يُغطي كلفة الاستثمارات التي تحتاجها الدول المنتجة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المستقبلي في جميع مراحله من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتكرير والتسويق. الطلب العالمي، بدوره، بحاجة إلى «هزّة» تدفعه إلى الارتفاع، بما يُعيد التوازن إلى السوق ويُسهم في تحقيق نطاق سعري عادل. ويتوقع أن تبدأ بوادر هذا التوازن في الظهور قبل نهاية العام الحالي. كاتب ومحلل نفطي مستقل [email protected]